رد صلاحیت
-
اقتصادی
خاطره ری شهری از درخواست یک جریان سیاسی برای رد صلاحیت یک کاندیدا
نخستین وزیر اطلاعات ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ماجرای درخواست یکی از مسئولان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را درباره رد صلاحیت یکی از نامزدها افشا کرده است. به گزارش مجله رز به نقل از مرکز اسناد انقلاب اسلامی، حجت الاسلام محمد محمدی ری‌شهری که سال ۱۳۶۳ به عنوان اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی منصوب شد؛ در کتاب خاطرات خود که مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرده، گفته است: یاد دارم که در دوران تصدی وزارت اطلاعات، در جریان برگزاری یکی از انتخابات‌ها، یکی از مسئولان اصلی برگزاری انتخابات که وابسته به یک جریان سیاسی بود ضمن تماس تلفنی، از من خواست مطلبی برای رد کردن صلاحیت یکی از نامزدها، به وزارت کشور بفرستم. پاسخ دادم که: «در وزارت اطلاعات، چیزی که موجب ردّ صلاحیت وی باشد وجود ندارد» ؛ اما او با اصرار می‌خواست وزارت اطلاعات برای ردّ صلاحیت وی کاری کند و می‌گفت: «چه طور می‌شود که اطلاعاتی دال بر ردّ صلاحیت چنین شخصی، در وزارت اطلاعات نباشد!» محمد محمدی ری شهری از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸ وزیر اطلاعات بود. پس از آن، به عنوان دادستان کل کشور و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب شد. سرپرست حجاج ایرانی بودن، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری از …
-
مجله ورزشی
بهنام محمودی رد صلاحیت شد
اعلام اسامی کاندیداهای نهایی ریاست فدراسیون والیبال آفتاب‌‌نیوز : انتخابات ریاست فدراسیون والیبال ۲۶ اسفند برگزار می‌شود و در این راستا اسامی کاندیداهای نهایی ریاست این فدراسیون منتشر شده است. به این ترتیب انتخابات این فدراسیون با حضور پنج کاندیدا برگزار خواهد شد. محمود افشاردوست، پیمان اکبری، سیدمیلاد تقوی، محمد منصوری و امیرحسین منظمی نامزدهای نهایی ریاست فدراسیون والیبال‌اند. نکته قابل توجه در این زمینه رد صلاحیت بهنام محمودی است. او که در دور گذشته هم کاندیدای ریاست این فدراسیون بود، تایید صلاحیت نشده است.
-
اقتصادی
نمایندگانی که در نطق های پیش از دستور دغدغه های ملت را مطالبه می کردند رد صلاحیت شدند!؟
چندی پیش مستند به اصل۶۷ قانون اساسی و مفاد سوگندنامه‌ای که نمایندگان مجلس در مراسم تحلیف قرائت می‌کنند مطلبی با این عنوان منتشر کردم که کدامیک از نمایندگان مجلس به معنای واقعی کلمه وکیل ملت بوده،توانسته اند در انجام وظایف قانونی،شرعی و اخلاقی خویش از ملت نمره‌ی قبولی بگیرند؟بدون تردید پاسخ به چنین پرسشی مقید به سنجشِ توان و ظرفیت یک نماینده در ساختار جمهوری اسلامی است. با پذیرش این فرض که بنا به برخی محدودیت‌ها ،سنجش توان و ظرفیت یک نماینده در شرایط حاکم بر ساختار سیاسی ایران را می توان دو پارامتر متعارض تلقی کرد،چرا که ممکن است برخی رفتارهای حاکمیتی مانع ظهور و بروز تمام توان نماینده و انجام وظایف وی به نحو مطلوب شود. برای درک این مسئله‌ی ساده کافی است پس از مرور اصل۸۴ و۸۶ قانون اساسی به نتایج احراز صلاحیت آن دسته از داوطلبان انتخابات آتی که اکنون در خانه‌ی ملت با عنوان وکیل ملت شناخته می شوند توجه کرد. دست بر قضا آن دسته از نمایندگان که در مقام انجام وظایف نمایندگی خویش به برخی از دغدغه های ملت مانند تذکر و پیگیری حواشی و مسائل حول قضیه‌ی شرکت های خودروسازی و لزوم تصویب مجوز واردات خودرو با هدف ایجاد رقابت و تعدیل …
