طی چند سال اخیر که مسئله ی داوری و تاسیس اتاق‌های داوری به امری مبتلابه بدل شده است، این شیوه‌ی دادرسی که به دادرسی خصوصی شهره است از اوصاف ذاتی و اهداف تعریف شده برای آن فاصله گرفته است.
علیرغم اینکه در توجیه ضرورت توجه به این نهاد، کارکرد و اوصافی چون تسریع در رسیدگی،پیشگیری از تورم پرونده های قضایی در محاکم،انتخابی بودن داوری ،پایین بودن هزینه های داوری در قیاس با هزینه دادرسی و…برای این نهاد شبه قضایی با آثار و ضمانت اجرای قضایی تعریف کرده اند،طرق و توجیهات متنوعی برای ارسال پرونده‌های اصحاب دعوی به سمت مراجع متعدد داوری مطرح شده است که به مرور زمان شاهد زوال اوصاف ذاتی داوری و زایل شدن کارکرد اساسی آن خاصه در بحث اختیار اصحاب دعوی در سپردن امر رسیدگی به داور یا داوران هستیم.
علاوه بر زایل شدن این وصف ذاتی،سایر مختصات تعرفه شده برای داوری از قبیل صرفه جویی در هزینه‌ی دادرسی،کوتاه شدن زمان دادرسی،پیشگیری از تورم پرونده در محاکم قضایی و…به کلی فراموش شده،باری دیگر شاهد موازی کاری و با تاسف رانت بازی در شیوه‌ی ارجاع و تقسیم پرونده های مشمول داوری هستیم!
این مهم در حالی رخ داده که بنا به بند۱ماده ۱ قانون داوری تجاری داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین (طرفین قرارداد یا طرفین یک دعوی) در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین (انتخاب داور به رضایت و اراده دو طرف قرارداد) یا انتصابی. علاوه بر تعریف مذکور دکترین حقوقی ضمن تایید این تعریف مهمترین وصف و خصوصیت داوری را انتخابی و اختیاری بودن این شیوه حل و فصل اختلافات می‌دانند. اختیار و اراده شهروندان در ارجاع موضوع به داوری تا به این درجه از اهمیت است که در تعریف نهاد داوری وصف دادرسی خصوصی به منزله‌ی وصف ذاتی آن ذکر می‌شود.
بنا بر مستندات قانونی ارجاع غالب دعاوی (به جز چند مورد استثناء) به داوری از اختیارات و حقوق شهروندان تلقی و هیچ مرجعی اعم از قضایی-قانونی و یا خصوصی_حاکمیتی حق ندارد اشخاص را مجبور به پذیرش داوری کند.
نکته‌ی قابل توجه پس از پذیرش داوری انتخاب و معرفی داور مورد نظر است که جزء حقوق شهروندی و در زمره حقوق اساسی ایشان شناخته می‌شود، به این مضمون که چنانچه حسب مقررات خاص و استثنایی رسیدگی به برخی دعاوی در صلاحیت مرجع داوری است، انتخاب و معرفی داور از جمله امور اختیاری افراد بوده هر یک از طرفین قرارداد یا دعاوی حق دارند بنا بر میل و اراده‌ی خویش داور مورد نظرشان را معرفی کنند. با وجود چنین اصول و قواعدی شاهد نقض این خصیصه‌ی ذاتی داوری بوده،مراجعی که متصدی امر داوری هستند افراد مشخص وتعریف شده‌ای را به عنوان داور به متقاضی داوری تحمیل می‌کنند!که چنین امری سبب ایجاد رانت و بالتبع موازی کاری خواهد شد.
چرا موازی کاری؟زمانی که داور صادر کننده‌ی حکم برخلاف وصف ذاتی داوری، بدون نظر و اراده‌ی متقاضی به وی تحمیل شده ،طبیعی است که وی به رای این داور تمکین نکرده،در مقام ابطال رای داور به دادگاه مراجعه خواهد کرد و این سرآغاز موازی کاری و تورم پرونده های قضایی خواهد بود. (البته که این احتمال وجود دارد که شخص رای داور منتخب خودش را قبول نکند اما تفاوت های فاحشی بین این دو شیوه ی انتخاب داور قابل تصور است که یکی از محاسن انتخاب داور از سوی متقاضی احتمال تمکین و امکان مصالحه و سازش است)
اگر تا پیش از این بروز و ظهور مشکلات مذکور ناشی از عدم آگاهی شهروندان به مقررات داوری بوده امروز شاهد برخی سوء استفاده ها از شرایط حاکم در امر داوری هستیم.
برخی اشخاص از عدم آگاهی مردم یا شرایط و اختیاراتی که مراجع ذیربط(اتاق داوری ،کلنون داوری،مرکز داوری و…وابسته به برخی ارگان‌های دولتی و…) برای ایشان لحاظ کرده،سوءاستفاده کرده، با اخذ امضائی ذیل قرارداد، شهروندان را از اصلی‌ترین حق ایشان در بحث داوری که ذات و ماهیت این نهاد حقوقی بر آن خصیصه استوار است محروم کرده علاوه بر زایل کردن اختیار شهروندان در انتخاب داور، میزان حق الزحمه داوری را نیز به همین شیوه بر مردم تحمیل می‌کنند.
علاوه بر موارد مذکور می توان به برخی مشکلات حاکم بر مراجع متصدی امر داوری به شرح ذیل اشاره کرد:
عدم هماهنگی و وحدت رویه مراجع متصدی امر داوری در نحوه ی تنظیم درخواست داوری(دادخواست خواهان)نداشتن فرم واحد
برخوردهای سلیقه ای در تطبیق و تصدیق اوراق ارائه شده از سوی اصحاب دعوی
تنوع و تشتت نظر در شیوه ی ابلاغ رای داوری به گونه ای که سبب زایل شدن حق محکوم علیه در درخواست ابطال رای داور می شود
نحوه ی محاسبه هزینه ی داوری و هزینه های متفرقه
تغییر خواسته های اصحاب دعوی و الزام ایشان به درج خواسته های اضافه به بهانه هایی مانند؛امکان رد دعوی و…
پرداختن به اموری که در صلاحیت ذاتی داوری نیست
اخذ امضاء از ارباب رجوع برای قبولی داوری بدون انتقال اطلاعات لازم
به این موارد شکلی اضافه کنید ماهیت برخی آراء صادره که با هیچ معیار و ملاکی با مختصات حاکم بر قاموس حقوق و قضا منطبق نیست
و موارد مبتلا به دیگری که بدون تردید شهروندان با آن روبه رو شده اند مانند شلوغی مراجع داوری،تعیین ساعت و روز مشخص برای ثبت درخواست(امروز و فردا کردن ارباب رجوع)،الزام به گرفتن نوبت الکترونیکی که در تعارض با اصل سرعت و سهولت داوری است.
با این وصف لازم است قوه قضاییه،ضمن بررسی تالی فسادهای حاکم بر مراجع مورد اشاره، از بازخوردها و نظرات شهروندان مطلع شده با نظارت مستمر نسبت به طراحی طرق مناسب در احقاق حقوق شهروندان و صیانت از حقوق ایشان اقدام موثر و عاجل اتخاذ کند.
وکیل دادگستری- شیراز