حکم مفعول در لواط

در نظام حقوقی ایران، حکم مفعول در جرم لواط، بر اساس ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی، در غالب موارد اعدام است. این مجازات، صرف نظر از وضعیت تأهل یا تجرد مفعول (احصان یا عدم احصان)، اعمال می شود، مگر آنکه مفعول تحت اجبار و اکراه قرار گرفته باشد. این حکم نشان دهنده شدت نگاه قانون گذار به این عمل در شرع و قانون است.

جرم لواط، یکی از جرائم حدی در فقه و حقوق اسلامی به شمار می رود که مجازات آن به صراحت در شرع مقدس و متعاقباً در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است. پیچیدگی ها و ابهامات زیادی پیرامون مسئولیت کیفری افراد درگیر در این جرم، به ویژه نقش مفعول یا همان فردی که عمل بر او واقع می شود، وجود دارد. درک دقیق ابعاد حقوقی، مجازات ها، شرایط اثبات و استثنائات مربوط به حکم مفعول در لواط، برای تمامی افرادی که به نحوی با این موضوع درگیر هستند – اعم از متهمان، وکلا، دانشجویان حقوق و حتی عموم مردم – حیاتی است. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و دقیق، به بررسی تفصیلی حکم مفعول در لواط از منظر قانون مجازات اسلامی و فقه شیعه می پردازد تا ابهامات موجود در این زمینه برطرف شود.

لواط چیست؟ تعریف قانونی و تفکیک فاعل از مفعول

قبل از ورود به مبحث حکم مفعول در لواط، لازم است ابتدا تعریف دقیق این جرم و تفاوت های بنیادین آن با سایر اعمال منافی عفت تبیین شود. قانون گذار در ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی به صراحت لواط را تعریف کرده است:

لواط عبارت است از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دُبُر انسان مذکر.

این تعریف قانونی مشخص می کند که برای تحقق جرم لواط، شرایط خاصی از جمله «دخول اندام تناسلی مرد»، «به اندازه ختنه گاه» و «در دُبُر انسان مذکر» الزامی است. بنابراین، صرف روابط همجنس گرایانه بدون تحقق این شرایط، به عنوان لواط محسوب نمی شود و ممکن است تحت عناوین دیگر جرائم منافی عفت قرار گیرد. در این جرم، دو نقش اساسی وجود دارد:

• فاعل: فردی است که اندام تناسلی خود را در دُبُر دیگری وارد می کند.
• مفعول: فردی است که عمل دخول بر او واقع می شود.

تفکیک میان فاعل و مفعول از آن جهت اهمیت دارد که مجازات و شرایط اثبات برای هر یک از این دو نقش، تفاوت های اساسی دارد که در ادامه به تفصیل بررسی خواهد شد. این تمایز، مبنای اصلی تحلیل مسئولیت کیفری در جرائم جنسی همجنس گرایانه مردان در فقه و قانون است.

تفاوت لواط با سایر اعمال همجنس گرایانه

در کنار لواط، قانون مجازات اسلامی به اعمال همجنس گرایانه دیگری نیز اشاره کرده است که تفاوت های ماهوی و مجازاتی با لواط دارند. این تمایزات در تعیین مجازات برای مفعول بسیار حائز اهمیت است:

1. تفخیذ: این جرم در ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی تعریف شده است: تفخیذ عبارت است از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکر دیگر. همچنین، دخول کمتر از ختنه گاه نیز تفخیذ محسوب می شود. مجازات تفخیذ برای فاعل و مفعول، ۱۰۰ ضربه شلاق حدی است و برخلاف لواط، احصان در آن تأثیری ندارد. تنها استثناء، زمانی است که فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد که در این صورت حد فاعل اعدام است.
2. تقبیل (بوسیدن)، ملامسه و سایر اعمال منافی عفت: هرگونه همجنس گرایی انسان مذکر غیر از لواط و تفخیذ، از قبیل تقبیل (بوسیدن) و ملامسه از روی شهوت، مستوجب مجازات تعزیری است. این مجازات طبق قانون، از ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه شش است. این جرائم، برخلاف لواط و تفخیذ، حدی محسوب نمی شوند و مجازات آن ها توسط قاضی و بر اساس شرایط پرونده تعیین می گردد.

روشن است که شدت و نوع مجازات برای مفعول در هر یک از این اعمال، تفاوت اساسی دارد و این موضوع بر لزوم تفکیک دقیق میان آن ها تأکید می کند.

حکم اصلی و مجازات مفعول در لواط: اعدام

یکی از مهم ترین نقاط تمایز در جرم لواط، تفاوت در مجازات فاعل و مفعول است. قانون مجازات اسلامی، حکم مفعول در لواط را به صراحت و با قاطعیت تعیین کرده است. ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد:

حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.

این ماده نشان می دهد که قانون گذار برای نقش مفعول در جرم لواط، مجازاتی ثابت و شدید در نظر گرفته است که در اغلب موارد، اعدام می باشد. نکات کلیدی این حکم عبارتند از:

• اعدام به عنوان حد: مجازات اعدام برای مفعول، از نوع مجازات های حدی است. به این معنا که نوع، میزان و کیفیت اجرای آن توسط شارع مقدس تعیین شده و قاضی امکان تغییر، تخفیف، تعلیق یا تعویق آن را ندارد، مگر در موارد استثنائی که در ادامه توضیح داده خواهد شد.
• عدم تأثیر احصان: واژه «احصان» در فقه و حقوق به معنای متأهل و دارای همسر دائمی بودن است که امکان برقراری رابطه مشروع را دارد. در مورد فاعل لواط، احصان می تواند بر نوع مجازات تأثیر بگذارد، اما همانطور که ماده ۲۳۴ صراحتاً بیان می کند، احصان یا عدم احصان (متأهل یا مجرد بودن) هیچ تأثیری بر مجازات اعدام مفعول ندارد و در هر دو حالت، حکم او اعدام است.

این حکم، بیانگر نگاه سخت گیرانه شریعت و قانون به این عمل است و نشان دهنده مسئولیت سنگین مفعول در تحقق جرم لواط در شرایط عادی و ارادی است.

مفهوم احصان در لواط

احصان، یک مفهوم فقهی-حقوقی است که به طور خاص در جرائم منافی عفت، به ویژه زنا و لواط، مطرح می شود و می تواند بر نوع مجازات تأثیر بگذارد. تبصره ۲ ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی، تعریف احصان را برای مردان اینگونه تشریح می کند:

احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.

با توجه به این تعریف، شرایط احصان برای یک مرد عبارتند از:

1. داشتن همسر دائمی و بالغ.
2. برقراری رابطه جنسی (جماع) با آن همسر از طریق قُبُل در دوران بلوغ و عقل.
3. امکان برقراری رابطه جنسی با همسر در هر زمان که بخواهد (عدم وجود موانع فیزیکی یا روانی).

همانطور که قبلاً ذکر شد، گرچه احصان در مجازات فاعل لواط (از جمله اعدام در صورت احصان) تأثیرگذار است، اما برای مفعول لواط، قانون گذار صراحتاً اعلام کرده است که وجود یا عدم احصان هیچ تأثیری بر مجازات اعدام او ندارد. این سخت گیری در مورد مفعول، نشان دهنده موضع قاطع قانون در برابر این عمل است.

استثنائات مهم در مجازات اعدام مفعول لواط: چه زمانی مفعول اعدام نمی شود؟

با وجود حکم کلی اعدام برای مفعول در لواط، قانون مجازات اسلامی، همانند بسیاری از جرائم حدی، استثنائاتی را نیز پیش بینی کرده است که در صورت وجود آن ها، مجازات اعدام از مفعول ساقط می شود یا تخفیف می یابد. بررسی دقیق این استثنائات برای درک جامع حکم مفعول در لواط ضروری است.

الف) اکراه و اجبار مفعول (لواط به عنف بر مفعول)

یکی از مهم ترین و شناخته شده ترین استثنائات در مجازات حدی مفعول، زمانی است که او تحت اکراه یا اجبار به ارتکاب عمل تن داده باشد. این حالت در اصطلاح حقوقی به لواط به عنف بر مفعول معروف است. در این شرایط:

• اگر مفعول بدون رضایت و با زور و اجبار فاعل، مورد عمل لواط قرار گرفته باشد، مجازات اعدام از او ساقط می شود.
• در این حالت، مفعول در اصل مرتکب جرمی نشده و می تواند تبرئه شود؛ چرا که عنصر رضایت در تحقق مسئولیت کیفری او مفقود است. تمام مسئولیت کیفری متوجه فاعل خواهد بود که مرتکب لواط به عنف شده و مجازات او اعدام است.
• تفاوت لواط به عنف از دیدگاه فاعل و اکراه مفعول: اصطلاح لواط به عنف عمدتاً به عملی اشاره دارد که فاعل، با زور و بدون رضایت مفعول، عمل را انجام می دهد. در این حالت، فاعل به اعدام محکوم می شود. اما از دیدگاه مفعول، او مُکرَه (مجبور شده) تلقی می شود و مسئولیت کیفری ندارد.

لازم به ذکر است که اثبات اکراه، بر عهده مفعول است و باید با دلایل و قرائن محکمه پسند نزد قاضی اثبات گردد.

ب) فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان

تبصره ۱ ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی به یک وضعیت خاص اشاره دارد که در آن وضعیت مفعول ممکن است با تغییراتی همراه باشد:

در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

این تبصره صراحتاً مجازات فاعل را در این شرایط اعدام می داند. اما وضعیت مفعول مسلمان در این حالت چیست؟

• بر اساس ظاهر مواد قانونی و تفاسیر فقهی، اگر مفعول مسلمان با رضایت و بدون اکراه به این عمل تن داده باشد، حتی با فاعل غیرمسلمان، همچنان حکم اعدام برای او جاری است. این تبصره صرفاً به تشدید مجازات فاعل غیرمسلمان اشاره دارد و از مجازات مفعول مسلمان که با اراده خود مرتکب این فعل شده، نمی کاهد.
• تنها در صورتی که مفعول مسلمان تحت اکراه یا عنف فاعل غیرمسلمان قرار گرفته باشد، مجازات اعدام از او ساقط می شود، که این مورد به قاعده کلی اکراه بازمی گردد و اختصاص به فاعل غیرمسلمان ندارد.

این نکته دقیق، اغلب در تحلیل های حقوقی مورد غفلت قرار می گیرد و تبیین آن برای رفع ابهام ضروری است.

ج) توبه مفعول

یکی دیگر از استثنائات مهم در جرائم حدی، توبه مرتکب است. توبه در حقوق اسلامی، به معنای پشیمانی و بازگشت از گناه به سوی خداوند است که در شرایط خاصی می تواند منجر به سقوط یا تخفیف مجازات شود. ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به تأثیر توبه در جرائم حدی اشاره دارد:

1. توبه قبل از اثبات جرم: اگر مفعول قبل از اثبات جرم لواط نزد قاضی، توبه کند، حد اعدام از او ساقط می شود. این توبه باید واقعی و همراه با پشیمانی و ندامت باشد و قاضی نیز باید آن را احراز کند. این یکی از مهم ترین راه های نجات مفعول از مجازات اعدام است.
2. توبه بعد از اثبات جرم: اگر توبه مفعول پس از اثبات جرم لواط نزد قاضی و قبل از اجرای حکم باشد، قاضی مخیر است که حد را اجرا کند یا از ولی امر (رهبر) تقاضای عفو نماید. در عمل، در این مرحله، سقوط کامل مجازات حدی بعید به نظر می رسد و معمولاً به تشخیص حاکم شرع و با توجه به مصلحت، ممکن است رأی به عفو داده شود.

ماده ۱۱۴ همچنین بیان می دارد که در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می شود. این بخش به فاعل اشاره دارد و مجازات تعزیری جایگزین حد برای فاعل می شود، اما برای مفعول مکره، همانطور که گفته شد، اصولاً جرمی صورت نگرفته تا نیاز به توبه برای سقوط مجازات باشد.

نحوه اثبات جرم لواط برای مفعول: چه چیزهایی مفعول را محکوم می کند؟

اثبات جرم لواط، به دلیل ماهیت خاص آن، از دشواری های فراوانی برخوردار است و قانون گذار برای آن شرایط ویژه ای در نظر گرفته است. هدف از این سخت گیری، حفظ آبروی افراد و جلوگیری از اشاعه فحشا است. اثبات لواط برای مفعول نیز از طریق ادله اثبات دعوای کیفری صورت می گیرد که مهم ترین آن ها عبارتند از:

الف) اقرار مفعول

یکی از قوی ترین ادله اثبات جرم در نظام حقوقی ایران، اقرار خود متهم است. اما برای اثبات لواط، شرایط خاصی برای اقرار وجود دارد:

• تعداد اقرار: برای اثبات جرم لواط، مفعول باید چهار مرتبه نزد قاضی به صورت صریح و آگاهانه به ارتکاب این عمل اقرار کند. یک یا دو مرتبه اقرار کافی نیست و منجر به اثبات حد نخواهد شد.
• صراحت و آگاهی: اقرار باید کاملاً صریح باشد و هیچ ابهامی در آن وجود نداشته باشد. همچنین، مفعول باید در زمان اقرار، بالغ، عاقل و آزاد باشد و اقرار تحت اکراه یا تهدید صورت نگرفته باشد.
• تأثیر انکار پس از اقرار: در صورتی که مفعول پس از چهار مرتبه اقرار، انکار کند و مجازات او اعدام باشد، حد اعدام از او ساقط شده و مجازات او به ۱۰۰ ضربه شلاق تبدیل خواهد شد. این موضوع یک استثناء مهم در قواعد اقرار است که به نفع متهم در جرائم حدی شدید در نظر گرفته شده است.

ب) شهادت شهود

شهادت شهود نیز یکی دیگر از راه های اثبات لواط است که شرایط بسیار سخت گیرانه ای دارد:

• تعداد و جنسیت شهود: برای اثبات لواط، شهادت چهار مرد عادل لازم است. شهادت زنان، حتی به همراه مردان، برای اثبات حد لواط پذیرفته نیست.
• عدالت شهود: شهود باید عادل باشند؛ یعنی به انجام واجبات و ترک محرمات ملتزم بوده و از گناهان کبیره پرهیز کنند.
• مشاهده مستقیم: شهود باید عمل لواط را به صورت مستقیم و بدون واسطه مشاهده کرده باشند. مشاهده غیرمستقیم، مانند شنیدن یا دیدن قرائن و شواهد، برای اثبات حد کافی نیست.
• هم زمانی و یکسانی شهادت: شهادت شهود باید در یک جلسه و به صورت هم زمان و یکسان باشد. در صورت وجود تفاوت اساسی در شهادت ها یا عدم تطابق آن ها، حد اثبات نمی شود.

با توجه به این شرایط بسیار سخت گیرانه، اثبات لواط از طریق شهادت شهود در عمل بسیار دشوار است.

ج) علم قاضی

علم قاضی یکی دیگر از ادله اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی است. این بدان معناست که قاضی می تواند بر اساس مجموعه قرائن، شواهد و تحقیقاتی که در پرونده انجام شده، به یقین و علم وجدانی در خصوص ارتکاب جرم دست یابد و بر اساس آن حکم صادر کند.

• در جرائم حدی، علم قاضی می تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد. این علم باید مستند به مدارک و شواهد معتبر باشد، مانند گزارش های کارشناسی، اظهارات مطلعین، کشفیات صحنه جرم و هرگونه دلیلی که قاضی را به یقین برساند.
• با این حال، به دلیل حساسیت جرائم حدی و مجازات های سنگین آن ها، قاضی در استناد به علم خود باید نهایت احتیاط را به عمل آورد.

تفاوت های کلیدی مجازات مفعول لواط با فاعل لواط

یکی از ابهامات رایج در پرونده های لواط، تفاوت میان مجازات فاعل و مفعول است. برخلاف تصور عمومی که ممکن است مجازات فاعل را شدیدتر بداند، در قانون مجازات اسلامی، در بسیاری از موارد مجازات مفعول به مراتب سخت گیرانه تر است. جدول زیر این تفاوت ها را به صورت خلاصه نشان می دهد:

شرط	مجازات فاعل لواط	مجازات مفعول لواط
احصان (متأهل بودن)	اعدام	اعدام
عدم احصان (مجرد بودن)	۱۰۰ ضربه شلاق حدی	اعدام
عنف و اکراه (لواط به زور)	اعدام	عدم مجازات (در صورت اثبات اکراه، جرمی بر او وارد نیست)
توبه (قبل از اثبات جرم)	سقوط حد	سقوط حد
توبه (بعد از اثبات جرم)	قاضی مختار به عفو یا اجرای حد	قاضی مختار به عفو یا اجرای حد
فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان	اعدام	اعدام (مگر در صورت اکراه)

همانطور که از جدول فوق مشخص است، در حالت عادی و رضایت مندانه، مجازات مفعول در هر صورت (چه مجرد باشد و چه متأهل) اعدام است. این در حالی است که مجازات فاعل در صورت مجرد بودن و عدم اکراه، ۱۰۰ ضربه شلاق حدی است. این تفاوت اساسی، نشان دهنده نگاه متفاوت قانون گذار به نقش هر یک از طرفین در این جرم است.

مرجع صالح برای رسیدگی به پرونده لواط (از دیدگاه مفعول)

در نظام قضایی ایران، نحوه رسیدگی به جرائم منافی عفت، به ویژه جرائم حدی مانند لواط، دارای سازوکار خاص خود است. برخلاف بسیاری از جرائم، پرونده های منافی عفت مستقیماً در دادگاه مورد رسیدگی قرار می گیرند و دادسرا به طور مستقیم در مراحل اولیه تحقیق و صدور قرار مجرمیت یا منع تعقیب دخالتی ندارد.

بر اساس ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری:

به جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می شود.

این بدان معناست که شاکی یا ضابطین قضایی، پرونده را مستقیماً به دادگاه کیفری ذیصلاح ارجاع می دهند و قاضی دادگاه خود وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی و سپس رسیدگی و صدور رأی را بر عهده دارد.

صلاحیت دادگاه ها:

1. دادگاه کیفری یک: اگر مجازات مفعول در لواط، اعدام باشد (که در اکثر موارد چنین است)، رسیدگی به پرونده در صلاحیت «دادگاه کیفری یک» قرار می گیرد. این دادگاه، مرجع صالح برای رسیدگی به جرائمی است که مجازات آن ها اعدام، قطع عضو، حبس ابد و یا جنایات عمدی موجب دیه نفس است.
2. دادگاه کیفری دو: در صورتی که به دلیل وجود استثنائات (مانند اکراه مفعول)، مجازات اعدام از مفعول ساقط شود و مجازات دیگری (مانند مجازات تعزیری در صورت معاونت یا عدم وجود مسئولیت کیفری) برای او مطرح باشد، پرونده ممکن است در صلاحیت «دادگاه کیفری دو» قرار گیرد.

اهمیت این تفکیک در صلاحیت دادگاه ها، در لزوم دقت نظر حقوقی برای تعیین صحیح مرجع رسیدگی و تضمین رعایت حقوق متهم است.

آثار جانبی و تبعات حقوقی احتمالی لواط بر مفعول (در صورت اثبات)

فراتر از مجازات اصلی اعدام یا سایر مجازات های حدی/تعزیری، اثبات جرم لواط می تواند تبعات حقوقی و اجتماعی دیگری را نیز برای مفعول به همراه داشته باشد. درک این آثار جانبی به خصوص در جهت ارائه مشاوره حقوقی کامل، ضروری است.

۱. حرمت ازدواج (ابهام رایج)

یکی از اشتباهات رایج در درک تبعات حقوقی لواط، تعمیم ماده ۱۰۵۶ قانون مدنی به مفعول است. ماده ۱۰۵۶ قانون مدنی می گوید:

با کسی که لواط شده است، مادر و خواهر و دختر لواط کننده نکاح نتواند کرد.

این ماده به وضوح بیان می کند که تنها برای فاعل لواط، ازدواج با مادر، خواهر و دختر مفعول حرام می شود. به عبارت دیگر، این حکم فقط برای فاعل محدودیت ایجاد می کند و هیچ محدودیتی برای ازدواج مفعول با خویشاوندان فاعل یا دیگران قائل نیست. بنابراین:

• اگر فردی به عنوان مفعول در لواط شناخته شود، هیچ حرمتی برای ازدواج او با مادر، خواهر یا دختر فاعل ایجاد نمی شود.
• همچنین، مفعول می تواند با هر فرد دیگری که از نظر شرعی و قانونی منعی برای ازدواج با او وجود ندارد، ازدواج کند.

این یک نکته کلیدی است که در بسیاری از منابع حقوقی عمومی به آن به درستی پرداخته نشده و سبب سردرگمی می شود. لازم به ذکر است که در صورتی که شک در وقوع دخول وجود داشته باشد، حکم حرمت ازدواج مذکور در ماده ۱۰۵۶ جاری نمی شود. همچنین اگر حرمت نسبی (ازدواج با مادر، خواهر یا دختر) قبل از لواط ایجاد شده باشد، لواط بعدی تأثیری بر آن نخواهد داشت.

۲. تبعات اجتماعی و شخصی

علاوه بر جنبه های حقوقی، اثبات لواط برای مفعول می تواند تبعات سنگین اجتماعی و شخصی به دنبال داشته باشد که گرچه مستقیماً از سوی قانون اعمال نمی شوند، اما تأثیرات مخربی بر زندگی فرد می گذارند:

• طرد اجتماعی: در بسیاری از جوامع، ارتکاب چنین جرائمی می تواند منجر به طرد از اجتماع، از دست دادن اعتبار و آبرو و انزوای اجتماعی شود.
• مشکلات شغلی: ممکن است فرد شغل خود را از دست بدهد، به ویژه در مشاغلی که نیازمند سلامت اخلاقی و اجتماعی هستند.
• مشکلات خانوادگی: اثبات این جرم می تواند به از هم پاشیدن بنیان خانواده، طلاق و مشکلات عمیق با نزدیکان منجر شود.
• آسیب های روانی: مواجهه با اتهام و مجازات، و همچنین تبعات اجتماعی، می تواند آسیب های شدید روانی و عاطفی برای مفعول به همراه داشته باشد.

لذا، پیامدهای یک پرونده لواط برای مفعول، بسیار فراتر از صرف مجازات قانونی است و ابعاد گسترده ای از زندگی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد.

تمایز لواط با تفخیذ و سایر اعمال منافی عفت (در خصوص مفعول)

برای درک کامل حکم مفعول در لواط، لازم است بار دیگر بر تفاوت های آن با تفخیذ و سایر اعمال منافی عفت تأکید شود، چرا که این تمایزات مستقیماً بر مجازات مفعول تأثیر می گذارد.

۱. تفخیذ و مفعول

همانطور که قبلاً ذکر شد، تفخیذ عملی است که در آن دخول به اندازه ختنه گاه صورت نمی گیرد، بلکه اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه مرد دیگر قرار می گیرد. در خصوص مفعول تفخیذ:

• مجازات: ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی، مجازات تفخیذ را برای فاعل و مفعول، ۱۰۰ ضربه شلاق حدی تعیین کرده است. این مجازات، صرف نظر از احصان و اکراه (برخلاف لواط)، یکسان است.
• تفاوت اساسی با لواط: بزرگترین تفاوت، در نوع و شدت مجازات است. مفعول تفخیذ به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم می شود، در حالی که مفعول لواط (در صورت عدم اکراه) به اعدام محکوم می گردد.

۲. سایر اعمال منافی عفت همجنس گرایانه و مفعول

قانون مجازات اسلامی، برای اعمال همجنس گرایانه مردان که به درجه لواط یا تفخیذ نمی رسند، مجازات تعزیری در نظر گرفته است. این اعمال شامل تقبیل (بوسیدن)، ملامسه (لمس کردن) با شهوت و سایر رفتارهای جنسی مشابه می شود.

• مجازات: مجازات این اعمال برای فاعل و مفعول، ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.
• ماهیت تعزیری: از آنجا که این مجازات تعزیری است، قاضی می تواند با توجه به شرایط پرونده، شخصیت مرتکبین و اوضاع و احوال حاکم بر جرم، میزان آن را در دامنه قانونی تعیین کند و امکان تخفیف، تعلیق یا تبدیل آن وجود دارد.
• تفاوت با لواط و تفخیذ: این اعمال به دلیل عدم تحقق دخول یا قرار گرفتن اندام تناسلی بین ران ها، دارای مجازات سبک تری نسبت به لواط و تفخیذ هستند و از نوع حدی خارج شده اند.

این تفکیک دقیق، به وضوح نشان می دهد که حتی در صورت اثبات، نوع عملی که مفعول در آن دخیل بوده است، تأثیر مستقیم و سرنوشت سازی بر حکم و مجازات او خواهد داشت.

سوالات متداول

آیا مفعول لواط به عنف (تجاوز جنسی به او) مجازات می شود؟

پاسخ:

خیر، اگر مفعول به زور و بدون رضایت مورد عمل لواط قرار گرفته باشد (لواط به عنف بر مفعول)، او مجازات نمی شود و از نظر قانونی تبرئه خواهد شد. مسئولیت کامل متوجه فاعل است.

اگر مفعول توبه کند، حکمش چه می شود؟

پاسخ:

اگر مفعول قبل از اثبات جرم لواط نزد قاضی توبه کند و قاضی نیز صحت توبه را احراز نماید، حد اعدام از او ساقط می شود. اگر توبه پس از اثبات جرم باشد، قاضی مخیر است حد را اجرا کند یا از ولی امر تقاضای عفو نماید.

تفاوت مجازات مفعول لواط با مفعول تفخیذ چیست؟

پاسخ:

مجازات مفعول لواط (در صورت عدم اکراه) اعدام است. در حالی که مجازات مفعول تفخیذ، ۱۰۰ ضربه شلاق حدی است. این تفاوت نشان دهنده شدت نگاه قانون گذار به عمل لواط است.

آیا سن مفعول در مجازات او تأثیر دارد؟

پاسخ:

سن مفعول، به ویژه در مورد بلوغ، در مسئولیت کیفری او تأثیرگذار است. اگر مفعول به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد، ممکن است مشمول مجازات حدی (اعدام) نشود و پرونده او تحت عنوان جرائم اطفال و نوجوانان با رویکرد تربیتی بررسی شود.

آیا مفعول لواط می تواند ازدواج کند؟

پاسخ:

بله، ماده ۱۰۵۶ قانون مدنی که حرمت ازدواج با مادر، خواهر و دختر مفعول را بیان می کند، تنها شامل فاعل لواط می شود و هیچ محدودیتی برای ازدواج مفعول با خویشاوندان فاعل یا دیگر افراد ایجاد نمی کند. مفعول می تواند با هر فرد دیگری که از نظر شرعی و قانونی منعی برای ازدواج با او وجود ندارد، ازدواج کند.

نتیجه گیری: اهمیت دانش حقوقی و مشاوره تخصصی

حکم مفعول در لواط، از جمله مسائل حقوقی پیچیده و دارای ابعاد حساس در قانون مجازات اسلامی ایران است. همانطور که بررسی شد، مجازات اصلی برای مفعول در این جرم، اعدام است که نشان دهنده شدت و قاطعیت قانون در برخورد با این عمل است. با این حال، استثنائاتی نظیر اکراه و اجبار، فاعل غیرمسلمان و توبه مفعول، می تواند منجر به سقوط یا تخفیف این مجازات شود.

تفاوت های کلیدی بین مجازات فاعل و مفعول، و همچنین تمایز دقیق لواط از تفخیذ و سایر اعمال منافی عفت، نقش حیاتی در تعیین سرنوشت حقوقی افراد دارد. پیچیدگی های اثبات جرم لواط از طریق اقرار، شهادت شهود و علم قاضی نیز، لزوم دقت نظر و رعایت تمامی موازین قانونی را دوچندان می کند.

با توجه به تبعات سنگین حقوقی و اجتماعی ناشی از اتهام و اثبات جرم لواط، چه برای فاعل و چه برای مفعول، کسب دانش حقوقی کافی و مهم تر از آن، مراجعه به وکیل متخصص در امور کیفری و جرائم حدی، امری اجتناب ناپذیر است. یک وکیل متبحر می تواند با آگاهی از تمامی جوانب قانونی، از حقوق متهم دفاع کرده و مسیر صحیح قضایی را برای او هموار سازد. آگاهی از این قوانین، گامی مهم در جهت پیشگیری از تبعات ناخواسته و حفظ حقوق فردی در جامعه است.