حکم نگهداری شراب در خانه

نگهداری شراب در خانه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب می شود و مجازات های خاص خود را به دنبال دارد. آگاهی از ابعاد قانونی این جرم، از جمله نوع مجازات ها، تفاوت های آن بر اساس نوع و میزان مشروب و وضعیت اقلیت های دینی، برای تمامی شهروندان حائز اهمیت است تا از پیامدهای ناخواسته قضایی پیشگیری شود. این مقاله به تفصیل به بررسی جوانب مختلف این موضوع می پردازد.

در نظام حقوقی ایران، مصرف مشروبات الکلی به دلیل مغایرت با موازین شرعی، حرام و جرم انگاری شده است. این جرم انگاری صرفاً به مصرف محدود نمی شود و دامنه آن تمامی فعالیت های مرتبط با مشروبات الکلی، از جمله تولید، خرید، فروش، حمل و نقل و نگهداری را در بر می گیرد. تبیین دقیق این قوانین و آشنایی با جزئیات آن، برای حفظ نظم عمومی و پیشگیری از ارتکاب جرائم مرتبط، ضروری است. این مقاله با هدف ارائه اطلاعات جامع و کاربردی در خصوص <ب>حکم نگهداری شراب در خانهب>، به بررسی مواد قانونی مربوطه، تفاوت های انواع نگهداری و پیامدهای قضایی آن می پردازد.

جایگاه قانونی نگهداری مشروبات الکلی در ایران

مقررات مربوط به مشروبات الکلی در جمهوری اسلامی ایران ریشه در فقه اسلامی دارد که مصرف هرگونه مسکر را حرام می داند. بر این اساس، قانون گذار نیز با تبعیت از این اصول، مجازات های سختی را برای مصرف، تولید، خرید، فروش و نگهداری مشروبات الکلی در نظر گرفته است. هدف اصلی این جرم انگاری، حفظ سلامت فردی و اجتماعی، و جلوگیری از آثار مخرب این مواد بر جامعه است.

یکی از مهم ترین تمایزات در مجازات های مرتبط با مشروبات الکلی، تفاوت میان <ب>مجازات حدیب> و <ب>مجازات تعزیریب> است. مجازات حدی برای مصرف مشروبات الکلی تعیین شده و میزان و نوع آن شرعاً مشخص است (۸۰ ضربه شلاق). در مقابل، مجازات های تعزیری برای سایر جرائم مرتبط، از جمله نگهداری، ساخت، حمل و نقل، تعیین می شود که نوع و میزان آن توسط قانون گذار و در محدوده شرع مشخص می گردد و قابلیت اعمال تخفیف یا تعلیق تحت شرایط خاص را دارد.

تعریف قانونی مشروبات الکلی و شراب

در ادبیات حقوقی و قضایی ایران، اصطلاح مشروبات الکلی به هر مایعی که خاصیت مست کنندگی داشته باشد، اطلاق می گردد. <ب>شرابب> نیز به عنوان یکی از مصادیق بارز مشروبات الکلی، تحت شمول این تعریف کلی قرار می گیرد. بنابراین، هرگونه اشاره به مشروبات الکلی در قوانین، شامل شراب نیز می شود و احکام و مجازات های یکسانی برای آن اعمال می گردد. این گستردگی تعریف، از هرگونه تفسیری که منجر به خروج برخی انواع مشروبات از دایره شمول قانون شود، جلوگیری می کند.

ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی: رکن اساسی جرم نگهداری شراب در خانه

ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به صراحت به جرم <ب>نگهداری مشروبات الکلیب> و مجازات های آن اشاره دارد. این ماده، اساس و پایه رسیدگی به پرونده های مرتبط با نگهداری شراب در خانه را تشکیل می دهد. بر اساس این ماده، هر شخصی که اقدام به ساخت، خرید، فروش، حمل، نگهداری یا در اختیار دیگری قرار دادن مشروبات الکلی کند، مجرم شناخته می شود.

مفهوم <ب>نگهداریب> در این ماده شامل هرگونه در اختیار داشتن یا تحت کنترل داشتن مشروبات الکلی، چه به صورت موقت و چه دائم، در منزل، محل کار، خودرو یا هر مکان دیگری است. مهم نیست که شخص قصد مصرف آن را داشته باشد یا خیر؛ صرف نگهداری به تنهایی جرم محسوب می گردد. اثبات مالکیت یا کنترل بر مشروبات کشف شده، از نکات کلیدی در اثبات این جرم است که در مراحل تحقیقاتی و دادرسی مورد توجه قرار می گیرد.

جزئیات مجازات های ماده ۷۰۲

بر اساس ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی، برای جرم نگهداری مشروبات الکلی، مجازات های سه گانه ای به صورت همزمان پیش بینی شده است که شامل حبس، شلاق و جزای نقدی می شود:

• حبس: مرتکب به شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد. تعیین دقیق مدت حبس در این بازه، به نظر قاضی و با توجه به شرایط پرونده، شخصیت متهم و عوامل تخفیف دهنده یا تشدیدکننده جرم بستگی دارد.
• شلاق: علاوه بر حبس، تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق نیز برای این جرم در نظر گرفته شده است. این مجازات نیز از نوع تعزیری بوده و می تواند بر اساس تشخیص دادگاه اعمال شود.
• جزای نقدی: پرداخت جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای مکشوفه، یکی دیگر از مجازات های این ماده است. ارزش عرفی کالا توسط کارشناس تعیین می شود و مبلغ آن بسته به نوع و کیفیت مشروب متفاوت خواهد بود.

در خصوص تأثیر <ب>میزان نگهداری شرابب> بر مجازات، ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی تفاوتی بین نگهداری کم یا زیاد قائل نشده است. به این معنا که حتی نگهداری مقدار اندکی شراب نیز مشمول این ماده و مجازات های آن خواهد بود. با این حال، در عمل، میزان مشروب مکشوفه می تواند بر تشخیص قاضی در تعیین حداقل یا حداکثر مجازات های مقرر (به ویژه در مورد حبس و شلاق) تأثیرگذار باشد.

بررسی انواع نگهداری شراب و تفاوت های حقوقی آن

نگهداری شراب می تواند اشکال مختلفی داشته باشد که هر یک با توجه به منبع تولید (دست ساز یا خارجی) و قصد مرتکب (صرفاً نگهداری یا نگهداری با هدف قاچاق)، می تواند پیامدهای حقوقی متفاوتی داشته باشد. شناخت این تفاوت ها برای درک دقیق تر <ب>حکم نگهداری شراب در خانهب> ضروری است.

نگهداری شراب دست ساز (خانگی)

تولید و ساخت مشروبات الکلی در خانه نیز به خودی خود جرم محسوب می شود و تحت شمول ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی قرار می گیرد. مجازات های ساخت شراب خانگی و نگهداری آن، مشابه همان مجازات های ذکر شده در بالا (حبس شش ماه تا یک سال، تا ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی پنج برابر ارزش عرفی کالا) است. این موضوع نشان دهنده آن است که قانون گذار صرف نظر از منبع تأمین مشروب، با هرگونه فعالیت مرتبط با آن برخورد می کند.

تعیین جریمه نقدی برای هر لیتر شراب دست ساز نیز بر اساس ارزش عرفی آن محصول در بازار (چه به صورت قانونی و چه در بازار سیاه) محاسبه می گردد. این ارزیابی توسط کارشناس مربوطه انجام شده و سپس مبلغ آن پنج برابر شده و به عنوان جریمه نقدی از متهم مطالبه می شود. در واقع، این جریمه به عنوان یک عامل بازدارنده اقتصادی عمل می کند.

نگهداری شراب خارجی (وارداتی)

نگهداری شراب خارجی یا وارداتی، دارای پیچیدگی های بیشتری است و ممکن است دو وضعیت حقوقی متفاوت را در بر گیرد:

1. نگهداری صرف شراب خارجی بدون قصد قاچاق: تا پیش از صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۷۸ دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸، تمامی موارد نگهداری مشروبات خارجی به عنوان قاچاق محسوب می شد و در صلاحیت دادگاه های انقلاب قرار می گرفت. اما پس از این رأی، دیوان عالی کشور بین نگهداری صرف (که فاقد قصد قاچاق و شبکه های توزیع است) و قاچاق مشروب تفکیک قائل شد. در حال حاضر، نگهداری صرف مشروب خارجی که فاقد قصد قاچاق باشد، مشمول همان ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی است و در صلاحیت دادگاه های کیفری دو قرار می گیرد. مجازات آن نیز همان حبس شش ماه تا یک سال، شلاق و جزای نقدی پنج برابر ارزش عرفی است.
2. نگهداری شراب خارجی با هدف قاچاق: اگر نگهداری شراب خارجی در چارچوب فعالیت های سازمان یافته قاچاق کالا و ارز باشد، مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه های بعدی آن خواهد شد. در این حالت، مجازات ها به مراتب شدیدتر بوده و شامل حبس (شش ماه تا یک سال)، شلاق (تا ۷۴ ضربه) و جزای نقدی ده برابر ارزش عرفی-تجاری کالا می شود. علاوه بر این، ضبط اموال و وسایلی که در ارتکاب جرم قاچاق مورد استفاده قرار گرفته اند (مانند خودرو یا ملک) نیز از دیگر پیامدهای آن خواهد بود.

بنابراین، تفکیک بین نگهداری صرف و نگهداری با قصد قاچاق، امری حیاتی است که می تواند سرنوشت حقوقی پرونده را به طور کامل تغییر دهد. این تفکیک بر اساس شواهد و قرائن موجود در پرونده و تشخیص مقام قضایی انجام می پذیرد.

حکم نگهداری شراب در خودرو (ماشین) و پیامدهای حقوقی

نگهداری مشروبات الکلی در خودرو نیز، همانند نگهداری در خانه، تحت شمول ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی قرار می گیرد. یعنی هر فردی که مشروبات الکلی را در وسیله نقلیه خود حمل یا نگهداری کند، با همان مجازات های حبس شش ماه تا یک سال، تا ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی پنج برابر ارزش عرفی کالا مواجه خواهد شد. این حکم فارغ از اینکه خودرو متعلق به متهم باشد یا خیر، و صرفاً بر اساس کنترل و نگهداری مشروب در آن اعمال می شود.

ضبط خودروی حامل مشروبات الکلی (تبصره ۱ ماده ۷۰۳)

یکی از مهم ترین پیامدهای حقوقی حمل و نگهداری مشروبات الکلی در خودرو، موضوع ضبط وسیله نقلیه است که در تبصره ۱ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به آن پرداخته شده است. این تبصره شرایط خاصی را برای ضبط خودرو تعیین می کند:

ضبط خودرو صرفاً در مواردی اعمال می شود که میزان مشروبات الکلی مکشوفه بیش از ۲۰ لیتر باشد. در صورتی که میزان مشروب کمتر از ۲۰ لیتر باشد، فقط مجازات های مقرر در ماده ۷۰۲ اعمال می شود و خودرو ضبط نخواهد شد.

با این حال، در شرایطی که میزان مشروب بیش از ۲۰ لیتر باشد، دو حالت مختلف متصور است:

1. حمل و نگهداری با اطلاع مالک وسیله نقلیه: در این حالت، اگر مالک خودرو از حمل یا نگهداری مشروبات الکلی در وسیله نقلیه خود آگاه بوده و با آن موافق باشد، وسیله نقلیه به نفع دولت ضبط خواهد شد.
2. حمل و نگهداری بدون اطلاع مالک وسیله نقلیه: اگر مالک خودرو از موضوع حمل یا نگهداری مشروبات الکلی بی اطلاع باشد (برای مثال، راننده یا فرد دیگری بدون اطلاع مالک اقدام به این کار کرده باشد)، در این صورت، فرد متهم علاوه بر مجازات های ماده ۷۰۲، به پرداخت جریمه نقدی معادل قیمت وسیله نقلیه محکوم خواهد شد. این جریمه به منظور جبران خسارت وارده به دولت و به جای ضبط فیزیکی خودرو در نظر گرفته می شود.

اهمیت این تبصره در این است که مسئولیت قانونی را فراتر از صرفاً حامل مشروب، به مالک خودرو نیز تسری می دهد و مالکان وسایل نقلیه را ملزم به نظارت بر استفاده از اموال خود می کند تا از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری شود.

میزان مشروب مکشوفه	شرایط مالک خودرو	پیامد حقوقی
کمتر از ۲۰ لیتر	بی تأثیر	فقط مجازات های ماده ۷۰۲ (حبس، شلاق، جزای نقدی)
بیش از ۲۰ لیتر	با اطلاع مالک	ضبط خودرو به نفع دولت، علاوه بر مجازات های ماده ۷۰۲
بیش از ۲۰ لیتر	بدون اطلاع مالک	جریمه نقدی معادل قیمت خودرو، علاوه بر مجازات های ماده ۷۰۲

محدودیت ها و استثنائات حقوقی در زمینه نگهداری شراب

در کنار قوانین کلی، برخی جزئیات و استثنائات حقوقی نیز وجود دارد که شناخت آن ها برای درک کامل حکم نگهداری شراب در خانه ضروری است. این موارد شامل حکم نگهداری شیشه های خالی و وضعیت اقلیت های دینی می شود.

حکم نگهداری شیشه خالی مشروب

یکی از ابهامات رایج در این زمینه، مربوط به حکم نگهداری شیشه خالی مشروب است. بر اساس ماده ۲۰ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، تنها نگهداری ادوات و وسایل مربوط به استعمال مواد مخدر جرم انگاری شده است. با توجه به این رویکرد قانونی، نگهداری بطری ها یا شیشه های خالی مشروبات الکلی، به خودی خود، تحت شمول قوانین جزایی قرار نمی گیرد و از منظر قانونی جرم محسوب نخواهد شد. زیرا این بطری ها فاقد خاصیت مست کنندگی بوده و به تنهایی ابزار استعمال محسوب نمی شوند. این امر به معنای عدم پیگرد قانونی برای افراد صرفاً به دلیل داشتن ظروف خالی است.

نگهداری و مصرف شراب برای اقلیت های دینی و مذهبی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق مشخصی را برای اقلیت های دینی و مذهبی شناخته شده (مانند مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان) به رسمیت می شناسد. این حقوق شامل آزادی در انجام مناسک و احوال شخصی آن ها می شود. در همین راستا، در خصوص حکم نگهداری و مصرف شراب برای اقلیت های دینی و مذهبی نیز استثنائاتی وجود دارد:

1. شرایط مجاز نگهداری و مصرف: اقلیت های دینی می توانند در چارچوب مناسک مذهبی یا مصارف شخصی خود، اقدام به نگهداری و مصرف شراب در محیط خصوصی منزل یا اماکن مذهبی (مانند کلیسا) نمایند. شروط اساسی برای مجاز بودن این اقدام عبارتند از:
   • عدم نمایش عمومی:
   • عدم عرضه به مسلمانان:
2. عدم جواز حمل و نقل و فروش: حتی برای اقلیت های دینی نیز، حمل و نقل مشروبات الکلی در معابر عمومی یا فروش آن به هر شخص (چه مسلمان و چه غیرمسلمان) ممنوع و جرم محسوب می شود. این استثناء فقط محدود به نگهداری و مصرف خصوصی در چارچوب احوال شخصی و مناسک مذهبی است.

با توجه به حساسیت و پیچیدگی های حقوقی این موارد، مشاوره با وکیل متخصص در امور حقوق کیفری که با جزئیات حقوق اقلیت ها آشنایی دارد، برای اقلیت های دینی که با پرونده های مرتبط مواجه می شوند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

امکان تخفیف و تعلیق مجازات های مرتبط با نگهداری شراب

یکی از موضوعات مهم در حوزه حقوق کیفری، امکان تخفیف یا تعلیق مجازات هاست که می تواند تأثیر بسزایی بر سرنوشت متهمان داشته باشد. این امر در خصوص مجازات نگهداری مشروبات الکلی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در گذشته، بر اساس تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی، مجازات های مقرر در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ (که مربوط به نگهداری و حمل مشروب است) غیرقابل تعلیق تلقی می شدند. این بدان معنا بود که دادگاه تحت هیچ شرایطی نمی توانست حکم به تعلیق اجرای این مجازات ها صادر کند. اما با گذشت زمان و بازنگری های قضایی، این رویه تغییر کرد.

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۸ دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ به صراحت اعلام داشته که مجازات های مندرج در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) برخلاف تبصره ۳ ماده ۷۰۳ سابق، قابل تعلیق است و دادگاه ها می توانند با رعایت شرایط قانونی، حکم به تعلیق اجرای مجازات صادر کنند.

این رأی وحدت رویه تحولی مهم در این زمینه محسوب می شود و به قضات این اختیار را می دهد که در صورت وجود شرایط لازم، اجرای مجازات حبس و شلاق مربوط به نگهداری مشروب را معلق کنند. عوامل تخفیف دهنده مجازات که می تواند در تصمیم گیری قاضی برای تعلیق یا تخفیف مؤثر باشد، شامل موارد زیر است:

• توبه: اظهار ندامت و پشیمانی از عمل ارتکابی.
• وضعیت خانوادگی: مسئولیت های متهم نسبت به خانواده و نیاز خانواده به او.
• فقدان سابقه کیفری: عدم داشتن سابقه قبلی در ارتکاب جرم.
• جبران خسارت: تلاش برای جبران هرگونه خسارت ناشی از جرم.
• همکاری با مراجع قضایی: همکاری موثر با ضابطین و بازپرس در کشف حقیقت.
• صغر سن یا کهولت سن: سن پایین یا بالا بودن متهم.

مهم است به این نکته توجه شود که امکان تعلیق و تخفیف فقط مربوط به مجازات های تعزیری است. مجازات های حدی (مانند ۸۰ ضربه شلاق برای مصرف مشروب) شرعاً و قانوناً قابل تخفیف یا تعلیق نیستند، مگر در صورت توبه مجرم قبل از اثبات جرم یا در موارد عفو عمومی که شرایط خاص خود را دارد. بنابراین، تمایز بین ماهیت حدی و تعزیری جرم، در امکان بهره مندی از تخفیف و تعلیق، بسیار تعیین کننده است.

فرآیند رسیدگی قضایی به جرائم نگهداری و حمل مشروبات الکلی

در صورتی که شخصی به اتهام حمل یا نگهداری مشروبات الکلی دستگیر شود، پرونده او مراحل مشخصی را در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران طی خواهد کرد. آشنایی با این مراحل به متهم و خانواده او کمک می کند تا با آمادگی بیشتری با روند قضایی روبرو شوند.

مراحل در دادسرا

فرآیند رسیدگی با دستگیری شخص توسط ضابطین قضایی (مانند نیروی انتظامی) یا در پی طرح شکایتی خصوصی (که البته در جرائم مربوط به مشروبات الکلی کمتر اتفاق می افتد) آغاز می شود. پس از دستگیری، پرونده برای انجام تحقیقات مقدماتی به دادسرا ارسال می گردد. در دادسرا، وظیفه بازپرس یا دادیار این است که با جمع آوری ادله، بازجویی از متهم و شهود (در صورت وجود) و بررسی مستندات، صحت و سقم اتهام را مورد بررسی قرار دهد. پس از تکمیل تحقیقات، بازپرس در صورت تشخیص مجرمیت متهم، اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی می کند. در غیر این صورت، قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر خواهد شد. پس از صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده جهت صدور کیفرخواست به دادستان ارجاع داده می شود. کیفرخواست سندی است که اتهام را به طور رسمی اعلام کرده و درخواست رسیدگی در دادگاه را دارد.

مراحل در دادگاه

پس از صدور کیفرخواست، پرونده از دادسرا به شعبه دادگاه کیفری دو ارسال می شود. دادگاه کیفری دو مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم تعزیری از جمله نگهداری مشروبات الکلی است. در دادگاه، جلسه محاکمه با حضور قاضی، متهم و وکیل او (در صورت حضور) برگزار می شود. در این جلسه، اتهامات مطرح شده از سوی دادستان قرائت شده و متهم فرصت دفاع از خود را پیدا می کند. پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی مجدد ادله، قاضی اقدام به صدور حکم می کند. این حکم می تواند شامل محکومیت (با مجازات های مقرر در قانون) یا برائت (در صورت عدم اثبات جرم) باشد. حکم صادره ممکن است قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع بالاتر قضایی باشد.

در تمامی این مراحل، حضور و همراهی وکیل متخصص حقوق کیفری از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. یک وکیل مجرب می تواند با آگاهی از قوانین و رویه های قضایی، از حقوق متهم دفاع کرده، ادله را به درستی ارائه دهد و از فرصت های قانونی برای تخفیف یا برائت بهره برداری کند.

نمونه رأی برائت در پرونده نگهداری مشروبات الکلی

در بررسی پرونده های حقوقی، مشاهده آرای برائت از اتهامات کیفری، نشان دهنده اهمیت اصول دادرسی عادلانه و اصل برائت است. حتی در جرایمی مانند نگهداری مشروبات الکلی که قوانین سخت گیرانه ای دارند، امکان صدور رأی برائت وجود دارد، به شرطی که دلایل کافی برای اثبات جرم فراهم نشود.

در یکی از نمونه آرای برائت، دادگاه با استناد به اصل کلی «اصالة البرائت» و به دلیل عدم اثبات مالکیت مشروب مکشوفه از متهمین (که از زیر صندلی یک رستوران عمومی کشف شده بود و نه از دست متهمین)، حکم به برائت صادر کرد. این نمونه نشان می دهد که اثبات قطعی مالکیت و قصد مجرمانه برای صدور حکم محکومیت ضروری است و صرف کشف در محل حضور متهم کافی نیست.

تحلیل این نمونه رأی نشان می دهد که در پرونده های مربوط به نگهداری مشروبات الکلی، نقش اثبات قصد مجرمانه و مالکیت حیاتی است. صرف کشف مشروب در محلی که متهم در آن حضور داشته، ممکن است برای محکومیت کافی نباشد. اگر دلایلی دال بر تردید در مالکیت مشروبات مکشوفه وجود داشته باشد یا نتوان قصد مجرمانه (مانند نگهداری برای مصرف یا فروش) را به طور قطعی به متهم نسبت داد، دادگاه می تواند با استناد به اصل کلی اصالة البرائت، حکم به برائت صادر کند. این اصل بیان می دارد که هر فردی بی گناه فرض می شود مگر اینکه جرم او به طور قطعی اثبات گردد. بنابراین، دفاع موثر و ارائه مستنداتی که شکوک و شبهات را در خصوص مالکیت یا قصد متهم ایجاد کند، می تواند در مسیر صدور رأی برائت بسیار مؤثر باشد.

نتیجه گیری و توصیه های حقوقی

جرم نگهداری شراب در خانه و دیگر اشکال آن، در نظام حقوقی ایران با مجازات های مشخصی همراه است که در ماده ۷۰۲ و تبصره ۱ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) تصریح شده اند. این مجازات ها شامل حبس، شلاق و جزای نقدی است و حتی در مواردی می تواند به ضبط خودرو نیز منجر شود. تفاوت های کلیدی بین نگهداری شراب دست ساز و خارجی، همچنین تفکیک میان نگهداری صرف و قاچاق آن، بر نوع و شدت مجازات تأثیرگذار است.

اگرچه قوانین در این زمینه سخت گیرانه هستند، اما با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۷۸ دیوان عالی کشور، امکان تعلیق مجازات های تعزیری ماده ۷۰۲ فراهم شده است که این امر می تواند با توجه به شرایط خاص متهم و عوامل تخفیف دهنده، به کاهش تبعات حقوقی منجر شود. همچنین، وضعیت خاص اقلیت های دینی در نگهداری و مصرف شراب در محیط خصوصی و مناسک مذهبی، استثنائی است که با شروطی خاص قابل پذیرش است.

با توجه به پیچیدگی های قانونی و حساسیت پرونده های مرتبط با مشروبات الکلی، آگاهی کامل از قوانین و پرهیز از اقدامات خلاف قانون به شدت توصیه می شود. در صورت مواجهه با اتهامات مربوط به نگهداری یا حمل مشروبات الکلی، مشاوره با وکیل متخصص حقوق کیفری یک ضرورت است. وکیل با شناخت دقیق از مواد قانونی، رویه های قضایی و امکانات دفاعی، می تواند بهترین راهکار حقوقی را ارائه داده و از حقوق فرد به شایستگی دفاع کند.