حکم تجاوز مرد به مرد

حکم تجاوز مرد به مرد که در اصطلاح حقوقی و شرعی «لواط به عنف» نامیده می شود، جرمی بسیار سنگین با مجازات اعدام برای فاعل است. این جرم، تعرض جنسی به یک مرد بدون رضایت او و با استفاده از زور و اجبار است که نظام حقوقی ایران بر اساس مبانی شرعی، آن را به شدت تقبیح و برای آن مجازات حدی تعیین کرده است. این مقاله به بررسی جامع ابعاد حقوقی و شرعی لواط به عنف، مجازات های فاعل و مفعول، روش های اثبات جرم و نحوه پیگیری قضایی آن می پردازد.

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، «تجاوز مرد به مرد» یا همان لواط به عنف، یکی از جرایم حدی محسوب می شود که با توجه به مبانی فقهی و شرعی، مجازات های سنگینی برای مرتکبین آن پیش بینی شده است. این جرم که علاوه بر بُعد حقوقی، دارای ابعاد عمیق اجتماعی، اخلاقی و روانی است، نیاز به درک صحیح و جامع از تعاریف، مصادیق، و پیامدهای قانونی آن دارد. هدف اصلی این نوشتار، ارائه یک راهنمای دقیق و شفاف برای تمامی افراد جامعه، به ویژه بزه دیدگان و خانواده های آنان است تا با آگاهی از حقوق خود و مسیرهای قانونی موجود، بتوانند برای احقاق حق و اجرای عدالت اقدام کنند.

این مقاله با تکیه بر مواد قانونی جاری، به تشریح مفاهیم کلیدی مرتبط با لواط به عنف پرداخته و ضمن تفکیک آن از سایر جرایم منافی عفت مردان، به تفصیل مجازات های تعیین شده برای فاعل و مفعول در شرایط مختلف را تبیین می کند. همچنین، روش های قانونی اثبات این جرم در دادگاه، از جمله نقش حیاتی پزشکی قانونی و ادله شرعی، به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در ادامه، روند رسیدگی قضایی و نحوه طرح شکایت برای بزه دیدگان شرح داده شده و در نهایت، به تبعات و احکام جانبی این جرم، مانند تأثیر توبه و احکام ازدواج مرتبط، پرداخته می شود تا تصویری کامل از تمامی جوانب حقوقی و شرعی این موضوع ارائه گردد.

تعریف و تبیین مفاهیم حقوقی و شرعی

برای درک صحیح ابعاد حقوقی و شرعی جرم لواط به عنف، لازم است ابتدا مفاهیم بنیادین مرتبط با آن به روشنی تبیین شوند. این تعاریف، زیربنای فهم مجازات ها و روش های اثبات جرم را تشکیل می دهند.

لواط به عنف چیست؟

«لواط به عنف» یا «تجاوز جنسی به مرد»، به معنای ارتکاب عمل لواط بدون رضایت فرد مفعول و با استفاده از زور، اجبار یا تهدید است. بر اساس ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی، لواط عبارت از «دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر» است. عنصر کلیدی در لواط به عنف، وجود «عنف» به معنای زور و اجبار فیزیکی یا روانی است که اراده و رضایت مفعول را سلب می کند. در چنین حالتی، مفعول قربانی جرم محسوب شده و هیچ گونه مجازاتی برای او در نظر گرفته نمی شود. این جرم، از جمله جرایم حدی در شرع و قانون ایران است که مجازات آن به صراحت در متون دینی و قوانین موضوعه تعیین شده و قاضی حق تغییر آن را ندارد.

تفاوت لواط با اکراه و رضایت

تمایز میان عنف، اکراه و رضایت در جرم لواط، در تعیین مجازات فاعل و جایگاه حقوقی مفعول اهمیت اساسی دارد:

• عنف: همان طور که ذکر شد، به معنای زور و غلبه فیزیکی است که اراده مفعول را به طور کامل نفی می کند. در عنف، مفعول هیچ گونه اراده ای برای انجام عمل ندارد و مقاومت می کند اما مغلوب زور فاعل می شود.
• اکراه: به معنای اجبار و وادار کردن دیگری به انجام عملی است که وی تمایل قلبی به آن ندارد، اما به دلیل ترس از ضرر جانی، مالی یا حیثیتی، ظاهراً رضایت می دهد. در اکراه، مفعول اراده ظاهری برای انجام عمل دارد، اما این اراده تحت تأثیر تهدید و ترس شکل گرفته است. به عبارت دیگر، اراده باطنی وی بر عدم انجام عمل است، اما از روی ناچاری، تسلیم می شود. این شرایط نیز مانند عنف، از اسباب تشدید مجازات فاعل است.
• رضایت: در صورتی که عمل لواط با رضایت و اراده آزاد هر دو طرف صورت گیرد، عنوان لواط با رضایت را پیدا می کند. در این حالت، فاعل و مفعول هر دو مرتکب جرم شده و مشمول مجازات های حدی مربوط به لواط با رضایت خواهند بود. تفاوت اصلی و حیاتی اینجاست که در لواط به عنف، مفعول قربانی است، اما در لواط با رضایت، مفعول نیز شریک جرم محسوب می شود.

توضیح این تفاوت از این رو اهمیت دارد که در برخی موارد، عامه مردم ممکن است اکراه را با عنف یکسان بپندارند، در حالی که هرچند هر دو حالت منجر به عدم رضایت واقعی مفعول می شوند، اما از نظر حقوقی دارای جزئیات متمایزی هستند که می تواند بر روند اثبات و حکم نهایی تأثیر بگذارد.

مفهوم «تفخیذ» و «سایر اعمال منافی عفت مردان»

علاوه بر لواط، قانون مجازات اسلامی جرایم دیگری را نیز در دسته «جرایم منافی عفت مردان» قرار داده است:

• تفخیذ: بر اساس ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی، تفخیذ عبارت است از «قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه مرد دیگر». همچنین، دخول کمتر از حد ختنه گاه نیز در حکم تفخیذ است. مجازات تفخیذ، مستقل از لواط است و برای آن مجازات حدی جداگانه ای در نظر گرفته شده است.
• سایر اعمال منافی عفت مردان: رفتارهایی نظیر تقبیل (بوسیدن از روی شهوت)، ملامسه (تماس بدنی از روی شهوت) یا سایر اعمال همجنس گرایانه مردان که نه لواط و نه تفخیذ محسوب می شوند، تحت عنوان «سایر اعمال منافی عفت» قرار می گیرند. این دسته از جرایم معمولاً دارای مجازات تعزیری هستند که میزان آن توسط قاضی تعیین می شود و از مجازات های حدی سبک تر است. هدف قانون گذار از تفکیک این اعمال، اعمال مجازات های متناسب با شدت و نوع جرم است.

شرط «احصان» در لواط

«احصان» یکی از شرایطی است که در برخی جرایم حدی، از جمله لواط، موجب تشدید مجازات فاعل می شود. احصان به معنای دارا بودن همسر دائم و امکان برقراری رابطه جنسی مشروع با او است. بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی، احصان عبارت است از اینکه «مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.»

در صورتی که فاعل لواط به عنف یا با اکراه، دارای شرایط احصان باشد، مجازات وی تشدید شده و به اعدام محکوم می شود. وجود همسر دائمی و امکان رابطه جنسی مشروع، دلیلی بر این است که فرد نیازی به ارتکاب عمل حرام نداشته و بنابراین، عمل او با شدت بیشتری مجازات می شود. این شرط تنها در مورد فاعل اعمال می گردد و ارتباطی به مجازات مفعول (بزه دیده) ندارد، زیرا مفعول در این شرایط قربانی جرم است و رضایتی بر عمل نداشته است.

مجازات تجاوز مرد به مرد (لواط به عنف) در قانون

مجازات «لواط به عنف» در قانون مجازات اسلامی ایران بسیار شدید است و این عمل به دلیل قبح شرعی و حقوقی فراوان، از جرایم حدی محسوب می شود. در این بخش، به تفصیل مجازات های مربوط به فاعل، مفعول و سایر جرایم مشابه را بررسی می کنیم.

مجازات فاعل لواط به عنف

بر اساس ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات فاعل لواط، در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام است. این حکم نشان دهنده شدت و قبح این جرم از دیدگاه قانون گذار و شرع است. علاوه بر موارد عنف، اکراه و احصان، تبصره ۱ همین ماده نیز شرایط دیگری را برای اعدام فاعل ذکر می کند: «در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.»

بنابراین، برای فاعل لواط به عنف، مجازات اعدام قطعی است و قاضی مکلف به اجرای آن است. این شدت مجازات، با هدف بازدارندگی از ارتکاب چنین جرایم خشونت باری است که کرامت انسانی و امنیت اخلاقی جامعه را به خطر می اندازند. در مقابل، اگر عمل لواط با رضایت طرفین و بدون احصان فاعل صورت گرفته باشد، مجازات فاعل صد ضربه شلاق خواهد بود، اما در صورت عنف یا اکراه، صرف نظر از احصان یا عدم احصان، مجازات اعدام اعمال می شود.

مجازات مفعول در لواط به عنف

یکی از مهمترین نکات و تمایزات در جرم لواط به عنف، وضعیت مفعول است. در لواط به عنف، «مفعول» به دلیل عدم رضایت و قربانی بودن، هیچ گونه مجازات حدی اعدام یا شلاق نمی شود. او قربانی یک عمل مجرمانه است و قانون از او حمایت می کند. این مسئله برای رفع هرگونه ابهام و سردرگمی ضروری است، چرا که در لواط با رضایت، مجازات مفعول نیز اعدام است (طبق صدر ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی که می گوید: «حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است»). اما تبصره همین ماده و تفسیر حقوقی آن به وضوح بیان می دارد که این حکم تنها مربوط به مفعولی است که با رضایت به این عمل تن داده باشد. بنابراین، در لواط به عنف، مفعول بزه دیده محسوب شده و مستحق حمایت قانونی است، نه مجازات.

مجازات تفخیذ

همان طور که در بخش تعاریف اشاره شد، تفخیذ عملی است که در آن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه مرد دیگر قرار می گیرد یا دخول کمتر از ختنه گاه صورت می پذیرد. مجازات این جرم، بر اساس ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی، برای فاعل و مفعول یکسان و صد ضربه شلاق است. در تفخیذ، برخلاف لواط، عنف یا اکراه یا احصان تأثیری در تشدید مجازات اصلی ندارد و مجازات آن همواره صد ضربه شلاق است. اما تبصره همین ماده استثنایی را مطرح می کند: «اگر فاعل تفخیذ غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.» این تبصره نیز بر اهمیت حفظ حرمت مسلمان در برابر اعمال منافی عفت تأکید دارد.

مجازات سایر اعمال منافی عفت مردان

دسته دیگری از جرایم جنسی میان مردان که به درجه لواط یا تفخیذ نمی رسد، شامل اعمالی مانند تقبیل (بوسیدن از روی شهوت) و ملامسه (تماس بدنی از روی شهوت) می شود. این اعمال، بر اساس ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی، مجازات حدی ندارند، بلکه دارای مجازات تعزیری هستند. مجازات تعزیری برای این گونه اعمال، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است. تعیین مجازات تعزیری در این موارد، به قاضی اجازه می دهد تا با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص هر پرونده، میزان مجازات را در این محدوده تعیین کند. هدف از این مجازات ها نیز، حفظ نظم و عفت عمومی جامعه و جلوگیری از اشاعه فحشا است.

نحوه اثبات جرم لواط به عنف در دادگاه

اثبات جرم لواط به عنف، مانند سایر جرایم منافی عفت، به دلیل ماهیت حساس و خصوصی آن، شرایط خاصی دارد. قانون گذار برای جلوگیری از هتک حرمت افراد و حفظ آبروی جامعه، ادله اثباتی سخت گیرانه ای را برای این جرایم در نظر گرفته است.

ادله قانونی اثبات لواط به عنف

مطابق قانون مجازات اسلامی، راه های اثبات جرم لواط به عنف عمدتاً شامل موارد زیر است:

1. اقرار: اقرار، یکی از قوی ترین ادله اثبات دعوی است. برای اثبات جرم لواط به عنف از طریق اقرار، متهم باید چهار مرتبه و در نزد قاضی به ارتکاب جرم اقرار کند. این اقرار باید صریح، آگاهانه و بدون اجبار باشد. با توجه به شدت مجازات لواط به عنف (اعدام)، احتمال اقرار چهار مرتبه ای متهم در عمل بسیار پایین است.
2. شهادت شهود: شهادت چهار مرد عادل، از دیگر ادله اثبات جرم لواط است. شهود باید واقعه را به صورت مستقیم و با چشم خود مشاهده کرده باشند و شرایط شهادت از جمله عدالت، بلوغ، عقل و عدم وجود دشمنی با متهم را دارا باشند. شهادت ناقص یا شهادت کمتر از چهار شاهد، برای اثبات حد کافی نیست و می تواند منجر به مجازات حد قذف برای شهود شود. این روش نیز به دلیل ماهیت پنهانی جرم لواط به عنف، کمتر محقق می شود.
3. علم قاضی: علم قاضی، عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود. این علم می تواند از طریق مجموعه ای از قرائن، امارات، تحقیقات محلی، گزارش کارشناسی، نظریه پزشکی قانونی، و سایر شواهد و مدارک به دست آید. در پرونده های لواط به عنف، علم قاضی نقش بسیار مهمی ایفا می کند، به ویژه زمانی که اقرار یا شهادت شهود کافی وجود ندارد. قاضی موظف است در صورت صدور رأی بر اساس علم خود، مستندات و قرائن منجر به حصول این علم را در حکم خود ذکر کند.

در پرونده های لواط به عنف، علم قاضی به عنوان یکی از ادله کلیدی، می تواند از طریق مستندات معتبری چون گزارش پزشکی قانونی و تحقیقات جامع قضایی حاصل شود. این امر به ویژه در مواردی که سایر ادله به تنهایی کافی نیستند، اهمیت مضاعف می یابد و قاضی را قادر می سازد تا با تکیه بر مجموعه شواهد، به یقین لازم برای صدور حکم دست یابد.

نقش پزشکی قانونی در اثبات عنف

در جرایم لواط به عنف، نقش پزشکی قانونی برای اثبات عنصر «عنف» (زور و اجبار) و تعرض، حیاتی و بسیار کلیدی است. بزه دیده باید بلافاصله پس از وقوع حادثه، به نزدیک ترین مرکز پزشکی قانونی مراجعه کند. معاینات تخصصی پزشکی قانونی می تواند شواهد فیزیکی زیر را مستند کند:

• وجود جراحات، کبودی ها، خراشیدگی ها در نواحی مختلف بدن، به ویژه در مقعد و نواحی تناسلی که نشان دهنده مقاومت و اعمال زور باشد.
• آثار دخول و آسیب های وارده به ناحیه مقعد.
• وجود آثار دفاعی بر روی بدن بزه دیده.
• وجود آثار نمونه های بیولوژیک (مانند مایع منی) که می تواند به شناسایی فاعل کمک کند.

گزارش پزشکی قانونی به عنوان یک سند معتبر و مستند علمی، یکی از مهمترین مستندات برای حصول علم قاضی و اثبات عنف و تعرض است. تأخیر در مراجعه به پزشکی قانونی می تواند منجر به از بین رفتن شواهد فیزیکی و دشواری در اثبات جرم شود. بنابراین، توصیه قاطع به بزه دیدگان این است که در اسرع وقت به پزشکی قانونی مراجعه نمایند تا مستندات لازم برای پیگیری حقوقی فراهم شود.

روند رسیدگی و شکایت از جرم لواط به عنف

پیگیری قضایی جرم لواط به عنف، به دلیل ماهیت خاص این جرم و حساسیت های قانونی مرتبط با جرایم منافی عفت، دارای روند مشخصی است که آگاهی از آن برای بزه دیدگان و خانواده هایشان بسیار حائز اهمیت است.

مرجع صالح برای رسیدگی

بر اساس ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرایم منافی عفت، از جمله لواط و لواط به عنف، به طور مستقیم در دادگاه صالح انجام می شود و پرونده برای تحقیقات مقدماتی به دادسرا ارجاع نخواهد شد. این بدان معناست که شکواییه مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح و تحقیقات اولیه نیز توسط قاضی دادگاه انجام می شود.

صلاحیت دادگاه بر اساس نوع و شدت مجازات تعیین می گردد:

• دادگاه کیفری یک: در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام یا قطع عضو باشد (مانند لواط به عنف یا با اکراه)، دادگاه کیفری یک مرجع صالح برای رسیدگی است.
• دادگاه کیفری دو: در سایر جرایم منافی عفت که مجازات آن اعدام نیست (مانند تفخیذ)، دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی را دارد.

این رویکرد قانون گذار با هدف تسریع در رسیدگی و حفظ محرمانگی پرونده های منافی عفت اتخاذ شده است.

مراحل و نحوه طرح شکایت

برای طرح شکایت از جرم لواط به عنف، بزه دیده یا ولی/سرپرست قانونی او (در مورد افراد محجور یا زیر ۱۸ سال) باید مراحل زیر را طی کند:

1. مراجعه فوری به پزشکی قانونی: همان طور که پیشتر گفته شد، این مرحله برای ثبت و مستندسازی جراحات و آثار تعرض حیاتی است و باید در اسرع وقت انجام شود.
2. تنظیم شکواییه: شکواییه باید در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تنظیم و ثبت شود. در شکواییه، لازم است شرح دقیقی از واقعه، زمان، مکان و نحوه ارتکاب جرم، و در صورت شناسایی، مشخصات کامل متهم (فاعل) قید گردد. عنوان شکایت به وضوح «لواط به عنف» ذکر شود.
3. ارائه مدارک و مستندات: تمامی مدارک و مستندات موجود، از جمله گزارش پزشکی قانونی، شهادت نامه ها (در صورت وجود شهود)، و هرگونه سند یا قرینه دیگر که به اثبات جرم کمک می کند، باید ضمیمه شکواییه گردد.

نمونه عملی و کاربردی شکواییه لواط به عنف (خلاصه شده):

با سلام و احترام،

احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب [نام شاکی/ولی یا سرپرست قانونی] به نشانی [نشانی کامل]، به عنوان [شاکی/ولی یا سرپرست قانونی] آقای [نام بزه دیده]، علیه آقای [نام متهم] به نشانی [نشانی متهم در صورت اطلاع]، به اتهام ارتکاب جرم «لواط به عنف» شکایت خود را مطرح می نمایم.
شرح واقعه:
در تاریخ [تاریخ وقوع جرم]، در حدود ساعت [ساعت وقوع جرم]، فرزند بنده/اینجانب [نام بزه دیده] در [مکان وقوع جرم، مثلاً خیابان، منزل و...] مورد تعرض جنسی قرار گرفت. مشتکی عنه [نام متهم] با استفاده از زور و اجبار و بدون رضایت اینجانب/فرزندم، مرتکب عمل قبیح لواط به عنف شده است. علی رغم مقاومت [بزه دیده]، ایشان مغلوب زور فاعل گردید و [در صورت وجود جراحات و آسیب ها ذکر شود، مثلاً ناحیه مقعدی دچار خونریزی و آسیب دیدگی شد].
ادله اثبات جرم:
۱. گزارش پزشکی قانونی شماره [شماره گزارش] مورخ [تاریخ گزارش] که مؤید وقوع تعرض و عنف است.
۲. شهادت شهود [نام شهود در صورت وجود] که [شرح مختصر مشاهدات].
۳. سایر قرائن و امارات موجود در پرونده.

لذا با توجه به شرح موضوع و ادله موجود، با استناد به ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی، تقاضای تعقیب کیفری و مجازات مشتکی عنه به اتهام لواط به عنف را از محضر محترم دادگاه استدعا دارم.

ملاحظات قانونی در تحقیق و تعقیب جرایم منافی عفت

در رسیدگی به جرایم منافی عفت، قانون آیین دادرسی کیفری، به ویژه ماده ۱۰۲، ملاحظات خاصی را برای حفظ حیثیت افراد و جلوگیری از اشاعه فحشا در نظر گرفته است:

• «انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می شود.»
• این ماده، حریم خصوصی افراد را محترم شمرده و تحقیق گسترده را تنها در صورت وجود شاکی، عنف، سازمان یافته بودن جرم، یا وقوع آن در ملاء عام مجاز می داند.
• تبصره ۱ ماده ۱۰۲ تأکید می کند: «در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند.» این تبصره نیز نشان دهنده رویکرد قانون گذار در حفظ آبروی افراد است.
• تبصره ۳ این ماده، حق شکایت برای ولی یا سرپرست قانونی بزه دیده محجور یا بالغ زیر هجده سال را تصریح می کند.

این ملاحظات قانونی، در عین حال که امکان پیگیری حقوقی بزه دیدگان را فراهم می آورد، تلاش می کند تا از گسترش بی مورد اطلاعات مربوط به این جرایم در جامعه جلوگیری کند.

حقوق بزه دیده

بزه دیده در لواط به عنف، علاوه بر حق پیگیری کیفری و مجازات فاعل، دارای حقوق دیگری نیز است:

• مطالبه دیه: در صورتی که در اثر ارتکاب جرم، به بدن بزه دیده جراحات یا آسیب هایی وارد شده باشد، وی حق مطالبه دیه بابت آن جراحات را دارد. میزان دیه بر اساس نوع و شدت جراحت توسط پزشکی قانونی و کارشناسان مربوطه تعیین می شود.
• جبران خسارات مادی و معنوی: بزه دیده می تواند علاوه بر دیه، جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از این جرم را نیز از فاعل مطالبه کند. این خسارات می تواند شامل هزینه های درمانی، از دست دادن درآمد، آسیب های روحی و روانی، و سایر تبعات ناشی از جرم باشد.
• حمایت قضایی: بزه دیده حق دارد از حمایت های قضایی لازم بهره مند شود. دادگاه ها موظفند با حفظ کرامت بزه دیده، به شکایت او رسیدگی کرده و حقوق وی را احقاق نمایند.

تبعات و احکام جانبی لواط

جرم لواط، به ویژه لواط به عنف، علاوه بر مجازات های اصلی، دارای تبعات و احکام جانبی نیز هست که در شرع و قانون پیش بینی شده اند. آگاهی از این احکام برای درک کامل پیامدهای این جرم ضروری است.

تأثیر توبه بر مجازات لواط به عنف

توبه، در برخی جرایم حدی، می تواند منجر به سقوط یا تخفیف مجازات شود. در مورد جرم لواط به عنف نیز توبه فاعل دارای تأثیراتی است که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است:

• توبه قبل از اثبات جرم: اگر متهم به لواط به عنف، قبل از اثبات جرم در دادگاه و پیش از اقامه دلیل، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات حدی از او ساقط می شود. در این حالت، جرم ثابت نمی شود و پرونده مختومه می گردد. احراز ندامت و اصلاح واقعی نزد قاضی اهمیت بسزایی دارد.
• توبه پس از اثبات جرم (با اقرار): اگر جرم لواط به عنف با اقرار فاعل ثابت شده باشد و او پس از اثبات جرم توبه کند، دادگاه می تواند به واسطه رئیس قوه قضائیه، درخواست عفو او را از مقام معظم رهبری بنماید. در این شرایط، مجازات حدی اعدام با عفو رهبری قابل سقوط است.
• توبه پس از اثبات جرم (با شهادت یا علم قاضی): در مواردی که لواط به عنف با شهادت شهود یا علم قاضی ثابت شده باشد و فاعل پس از اثبات جرم توبه کند، امکان درخواست عفو وجود ندارد و مجازات حدی اجرا می شود، مگر آنکه قانون استثنایی قائل شده باشد. اما در خصوص لواط به عنف، قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۱۴ به طور خاص بیان می دارد: «در جرایم حدی به جز قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرایم حدی غیر از قذف و محاربه با اقرار ثابت شود، در صورتی که متهم پس از اقرار توبه کند قاضی می تواند از مقام رهبری درخواست عفو کند.»
• تبدیل مجازات اعدام در لواط به عنف: بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، اگر جرم لواط به عنف، اکراه یا اغفال بزه دیده صورت گرفته باشد و با توبه فاعل، مجازات حد از او ساقط شود، فاعل به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو محکوم می شود. این حکم نشان می دهد که حتی با سقوط حد، عمل فاعل بدون مجازات نخواهد ماند و مجازات تعزیری جایگزین آن می شود تا جنبه عمومی جرم نیز مورد رسیدگی قرار گیرد.

حکم ازدواج فرد لواط کننده

از جمله تبعات شرعی و حقوقی جرم لواط، حرمت ازدواج با برخی بستگان مفعول است. بر اساس ماده ۱۰۵۶ قانون مدنی: «هر گاه کسی با پسری لواط کند، مادر و خواهر و دختر آن پسر بر او حرام ابدی می شوند.»

این حکم به معنای آن است که اگر فردی مرتکب عمل لواط با پسری شود، فاعل دیگر نمی تواند با مادر، خواهر یا دختر آن پسر لواط دیده ازدواج کند. این حرمت، از نوع حرمت ابدی است و ازدواج با آنها باطل و بی اعتبار خواهد بود.

با این حال، این حکم دارای شرایط و استثنائاتی نیز هست:

• شک در دخول: اگر شک وجود داشته باشد که دخول به اندازه ختنه گاه صورت گرفته یا خیر، این حرمت ایجاد نمی شود. تنها با احراز کامل دخول، حکم حرمت ازدواج جاری می گردد.
• وقوع لواط بعد از ازدواج: اگر فردی پیش از ارتکاب لواط، با مادر، خواهر یا دختر مفعول ازدواج کرده باشد و سپس مرتکب لواط شود، این ازدواج باطل نمی شود و آنها بر وی حرام نخواهند شد. این حرمت تنها در صورتی ایجاد می شود که لواط قبل از ازدواج با این اشخاص اتفاق افتاده باشد.

این حکم فقهی-حقوقی، به منظور پیشگیری از تبعات اخلاقی و اجتماعی ناشی از این عمل ناپسند و حفظ حریم خانواده ها در نظر گرفته شده است.

نتیجه گیری

جرم «تجاوز مرد به مرد» یا همان «لواط به عنف»، در نظام حقوقی و شرعی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از سنگین ترین جرایم حدی علیه عفت عمومی و کرامت انسانی شناخته می شود. این جرم، با توجه به ماهیت خشونت بار و اجباری آن، با شدیدترین مجازات های قانونی برای فاعل، یعنی اعدام، پاسخ داده می شود.

همان طور که در این مقاله به تفصیل شرح داده شد، عنف، اکراه و احصان از شرایطی هستند که مجازات فاعل را به اعدام تغییر می دهند. این در حالی است که مفعول در لواط به عنف، قربانی جرم محسوب می شود و نه تنها مجازاتی برای او در نظر گرفته نمی شود، بلکه قانون از او حمایت کرده و حق پیگیری کیفری، مطالبه دیه و جبران خسارات مادی و معنوی را برای وی به رسمیت می شناسد.

اثبات این جرم، نیازمند ادله قوی مانند اقرار چهار مرتبه ای، شهادت چهار مرد عادل و یا علم قاضی است که مستند به شواهد و قرائن عینی، به ویژه گزارش های پزشکی قانونی، حاصل می شود. مراجعه فوری بزه دیده به پزشکی قانونی برای ثبت آثار جراحات، نقش تعیین کننده ای در روند اثبات عنف دارد. روند رسیدگی به این جرایم مستقیماً در دادگاه های کیفری یک یا دو صورت می گیرد و دارای ملاحظات ویژه ای برای حفظ حریم خصوصی و آبروی افراد است.

در نهایت، آگاهی از تمامی ابعاد حقوقی و شرعی این جرم، از جمله تأثیر توبه بر مجازات و احکام جانبی مانند حرمت ازدواج فاعل با بستگان مفعول، برای تمامی افراد جامعه به ویژه بزه دیدگان و خانواده هایشان از اهمیت حیاتی برخوردار است. در مواجهه با چنین موقعیت هایی، توصیه قاطع بر این است که بزه دیدگان و خانواده هایشان، با حفظ خونسردی، در اسرع وقت به مراجع قانونی و پزشکی قانونی مراجعه کرده و حتماً از مشاوره و راهنمایی وکلای متخصص در امور کیفری بهره مند شوند تا بتوانند به نحو صحیح و قانونی، حقوق خود را پیگیری کرده و به عدالت دست یابند.

سوالات متداول

آیا مفعول در لواط به عنف مجازات می شود؟

خیر، مفعول در لواط به عنف (تجاوز جنسی به مرد) قربانی جرم محسوب می شود و به دلیل عدم رضایت و اجبار، هیچ گونه مجازاتی برای او در قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده است. مجازات اعدام برای مفعول، تنها در لواط با رضایت طرفین اعمال می شود.

برای اثبات لواط به عنف چند شاهد مرد عادل لازم است؟

برای اثبات جرم لواط (چه با عنف و چه با رضایت) از طریق شهادت، حضور و شهادت چهار مرد عادل که به صورت مستقیم واقعه را مشاهده کرده باشند، ضروری است.

اگر بزه دیده (مفعول) به پزشکی قانونی مراجعه نکند، آیا باز هم می تواند شکایت کند؟

بله، بزه دیده همچنان می تواند شکایت کند، اما عدم مراجعه فوری به پزشکی قانونی ممکن است اثبات عنصر عنف (زور و اجبار) را دشوارتر سازد، زیرا شواهد فیزیکی جراحات یا آثار تعرض ممکن است با گذشت زمان از بین بروند. با این حال، شاکی می تواند با تکیه بر سایر ادله مانند شهادت شهود یا اقرار متهم، شکایت خود را ادامه دهد.

تفاوت اصلی عنف و اکراه در لواط چیست؟

«عنف» به معنای استفاده از زور فیزیکی است که اراده مفعول را به طور کامل از بین می برد و وی هیچ گونه رضایتی به عمل ندارد و مقاومت می کند. اما «اکراه» به معنای اجبار و تهدید است که مفعول را وادار به انجام عملی می کند که قلباً به آن راضی نیست، اما از روی ترس و برای جلوگیری از ضرر بزرگتر، ظاهراً تسلیم می شود و اراده ظاهری او شکل می گیرد. در هر دو حالت عنف و اکراه، مجازات فاعل لواط، اعدام است.

توبه فاعل چه تأثیری در مجازات اعدام در لواط به عنف دارد؟

اگر فاعل لواط به عنف قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات حدی اعدام از او ساقط می شود. اگر جرم با اقرار ثابت شده باشد و فاعل پس از آن توبه کند، قاضی می تواند درخواست عفو از مقام رهبری کند. همچنین، در صورتی که مجازات اعدام با توبه ساقط شود، فاعل به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو محکوم خواهد شد.

آیا لواط همان همجنس بازی است؟

لواط یکی از مصادیق «همجنس بازی» (همجنس گرایی مردان) است که در قانون مجازات اسلامی دارای تعریف و مجازات حدی مشخصی است و به معنای دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر می باشد. اما همجنس بازی می تواند شامل طیف وسیع تری از اعمال مانند تفخیذ، تقبیل، ملامسه و سایر روابط جنسی غیردخولی میان مردان نیز باشد که مجازات های متفاوتی از لواط دارند (تعزیری یا حدی متفاوت).

آیا خانواده مفعول می توانند از فاعل شکایت کنند؟

بله، در صورتی که بزه دیده محجور باشد (مانند صغیر، مجنون) یا سن او زیر هجده سال باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت از فاعل لواط به عنف را دارد. در مورد بزه دیدگان بالغ نیز، خانواده می توانند از طرق حقوقی دیگر (مثلاً به عنوان مطلع) در روند پیگیری نقش داشته باشند، اما شاکی اصلی خود بزه دیده است، مگر اینکه او توانایی شکایت را نداشته باشد.