در حال حاضر می خواهم به چند مورد اشاره کنم.
2- در خصوص موفقیت رژیم های 13 گانه در کنترل تورم، می توان گفت که رئیس جمهور گزارش اخیر مرکز آمار را ندیده است. این مرکز در گزارش رشد دی ماه به صراحت اعلام کرد که متاسفانه هم تورم ماهانه و هم تورم نقطه به نقطه که پیش بینی تورم سالانه است 0.3 است. درصد افزایش یافته است.
کاهش یک درصدی نرخ تورم سالانه در دی ماه، میانگین نرخ تورم دوازده ماه آینده است، نه تورم امروز!
ذکر قیمت آهن و سیمان یکی دیگر از دلایل عدم آگاهی است. زیرا قیمت این دو کالای مورد استناد آقای رییسی نسبت به سال گذشته کاهشی نداشته است اما طی تابستان سال جاری به دلیل پیشگیری مدتی است که برق تولید فولاد و سیمان قطع شده است. قطع برق داخلی باعث کاهش تولید شد بازار به شدت افزایش یافته است. وقتی شرایط عادی سازی به قیمت های تعادلی می رسد و آن را با موفقیت یک سازمان به ویژه اعلام عمومی ماهانه و نقطه رشد مرتبط می کنند، قطعاً این اشتباه است.
2. تاکید مجدد بر تورم اقتصادی 4 درصد حتی بدون جست و جوی گزارش نهایی بانک مرکزی (شماره 15) این انتظار را نشان می دهد.
زیرا در صفحه سوم این گزارش رشد اقتصادی مثبت وجود دارد که در سه ماهه چهارم سال برابر با اول 5.4 درصد و در سه ماهه اول سال 140 در سال قبل 6.4 درصد بوده است. به دلیل کمبود سرمایه گذاری به ویژه دستمزدها، پروژه های اعتباری دولت در سه ماهه دوم و سیزده درصد کاهش یافت.
اصولاً افزایش 7 درصدی پایان هواپیمای ششم است که طبق مقاله جدول سالانه 65 میلیارد دلار یا معادل آن باید ریالی سرمایه گذاری شود!
2- در صورتی که مجدداً قول تولید یک میلیون مسکن در سال داده شود، در صفحه 1 گزارش شماره 25 به صراحت قید شده است که بانک مرکزی در دوره سیزدهم حاکمیت، تعداد سایت های ساختمانی در مناطق شهری را مجوز خواهد داد. هزینه خدمات ساختمانی 2.5 درصد افزایش و شاخص تولید کننده مصالح ساختمانی 2.8 درصد کاهش یافته است.
مگر اینکه بگویید بعد از چهار سال یک میلیون تحویل می دهیم، این یک داستان دیگر است.
4. سوال دیگری که رئیس جمهور به عنوان سفیر حاکمیت عالی در ایجاد کاهش شاخص بورس اعلام کرد.
به نظر کاملاً مشخص است که در قرن سیزدهم، علیرغم نتایج امیدوارکننده، شاخص بورس به طور پیوسته در حال کاهش بوده است و حتی با وجود تورم (دوپینگ)، کل شاخص تقریباً در همه موارد در شیب تند کاهش یافته است. آن روز
5. آقای رئیسی در مورد دستمزد و بازنشستگی کارمندان از جمله تعدادی از فرهنگیان با صدای بلند پرسید که چرا لایحه شما بدون تامین مالی در ماه های آخر رژیم گذشته تصویب شد؟
مطمئناً این گزارش نادرستی است که توسط مقامات ذیربط به وی داده شده است.
تراز حقوق یکی از مفاد برنامه ششم است که در تمامی سال های 96، 96 و 94 به دلیل رشد و عدم تداوم در راستای اجرا و اعتبار صحیح آن در تبصره 4 بودجه بوده است. در تورم، اضافه وزن در تبصره 2. به نظر می رسید که 2 سال به نسبت 2 درصد حقوق همان کارگر پرداخت شود تا به عنوان اقدامی مشروع و ضروری مانند امسال ادامه یابد. سال آخر برنامه ششم پیشنهاد مربوطه به مجلس ارائه شده و منابع اقتصادی آن در حال تکمیل است.
این دستور که از سال ها پیش بر اساس قانون اجرا می شود، با در نظر گرفتن بار اقتصادی به عنوان پیشنهاد به معلمان به تصویب مجلس رسید. آیا تقدیم لایحه صحیح تر بود یا با مطالبات اقشار مختلف که تحریم های ظالمانه استخوان هایشان را می شکند ناعادلانه بود؟