کانون وکلا
-
مجله عمومی
نظارت پسینی بر کانون وکلا با اتصال به درگاه ملی مجوزها، اقدامی فراقانونی
پیرو تایید قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها از سوی شورای نگهبان و ارسال آن به بخش های مرتبط در دولت از سوی رئیس جمهور ، تکلیف کانون های وکلا بنا به نامه‌ی اخیر رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار به روسای کانون‌های وکلا چیست؟ تبصره ۴ ماده ۱۳ این قانون در مقام تعریف تکلیف برای مراجع صدور مجوز کسب و کار مقرر می کند: مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه از جمله مرکز وکلا و… شهرداری‌ها ،سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ، فدراسیون‌های ورزشی، سازمان نظام مهندسی و… سایر مراجع تشخیص هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار موظفند پس از انتشار این قانون تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه اصلاح تعلیق و ابطال و نه مجوز خود را صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» و به صورت الکترونیکی انجام دهند. پس از انتشار قانون فوق الذکر امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در نامه ای خطاب به روسای کانون های وکلا اعلام کرده: (تمامی مراحل صدور،تمدید یا انتقال پروانه وکالت باید از صرفا از طریق درگاه ملی مجوزها و به صورت الکترونیکی انجام شود …
-
مجله عمومی
کسانی که امروز مدعی بستن راه های دور زدن قانون توسط کانون وکلاهستند،در زمانی که خاوری پول ملت را بالا کشید چه مسئولیتی داشتند؟
انتشار خبر چای دبش، اختلاس در فلان شهرداری،دستگیری آن یکی شهردار ،دیدن آن آقای مثلا مدافع مستضعفان و مبارز با فساد سوار بر خودرو لکسوس در کانادا و…بهانه ای شد گزارش پرونده‌ی اختلاس خاوری و اخبار متنوعی که از چگونگی این فساد کلان در آن مقطع زمانی منتشر شد،مرور کنم. آن روزها کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گزارشی درباره «پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» در بانک های ایران در صحن علنی مجلس ارائه کرد و با رای اکثریت نمایندگان مجلس پرونده‌ی مذکور برای رسیدگی به قوه قضاییه فرستاده شد.به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ که بر اساس شکایت ۱۱ نماینده مجلس در خصوص «پرونده اختلاس» تهیه شده بود، با ۱۶۷ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع برای رسیدگی به قوه قضاییه فرستاده شد. پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» مربوط به اتهامات فردی به نام «مه‌آفرید امیر خسروی» صاحب مجموعه «گروه امیر منصور آریا» است و بر اساس گزارش‌های منتشر شده وی توانسته بود از طریق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ایران به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ صدها میلیارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام یا دست کم بخش عمده‌ای از وجه این اعتبار نامه‌ها …
-
اقتصادی
بیانیه کانون وکلای دادگستری مرکز در محکومیت حملات صهیونیست‌ها به غزه
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز حملات بی رحمانه رژیم اشغالگر اسرائیل به مردم بی دفاع فلسطین را محکوم و آن را نقض قوانین حقوق بشری قلمداد کرد. به گزارش مجله رز ، به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز،حسین طالع، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص نقض حقوق بشر وحملات بی‌رحمانه رژیم اشغالگر به مردم بی دفاع فلسطین ضمن ابراز تاسف و محکوم کردن اقدامات اخیر این رژیم اظهار داشت: نقض فاحش حقوق بین الملل بشردوستانه و نیز نقض گسترده حقوق بشر با حملات جنایت کارانه رژیم اشغالگر به مردم بی دفاع فلسطین و علی الخصوص به بیمارستان المعمدانی غزه که باعث کشته شدن تعداد زیادی از بیماران، غیر نظامیان و زنان و کودکان بی گناه شد را به شدت محکوم می نماییم. طالع در ادامه اظهار داشت ، کمیسیون امور بین الملل کانون با قید فوریت و با مطالعه دقیق، ابعاد این جنایت بی سابقه را که وجدان جمعی بشری را آزرده است، از منظر اسناد بین‌المللی بررسی نموده و گزارش جامع و کاملی را به هیات مدیره کانون وکلا جهت پیگیری ارائه کند. کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن همدردی با ملت ستمدیده فلسطین با استفاده از تمام ظرفیتهای علمی- حرفه ای کانون، آمادگی کامل …
-
اقتصادی
قضاوت مردم،محک خوبی است برای بررسی عملکرد کانون وکلا و فعالان اقتصادی دولت
پس از مصوبه‌ی ۲۹مردادماه مجلس: بر اساس ماده ۱۳ اصلاحی: متن زیر به بند (پ) ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام تأمین مالی کشور مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق شد، ((صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه مانند مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و…. و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف هستند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند. هر کس از اجرای احکام فوق استنکاف نماید به تشخیص مرجع قضایی ذیصلاح به مجازات درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد. تبصره ۱- مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار قابل اعتراض و یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نبوده و بمنظور اعمال نظارت قضایی بر مصوبات این هیأت شعب ویِژه مستقر در وزارت اموراقتصادی و دارایی جهت رسیدگی به اعتراضات ذینفعان با پیشنهاد وزیر دادگستری تشکیل …
-
مجله عمومی
بیانیه ی مجمع عمومی کانون وکلای فارس ،هشدار به شورای نگهبان و مقامات کشور
در تاریخ ۲۹مرداد۱۴۰۱مجلس شورای اسلامی برخلاف اصول قانون اساسی و اصل تفکیک قوا مصوبه ای را علیه نهاد وکالت تصویب کرده که حاصلش تضییع حقوق ملت و ناقض اصول قانون اساسی است،به موجب مصوبه اخیر، مجلس در اقدامی عجیب که در دنیا و تاریخ حقوق بی سابقه است،نهاد وکالت را زیر مجموعه ی وزارت اقتصاد قرار داده و برخلاف اصول قانون اساسی تمام اختیارات نهاد وکالت را به هیاتی تحت عنوان هیات مقررات زدایی محول می‌کند.وکلای سراسر کشور طی چند روز گذشته به انحاء مختلف ایرادات و مصائب ناشی از چنین مصوبه ای را بیان کرده،تا شورای نگهبان و سایر مقامات و مراجع عالی رتبه ی نظام را متوجه تبعات چنین مصوبه ای که علاوه بر نقض اصول بدیهی نهاد وکالت،ناقض اصل تفکیک قوا و اصول قانون اساسی است،شده بلکه مسئولان ذیربط اقدامی موثر در رد چنین مصوبه ای اتخاذ کنند. از جمله بدعت های ناصواب این مصوبه آنجاست که برخلاف صلاحیت و فلسفه ی وجودی دیوان عدالت اداری که بر تصمیمات و مصوبات خلاف قانون نهادهای زیر مجموعه‌ی دولت نظارت قضایی داشته، مردم می‌توانند تقاضای بطلان مصوبات خلاف قانون را در دیوان عدالت اداری مطرح کنند، مجلس انقلابی ساختار حقوقی و فلسفه ی تقنینی دیوان عدالت اداری را دگرگون …
-
اقتصادی
مصوبه‌ای که برنامه‌ی هفتم توسعه نوشته می‌شود اما فاتحه‌ی کانون وکلا خوانده می‌شود
در ماده۴برنامه‌ی هفتم توسعه شاهد اقدام عجیب مجلس در واگذاری اختیار صدور پروانه وکالت به وزارتخانه اقتصاد هستیم.در صورت تأیید این مقرره در شورای نگهبان، کانون های وکلا به عنوان یکی از نهادهای تابعه وزارت اقتصاد در خواهند آمد!!! بر اساس این الحاقیه که در برنامه هفتم توسعه نیز آمده است صدور و ابطال پروانه وکالت صرفا از طریق درگاه ملی مجوزها صورت خواهد پذیرفت!! و نتیجه‌ی چنین مصوبه‌ای چیزی نخواهد بود جز انحلال کانون‌های وکلا. نمایندگان مجلس یازدهم طوری راجع به نهاد وکالت و کانون وکلا از خودشان طرح و ایده ارائه می کنند که انگار تمام مصائب و مشکلات کشور رفع شده و تنها دغدغه ی ملت نهاد وکالت است. کاش در این مُلک و نظام مرجع و مقامی پاسخگوی رفتار و اعمال کسانی بود که نه تنها به هیچ یک از اصول قانون‌نویسی و مذاکره پایبند نیستند بلکه جرات خرج کردن اندکی صداقت در گفتار ندارند،اینان بر کرسی نشسته اند که روزگاری جایگاه مدرس ها بود،آنان که به معنای تمام کلمه تمام قد حامی مردم بودند و حافظ قانون. حضرات در برنامه‌ی هفتم توسعه مصوبه ای را لحاظ کرده اند، برخلاف مصرحات قانون به عنوان مثال در تبصره ۱ این الحاقیه آمده است:مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود …
-
اقتصادی
کانون وکلا ، میدان هزینه مستقل بودن تا مستقل ماندن
دانستن تاریخ و مرور وقایع تاریخی از جهات متنوعی حائز اهمیت است،مثلا برای عده‌ای که در حوزه‌ی حقوق و قضا حضور و اندک فعالیتی دارند لازم است بدانند چگونه و چطور تنها نهاد مدنی کشور یعنی کانون وکلا تاسیس شده و چه شد که این کهن نهاد مدنی کشور به استقلال رسید.لذا محض یادآوری و تذکر هم که شده ،به خودتان زحمت داده اندکی تاریخ مرور فرمایید تا به غایت مطلوب به این نتیجه ی واضح و مبرهن برسید که کانون وکلای ایران زمین تنها نهاد ملی و مستقل این سرزمین است سال های پایانی حکومت مظفرالدین شاه، حرفه ای تحت عنوان وکیل دادگستری وارد ادبیات قضایی ایران شد.پس از انقلاب مشروطه در اوایل سال۱۳۰۰ علی اکبر داور که جهت تحصیل به سوئیس سفر کرده بود به ایران بازگشت و در همان سال پروانه وکالت اخذ کرد.حمایت های مرحوم داور از حرفه وکالت موجب شد تا وی مقدمات تشکیل کمسیونی از وکلای دادگستری را بنا بر ماده۱۵۰قانون اصول تشکیلات عدلیه فراهم کند. تیرماه۱۳۰۰ کمسیون مذکور در قالب هیات مدیره ی شش نفره ای جهت ارائه درخواست های صنفی وکلا در پنج ماده به وزیر دادگستری معرفی شدند. تیرماه۱۳۰۰نقطه آغاز فعالیت های صنفی وکلای دادگستری در مسیر پر تلاطم استقلال نهاد …
-
اقتصادی
دعوت اعضاء کانون وکلا به مشارکت در جشنواره قلم وکیل
دورنما و هدف اصلی که ضرورت برگزاری جشنواره ای تحت عنوان قلم وکیل را توجیه می کند لزوم تعریف و ایجاد پایگاه اجتماعی مناسب برای نهاد وکالت است ، در راستای تحقق این خواسته و غایت نهایی آن لازم است اهداف دراز مدت و کوتاه مدتِ جشنواره با جلب نظر صاحب نظران علوم اجتماعی در کناراندیشه ی همکاران عزیزم تعریف شود،اما برای شروع می توان توانایی و قابلیت های وکلای دادگستری را به منصه ظهور رسانده با اطلاع رسانی درست و دقیق نظر جامعه را به نهاد وکالت جلب کنیم. در همین راستا هدف ابتدایی جشنواره چنین تعریف می شود: الف)ایجاد انگیزه و رغبت برای فعالیت های صنفی و مشارکت همکاران در اداره ی خانه ی مشترک در راستای اتحاد و همدلی وکلای سراسر کشور ودغدغه مند کردن ایشان ب)شناساندن و معرفی کارکرد کانون وکلا وتوانایی وکلای دادگستری در تحقق عدالت اجتماعی/قضایی از طریق دفاع از حقوق عامه ی شهروندان و نقد و تحلیل چالش های اجتماعی ملت،دفاع از حقوق موکل در جریان دادرسی و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه در قالب وکالت های تسخیری/معاضدتی و فعالیت همکاران در حوزه ی حقوق بشر/کودکان/زنان و.. ج) گسترش فرهنگ وکالت در سطح جامعه و آشنایی شهروندان با توانایی و تخصص وکلا …