ایا سقط جنین قصاص دارد
سقط جنین، از منظر فقه و حقوق ایران، مجازات قصاص نفس را در پی ندارد. این سوال که آیا اقدام به سقط جنین، چه عمدی و چه غیرعمدی، مستوجب قصاص است، یکی از ابهامات رایج در جامعه است. پاسخ قاطع این است که در اغلب موارد، مجازات اصلی سقط جنین دیه و حبس تعزیری است، نه قصاص نفس. با این حال، موضوع نیازمند تبیین دقیق مبانی حقوقی و فقهی و تمایز آن با سایر انواع جنایت بر جنین است. این مقاله به تفصیل به این موضوع می پردازد تا ابهامات موجود را رفع کند و درک درستی از مجازات های قانونی و فقهی مرتبط با سقط جنین ارائه دهد.
پاسخ قاطع: عدم ثبوت قصاص نفس در سقط جنین
بر اساس نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نظر اجماعی فقهای شیعه، سقط جنین، حتی اگر عمدی و پس از دمیده شدن روح نیز صورت گیرد، منجر به مجازات قصاص نفس نخواهد شد. این حکم فقهی و قانونی، تفاوتی بنیادین بین جنین و فرد متولد شده (انسان کامل) قائل است که در ادامه به تفصیل به آن می پردازیم. مجازات هایی که برای سقط جنین در نظر گرفته شده اند، عمدتاً شامل پرداخت دیه و حبس تعزیری هستند که بسته به شرایط، مرتکب و مرحله رشد جنین، متفاوت خواهند بود.
مبانی فقهی و حقوقی عدم ثبوت قصاص برای سقط جنین
برای درک چرایی عدم ثبوت قصاص در سقط جنین، باید به مبانی عمیق فقهی و حقوقی حاکم بر این موضوع نگاهی دقیق داشت. این مبانی به روشنی تفاوت جنین با انسان متولد شده را تبیین می کنند و دلایل عدم شمول قصاص را تشریح می نمایند. این تفاوت ها تنها محدود به وضعیت جسمانی نیست، بلکه ابعاد مهم فقهی و حقوقی را نیز در بر می گیرد.
جایگاه جنین در فقه و قانون: تمایز نفس محترمه
در فقه اسلامی و به تبع آن در قوانین ایران، جنین پس از دمیده شدن روح (که عموماً در حدود چهار ماهگی بارداری اتفاق می افتد) دارای نفس محترمه تلقی می شود و کشتن آن گناهی بزرگ و مستوجب دیه کامل است. با این حال، واژه نفس محترمه به معنای برابری کامل حقوقی با انسان متولد شده در همه ابعاد نیست. یکی از مهم ترین این تفاوت ها، عدم ثبوت قصاص نفس برای قاتل جنین است. این تمایز از آن جهت است که جنین، هرچند دارای روح است، اما هنوز از حیات مستقل بهره مند نیست و وجودش کاملاً وابسته به مادر است. بسیاری از فقها، از جمله آیت الله خوئی، بر این باورند که تا زمانی که جنین زنده و مستقل متولد نشده، نمی توان احکام قصاص نفس را بر قاتل آن جاری ساخت.
این دیدگاه با مواردی همچون قتل مجنون یا کودک نابالغ که مستوجب دیه کامل است اما قصاص نفس ندارد، مقایسه می شود. در این موارد، هرچند حیات انسانی وجود دارد و از بین بردن آن مستوجب دیه کامل است، اما به دلیل برخی موانع شرعی یا حقوقی (مانند عدم اهلیت مقتول برای تقاص یا نقص در استقلال حیات)، قصاص نفس ثابت نمی شود. جنین نیز به دلیل عدم استقلال کامل حیاتی و وابستگی به مادر، از این جهت با انسان متولد شده تفاوت پیدا می کند.
فقدان نص صریح بر قصاص در روایات
یکی از دلایل مهم فقهی برای عدم قصاص در سقط جنین، عدم وجود نص صریح در روایات و احادیث اسلامی است که به قصاص قاتل جنین اشاره کرده باشد. روایات متعددی در خصوص سقط جنین و تعیین دیه برای مراحل مختلف رشد آن وجود دارد، اما هیچ یک صراحتاً مجازات قصاص را برای آن ذکر نکرده اند. این در حالی است که در مورد قتل نفس انسان متولد شده، نصوص بسیاری بر قصاص دلالت دارند.
این فقدان نص صریح، در کنار اصل درء (الحدود تدرء بالشبهات) که به معنای ساقط شدن حدود (و از جمله قصاص) با وجود شبهه و تردید است، توجیه قوی ای برای عدم حکم به قصاص ارائه می دهد. فقها بر این باورند که در مواردی که نص قاطعی برای اثبات قصاص وجود ندارد و شبهه در شمولیت آن مطرح است، باید جانب احتیاط را رعایت کرد. احتیاط در دماء (خون ها) نیز ایجاب می کند که در مواردی که نص صریحی برای قصاص وجود ندارد، حکم به قصاص داده نشود، زیرا جان انسان از اهمیت بالایی برخوردار است و نمی توان به صرف ظن یا برداشت های غیرقطعی، حکم قصاص را جاری ساخت.
تحلیل مواد قانونی مربوطه
قانون مجازات اسلامی، سقط جنین را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات هایی از جمله دیه و حبس در نظر گرفته است، اما صراحتاً حکم قصاص نفس را برای آن مقرر نکرده است. در تحلیل مواد قانونی مرتبط، به خصوص ماده 622 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (که اکنون جای خود را به مواد جدید داده)، عبارت علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد وجود داشت که ابهاماتی را ایجاد می کرد. این ابهام به دلیل عدم تفکیک صریح میان قصاص جنایت بر زن و قصاص سقط جنین بود.
با این حال، نظر غالب حقوقدانان این بود که قصاص در این ماده مربوط به جنایت بر زن (در صورت فوت یا جراحت زن به دلیل ضرب و جرحی که منجر به سقط هم شده است) است، نه سقط جنین. این برداشت بر پایه این استدلال استوار بود که موضوع مواد 622 تا 624 به طور خاص سقط جنین است و هدف قانونگذار در این بخش، تعیین مجازات برای از بین بردن جنین بوده است. با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید (سال 1392)، این ابهامات تا حد زیادی رفع شده و صراحتاً در ماده ای دیگر به عدم قصاص در سقط جنین حتی پس از دمیده شدن روح اشاره شده است. این رویکرد جدید قانونگذار، در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی نیز مورد تأکید قرار گرفته بود و منعکس کننده نظر مشهور فقها در این خصوص است.
مجازات های قانونی سقط جنین در ایران: دیه، حبس و تعزیر
با توجه به عدم ثبوت قصاص، مجازات های اصلی سقط جنین در نظام حقوقی ایران به سه دسته کلی تقسیم می شوند: دیه، حبس و تعزیر. این مجازات ها بسته به نقش مرتکب، عمدی بودن یا نبودن عمل و مرحله رشد جنین در زمان سقط، متفاوت اعمال می شوند.
دیه جنین
دیه، مبلغی است که بابت جبران خسارت جانی یا جسمی به مجنی علیه یا اولیای دم او پرداخت می شود. در مورد سقط جنین، دیه جنین بر عهده مرتکب است، خواه سقط عمدی باشد یا غیرعمدی. مسئولیت پرداخت دیه بر عهده کسی است که مستقیماً یا با مباشرت، موجب سقط جنین شده است. در صورتی که مادر خود اقدام به سقط جنین خویش کند، مسئول پرداخت دیه جنین خواهد بود که به ورثه جنین (مانند پدر) پرداخت می شود.
میزان دیه بر اساس مرحله رشد جنین در زمان سقط، متفاوت است. بر اساس ماده 716 قانون مجازات اسلامی، دیه جنین در مراحل مختلف به شرح زیر تعیین می شود:
- نطفه مستقر در رحم: دو صدم دیه کامل.
- علقه (خون بسته): چهار صدم دیه کامل.
- مضغه (توده گوشتی): شش صدم دیه کامل.
- عظام (استخوان بندی): هشت صدم دیه کامل.
- جنین کامل با استخوان بندی (قبل از دمیده شدن روح): یک دهم دیه کامل.
- جنین دارای روح: اگر پسر باشد، دیه کامل؛ اگر دختر باشد، نصف دیه کامل؛ و اگر جنسیت مشتبه باشد، سه چهارم دیه کامل.
حبس و تعزیر برای مرتکبین سقط جنین
علاوه بر دیه، مجازات حبس و تعزیر نیز برای مرتکبین سقط جنین در نظر گرفته شده است. این مجازات ها بسته به نقش افراد و عمدی بودن یا نبودن عمل، متفاوت است:
- مجازات افراد ثالث (پزشک، ماما، داروفروش و کمک کنندگان):
بر اساس مواد 623 و 624 قانون مجازات اسلامی، هر کس با دادن دارو یا وسایل دیگر، یا با راهنمایی به زن باردار، موجب سقط جنین شود، به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می شود. اگر این عمل به صورت عمدی و با آگاهی زن صورت گیرد، مجازات سه تا شش ماه حبس خواهد بود، مگر آنکه ثابت شود این کار برای حفظ جان مادر انجام شده است. اگر پزشک، ماما یا داروفروش، وسایلی برای سقط جنین فراهم کنند یا برای این عمل همکاری کنند، مجازات شدیدتر و شامل حبس از دو تا پنج سال خواهد بود. علاوه بر حبس، مرتکب باید دیه جنین را نیز بپردازد. این تشدید مجازات برای متخصصان، به دلیل سوءاستفاده از تخصص و اعتماد عمومی است.
- مجازات مادر در صورت سقط عمدی:
برای مادری که خود عامدانه اقدام به سقط جنین خود می کند، طبق قوانین فعلی، مجازات اصلی حبس یا قصاص در نظر گرفته نشده است. اما مادر مسئول پرداخت دیه جنین خواهد بود که باید به پدر جنین (و در صورت فوت پدر، به سایر ورثه) پرداخت کند. همچنین، ممکن است با توجه به شرایط خاص و نظر قاضی، مجازات تعزیری (بازدارنده) برای او در نظر گرفته شود. این تعزیر می تواند شامل جزای نقدی، شلاق تعزیری، یا سایر مجازات های پیش بینی شده در قانون باشد که هدف آن، بازدارندگی از تکرار جرم و تنبیه مرتکب است. توجه به این نکته ضروری است که در اینجا هدف، قصاص جان مادر نیست، بلکه تنبیه او به دلیل ارتکاب فعل مجرمانه است.
مجازات سقط جنین دارای روح، در هر صورت شامل قصاص نفس نیست، اما مجازات های دیه و حبس تعزیری، بسته به شرایط، برای مرتکبین اعمال خواهد شد. این تمایز در نظام حقوقی ایران به دلیل جایگاه ویژه جنین قبل از تولد است.
موارد مجاز سقط جنین (سقط درمانی)
در نظام حقوقی ایران، سقط جنین در موارد بسیار محدودی و تحت شرایط سخت گیرانه، به صورت قانونی و سقط درمانی مجاز شناخته شده است. هدف از این استثنائات، حفظ جان مادر یا جلوگیری از تولد نوزادی با ناهنجاری های شدید و غیرقابل درمان است که ادامه حیات طبیعی برای او ممکن نباشد یا با رنج و مشقت فراوان همراه باشد. شرایط کلی سقط درمانی، بر اساس قوانین و آیین نامه های اجرایی، عبارتند از:
- تشخیص خطر جانی برای مادر: در صورتی که ادامه بارداری جان مادر را به خطر بیندازد و تنها راه نجات مادر، سقط جنین باشد. این خطر باید توسط متخصصان تأیید شود.
- تشخیص ناهنجاری شدید و غیرقابل درمان جنین: جنین دارای ناهنجاری یا بیماری باشد که ادامه حیات طبیعی را از او سلب کند و یا منجر به رنج و مشقت فراوان شود. این ناهنجاری ها باید با روش های پزشکی قابل اثبات باشند.
- سن جنین زیر 4 ماه: مهم ترین شرط این است که سن جنین از 4 ماه تجاوز نکرده باشد و هنوز روح در آن دمیده نشده باشد. این تشخیص باید با سونوگرافی های معتبر و دقیق تأیید شود، چرا که دمیده شدن روح نقطه عطف فقهی در موضوع جنین است.
- تأیید متخصصین: حداقل سه پزشک متخصص و معتمد، به همراه پزشکی قانونی، باید شرایط فوق را به صورت کتبی و مستدل تأیید کنند. این تأییدات برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و اطمینان از صحت تشخیص ضروری است.
- رضایت مادر: مادر باردار باید رضایت کتبی و آگاهانه خود را برای انجام سقط درمانی اعلام کند. در این مورد، حضور و رضایت پدر برای اعطای مجوز سقط درمانی الزامی نیست، چرا که تصمیم نهایی با توجه به وضعیت سلامتی مادر و جنین و با رضایت مادر اتخاذ می شود.
پس از تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، فرآیند سقط درمانی نیز تحت نظارت و کنترل بیشتری قرار گرفته است. در هر استان، «کمیسیون سقط قانونی» متشکل از یک پزشک متخصص زنان و زایمان، یک پزشک متخصص از پزشکی قانونی و یک قاضی ویژه تشکیل می شود تا درخواست های سقط جنین را بررسی و تأیید کند. این کمیسیون مسئولیت دارد تا با دقت تمامی جوانب فقهی، حقوقی و پزشکی را بررسی نموده و تنها در صورت احراز تمامی شرایط، مجوز سقط قانونی را صادر کند. انجام سقط درمانی تنها در مراکز درمانی مجاز و با مجوز رسمی این کمیسیون امکان پذیر است، که این امر به افزایش شفافیت و کاهش سقط های غیرقانونی کمک می کند.
تأثیر «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» بر سقط جنین
«قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که در سال 1400 به تصویب رسید، با هدف افزایش نرخ موالید و کاهش سقط جنین، رویکردهای سختگیرانه تری را در قبال سقط جنین غیرقانونی اتخاذ کرده است. این قانون، به عنوان یک سند بالادستی در حوزه جمعیت، تلاش دارد تا با محدود کردن هرگونه اقدام منجر به کاهش جمعیت، سیاست های جمعیتی کشور را در راستای افزایش باروری پیش ببرد. مهم ترین تغییرات و تأثیرات این قانون بر موضوع سقط جنین عبارتند از:
- جرم عمومی محسوب شدن سقط جنین غیرقانونی: طبق این قانون، سقط جنین غیرقانونی به عنوان یک جرم عمومی تلقی می شود. این بدان معناست که حتی در صورت عدم شکایت شاکی خصوصی (مانند پدر یا سایر اولیای دم جنین)، دادستان می تواند راساً به موضوع ورود کرده و مرتکبین را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. این رویکرد، دایره پیگیری و مجازات را گسترده تر می کند و از انحرافات احتمالی جلوگیری می نماید.
- نظارت بر مراکز درمانی و داروفروشی ها: این قانون نظارت بر مراکز درمانی، آزمایشگاه های غربالگری و داروخانه ها را به شدت افزایش داده است تا از انجام سقط های غیرقانونی جلوگیری شود. ثبت دقیق اطلاعات زنان باردار، پیگیری وضعیت آن ها در طول بارداری، و کنترل شدید فروش داروهای سقط آور از جمله مکانیزم های نظارتی این قانون است. هدف از این اقدامات، ایجاد موانع جدی برای دسترسی به روش های سقط غیرقانونی و ردگیری مرتکبین است.
- تشدید مجازات ها: مجازات های تعزیری برای کمک کنندگان به سقط جنین غیرقانونی، به ویژه پزشکان، ماماها و کادر درمانی، تشدید شده است. این تشدید مجازات، با هدف بازدارندگی بیشتر و کاهش آمار سقط های غیرقانونی اعمال می شود و نشان دهنده جدیت قانونگذار در برخورد با این پدیده است.
- تشکیل «کمیسیون سقط قانونی»: همانطور که پیشتر ذکر شد، تمامی درخواست های سقط درمانی باید توسط این کمیسیون ویژه متشکل از متخصصان پزشکی و قاضی بررسی و تأیید شوند. این امر به افزایش دقت در تصمیم گیری ها و کاهش احتمال سقط های غیرضروری کمک می کند. فعالیت این کمیسیون، تضمینی برای رعایت تمامی موازین فقهی و قانونی در فرآیند سقط درمانی است.
این قانون، با هدف حفظ کیان خانواده و تشویق به فرزندآوری، فرآیند سقط جنین را به شدت محدود کرده و چارچوب های سختگیرانه ای برای آن وضع نموده است تا از هرگونه سقط جنین غیرموجه جلوگیری شود و به این ترتیب، سیاست های افزایش جمعیت کشور محقق گردد.
جنایت بر جنین منجر به آثار پس از تولد: موردی خاص از ثبوت قصاص
یکی از ظرایف و نکات حقوقی مهم در بحث جنایت بر جنین، تمایز میان سقط جنین و جنایت بر جنین که منجر به آثار پس از تولد شود است. در حالی که سقط جنین کامل (چه دارای روح و چه فاقد روح) مستوجب قصاص نفس نیست، اما طبق تبصره ماده 306 قانون مجازات اسلامی، در شرایط خاصی قصاص نفس می تواند ثابت شود. این تبصره مقرر می دارد:
اگر جنین زنده متولد شود و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد گردد، قصاص ثابت است، با رعایت سایر شرایط قصاص.
این بدان معناست که اگر کسی در دوران بارداری به جنینی آسیب برساند، اما آن جنین سقط نشود و زنده متولد گردد و سپس به دلیل همان آسیب قبلی، دچار نقص عضو یا فوت شود، در این صورت، مرتکب می تواند مستوجب قصاص نفس یا عضو گردد. نکته کلیدی اینجاست که در این موارد، جنین متولد شده و به عنوان یک انسان کامل تلقی می شود که حقوق کامل یک انسان را داراست. بنابراین، آسیب وارد شده به او که منجر به مرگ یا نقص پس از تولد می شود، مشمول احکام عمومی قصاص نفس یا عضو می گردد.
برای مثال، اگر فردی به عمد به شکم زن بارداری ضربه وارد کند و این ضربه منجر به آسیب مغزی جنین شود، به گونه ای که جنین زنده متولد شود اما پس از چند روز به دلیل همان آسیب مغزی فوت کند، در این حالت قصاص نفس برای ضارب ثابت خواهد بود، مشروط بر اینکه تمام شرایط عمومی قصاص (مانند عمدی بودن جنایت، تساوی در دین، عدم ابویت و غیره) نیز رعایت شده باشد. در این سناریو، مرگ پس از تولد، معلول جنایت عمدی است که قبل از تولد صورت گرفته است، و چون مقتول در زمان فوت، یک انسان متولد شده محسوب می شود، حکم قصاص بر قاتل او جاری می گردد.
این مورد خاص، به وضوح تفاوت میان ماهیت حقوقی سقط جنین (خاتمه دادن به حیات جنین در رحم) و جنایت بر جنین که آثار آن پس از تولد ظاهر می شود را نشان می دهد و تنها استثنایی است که در بحث جنایات بر جنین، پای قصاص را به میان می آورد. فهم این تمایز برای حقوقدانان و عموم جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است تا از خلط مباحث و برداشت های نادرست جلوگیری شود. این تبصره، ضمن حمایت از حقوق جنین، دایره مسئولیت کیفری مرتکبان جنایت بر جنین را گسترش می دهد.
| نوع جنایت | مفهوم | مجازات اصلی | ثبوت قصاص نفس |
|---|---|---|---|
| سقط جنین (Abortion) | خاتمه دادن به حیات جنین در داخل رحم، چه قبل و چه بعد از دمیدن روح، به گونه ای که جنین زنده متولد نشود. | دیه + حبس تعزیری | خیر |
| جنایت بر جنین با آثار پس از تولد (Crimes against fetus with post-birth effects) | آسیب رساندن به جنین در رحم که منجر به سقط نشود، اما جنین زنده متولد شده و به دلیل همان آسیب، دچار نقص یا مرگ شود. | قصاص نفس یا عضو (با رعایت شرایط عمومی قصاص) | بله |
نتیجه گیری و توصیه های پایانی
در پاسخ به سوال محوری ایا سقط جنین قصاص دارد؟ باید قاطعانه گفت که سقط جنین در نظام حقوقی و فقهی ایران، تحت هیچ شرایطی، مجازات قصاص نفس را در پی ندارد. این حکم بر مبنای تمایز ماهوی میان جنین و انسان متولد شده و همچنین فقدان نص صریح بر قصاص در این خصوص استوار است. مجازات های اصلی برای سقط جنین عمدی و غیرقانونی، شامل دیه جنین (که میزان آن بر اساس مرحله رشد جنین متفاوت است و در صورت دمیدن روح، دیه کامل محسوب می شود) و حبس تعزیری برای مرتکبین (به ویژه پزشکان، ماماها و کمک کنندگان) است.
این رویکرد حقوقی، نه تنها در فقه امامیه بلکه در فقه عامه نیز مورد تأیید بسیاری از فقها قرار گرفته است و با مبانی احتیاط در دماء و اصل درء سازگاری دارد. قوانین ایران نیز با پیروی از این مبانی، سقط جنین را مستوجب دیه و تعزیر می دانند و این امر نشان دهنده رویکرد جامع و محتاطانه نظام حقوقی در قبال حیات جنین است.
تنها استثنایی که در بحث جنایات بر جنین ممکن است به قصاص منتهی شود، حالتی است که جنایتی بر جنین در رحم وارد شده، اما جنین سقط نشده و زنده متولد گردد و سپس به دلیل همان جنایت قبلی، دچار نقص عضو یا مرگ شود. در این مورد خاص، قصاص نفس یا عضو بر اساس تبصره ماده 306 قانون مجازات اسلامی قابل اعمال است، زیرا در این سناریو، قربانی یک انسان متولد شده تلقی می گردد که حقوق کامل یک فرد زنده را داراست.
با توجه به پیچیدگی های حقوقی و فقهی این موضوع و تأثیر «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که رویکرد سختگیرانه تری را در قبال سقط جنین غیرقانونی اتخاذ کرده و آن را جرم عمومی محسوب می دارد، درک دقیق این مقررات اهمیت دوچندانی می یابد. آگاهی از این قوانین، نه تنها برای افراد درگیر با چنین مسائلی حیاتی است، بلکه برای تمامی متخصصان حقوقی و پزشکی نیز ضروری است تا بتوانند به درستی به افراد مشاوره داده و از هرگونه اشتباه حقوقی جلوگیری کنند. در شرایط حساس و مواجهه با مسائل مرتبط با سقط جنین، به شدت توصیه می شود که از مشاوره حقوقی تخصصی با وکلای مجرب در این حوزه بهره مند شوید تا از تمامی حقوق و تکالیف خود آگاه گردید و بهترین تصمیمات قانونی را اتخاذ نمایید.
سوالات متداول
اگر پدر، مادر را مجبور به سقط جنین کند، مجازاتش چیست؟
در صورتی که پدر، مادر را به سقط جنین مجبور کند و سقط صورت پذیرد، او مرتکب جنایت سقط جنین شده است. مجازات وی شامل پرداخت دیه کامل جنین به ورثه (که مادر نیز می تواند جزء ورثه باشد) و همچنین مجازات حبس تعزیری خواهد بود. این عمل می تواند تحت عنوان معاونت یا مشارکت در سقط جنین یا به عنوان مباشرت از طریق ایجاد اکراه یا تهدید نیز بررسی شود. مجازات حبس برای پدر بر اساس مواد قانون مجازات اسلامی تعیین می شود و شدت آن بسته به شرایط و میزان نقش پدر در وقوع سقط متفاوت است.
آیا مادر برای سقط جنین خودش مجازات حبس یا قصاص می شود؟
خیر، مادر برای سقط جنین خودش مجازات قصاص یا حبس به عنوان مجازات اصلی ندارد. اما از نظر فقهی و حقوقی، او مسئول پرداخت دیه جنین به ورثه آن (مانند پدر) خواهد بود. همچنین، ممکن است در شرایط خاص و بنا به تشخیص قاضی، مجازات تعزیری (مانند جزای نقدی، شلاق تعزیری سبک) برای وی در نظر گرفته شود. هدف از این مجازات ها، بازدارندگی و تنبیه است، نه قصاص نفس.
مجازات کسی که با قرص باعث سقط جنین دیگری شود چیست؟
کسی که با تجویز یا ارائه قرص به زن باردار، موجب سقط جنین او شود، مرتکب جرم سقط جنین عمدی شده است. مجازات وی شامل پرداخت دیه کامل جنین (در صورت دمیده شدن روح و یا متناسب با مرحله رشد جنین) و مجازات حبس تعزیری است. میزان حبس و سایر جزئیات بستگی به نقش فرد (مباشر، معاونت، تشویق) و هویت او (عادی یا متخصص پزشکی) دارد. طبق مواد 623 و 624 قانون مجازات اسلامی، در صورت حرفه پزشکی (پزشک، ماما، داروفروش)، مجازات شدیدتر خواهد بود و می تواند شامل حبس از دو تا پنج سال باشد.
آیا سقط جنین نامشروع قصاص دارد؟
خیر، حکم کلی عدم قصاص شامل سقط جنین نامشروع نیز می شود. سقط جنین، چه مشروع و چه نامشروع، قصاص نفس ندارد. با این حال، مرتکب سقط جنین نامشروع (کسی که آن را انجام داده یا موجب آن شده) باید دیه جنین را بپردازد. دیه این جنین به بیت المال پرداخت می شود، چرا که جنین نامشروع از نظر حقوقی ورثه ای ندارد. همچنین، به دلیل رابطه نامشروع و جرم سقط جنین، ممکن است مجازات های تعزیری دیگری نیز برای افراد دخیل (چه مادر، چه پدر و چه کمک کنندگان) در نظر گرفته شود.
نقش پزشکی قانونی در سقط جنین چیست؟
پزشکی قانونی نقش حیاتی در فرآیندهای مرتبط با سقط جنین دارد. وظایف اصلی آن عبارتند از: 1. تأیید شرایط سقط درمانی: بررسی و تأیید ضرورت سقط جنین به دلیل خطر جانی برای مادر یا ناهنجاری های شدید جنین که با حیات طبیعی مغایرت دارند. 2. تعیین سن جنین: تشخیص دقیق سن بارداری برای احراز شرط عدم دمیده شدن روح (معمولاً قبل از 4 ماهگی) یا مراحل مختلف رشد جنین. 3. بررسی علت سقط: در موارد سقط غیرقانونی یا مشکوک، بررسی علت سقط و شناسایی عوامل دخیل در آن. 4. تعیین میزان دیه: تعیین دقیق مرحله رشد جنین برای محاسبه میزان دیه مربوطه بر اساس قانون مجازات اسلامی. 5. عضویت در «کمیسیون سقط قانونی»: یکی از اعضای اصلی این کمیسیون برای بررسی و تأیید نهایی درخواست های سقط درمانی است که تصمیم گیری در مورد مجاز یا غیرمجاز بودن سقط درمانی را بر عهده دارد.