موارد جرح شهود در آیین دادرسی مدنی

جرح شهود در آیین دادرسی مدنی به معنای ادعای فقدان یکی از شرایط قانونی مقرر برای شاهد است که توسط طرفین دعوا و به منظور بی اعتبار ساختن شهادت مطرح می شود. این فرآیند حیاتی، ضمانت بخش اعتبار ادله و صحت دادرسی بوده و نقش کلیدی در جلوگیری از تضییع حقوق ایفا می کند.

در نظام حقوقی ایران، شهادت گواهان یکی از مهمترین ادله اثبات دعوا در دعاوی مدنی محسوب می شود. اعتبار و حجیت این دلیل، مستلزم دارا بودن شرایطی خاص در شاهد است که قانونگذار آن را تعیین کرده است. هرگونه خدشه به این شرایط، می تواند اعتبار شهادت را مخدوش ساخته و روند دادرسی را تحت تاثیر قرار دهد. فرآیند جرح شهود ابزاری حقوقی است که به طرفین دعوا امکان می دهد تا عدم رعایت این شرایط را در مورد شهود طرف مقابل مطرح کرده و صحت و اعتبار شهادت را مورد بررسی قرار دهند. این نوشتار با رویکردی تحلیلی-حقوقی، به تبیین جامع <موارد جرح شهود در آیین دادرسی مدنی>، مفاهیم مرتبط، شرایط قانونی، روند عملی و آثار حقوقی آن می پردازد.

مفاهیم پایه و تعاریف حقوقی در جرح و تعدیل شهود

برای درک صحیح <جرح شاهد در قانون آیین دادرسی مدنی>، لازم است ابتدا با مفاهیم اساسی و جایگاه شهادت در نظام حقوقی ایران آشنا شویم و سپس به تعریف دقیق جرح و تعدیل شهود بپردازیم.

جایگاه شهادت شهود در آیین دادرسی مدنی

شهادت یکی از مهمترین <ادله اثبات دعوا> در <قانون مدنی> و <قانون آیین دادرسی مدنی> است. ماده 1258 قانون مدنی صراحتاً شهادت را در کنار اقرار، اسناد کتبی و امارات، به عنوان یکی از راه های اثبات دعوا برشمرده است. مواد 229 تا 240 قانون آیین دادرسی مدنی نیز به تفصیل به شرایط، نحوه احضار و ادای شهادت گواهان پرداخته اند. اگرچه در برخی دعاوی خاص، تعداد و جنسیت گواهان شرایط ویژه ای دارد (مثلاً در اثبات اصل نکاح یا طلاق که عموماً شهادت دو مرد عادل نیاز است)، اما اهمیت اعتبارسنجی هر شهادتی برای تضمین عدالت، اصلی انکارناپذیر است.

جرح شهود چیست؟ (تفسیر ماده 234 ق.آ.د.م و 191 ق.م.ا)

واژه جرح در لغت به معنای زخمی کردن و آسیب رساندن است. در اصطلاح حقوقی، <جرح شهود> عبارت است از ادعای فقدان یکی از شرایط قانونی که قانونگذار برای شاهد مقرر کرده است. ماده 234 <قانون آیین دادرسی مدنی> به صراحت بیان می دارد: هر یک از اصحاب دعوا می توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند. همچنین، ماده 191 <قانون مجازات اسلامی> (مصوب 1392) نیز در تعریف جرح شاهد می گوید: جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی است که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است.

هدف اصلی از جرح شهود، جلوگیری از ارائه شهادت های مغرضانه، بی اساس یا غیرواقعی است که می تواند به تضییع حقوق طرفین دعوا و انحراف عدالت منجر شود. با طرح ایراد جرح، طرف معترض به دنبال آن است که شهادت گواه معرفی شده توسط طرف مقابل را از عداد دلایل اثباتی خارج کند و به بی اعتباری آن منجر شود.

تعدیل شهود چیست؟ (تفسیر ماده 191 ق.م.ا)

در مقابل جرح، مفهوم تعدیل شهود قرار دارد. تعدیل در لغت به معنای به اعتدال آوردن، راست کردن و موزون ساختن است. در اصطلاح حقوقی، <تعدیل شهود در دعاوی حقوقی> عبارت است از اثبات وجود شرایط قانونی شاهد. ماده 191 قانون مجازات اسلامی در ادامه تعریف جرح، تعدیل را نیز اینگونه تعریف می کند: و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.

بنابراین، تعدیل شهود در واقع اقدامی دفاعی است که توسط طرف معرفی کننده شاهد انجام می شود. زمانی که شهادت یک گواه از سوی طرف مقابل مورد جرح قرار می گیرد، معرفی کننده شاهد می تواند با ارائه دلایل و مدارک، به تعدیل شاهد خود بپردازد و ثابت کند که گواه او واجد تمامی شرایط قانونی شهادت است و ایراد جرح وارد نیست. هدف از تعدیل شهود، حفظ اعتبار شهادت و جلوگیری از بی اثر شدن آن در روند دادرسی است.

جدول مقایسه ای: تفاوت های کلیدی جرح و تعدیل شهود

برای درک روشن تر این دو مفهوم، می توان تفاوت های اصلی آن ها را در قالب یک جدول مقایسه ای ارائه کرد:

ویژگی	جرح شهود	تعدیل شهود
مفهوم	ادعای فقدان یکی از شرایط قانونی شاهد	اثبات وجود تمامی شرایط قانونی شاهد
هدف	بی اعتبار کردن شهادت و خارج کردن آن از عداد دلایل	حفظ اعتبار شهادت و دفاع از صلاحیت شاهد
اقدام کننده	طرفی که شهادت به ضرر اوست (جرح کننده)	طرفی که شاهد را معرفی کرده (معرفی کننده شاهد)
بار اثبات	بر عهده جرح کننده است که فقدان شرایط را اثبات کند.	بر عهده معرفی کننده شاهد است که وجود شرایط را اثبات کند (در پاسخ به جرح).
زمان طرح	پیش یا پس از ادای شهادت، با مهلت قانونی (ماده 234 ق.آ.د.م)	معمولاً پس از ایراد جرح و در پاسخ به آن، با مهلت قانونی

شرایط قانونی شاهد و <موارد تفصیلی جرح شهود>

مبنای <جرح شهود>، عدم احراز یا فقدان یکی از <شرایط شاهد در قانون مدنی> است. این شرایط را می توان به دو دسته اصلی ذاتی و عارضی تقسیم کرد که هرگونه نقص در آن ها، موجبات <جرح شاهد> را فراهم می آورد.

شرایط ذاتی و اصلی شاهد (مستند به ماده 1313 قانون مدنی و 177 قانون مجازات اسلامی)

قانونگذار برای تضمین اعتبار شهادت، شروطی را برای شاهد مقرر کرده است که فقدان هر یک از آن ها می تواند به <نقض رأی با استناد به جرح شهود> منجر شود. این شرایط عبارتند از:

1. بلوغ: شاهد باید به سن قانونی بلوغ رسیده باشد. طبق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی، سن بلوغ در پسران 15 سال تمام قمری و در دختران 9 سال تمام قمری است. شهادت افراد نابالغ، حتی اگر از قدرت تمیز برخوردار باشند، در امور مهم و سرنوشت ساز پذیرفته نیست.
2. عقل: شاهد باید عاقل باشد و از جنون دائم یا ادواری رنج نبرد. قدرت تمیز و تشخیص وقایع و توانایی بیان صحیح مشاهدات، از الزامات عقلی یک شاهد است.
3. ایمان: شاهد باید دارای ایمان باشد. در حقوق ایران، این شرط به معنای اعتقاد به دین اسلام است. اگرچه در برخی موارد شهادت اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی (مانند زرتشتی، کلیمی و مسیحی) در مورد یکدیگر پذیرفته است، اما در مورد مسلمان، شهادت غیرمسلمان پذیرفته نیست.
4. عدالت: شرط عدالت یکی از بنیادی ترین و چالش برانگیزترین <شرایط شاهد> است. عدالت به معنای عدم ارتکاب گناهان کبیره و عدم اصرار بر گناهان صغیره است. همچنین، انجام اعمالی که با مروت و حسن سیرت اجتماعی منافات دارد نیز می تواند موجب سلب عدالت شود. احراز عدالت گاهی با تزکیه (شهادت بر عدالت شاهد) صورت می گیرد. مصادیق فسق (مخل عدالت) می تواند در فقه مذاهب مختلف متفاوت باشد؛ برای مثال، در برخی مذاهب شرب خمر به هر میزان فسق تلقی می شود، در حالی که در فقه شیعه، صرف نوشیدن آن به معنای فقدان عدالت نیست مگر اینکه همراه با اصرار یا تجاهر باشد.
5. طهارت مولد: شاهد باید <حلال زاده> باشد. این شرط به معنای آن است که شاهد از طریق ازدواج شرعی و قانونی متولد شده باشد. فرزندان حاصل از زنا یا سایر روابط نامشروع، فاقد شرط طهارت مولد بوده و شهادتشان پذیرفته نیست.

هرگونه نقض در هر یک از این شرایط پنج گانه، موجب <جرح شاهد> خواهد شد و شهادت چنین گواهی از اعتبار ساقط می شود. این موارد، <موارد جرح ذاتی شهود> نامیده می شوند و پایه و اساس <بی اعتباری شهادت> هستند.

شرایط عارضی و موانع شهادت (مستند به ماده 1313 قانون مدنی و 234 قانون آیین دادرسی مدنی)

علاوه بر شرایط ذاتی، قانونگذار موانع دیگری را نیز برای شهادت برشمرده است که وجود هر یک از آن ها مانع پذیرش شهادت می شود. این موانع، مستقل از ذات و صفات شخصی شاهد، بر اعتبار شهادت تاثیر می گذارند:

1. ذینفع بودن در موضوع دعوا: ماده 1313 قانون مدنی (تبصره 1) صراحتاً بیان می کند که شهادت کسانی که نفع شخصی در موضوع داشته باشند، پذیرفته نمی شود. هرگونه نفع مادی یا معنوی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر نتیجه دعوا اثر بگذارد و احتمال انحراف شهادت را افزایش دهد، از موارد <جرح شهود> است. این نفع می تواند شامل خویشاوندی نزدیک (پدر، مادر، همسر، فرزند)، رابطه کاری، بدهکاری یا بستانکاری به یکی از طرفین، یا هر منفعت دیگری باشد که شهادت شاهد را مشکوک کند.
2. خصومت دنیوی با یکی از طرفین دعوا: اگر شاهد با یکی از طرفین دعوا دشمنی شخصی و دنیوی داشته باشد، شهادت او پذیرفته نمی شود. خصومت باید به گونه ای باشد که بر موضوع دعوا تأثیرگذار بوده و به احتمال زیاد شهادت را جانبدارانه کند. این امر معمولاً با ارائه دلایل و مدارکی نظیر شکایات قبلی، دعواهای حقوقی یا کیفری متقابل، یا سایر شواهد دشمنی اثبات می شود.
3. اشتغال به تکدی گری و ولگردی: ماده 1313 قانون مدنی (تبصره 1) همچنین شهادت کسانی که به تکدی گری (گدایی) اشتغال دارند و نیز ولگردان را نمی پذیرد. دلیل این امر، عدم اعتبار اجتماعی و وجدانی این افراد است. قانونگذار این افراد را فاقد جایگاه و حسن شهرت لازم برای ادای شهادت معتبر دانسته است.
4. سایر موانع: در برخی متون فقهی و حقوقی، به موارد دیگری نظیر خویشاوندی بسیار نزدیک (مانند شهادت پدر به نفع فرزند)، عدم توانایی ادای شهادت به دلیل کهولت سن یا بیماری که حافظه را تضعیف کرده، یا حتی عدم توانایی در ادای شهادت به دلیل ناشنوایی یا لکنت زبان شدید نیز اشاره شده است. این موارد اگرچه در نص صریح <قانون آیین دادرسی مدنی> به طور مستقل ذکر نشده اند، اما می توانند در صلاحیت قاضی برای <اختیارات قاضی در جرح شهود> مورد نظر قرار گیرند.

آیین رسیدگی و روند عملی جرح و تعدیل شهود در دادگاه مدنی

آشنایی با <نحوه اثبات جرح شاهد> و روند عملی آن در دادگاه، برای تمامی دست اندرکاران دعاوی مدنی از اهمیت بالایی برخوردار است. <ماده 234 قانون آیین دادرسی مدنی> به طور خاص به این موضوع می پردازد.

طرفین مجاز به طرح ایراد جرح

بر اساس ماده 234 قانون آیین دادرسی مدنی، هر یک از اصحاب دعوا می توانند گواهان طرف مقابل خود را جرح کنند. این بدان معناست که هم خواهان و هم خوانده که شهادت به ضرر آنها اقامه شده است، حق طرح ایراد جرح را دارند. اصل بر ذینفع بودن جرح کننده است؛ یعنی کسی که از شهادت گواه متضرر می شود، می تواند به جرح او بپردازد.

زمان و مهلت قانونی طرح ایراد جرح (ماده 234 ق.آ.د.م)

یکی از مهمترین مسائل در <جرح شهود>، زمان طرح آن است. ماده 234 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد که ایراد جرح می تواند پیش یا پس از ادای گواهی با ذکر علت جرح مطرح شود. این انعطاف پذیری به طرفین اجازه می دهد تا حتی پس از شنیدن شهادت، اگر از وجود جهات جرح مطلع شدند، آن را مطرح کنند.

تبصره ماده 234 نیز به موضوع <استمهال برای جرح گواه> اشاره دارد: در صورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد. این مهلت برای جمع آوری مدارک و مستندات لازم جهت اثبات جهات جرح در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است که <مهلت جرح شهود در دادگاه مدنی>، با آنچه در ماده 193 قانون مجازات اسلامی برای دعاوی کیفری آمده (که جرح قبل از شهادت است مگر کشف بعد از آن تا قبل از صدور حکم)، تفاوت هایی دارد. در دعاوی مدنی، اولویت با مقررات خاص قانون آیین دادرسی مدنی است.

نحوه طرح ایراد جرح در دادگاه

برای طرح ایراد جرح، لازم است که جرح کننده علت جرح را به صورت صریح و مستدل ذکر کند. صرف بیان اینکه شاهد را جرح می کنم کافی نیست. باید دلیل قانونی مشخصی برای عدم صلاحیت شاهد (مانند جنون، خصومت یا ذینفع بودن) بیان شود. این ایراد و دلایل آن در صورت جلسه دادگاه ثبت می شود و مبنای رسیدگی قرار می گیرد.

نقش و وظایف دادگاه در رسیدگی به ایراد جرح

قاضی دادگاه، نقش محوری در رسیدگی به ایراد جرح ایفا می کند:

1. بررسی دلایل و مدارک: دادگاه ابتدا دلایل و مدارکی که جرح کننده برای اثبات جرح ارائه کرده است را مورد بررسی قرار می دهد.
2. استماع اظهارات: قاضی اظهارات گواه و طرفین دعوا را در خصوص صحت یا سقم ایراد جرح استماع می کند. شاهد حق دفاع از خود را در برابر ایراد جرح دارد.
3. تحقیق و تزکیه: حتی اگر طرفین دعوا ایراد جرح را مطرح نکنند، دادگاه می تواند به تشخیص خود و با توجه به اوضاع و احوال پرونده، در خصوص صلاحیت و <عدالت شاهد و راه های احراز آن> تحقیق کند (اختیار دادگاه در تزکیه گواه). برای تزکیه، می توان از افراد مطلع محلی یا گواهان دیگر سوال کرد.
4. تصمیم گیری: پس از بررسی های لازم، دادگاه در خصوص وارد یا ناموجه بودن ایراد جرح تصمیم گیری می کند. این تصمیم به صورت یک قرار (قرار رد یا قبول ایراد جرح) صادر نمی شود، بلکه در ماهیت حکم مورد توجه قرار گرفته و ممکن است به اعتبار یا عدم اعتبار شهادت منجر شود.

بار اثبات در جرح و تعدیل شهود

یکی از اصول مهم در <آیین دادرسی مدنی>، قاعده البینه علی المدعی (دلیل بر عهده مدعی است) می باشد. در موضوع جرح و تعدیل شهود، این قاعده به شرح زیر اعمال می شود:

• اثبات جرح: بار اثبات وجود <جهات جرح> بر عهده کسی است که ایراد جرح را مطرح کرده (جرح کننده) می باشد. او باید با ارائه دلایل و مستندات کافی، عدم دارا بودن یکی از شرایط قانونی توسط شاهد را ثابت کند.
• اثبات تعدیل: در مقابل، اگر جرح کننده بتواند جهات جرح را ثابت کند، بار اثبات عدم وجود آن جهات (یا به عبارت دیگر، اثبات وجود شرایط قانونی شاهد و <تعدیل شهود>) بر عهده طرفی است که شاهد را معرفی کرده است.

ادله اثبات در این مرحله می تواند شامل شهادت شهود دیگر (شاهد بر جرح یا تعدیل)، اسناد و مدارک (مانند گواهی پزشکی برای اثبات جنون، سوابق محکومیت کیفری برای اثبات فسق، یا مدارک اثبات خویشاوندی و ذینفع بودن)، اقرار خود شاهد، و در نهایت، <علم قاضی> باشد. ماده 195 قانون مجازات اسلامی تصریح می کند که در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، <ذکر اسباب لازم نیست و گواهی مطلق کفایت می کند>، مشروط بر آنکه شاهد دارای شرایط شرعی باشد. این بدان معناست که مثلاً شاهد بر فسق نیازی ندارد که نوع گناه شاهد را ذکر کند، بلکه صرفاً به فسق او شهادت می دهد.

مثال کاربردی از روند جرح شهود در یک دعوای مدنی

فرض کنید در یک دعوای حقوقی مطالبه وجه، خواهان برای اثبات ادعای خود به شهادت دو گواه استناد می کند. خوانده پس از شنیدن اظهارات یکی از گواهان، مدعی می شود که این گواه با خواهان خصومت دیرینه دارد و در گذشته چندین بار با یکدیگر درگیری فیزیکی و لفظی داشته اند. خوانده با ذکر این علت، درخواست جرح گواه را مطرح می کند و از دادگاه <استمهال یک هفته ای> برای ارائه مدارک (مانند پرونده های کلانتری یا شهادت همسایگان) می نماید. دادگاه با درخواست استمهال موافقت کرده و جلسه بعدی را تعیین می کند. در جلسه بعدی، خوانده مدارک خود را ارائه می دهد. دادگاه پس از بررسی مدارک و استماع توضیحات گواه و طرفین، اگر خصومت را محرز بداند، شهادت آن گواه را از عداد دلایل خارج می کند و در تصمیم گیری نهایی خود، به آن شهادت استناد نخواهد کرد.

آثار و نتایج حقوقی جرح شهود

تصمیم دادگاه در خصوص وارد بودن یا نبودن ایراد جرح، دارای آثار حقوقی مهمی است که می تواند سرنوشت دعوا را دگرگون سازد. <تاثیر موفقیت آمیز بودن ایراد جرح> بر اعتبار شهادت و رأی دادگاه از جمله این آثار است.

در صورت اثبات جرح

اگر دادگاه پس از رسیدگی به ایراد جرح، تشخیص دهد که یکی از <موارد جرح شهود> در مورد گواه صادق است و او فاقد شرایط قانونی شهادت بوده، نتیجه مستقیم و اصلی آن، <بی اعتبار شدن شهادت جرح شده> خواهد بود. این بدان معناست که شهادت مذکور از عداد دلایل اثبات دعوا خارج شده و دادگاه نمی تواند بر اساس آن حکم صادر کند یا آن را مبنای تصمیم خود قرار دهد. به عبارت دیگر، شهادت جرح شده هیچ ارزش اثباتی نخواهد داشت.

اثر جرح بر رأی دادگاه (ماده 234 تبصره ق.آ.د.م)

یکی از مهمترین آثار حقوقی جرح شهود، امکان <نقض رأی صادره توسط مرجع تجدیدنظر در صورت احراز جهات جرح> است. تبصره ماده 234 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان می کند:

چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض می باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود.

این تبصره به وضوح نشان می دهد که:

1. زمان وجود جهات جرح: اگر <جهات جرح> (مانند فقدان عدالت یا خصومت) در زمان ادای شهادت وجود داشته اما از دادگاه پنهان مانده باشد و رأی نیز مبتنی بر آن شهادت صادر شده باشد، مرجع تجدیدنظر می تواند رأی را نقض کند. مفهوم نقض رأی بدین معناست که دادگاه تجدیدنظر، رأی دادگاه بدوی را باطل اعلام کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد (یا در برخی موارد، صدور رأی ماهوی) به دادگاه هم عرض ارجاع می دهد.
2. جهات جرح حادث شده پس از رأی: اگر <جهات جرح> پس از صدور رأی حادث شود (مثلاً شاهد پس از صدور رأی مرتکب گناه کبیره شود و عدالت خود را از دست بدهد)، این امر <مؤثر در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود>. به عبارت دیگر، اعتبار رأی صادره به لحظه صدور آن باز می گردد و وقایع پس از آن بر صحت رأی تأثیری ندارد.

تفاوت جرح شهود با شهادت کذب و مجازات آن

درک تفاوت میان <جرح شهود> و <شهادت کذب> از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا این دو دارای ماهیت و آثار حقوقی متفاوتی هستند:

• جرح شهود: <جرح> به شرایط خود شاهد (مانند بلوغ، عقل، عدالت، طهارت مولد، ذینفع نبودن، عدم خصومت) مربوط می شود. در اینجا، ادعا بر این است که شاهد اساساً فاقد صلاحیت قانونی برای شهادت دادن است، صرف نظر از اینکه محتوای شهادت او راست باشد یا دروغ.
• شهادت کذب: <شهادت کذب> به محتوای شهادت مربوط است. در این حالت، شاهد با وجود دارا بودن تمامی شرایط قانونی برای شهادت، آگاهانه و عامدانه خلاف واقع شهادت می دهد.

تفاوت در آثار حقوقی نیز مشهود است: اثبات <جرح شهود> صرفاً منجر به <بی اعتبار شدن شهادت> و خارج شدن آن از عداد دلایل می شود و مجازات کیفری ندارد (مگر اینکه جرح کننده، خود با سوءنیت اتهام ناروا زده باشد). اما <شهادت کذب>، علاوه بر بی اعتبار ساختن شهادت، دارای <مجازات کیفری> است. بر اساس ماده 650 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، هر کس در دادگاه شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

نتیجه گیری: نقش جرح شهود در صیانت از عدالت قضایی

شهادت شهود به عنوان یکی از مهمترین ادله اثبات در نظام حقوقی ایران، نقشی بی بدیل در رسیدگی به دعاوی مدنی ایفا می کند. با این حال، اعتبار این دلیل حیاتی، مستلزم آن است که گواهان از شرایط قانونی و شرعی لازم برخوردار باشند. مکانیسم <جرح شهود در آیین دادرسی مدنی>، دقیقاً برای صیانت از این اعتبار و تضمین صحت فرآیند دادرسی پیش بینی شده است.

همانگونه که بررسی شد، <موارد جرح شهود> شامل مجموعه ای از شرایط ذاتی (بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد) و موانع عارضی (ذینفع بودن، خصومت، تکدی گری) است که هرگونه فقدان در آنها می تواند شهادت را از ارزش اثباتی ساقط کند. آیین رسیدگی به <جرح شهود> نیز با مهلت های مشخص و وظایف تعریف شده برای دادگاه، امکان بررسی دقیق صلاحیت گواهان را فراهم می آورد. اثبات موفقیت آمیز جرح، شهادت را بی اعتبار ساخته و در موارد خاص، می تواند به نقض رأی صادره توسط مراجع بالاتر منجر شود.

آگاهی کامل از <شرایط شاهد در قانون مدنی>، <مهلت جرح شهود در دادگاه مدنی> و <نحوه اثبات جرح شاهد>، برای وکلا، حقوقدانان و حتی عموم مردم درگیر با پرونده های قضایی ضروری است. این دانش نه تنها به حفظ حقوق طرفین دعوا کمک می کند، بلکه <اعتبار شهادت> و به تبع آن، صحت و سلامت نظام قضایی را تضمین می نماید. در نهایت، <جرح شهود> به عنوان یک ابزار دفاعی مؤثر، نقش محوری در حفظ عدالت و جلوگیری از تصمیم گیری های قضایی بر پایه اطلاعات ناصحیح یا مغرضانه ایفا می کند و نمادی از دقت و ظرافت در <آیین دادرسی مدنی> است.