حقوق ۱۲ گانه ازدواج

شروط دوازده گانه ضمن عقد نکاح که در عرف جامعه به «حقوق ۱۲ گانه ازدواج» شهرت یافته اند، ابزاری قانونی هستند که به منظور حمایت از حقوق زوجه و ایجاد تعادل بیشتر در زندگی مشترک در نظر گرفته شده اند. آگاهی از ماهیت این شروط برای هر فردی که در آستانه ازدواج قرار دارد یا با چالش های زندگی زناشویی مواجه است، حیاتی است تا بتواند تصمیم گیری آگاهانه و مستند داشته باشد. این شروط، که با حق طلاق مطلق تفاوت اساسی دارند، تحت شرایط خاص و پس از اثبات در دادگاه خانواده، به زن اختیار درخواست طلاق را می دهند و بنیانی برای حمایت از زن در موارد عسر و حرج فراهم می آورند.

شروط ضمن عقد نکاح چیست و چه جایگاهی دارد؟

عقد نکاح، به عنوان یک قرارداد مقدس و قانونی، علاوه بر الزامات و تکالیف اصلی خود، قابلیت درج شروط فرعی را نیز داراست. این شروط که به «شروط ضمن عقد نکاح» معروف اند، در چارچوب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران تعریف شده اند. بر اساس این ماده، طرفین عقد می توانند هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد نباشد، در ضمن عقد قرار دهند. این شروط، اعم از چاپی و اختیاری، نقش مهمی در تبیین حقوق و تکالیف زوجین فراتر از موارد قانونی عام ایفا می کنند و می توانند به تحکیم بنیان خانواده و حمایت از حقوق طرفین، به ویژه زن، کمک کنند.

تفاوت شروط دوازده گانه با وکالت بلاعزل در طلاق

یکی از مهم ترین ابهامات رایج در جامعه، خلط مفهوم «شروط دوازده گانه ضمن عقد نکاح» با «وکالت بلاعزل در طلاق» یا همان حق طلاق مطلق است. ضروری است که این دو مفهوم به دقت از یکدیگر تفکیک شوند:

• شروط دوازده گانه چاپی عقدنامه: این شروط، همانگونه که از نامشان پیداست، به صورت پیش فرض در دفترچه های ازدواج درج شده اند. امضای این شروط توسط زوج به این معناست که در صورت تحقق و اثبات هر یک از موارد دوازده گانه در دادگاه خانواده، زن وکیل مرد در طلاق خواهد شد. به عبارت دیگر، حق طلاق زن در این حالت، مشروط به وقوع و اثبات یکی از آن شرایط است و فرآیند دادرسی و ارائه مدارک و مستندات قانونی را می طلبد. این شروط به زن این امکان را می دهند تا در صورت بروز مصادیق عسر و حرج و با استناد به توافق قبلی، از طریق محاکم قضایی برای طلاق اقدام کند.
• وکالت بلاعزل در طلاق (حق طلاق مطلق): این حق به معنای اعطای اختیار کامل و بدون قید و شرط طلاق به زن است. در این حالت، زن می تواند در هر زمانی که بخواهد و بدون نیاز به اثبات هیچ گونه شرطی در دادگاه، خود را مطلقه سازد. این وکالت می تواند به صورت یک شرط مستقل در ضمن عقد نکاح درج شود یا پس از عقد، با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی به زن اعطا گردد. وکالت بلاعزل، به زن این امکان را می دهد که به محض اراده، بدون نیاز به کسب رضایت زوج یا اثبات تقصیر وی در دادگاه، از حق طلاق خود استفاده کند.

بنابراین، تفاوت اصلی در مشروط بودن یا نبودن حق طلاق است. شروط دوازده گانه، ابزاری مهم برای احقاق حق زن در شرایط خاص و دشوار هستند، اما به معنای اعطای حق طلاق مطلق نیستند و فرآیند اثبات قانونی را طلب می کنند. آگاهی کامل از این تمایز، پیش از امضای هر سندی در زمینه ازدواج، برای هر دو طرف حیاتی است تا از سوءتفاهم ها و مشکلات آتی جلوگیری شود.

بررسی جامع شروط دوازده گانه ضمن عقد نکاح

شروط دوازده گانه ضمن عقد نکاح، مجموعه ای از توافقات پیش بینی شده در عقدنامه های رسمی هستند که در صورت تحقق هر یک از آن ها، به زن حق درخواست طلاق از همسرش را می دهند. این شروط به منظور حمایت از حقوق زن در مواقعی که ادامه زندگی زناشویی برای وی غیرقابل تحمل می شود (عسر و حرج) تدوین شده اند. در ادامه، هر یک از این شروط به صورت تفصیلی، همراه با تحلیل حقوقی، مصادیق عملی، نحوه اثبات و نکات کلیدی، بررسی می شوند.

شرط اول: استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه پرداخت نکند و اجبار به ایفا هم ممکن نباشد.

این شرط به یکی از اساسی ترین تکالیف مرد، یعنی پرداخت نفقه، اشاره دارد. نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن و سایر نیازهای متعارف زن است. در صورتی که مرد به مدت ۶ ماه متوالی یا متناوب از پرداخت نفقه امتناع ورزد و امکان الزام وی از طریق دادگاه نیز وجود نداشته باشد، زن می تواند با استناد به این شرط، تقاضای طلاق کند.

• تحلیل حقوقی و دامنه شمول: صرف عدم پرداخت نفقه کافی نیست، بلکه باید این عدم پرداخت حداقل ۶ ماه به طول انجامد و زن برای دریافت آن از طریق دادگاه اقدام کرده باشد. یعنی ابتدا باید دادخواست مطالبه نفقه معوقه داده شود، حکم قطعی صادر گردد و سپس با صدور اجراییه، مشخص شود که مرد توانایی پرداخت ندارد یا از پرداخت امتناع می کند.
• مصادیق و مثال های عملی: مردی که پس از صدور حکم دادگاه و اجراییه، همچنان از پرداخت نفقه خودداری می کند. مواردی که مرد به زندان افتاده و امکان کسب درآمد برای پرداخت نفقه را ندارد.
• مدارک لازم برای اثبات: دادخواست نفقه معوقه، حکم قطعی دادگاه مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه، و گزارش اجرای احکام مبنی بر عدم توانایی یا استنکاف مرد از پرداخت نفقه.
• نکات حقوقی مهم: زن باید ثابت کند که علی رغم تلاش های قانونی، نفقه خود را دریافت نکرده است. لازم نیست این ۶ ماه متوالی باشد و می تواند به صورت مجموع در طول زندگی مشترک محاسبه شود.

شرط دوم: سوء رفتار و سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید.

این شرط یکی از کلی ترین و در عین حال پرکاربردترین شروط دوازده گانه است که مصادیق وسیعی را در بر می گیرد. منظور از سوء رفتار، هرگونه عمل یا گفتاری از سوی مرد است که حیثیت، سلامت جسمی یا روانی زن را به خطر اندازد و ادامه زندگی مشترک را برای وی به عسر و حرج بکشاند.

• تحلیل حقوقی و دامنه شمول: تشخیص «غیرقابل تحمل بودن» با دادگاه است که بر اساس عرف، شرایط خانوادگی و وضعیت روحی و جسمی زن صورت می گیرد. این سوء رفتار می تواند شامل ضرب و جرح، توهین، فحاشی، تهمت، افترا، اعتیاد به مواد مخدر (در صورتی که در بند هفتم پوشش داده نشود)، قمار، روابط نامشروع و هرگونه آزار روانی یا جسمی باشد.
• مصادیق و مثال های عملی: ضرب و جرح مکرر زن، آزار و اذیت روانی مداوم، تحقیر و توهین در جمع یا خلوت، خیانت زوج، اصرار بر روابط جنسی نامتعارف و خشونت آمیز.
• مدارک لازم برای اثبات: گواهی پزشکی قانونی برای ضرب و جرح، شهادت شهود، صورتجلسه نیروی انتظامی، مدارک مربوط به پرونده های کیفری (در صورت وجود)، اسکرین شات از پیام ها یا مکالمات توهین آمیز و سایر مستندات.
• نکات حقوقی مهم: اثبات سوء رفتار نیاز به شواهد محکمه پسند دارد. دادگاه شدت و تکرار رفتارها را در نظر می گیرد.

شرط سوم: ابتلای زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.

این شرط به وضعیت سلامت جسمی و روانی مرد می پردازد. اگر مرد به بیماری صعب العلاجی مبتلا شود که ادامه زندگی مشترک برای زن خطرناک باشد یا به سلامت وی لطمه بزند، زن می تواند از این شرط برای طلاق استفاده کند.

• تحلیل حقوقی و دامنه شمول: منظور از امراض صعب العلاج، بیماری هایی است که درمان آن ها دشوار یا غیرممکن است و می تواند سلامت جسمی (مانند برخی بیماری های مقاربتی خطرناک) یا روانی (مانند افسردگی حاد و مزمن، اختلال دوقطبی شدید) زن را به خطر اندازد.
• مصادیق و مثال های عملی: ابتلای زوج به بیماری های عفونی خطرناک مانند ایدز، برخی سرطان ها، یا اختلالات روانی شدید که منجر به رفتارهای خشونت آمیز و غیرقابل کنترل می شود.
• مدارک لازم برای اثبات: نظریه تخصصی پزشکی قانونی و پزشکان معالج که نوع بیماری، شدت آن و خطرات احتمالی برای زوجه را تأیید کنند.
• نکات حقوقی مهم: صرف بیماری کافی نیست؛ باید «مخاطره آمیز بودن» برای زوجه اثبات شود.

شرط چهارم: جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.

این شرط به اختلالات شدید روانی مرد اشاره دارد که به درجه جنون رسیده باشد. در شرایطی که جنون مرد به حدی باشد که امکان فسخ نکاح از طریق شرعی و قانونی وجود نداشته باشد، زن می تواند به استناد این شرط درخواست طلاق کند.

• تحلیل حقوقی و دامنه شمول: منظور از جنون، اختلالات حاد روانی است که توسط پزشکی قانونی تأیید شده باشد (مانند اسکیزوفرنی پیشرفته). تفاوت این شرط با فسخ نکاح در آن است که اگر جنون پس از عقد عارض شود و زن بلافاصله پس از اطلاع اقدام به فسخ نکاح نکند، دیگر حق فسخ از او ساقط می شود. در چنین حالتی، این شرط می تواند راهگشا باشد.
• مصادیق و مثال های عملی: مردی که پس از ازدواج به بیماری اسکیزوفرنی مبتلا شده و پزشک قانونی جنون او را تأیید کرده و زن نیز در زمان مناسب اقدام به فسخ نکاح نکرده است.
• مدارک لازم برای اثبات: گواهی پزشکی قانونی مبنی بر جنون زوج و تشخیص نوع و شدت آن.
• نکات حقوقی مهم: این شرط زمانی اعمال می شود که حق فسخ نکاح (که فوری است) از بین رفته باشد.

شرط پنجم: عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.

این شرط مربوط به موقعیت اجتماعی و شغلی مرد است. اگر مرد شغلی داشته باشد که از نظر دادگاه با حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی آن ها منافات داشته باشد و علی رغم دستور دادگاه مبنی بر ترک آن شغل، مرد همچنان به آن ادامه دهد، زن می تواند برای طلاق اقدام کند.

• تحلیل حقوقی و دامنه شمول: دادگاه باید ابتدا شغل مرد را مغایر با حیثیت زن تشخیص داده و او را از ادامه آن منع کند. این شغل می تواند شامل فعالیت هایی باشد که از نظر عرف جامعه مذموم شمرده می شوند یا به آبروی خانواده لطمه می زنند.
• مصادیق و مثال های عملی: مردی که به فعالیت های غیرقانونی یا مشاغلی با شهرت نامناسب (مثلاً قاچاق، برخی مشاغل مرتبط با قمار یا روسپی گری) مشغول است و دادگاه او را منع کرده، اما وی به آن ادامه می دهد.
• مدارک لازم برای اثبات: رأی قطعی دادگاه مبنی بر منع زوج از ادامه شغل و مدارکی که نشان دهنده ادامه فعالیت وی در آن شغل پس از حکم دادگاه باشد.
• نکات حقوقی مهم: تشخیص منافات با حیثیت زوجه کاملاً با نظر دادگاه است و جنبه عرفی دارد.

شرط ششم: محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

این شرط به محکومیت های کیفری سنگین مرد و تبعات آن برای زندگی مشترک می پردازد. اگر مرد به حبس طولانی مدت (۵ سال یا بیشتر) محکوم شود، زن می تواند درخواست طلاق کند.

• تحلیل حقوقی و دامنه شمول: محکومیت باید قطعی باشد و در حال اجرا. چه حبس مستقیم باشد، چه جزای نقدی که به دلیل عدم پرداخت منجر به بازداشت طولانی مدت شود، یا ترکیبی از هر دو که مجموعاً به ۵ سال حبس یا بیشتر برسد. این بند از قانون مدنی به دلیل ایجاد عسر و حرج ناشی از غیبت طولانی مدت زوج تدوین شده است.
• مصادیق و مثال های عملی: مردی که به جرم سرقت مسلحانه یا کلاهبرداری سنگین به ۶ سال حبس محکوم شده و در زندان به سر می برد.
• مدارک لازم برای اثبات: رأی قطعی دادگاه کیفری مبنی بر محکومیت زوج به حبس و گواهی از زندان مبنی بر اجرای حکم.
• نکات حقوقی مهم: مدت حبس باید دقیقاً ۵ سال یا بیشتر باشد.

شرط هفتم: ابتلای زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.

این شرط به معضل اعتیاد مرد اشاره دارد که می تواند بنیان خانواده را متزلزل کند. هر نوع اعتیادی که دادگاه آن را مضر تشخیص دهد و ادامه زندگی را برای زن دشوار سازد، می تواند مبنای طلاق قرار گیرد.

• تحلیل حقوقی و دامنه شمول: اعتیاد می تواند به مواد مخدر، الکل، قمار، یا حتی رفتارهای وسواس گونه و آسیب رسان (مانند اعتیاد شدید به پورنوگرافی یا خودارضایی مستمر) باشد. مهم تشخیص دادگاه مبنی بر «خلل آوردن به اساس زندگی» و «دشوار ساختن ادامه زندگی برای زوجه» است.
• مصادیق و مثال های عملی: مردی که به شیشه یا هروئین اعتیاد دارد و به دلیل آن، شغل خود را از دست داده، اموال خانواده را به فروش رسانده و به خشونت روی می آورد. مردی که تمامی درآمدهای خود را در قمار از دست می دهد و خانواده را در فقر نگه می دارد.
• مدارک لازم برای اثبات: گواهی کمپ ترک اعتیاد (در صورت مراجعه)، شهادت شهود، گزارش نیروی انتظامی (در صورت سابقه دستگیری)، نظریه کارشناس (در صورت لزوم).
• نکات حقوقی مهم: باید ثابت شود که اعتیاد به زندگی خانوادگی آسیب جدی وارد کرده است. صرف مصرف گهگاه و تفننی ممکن است کافی نباشد.

شرط هشتم: زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.

این شرط به ترک منزل مشترک از سوی مرد اشاره دارد. اگر مرد بدون دلیل قانع کننده منزل مشترک را ترک کند یا به مدت طولانی (۶ ماه متوالی) غیبت داشته باشد، زن می تواند برای طلاق اقدام کند.

• تحلیل حقوقی و دامنه شمول: «بدون عذر موجه» یک نکته کلیدی است و تشخیص آن با دادگاه است. غیبت برای شغل یا تحصیل در صورتی که با رضایت زن و اطلاع رسانی منظم باشد، عذر موجه تلقی می شود. اما ترک منزل بدون اطلاع، قطع ارتباط و عدم پرداخت نفقه، از مصادیق این شرط است.
• مصادیق و مثال های عملی: مردی که برای مدت ۶ ماه به خارج از کشور رفته و هیچ ارتباطی با همسر خود برقرار نکرده و نفقه نیز نمی پردازد. مردی که پس از یک مشاجره، منزل را ترک کرده و دیگر بازنگشته است.
• مدارک لازم برای اثبات: شهادت شهود، تحقیقات محلی توسط دادگاه، گزارش نیروی انتظامی (در صورت شکایت قبلی)، نامه از اداره گذرنامه (در صورت خروج از کشور).
• نکات حقوقی مهم: زن باید اثبات کند که مرد او را ترک کرده و عذری برای این ترک وجود نداشته است.

شرط نهم: محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و انجام هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

این شرط به محکومیت کیفری مرد به دلیل ارتکاب جرمی که آبروی زن را تحت تأثیر قرار دهد، مربوط می شود. جرم ارتکابی باید مغایر با شأن و حیثیت زن باشد.

• تحلیل حقوقی و دامنه شمول: محکومیت باید قطعی باشد و نوع جرم و مجازات آن به گونه ای باشد که از نظر عرفی و اجتماعی، حیثیت و آبروی زن را خدشه دار کند. تشخیص این مغایرت با دادگاه است که با توجه به موقعیت اجتماعی و فرهنگی زن و عرف جامعه تصمیم گیری می کند.
• مصادیق و مثال های عملی: محکومیت مرد به جرم کلاهبرداری، اختلاس، زورگیری، یا جرائم منافی عفت که خبر آن در محل زندگی یا کار زوجه منتشر شده و باعث سرافکندگی وی شود.
• مدارک لازم برای اثبات: رأی قطعی دادگاه کیفری و شهادت شهود یا مستندات دیگر که نشان دهنده لطمه وارد شده به حیثیت زن باشد.
• نکات حقوقی مهم: هر جرمی مشمول این بند نمی شود؛ باید رابطه مستقیم بین جرم و لطمه به حیثیت زن وجود داشته باشد.

شرط دهم: در صورتی که پس از گذشت ۵ سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود.

این شرط به عدم توانایی مرد در فرزندآوری پس از گذشت ۵ سال از زندگی مشترک اشاره دارد. در صورتی که مشکل از سمت مرد باشد و زن به دلیل آن نتواند صاحب فرزند شود، حق طلاق برای او ایجاد می شود.

• تحلیل حقوقی و دامنه شمول: باید حداقل ۵ سال از زندگی مشترک گذشته باشد و زن ثابت کند که عدم فرزندآوری به دلیل مشکلات جسمی یا عقیم بودن مرد است. در اینجا بحث بر سر فرزندآوری به روش طبیعی است. اگر با روش های کمک باروری مانند IVF امکان فرزندآوری وجود داشته باشد، رویه قضایی یکسان نیست و برخی دادگاه ها عدم پذیرش این روش ها توسط زن را مانع استفاده از این شرط نمی دانند، در حالی که برخی دیگر ممکن است نظر متفاوتی داشته باشند.
• مصادیق و مثال های عملی: مردی که طبق نظر پزشک متخصص ناباروری، عقیم است یا به دلیل مشکلات جسمی قادر به فرزندآوری نیست و پس از ۵ سال زندگی مشترک، زن صاحب فرزند نشده است.
• مدارک لازم برای اثبات: گواهی پزشک متخصص ناباروری و پزشکی قانونی مبنی بر عقیم بودن زوج یا عدم توانایی وی در فرزندآوری.
• نکات حقوقی مهم: اثبات مشکل از جانب مرد و گذشت ۵ سال از ازدواج ضروری است.

شرط یازدهم: در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

این شرط به غیبت طولانی مدت و مجهول المکان بودن مرد اشاره دارد. اگر مرد مفقودالاثر شود و پس از تلاش های قانونی، خبری از او به دست نیاید، زن می تواند درخواست طلاق کند.

• تحلیل حقوقی و دامنه شمول: مفقودالاثر شدن به معنای عدم اطلاع از مکان و وضعیت مرد است. زن باید ابتدا به دادگاه مراجعه کرده و مفقودی را اعلام کند. پس از گذشت ۶ ماه از این مراجعه و عدم پیدا شدن مرد، حق طلاق برای زن ایجاد می شود.
• مصادیق و مثال های عملی: مردی که در یک سانحه ناپدید شده یا بدون اطلاع خانواده به خارج از کشور رفته و دیگر خبری از او نیست و تمامی استعلامات از مراجع رسمی نیز بی نتیجه مانده است.
• مدارک لازم برای اثبات: گزارش مراجع ذی صلاح (مانند نیروی انتظامی، اداره ثبت احوال) مبنی بر مفقودالاثر بودن زوج و عدم کشف محل او پس از گذشت مهلت قانونی.
• نکات حقوقی مهم: مهلت ۶ ماه پس از مراجعه زن به دادگاه برای پیگیری مفقودی آغاز می شود.

شرط دوازدهم: زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

این شرط به حق تک همسری و لزوم رضایت زن اول در صورت ازدواج مجدد مرد می پردازد. ازدواج مجدد مرد بدون اجازه زن اول یا عدم رعایت عدالت بین همسران، می تواند مبنای طلاق قرار گیرد.

• تحلیل حقوقی و دامنه شمول: ازدواج مجدد مرد، چه به صورت دائم و چه در اکثر موارد به صورت موقت، مشمول این بند می شود. این ازدواج باید بدون رضایت زن اول باشد یا مرد نتواند بین همسران خود عدالت (در ابعاد مادی و معنوی) را رعایت کند. تشخیص عدم رعایت عدالت با دادگاه است.
• مصادیق و مثال های عملی: مردی که بدون اطلاع و رضایت همسر اول، همسر دائم یا موقت دیگری اختیار کرده است. مردی که با وجود ازدواج دوم، نفقه یا توجه کافی به همسر اول خود را ندارد.
• مدارک لازم برای اثبات: سند ازدواج مجدد مرد، شهادت شهود، تحقیقات محلی یا هر مدرکی که نشان دهنده ازدواج مجدد بدون رضایت زن اول یا عدم رعایت عدالت باشد.
• نکات حقوقی مهم: در خصوص شمول ازدواج موقت بر این بند، رویه های قضایی ممکن است تفاوت هایی داشته باشند، اما عموماً در صورت اثبات، آن را از مصادیق می دانند. رضایت زن اول باید صریح و مشخص باشد.

آگاهی از شروط دوازده گانه ضمن عقد نکاح برای زوجین، نه تنها یک حق قانونی است، بلکه تضمینی برای تصمیم گیری آگاهانه و کاهش اختلافات در مسیر زندگی مشترک محسوب می شود.

سایر شروط مهم و اختیاری قابل درج در عقدنامه

علاوه بر شروط دوازده گانه چاپی، زوجین می توانند با توافق یکدیگر، شروط دیگری را نیز در عقدنامه درج کنند که به «شروط اختیاری» معروف هستند. این شروط، که در راستای ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها تدوین می شوند، می توانند حقوق و اختیارات بیشتری را برای زن یا هر دو طرف فراهم آورند و به این ترتیب، تعادل بیشتری در روابط زناشویی ایجاد کنند. در ادامه به برخی از مهم ترین و رایج ترین این شروط می پردازیم:

شرط تنصیف دارایی (تقسیم اموال)

این شرط که با نام «شرط نصف شدن اموال» نیز شناخته می شود، از جمله شروطی است که می تواند در صورت طلاق، به زن امکان مطالبه تا نصف دارایی هایی که مرد پس از ازدواج و در طول زندگی مشترک به دست آورده است را بدهد. این شرط معمولاً با این عبارت در عقدنامه درج می شود: «زوج متعهد می شود در صورت طلاق به درخواست زوج یا طلاق توافقی، تا نصف دارایی ای که در ایام زندگی مشترک به دست آورده است را به زوجه منتقل نماید.»

• نکات حقوقی: این شرط تنها در صورتی قابل اجراست که طلاق به درخواست زوج باشد یا توافقی صورت گیرد، و یا اینکه تقصیر زن در طلاق ثابت نشود. اموالی که پیش از ازدواج به دست آمده اند یا از طریق ارث به مرد رسیده اند، مشمول این شرط نمی شوند.

شرط حق حضانت فرزندان

بر اساس قانون، حضانت فرزندان تا ۷ سالگی با مادر و پس از آن با پدر است، مگر اینکه دادگاه مصلحت فرزند را خلاف این تشخیص دهد. با درج این شرط، زوجین می توانند توافق کنند که در صورت طلاق، حضانت فرزندان به طور انحصاری با یکی از والدین یا به صورت مشترک با آن ها باشد. این شرط برای آینده فرزندان پس از جدایی بسیار حائز اهمیت است.

• نکات حقوقی: حتی با وجود توافق، دادگاه همواره مصلحت عالیه کودک را در نظر می گیرد و ممکن است در صورت تغییر شرایط، در خصوص حضانت تجدیدنظر کند.

شرط حق تعیین مسکن و شغل

طبق قانون مدنی، حق تعیین محل سکونت و اجازه اشتغال با مرد است. با درج این شروط، زن می تواند اختیار تعیین محل سکونت خود را به دست آورد و همچنین حق اشتغال به هر شغلی را که مغایر با حیثیت خود و مصالح خانواده نباشد، بدون نیاز به اذن مجدد شوهر کسب کند.

• نکات حقوقی: این شروط به زن استقلال بیشتری می دهند. در خصوص اشتغال، باید منافات نداشتن با حیثیت و مصالح خانواده رعایت شود.

شرط حق خروج از کشور

بر اساس قانون، خروج زن متأهل از کشور مستلزم اذن شوهر است. با درج این شرط در عقدنامه، زن می تواند حق خروج از کشور را به صورت کلی و برای مدت مشخص یا نامحدود (مانند وکالت بلاعزل در خروج از کشور) به دست آورد، بدون اینکه هر بار برای سفر نیاز به اجازه مجدد شوهر داشته باشد.

• نکات حقوقی: این شرط امنیت خاطر را برای زنانی که به دلایل شغلی یا تحصیلی نیاز به سفرهای مکرر دارند، فراهم می کند.

شرط حق ادامه تحصیل

در صورتی که مرد با ادامه تحصیل زن مخالفت کند و تحصیل او را مغایر با مصالح خانواده بداند، زن ممکن است با محدودیت مواجه شود. با درج این شرط، زن می تواند حق ادامه تحصیل در هر مقطعی را که خود بخواهد، بدون نیاز به کسب اجازه از شوهر، تضمین کند.

وکالت بلاعزل در طلاق (حق طلاق مطلق)

این شرط، همان حق طلاق مطلقی است که پیشتر به آن اشاره شد. با اعطای این وکالت، مرد به زن اجازه می دهد تا در هر زمان و تحت هر شرایطی (با یا بدون وجود دلایل خاص)، خود را مطلقه سازد. این وکالت می تواند با حق توکیل به غیر (یعنی زن بتواند وکیل دیگری برای انجام طلاق معرفی کند) نیز همراه باشد و یکی از قوی ترین حقوقی است که زن می تواند در عقدنامه به دست آورد.

• نکات حقوقی: این وکالت باید به صورت صریح و بلاعزل و با ذکر جزئیات دقیق در عقدنامه یا در دفترخانه اسناد رسمی ثبت شود تا از اعتبار حقوقی بالایی برخوردار باشد.

نحوه درج و اهمیت ثبت رسمی: کلیه این شروط باید به صورت واضح و با عبارات حقوقی دقیق در قسمت شروط ضمن عقد نکاح در دفترچه ازدواج ثبت و به امضای زوجین برسد. در صورت تمایل به درج شروط پیچیده تر یا پس از ازدواج، مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی و ثبت آن ها در قالب یک اقرارنامه رسمی، اعتبار قانونی و ضمانت اجرایی بیشتری خواهد داشت.

ضمانت اجرای شروط ضمن عقد نکاح

داشتن شروط ضمن عقد نکاح، اعم از دوازده گانه چاپی یا اختیاری، به تنهایی به معنای تحقق خودکار یا تضمین نتایج نیست. برای اجرای این شروط و بهره مندی از حقوقی که ایجاد می کنند، لازم است فرآیند قانونی در دادگاه خانواده طی شود. ضمانت اجرای این شروط به شرح زیر است:

1. مراجعه به دادگاه خانواده: هر زنی که مدعی تحقق یکی از شروط ضمن عقد است، باید با ارائه دادخواست به دادگاه خانواده مراجعه کند. دادگاه صالح به رسیدگی، همان دادگاه خانواده محل اقامت زن یا مرد خواهد بود.
2. اثبات تحقق شرط: مهم ترین گام در این فرآیند، اثبات وقوع شرط مورد ادعا است. به عنوان مثال، اگر زن به شرط عدم پرداخت نفقه استناد می کند، باید مدارک و احکام مربوط به مطالبه نفقه و عدم پرداخت آن را ارائه دهد. اگر به سوء رفتار مرد استناد می کند، گواهی پزشکی قانونی، شهادت شهود، یا احکام کیفری (در صورت وجود) لازم است. دادگاه، با بررسی ادله و مستندات، در خصوص تحقق شرط تصمیم گیری می کند.
3. فرآیند دادرسی: رسیدگی به این دعاوی ممکن است زمان بر باشد. دادگاه جلسات متعددی را برگزار کرده، شهود را استماع و در صورت لزوم، کارشناس (مانند پزشکی قانونی) را برای ارائه نظر دعوت می کند. هدف دادگاه، احراز کامل حقیقت و اطمینان از صحت ادعای زن است.
4. صدور حکم: در صورت اثبات تحقق شرط، دادگاه به استناد وکالتی که مرد با امضای شروط به زن داده است، حکم به طلاق صادر می کند. در این حالت، زن به عنوان وکیل مرد، می تواند با مراجعه به دفتر طلاق، صیغه طلاق را جاری کند.
5. آیا امضای شروط، طلاق را تضمین می کند؟ خیر، امضای شروط دوازده گانه، به معنای «تضمین طلاق» نیست. بلکه به معنای «ایجاد حق درخواست طلاق مشروط» برای زن است. به این معنی که زن باید با طی کردن مراحل قانونی و اثبات تحقق هر یک از شروط، این حق را به فعلیت برساند. این فرآیند ممکن است پیچیدگی ها و چالش های خاص خود را داشته باشد و نیاز به پیگیری دقیق حقوقی دارد.

اهمیت ثبت رسمی شروط اختیاری: برای شروط اختیاری مانند تنصیف اموال، حضانت، حق تعیین مسکن یا وکالت بلاعزل در طلاق، ثبت آن ها در دفترچه ازدواج یا در یک سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی، از اهمیت بالایی برخوردار است. این ثبت رسمی، اعتبار و ضمانت اجرایی شرط را افزایش داده و از بروز اختلافات آتی در تفسیر یا انکار آن جلوگیری می کند.

نتیجه گیری

شروط دوازده گانه ضمن عقد نکاح، که در گفتار عامه با عنوان «حقوق ۱۲ گانه ازدواج» شناخته می شوند، ابزارهایی حقوقی و حمایتی برای زنان در مواجهه با شرایط دشوار زندگی مشترک هستند. این شروط که در دفترچه ازدواج درج شده و با امضای زوجین اعتبار می یابند، به زن این امکان را می دهند که در صورت تحقق و اثبات مصادیق عسر و حرج و با طی مراحل قانونی، حق درخواست طلاق را به دست آورد. تفاوت اساسی این شروط با «وکالت بلاعزل در طلاق» در مشروط بودن آن ها و لزوم اثبات در دادگاه است.

آگاهی از جزئیات هر یک از این شروط، نحوه اثبات آن ها و همچنین شناخت سایر شروط اختیاری قابل درج در عقدنامه (مانند شرط تنصیف اموال، حضانت، حق تعیین مسکن و شغل، حق خروج از کشور و حق تحصیل) برای هر زوجی که در آستانه ازدواج قرار دارد یا به دنبال حل مشکلات زناشویی است، ضروری است. این آگاهی به تصمیم گیری هوشمندانه، مستند و آگاهانه منجر شده و می تواند به پایداری یا جدایی عادلانه در زندگی مشترک کمک کند. در نهایت، با توجه به پیچیدگی های حقوقی، توصیه می شود در هر مرحله ای از زندگی مشترک، به ویژه در مسائل مرتبط با شروط ضمن عقد، از مشاوره حقوقی تخصصی بهره مند شوید تا با دیدی روشن و مستدل، بهترین تصمیمات را اتخاذ نمایید.