سند بیست سی چیه

سند ۲۰۳۰ (برنامه ۲۰۳۰ سازمان ملل) در واقع همان اهداف توسعه پایدار (Sustainable Development Goals – SDGs) است؛ مجموعه ای از ۱۷ هدف جهانی با ۱۶۹ زیرهدف که توسط سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵ برای دستیابی به آینده ای بهتر و پایدارتر برای همه تدوین شد. این سند نقشه راهی جامع برای کشورهای عضو است تا چالش های جهانی از جمله فقر، گرسنگی، نابرابری، تغییرات اقلیمی، تخریب محیط زیست، صلح و عدالت را تا سال ۲۰۳۰ میلادی مورد توجه قرار دهند و برای رفع آن ها بکوشند. ماهیت این سند غیرالزام آور است و کشورها می توانند آن را با توجه به شرایط ملی و فرهنگی خود بومی سازی کنند.

برنامه ۲۰۳۰، با هدف ایجاد تحولی عمیق در مسیر توسعه جهانی، چارچوبی بلندپروازانه را ترسیم کرده است که ابعاد مختلف زندگی انسانی و محیط زیست را در بر می گیرد. این سند با مشارکت گسترده کشورهای عضو، نهادهای بین المللی و جامعه مدنی تدوین شد تا تضمین کند هیچ فرد یا کشوری در مسیر توسعه از قافله عقب نماند. در ایران، این سند به دلیل ابعاد آموزشی و فرهنگی خاص خود، به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شد و واکنش های متفاوتی را در پی داشت که نهایتاً به لغو اجرای آن انجامید. برای درک عمیق تر سند ۲۰۳۰، لازم است ابتدا به ریشه ها و اهداف جهانی آن بپردازیم و سپس ورود و مسیر پرحاشیه آن را در داخل ایران بررسی کنیم.

سند ۲۰۳۰ یونسکو در ابعاد جهانی: ریشه ها و اهداف توسعه پایدار

سند ۲۰۳۰ یونسکو، که به عنوان برنامه ۲۰۳۰ سازمان ملل متحد نیز شناخته می شود، نمادی از یک رویکرد جامع و یکپارچه در قبال چالش های جهانی است. این سند نه تنها به دنبال رفع مسائل فوری است، بلکه آینده ای پایدار را برای نسل های کنونی و آتی تصور می کند. درک ریشه ها و ساختار اهداف توسعه پایدار، کلید فهم اهمیت و ابعاد جهانی این برنامه است.

خاستگاه و جایگاه جهانی سند ۲۰۳۰

ریشه های سند ۲۰۳۰ را باید در اهداف توسعه هزاره (Millennium Development Goals – MDGs) جستجو کرد که در سال ۲۰۰۰ توسط سازمان ملل متحد تدوین شده بود. اهداف توسعه هزاره، یک چارچوب ۸ گانه را برای کاهش فقر، بیماری و نابرابری تا سال ۲۰۱۵ ارائه می داد. با این حال، با نزدیک شدن به پایان مهلت MDGs، جامعه جهانی به این نتیجه رسید که نیاز به چارچوبی جامع تر، فراگیرتر و با در نظر گرفتن ابعاد پایدارتری از توسعه وجود دارد.

بر همین اساس، پس از یک فرآیند مشورتی گسترده که شامل کشورهای عضو، سازمان های غیردولتی، دانشگاهیان و عموم مردم از سراسر جهان بود، اهداف توسعه پایدار یا SDGs تدوین شد. این اهداف در اجلاس سران سازمان ملل متحد در سپتامبر ۲۰۱۵ به تصویب رسید. این نشست تاریخی که با حضور رؤسای دولت ها و نمایندگان عالی رتبه از ۱۳۰ کشور جهان در مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد، دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار را رسماً به تصویب رساند.

نقش یونسکو (سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد) در این میان بسیار برجسته بود، به ویژه در تدوین و ترویج هدف چهارم که به آموزش با کیفیت اختصاص دارد. یونسکو به عنوان نهاد پیشرو در این زمینه، چارچوب اقدام جهانی آموزش ۲۰۳۰ را توسعه داد تا کشورها را در دستیابی به این هدف یاری رساند.

۱۷ هدف اصلی توسعه پایدار (SDGs)

اهداف توسعه پایدار، ۱۷ هدف کلان و ۱۶۹ زیرهدف را شامل می شود که تمامی ابعاد توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را در بر می گیرد. این اهداف یکپارچه هستند و درهم تنیدگی آن ها به این معناست که موفقیت در یک حوزه می تواند به پیشرفت در حوزه های دیگر نیز کمک کند. در ادامه، ۱۷ هدف اصلی به صورت مختصر شرح داده می شوند:

1. پایان دادن به فقر در همه اشکال آن در همه جا: ریشه کن کردن فقر شدید برای همه مردم جهان در همه جا.
2. پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار: اطمینان از دسترسی همه مردم، به ویژه فقرا و افراد آسیب پذیر، به غذای کافی و مغذی در تمام طول سال.
3. تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین: کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان، مبارزه با بیماری های واگیردار و غیرواگیر، تضمین دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت.
4. تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه: اطمینان از آموزش با کیفیت برای همه، از پیش دبستانی تا دانشگاه، و ترویج مهارت آموزی.
5. دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی تمام زنان و دختران: پایان دادن به تبعیض علیه زنان و دختران، از بین بردن خشونت های جنسیتی و تضمین مشارکت کامل و موثر زنان در تمام سطوح.
6. تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه: دسترسی جهانی و عادلانه به آب آشامیدنی سالم و ارزان قیمت و بهبود مدیریت فاضلاب و بهداشت.
7. تضمین دسترسی به انرژی مقرون به صرفه، قابل اعتماد، پایدار و مدرن برای همه: افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر و بهبود بهره وری انرژی.
8. ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه: دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و فراگیر، ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای همه.
9. ایجاد زیرساخت انعطاف پذیر، ترویج صنعتی سازی فراگیر و پایدار و تقویت نوآوری: توسعه زیرساخت های با کیفیت، قابل اعتماد و پایدار و حمایت از نوآوری.
10. کاهش نابرابری در درون و میان کشورها: کاهش نابرابری درآمدی و فرصت ها در داخل و میان کشورها.
11. تبدیل شهرها و سکونتگاه های انسانی به مکان های همه شمول، ایمن، تاب آور و پایدار: تضمین دسترسی به مسکن ایمن و مقرون به صرفه و بهبود برنامه ریزی و مدیریت شهری.
12. تضمین الگوی تولید و مصرف پایدار: کاهش تولید زباله، مدیریت صحیح مواد شیمیایی و ترویج الگوهای مصرف پایدار.
13. اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوا و اثرات آن: تقویت ظرفیت سازگاری و مقاومت در برابر خطرات مرتبط با اقلیم و بلایای طبیعی.
14. حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار: کاهش آلودگی دریایی، حفاظت از اکوسیستم های دریایی و مدیریت پایدار منابع دریایی.
15. حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم های زمینی، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی، متوقف و معکوس نمودن فرسایش زمین و توقف از بین بردن تنوع زیستی: حفاظت از تنوع زیستی و اکوسیستم های خشکی.
16. ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح: کاهش خشونت، مبارزه با فساد و ارتقای دسترسی به عدالت.
17. تقویت ابزارهای اجرایی و احیای مشارکت جهانی برای توسعه پایدار: تقویت مشارکت جهانی برای توسعه پایدار از طریق بسیج منابع مالی، فناوری و ظرفیت سازی.

ماهیت حقوقی سند ۲۰۳۰: آیا الزام آور است؟

یکی از نکات کلیدی و اغلب مورد سوءتعبیر درباره سند ۲۰۳۰، ماهیت حقوقی آن است. سند ۲۰۳۰ یونسکو، برخلاف برخی کنوانسیون ها و پیمان نامه های بین المللی، یک معاهده الزام آور به معنای حقوقی کلمه نیست. این سند به عنوان یک بیانیه یا چارچوب اقدام (Framework for Action) تدوین شده است.

این بدان معناست که کشورهای عضو سازمان ملل متحد، با پذیرش این سند، به صورت داوطلبانه تعهد اخلاقی و سیاسی خود را برای تلاش در جهت دستیابی به این اهداف اعلام می کنند، نه تعهد حقوقی که مجازات بین المللی در پی داشته باشد. کشورها می توانند این اهداف را بر اساس اولویت ها، قوانین ملی، ارزش های فرهنگی و دینی خود بومی سازی کرده و حتی نسبت به بخش هایی از آن حق تحفظ (Reservation) اعلام کنند. حق تحفظ به دولت ها این امکان را می دهد که با اعلام صریح، عدم پذیرش یا محدودیت خود را نسبت به اجرای بخش های خاصی از یک سند بین المللی که با قوانین یا ارزش های داخلی آن ها مغایر است، بیان کنند. این انعطاف پذیری، به منظور تشویق حداکثری کشورها به مشارکت در این اهداف جهانی در نظر گرفته شده بود.

سند ۲۰۳۰ یونسکو یک بیانیه یا چارچوب اقدام است و ماهیت حقوقی الزام آور ندارد؛ کشورها می توانند آن را بومی سازی کرده و حق تحفظ اعلام کنند.

مسیر پرفراز و نشیب سند ۲۰۳۰ در ایران: از پذیرش تا لغو

ورود سند ۲۰۳۰ به ایران، داستانی پیچیده و سرشار از تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. از همان ابتدا، این سند نه تنها با استقبال، بلکه با انتقادها و مخالفت های جدی مواجه شد که در نهایت به لغو آن انجامید.

آغاز ورود سند ۲۰۳۰ به ایران و رونمایی ملی

ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، در اجلاس سپتامبر ۲۰۱۵ که به تصویب جهانی اهداف توسعه پایدار انجامید، مشارکت داشت و به طور کلی تعهد اولیه خود را برای پیگیری این اهداف اعلام کرد. در ادامه این روند، دولت وقت (دولت یازدهم) در آذرماه ۱۳۹۵، از سند ملی آموزش ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران رونمایی کرد. این سند با هدف بومی سازی و اجرای هدف چهارم از ۱۷ هدف توسعه پایدار، یعنی آموزش با کیفیت، در نظام آموزشی کشور تهیه شده بود. رونمایی از این سند ملی، نشان دهنده عزم دولت برای هماهنگ سازی برنامه های آموزشی داخلی با چارچوب های جهانی توسعه بود، اما این آغاز راهی پرچالش بود.

جنجال ها و واکنش های داخلی به سند ۲۰۳۰

پس از رونمایی از سند ملی آموزش ۲۰۳۰، انتقادات از ابعاد مختلفی شروع شد. این انتقادات نه تنها از سوی گروه های سیاسی و فرهنگی، بلکه از سوی عالی ترین مقامات کشور نیز مطرح شد و ابعاد گسترده ای به خود گرفت.

موضع رهبر انقلاب اسلامی (آیت الله خامنه ای)

رهبر انقلاب اسلامی، آیت الله خامنه ای، در سخنرانی های خود در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، صراحتاً مخالفت خود را با اجرای این سند اعلام کردند. ایشان از برخی مفاد سند ۲۰۳۰ یونسکو، از جمله برابری جنسیتی که به گفته ایشان با مفهوم اسلامی تفاوت دارد و گسترش آموزش های دوزبانه و چندزبانه، انتقاد کردند. مهم ترین نکته در انتقادات ایشان، تاکید بر عدم اجازه تعیین نظام آموزشی کشور از خارج و مغایرت این سند با ارزش های اسلامی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بود. ایشان اجرای بی سروصدای این سند را غیرمجاز دانستند و از شورای عالی انقلاب فرهنگی به دلیل عدم رسیدگی کافی به این موضوع گلایه کردند.

ایشان همچنین در پاسخ به ادعای دولت مبنی بر ارائه گزارش دروغ به رهبری، تاکید کردند که اطلاعات دقیقی از مفاد سند داشته اند و حتی اعلام حق تحفظ را نیز کافی ندانستند. استدلال ایشان این بود که حتی اگر سند هیچ مورد واضحی خلاف اسلام هم نداشت، باز هم دیکته شدن نظام آموزشی کشور از خارج، اصول استقلال و حاکمیت ملی را زیر سوال می برد.

رویکرد دولت وقت (حسن روحانی)

حسن روحانی، رئیس جمهور وقت، در واکنش به انتقادات، بر اطلاع رسانی قبلی به تمامی قوا و نهادها تاکید کرد. ایشان با انتشار تصویر مصوبه دولت در شبکه های اجتماعی، نشان داد که رونوشت این مصوبه یک سال پیش به دفتر رهبری، مجلس، قوه قضائیه و سایر نهادها ارسال شده بود. دولت همچنین تصریح کرد که ایران در هنگام پذیرش این سند، حق تحفظ خود را اعلام کرده است و این به معنای اختیاری بودن و عدم الزام آور بودن بخش هایی از سند است که با قوانین و ارزش های ملی مغایرت دارند. روحانی منتقدان را به فریبکاری و ارائه گزارش های دروغ متهم کرد و ادعا کرد که دولت هرگز قصد اجرای بخش های مغایر با فرهنگ اسلامی را نداشته است.

دیدگاه مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی نیز به دلیل عدم طی مراحل قانونی برای تصویب یک تعهد بین المللی، انتقاداتی را مطرح کرد. علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس، از دور زدن مجلس در بررسی این سند گلایه کرد و خواستار رسیدگی جدی کمیسیون آموزش و تحقیقات به این موضوع شد. نمایندگان مجلس نیز طی نامه ای از رئیس جمهور خواستند که لغو رسمی سند ۲۰۳۰ را اعلام کند، با این استدلال که سند به دلیل عدم تصویب در مجلس، اعتبار قانونی ندارد و با تاکید رهبری بر اولویت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مغایر است.

موضع قوه قضائیه

صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه، اطلاع این قوه از جزئیات سند ۲۰۳۰ را دروغ محض خواند و از دولت خواست مسئولیت کار خود را به عهده بگیرد و دنبال شریک جرم نباشد. ایشان تاکید کردند که مصوبه هیئت وزیران صرفاً مربوط به تشکیل کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ بوده و هیچ اثری از محتوا و جزئیات بیانیه چارچوب اقدام برای آموزش ۲۰۳۰ در آن دیده نمی شود.

نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای تصمیم گیرنده در حوزه های فرهنگی و آموزشی، نقش محوری در فرجام سند ۲۰۳۰ داشت. در خردادماه ۱۳۹۶، این شورا در جلسه ای با حضور رئیس جمهور وقت، به لغو سند ۲۰۳۰ رأی داد. مصوبه شورا تاکید کرد که مبنای عمل در حوزه آموزش و پرورش، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش خواهد بود و هر سند، بیانیه یا موضوع دیگری که مغایر با این سند باشد، ملغی است. این تصمیم، مهر تاییدی بر مخالفت های داخلی بود و عملاً اجرای سند ۲۰۳۰ در ایران را متوقف ساخت.

دلایل اصلی مخالفت و لغو سند ۲۰۳۰ در ایران

مخالفت با سند ۲۰۳۰ در ایران، از یک مجموعه دلایل چندوجهی نشأت می گرفت که ریشه های عمیقی در هویت ملی، دینی و ساختار حاکمیتی کشور داشت. این دلایل فراتر از یک مخالفت ساده سیاسی بودند و ابعاد فرهنگی، اجتماعی و حتی امنیتی را در بر می گرفتند.

تعارض با ارزش های ملی، دینی و فرهنگی

یکی از اصلی ترین دلایل مخالفت، نگرانی از تعارض مفاد سند با هویت ملی، دینی و فرهنگی جامعه ایران بود. منتقدان معتقد بودند که برخی از مفاهیم مطرح شده در سند، مانند برابری جنسیتی به مفهوم غربی آن، آموزش های جنسی (حتی در صورت عدم صراحت در سند)، و حقوق اقلیت ها در تفسیر سکولار، می توانند منجر به تغییرات بنیادین در نظام ارزشی و سبک زندگی ایرانی-اسلامی شوند. این دیدگاه بر این باور بود که پذیرش کامل سند، راه را برای نفوذ فرهنگی و ترویج الگوهای ناسازگار با مبانی اسلامی و سنت های ریشه دار جامعه باز می کند.

خدشه به استقلال و حاکمیت ملی

مخالفت دیگر، به موضوع استقلال و حاکمیت ملی بازمی گشت. بسیاری از مقامات و منتقدان بر این باور بودند که پذیرش و اجرای یک سند بین المللی که چارچوب های کلان آموزشی و فرهنگی را تعیین می کند، به معنای عدم پذیرش توانایی کشور در تدوین برنامه های توسعه ای خود است. این دیدگاه تاکید داشت که برنامه ریزی برای آینده نظام آموزشی و فرهنگی هر کشور باید منحصراً توسط نهادهای داخلی و با در نظر گرفتن اقتضائات ملی صورت گیرد و هرگونه الگوبرداری و دیکته شدن برنامه ها از سوی نهادهای خارجی، خدشه ای به استقلال کشور وارد می سازد.

اولویت اسناد بالادستی داخلی (مانند سند تحول بنیادین)

جمهوری اسلامی ایران، اسناد بالادستی متعددی در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی دارد که نقشه راه توسعه کشور را ترسیم می کنند. در حوزه آموزش و پرورش، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به عنوان یک سند ملی و جامع، سال ها پیش از سند ۲۰۳۰ تدوین و تصویب شده بود. منتقدان معتقد بودند که سند ۲۰۳۰ با اصول و اهداف سند تحول بنیادین در تضاد است و اولویت باید با اسناد ملی باشد که با مشارکت کارشناسان داخلی و بر اساس مبانی اسلامی و ایرانی تدوین شده اند. پذیرش سند ۲۰۳۰ به معنای کنار گذاشتن یا تعدیل این اسناد ملی تلقی می شد که از نظر بسیاری، غیرقابل قبول بود.

شایعات، سوءتعبیرها و پروپاگاندا پیرامون سند ۲۰۳۰

یکی از ابعاد مهم و البته تأسف بار در مناقشه سند ۲۰۳۰، نقش شایعات، سوءتعبیرها و پروپاگاندای گسترده بود که افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داد. برخی از این شایعات به قدری افراطی بودند که ادعا می کردند سند ۲۰۳۰ آموزش های جنسی شامل خودارضایی و همجنس گرایی را در مدارس الزامی می کند و حتی انتشار کتابی به نام لک لکی در کار نیست توسط آموزش و پرورش را به این سند نسبت می دادند.

این در حالی است که با بررسی متن اصلی و کامل سند ۲۰۳۰ یونسکو، مشخص می شود که هیچ گونه اشاره صریح یا حتی غیرصریحی به کلماتی مانند خودارضایی یا همجنس گرایی در آن وجود ندارد. سند به موضوع سلامت جنسی و باروری در قالب هدف پنجم (برابری جنسیتی) و هدف سوم (سلامت و رفاه) می پردازد که عمدتاً بر دسترسی به خدمات بهداشتی، کاهش بیماری های مقاربتی و آگاهی بخشی در مورد بارداری و زایمان ایمن متمرکز است. اما پروپاگاندای صورت گرفته، با تفسیرهای جهت دار و اغراق آمیز، این مفاهیم را به صورت مغرضانه تحریف کرد و نگرانی های عمیقی را در میان خانواده ها و جامعه ایجاد نمود. این بخش از مناقشه، نشان دهنده اهمیت شفافیت در مواجهه با اسناد بین المللی و لزوم روشنگری برای جلوگیری از تحریف اطلاعات بود.

نگرانی از جمع آوری اطلاعات و گزارش دهی به نهادهای بین المللی

دلیل دیگری که منتقدان مطرح می کردند، نگرانی از جمع آوری اطلاعات و لزوم گزارش دهی مداوم به نهادهای بین المللی بود. این نگرانی وجود داشت که با اجرای سند ۲۰۳۰، کشور ملزم به ارائه آمارها و اطلاعات دقیقی درباره کودکان، نوجوانان و جوانان خود به سازمان های بین المللی شود که این امر از دیدگاه برخی، می تواند منجر به نفوذ بیگانگان و تهدید حریم خصوصی و امنیت ملی شود. این بعد از مخالفت نیز، ریشه هایی در دغدغه های امنیتی و استقلال اطلاعاتی کشور داشت.

فرجام سند: لغو نهایی توسط دولت سیزدهم

با وجود توقف اجرای سند ۲۰۳۰ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۶، به دلیل ادامه بحث ها و اهمیت موضوع، نیاز به یک اقدام رسمی و قاطع برای خاتمه دادن به این پرونده احساس می شد. سرانجام، در تاریخ ۲۲ شهریورماه سال ۱۴۰۰، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور وقت، دستور لغو نهایی سند ۲۰۳۰ را صادر کرد. این اقدام، به معنای پایان رسمی هرگونه ارتباط اجرایی کشور با این سند و تاکید مجدد بر اولویت اسناد و برنامه های ملی داخلی در حوزه های آموزشی و فرهنگی بود.

دلایل مخالفت با سند ۲۰۳۰ در ایران شامل تعارض با ارزش های ملی و دینی، خدشه به حاکمیت، اولویت اسناد بالادستی داخلی و شایعات هدفمند بود.

مقایسه ای اجمالی: سند ۲۰۳۰ و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

برای درک عمیق تر چرایی مخالفت ها با سند ۲۰۳۰ در ایران، ضروری است که آن را در کنار سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بررسی کنیم. این دو سند، هرچند در نگاه اول ممکن است نقاط اشتراکی داشته باشند، اما در مبانی فلسفی، رویکردهای هویتی و جهان بینی تفاوت های اساسی دارند.

شباهت ها در اهداف کلی

در یک نگاه کلی، هر دو سند بر اهمیت آموزش با کیفیت و ضرورت دسترسی همگان به فرصت های آموزشی تاکید می کنند. هر دو به نوعی به دنبال تربیت نسلی هستند که بتواند آینده ای بهتر برای کشور خود بسازد. مفاهیمی چون عدالت آموزشی، ارتقاء سلامت و رفاه دانش آموزان، و اهمیت توسعه مهارت ها، در هر دو سند به چشم می خورد. این شباهت ها باعث شد که در ابتدا برخی تصور کنند که این دو سند می توانند در کنار هم یا مکمل یکدیگر عمل کنند.

تفاوت های بنیادی در مبانی فلسفی، رویکرد هویتی و جهان بینی

اما تفاوت های اساسی این دو سند، در سطوح عمیق تر فلسفی و هویتی نهفته است. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، بر مبنای فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و با الهام از آموزه های دینی و انقلابی تدوین شده است. این سند به دنبال تربیت انسان تراز جمهوری اسلامی است که دارای هویت اسلامی-ایرانی، تعهد به ارزش های دینی و انقلابی، و توانایی ایفای نقش موثر در جامعه بر اساس این مبانی باشد.

در مقابل، سند ۲۰۳۰ یونسکو، هرچند با اهداف بشردوستانه و توسعه ای تدوین شده است، اما ریشه هایی در جهان بینی لیبرال-سکولار و مفاهیم غربی توسعه دارد. این سند بر مفاهیمی چون شهروندی جهانی، حقوق بشر به تفسیر غربی، و برابری جنسیتی بدون تفکیک نقش های سنتی یا دینی، تاکید می کند. این تفاوت در مبانی باعث می شود که در عمل، رویکردهای این دو سند در مورد موضوعاتی مانند جایگاه دین در آموزش، تعریف خانواده، نقش زن و مرد در جامعه، و حتی نوع آموزش های اخلاقی و اجتماعی، diverge (واگرا) شوند.

برای مثال، در حالی که سند تحول بنیادین بر تربیت دینی و اخلاقی با محوریت آموزه های اسلامی تاکید دارد، سند ۲۰۳۰ بر آموزش برای توسعه پایدار و شیوه های زندگی پایدار، حقوق بشر، تساوی جنسیتی، ترویج فرهنگ صلح و نبود خشونت، شهروندی جهانی و احترام به تنوع فرهنگی متمرکز است. از دیدگاه منتقدان در ایران، این تفاوت ها می توانست به تدریج منجر به حذف یا کمرنگ شدن هویت دینی و ملی از نظام آموزشی و جایگزینی آن با مفاهیم جهانی گرایانه غربی شود. به همین دلیل، شورای عالی انقلاب فرهنگی بر لزوم اولویت مطلق سند تحول بنیادین تاکید و هرگونه سندی را که با آن مغایرت داشته باشد، ملغی اعلام کرد.

جمع بندی: تأملی بر سند ۲۰۳۰ و سرنوشت آن در ایران

سند ۲۰۳۰ یونسکو، به عنوان یک نقشه راه جهانی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰، با نیت خیرخواهانه مقابله با چالش های بزرگ بشری از جمله فقر، گرسنگی، نابرابری و تخریب محیط زیست تدوین شد. این سند، که محصول یک اجماع جهانی در سازمان ملل متحد بود، ۱۷ هدف کلان را برای ساختن آینده ای بهتر برای همه پیشنهاد می دهد.

در ایران، ورود این سند به دلیل ابعاد آموزشی و فرهنگی خاص خود، به کانون یک مناقشه ملی تبدیل شد. از یک سو، دولت وقت با هدف همگام سازی برنامه های آموزشی کشور با استانداردهای جهانی و با تاکید بر اعلام حق تحفظ ایران، اقدام به تدوین سند ملی آموزش ۲۰۳۰ کرد. از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از حاکمیت، از جمله رهبر انقلاب اسلامی، مجلس و قوه قضائیه، با استناد به تعارضات فرهنگی و دینی، خدشه به استقلال ملی و اولویت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، به شدت با اجرای آن مخالفت کردند. نقش شایعات و سوءتعبیرها، به ویژه در زمینه آموزش های جنسی، نیز در تشدید این مخالفت ها بی تاثیر نبود.

نهایتاً، این کشمکش ها به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر لغو سند ۲۰۳۰ و تاکید بر اسناد بالادستی داخلی انجامید و در نهایت نیز، دستور لغو رسمی این سند توسط دولت سیزدهم صادر شد. سرنوشت سند ۲۰۳۰ در ایران، درس های مهمی را به همراه دارد؛ از جمله ضرورت شفافیت در تعامل با اسناد بین المللی، اهمیت حفظ استقلال فرهنگی و ملی، و لزوم توجه به حساسیت های دینی و ارزشی جامعه در هرگونه برنامه ریزی توسعه ای. این تجربه نشان داد که هرچند اهداف جهانی توسعه پایدار می تواند الهام بخش باشد، اما بومی سازی و اجرای آن ها باید با دقت فراوان و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد هویتی و حاکمیتی هر کشور صورت گیرد.