صدور قرار جلب به دادرسی: راهنمای جامع مفهوم، مراحل، آثار و امکان اعتراض

قرار جلب به دادرسی تصمیمی مهم در نظام حقوقی کیفری ایران است که پس از تحقیقات مقدماتی و در صورت احراز دلایل کافی برای انتساب اتهام به متهم صادر می شود و به معنای ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی نهایی است. این قرار نشان دهنده نظر مقام تحقیق مبنی بر کفایت ادله برای طرح دعوا در دادگاه است، نه اثبات قطعی مجرمیت.

شناخت دقیق ابعاد مختلف قرار جلب به دادرسی برای هر شهروندی، به ویژه افرادی که به نحوی درگیر پرونده های کیفری هستند، اهمیت فراوانی دارد. این قرار، نقطه عطفی در فرآیند دادرسی محسوب می شود که مسیر پرونده را از مرحله دادسرا به سمت دادگاه سوق می دهد. درک صحیح از ماهیت این قرار، تفاوت های آن با سایر قرارهای قضایی، مراحل صدور، آثار حقوقی و امکانات دفاعی پس از آن، می تواند به افراد کمک کند تا با آگاهی بیشتری در این مسیر گام بردارند و از حقوق خود به نحو احسن دفاع کنند. در این مقاله جامع، به تمامی جوانب صدور قرار جلب به دادرسی با رویکردی تحلیلی و کاربردی خواهیم پرداخت تا ابهامات موجود در این زمینه رفع و اطلاعاتی مستند و قابل اتکا در اختیار مخاطبان قرار گیرد.

قرار جلب به دادرسی چیست؟ (مفهوم دقیق و ماهیت حقوقی)

قرار جلب به دادرسی، یکی از قرارهای نهایی دادسرا در نظام دادرسی کیفری ایران است که توسط بازپرس یا دادیار صادر می شود. این قرار، اعلام نظر مقام تحقیق است مبنی بر اینکه با توجه به تحقیقات انجام شده، ادله و مستندات موجود، اتهام وارده به متهم مورد توجه بوده و دلایل کافی برای ارجاع پرونده به دادگاه جهت رسیدگی ماهوی وجود دارد. این مفهوم، نباید با اثبات قطعی مجرمیت اشتباه گرفته شود؛ بلکه تنها به معنای آن است که شواهد و قرائن به حدی قوی هستند که لزوم رسیدگی توسط دادگاه را ایجاب می کنند.

ماهیت حقوقی قرار جلب به دادرسی، آن را در زمره قرارهای اعدادی (مقدماتی) و نه قاطع دعوا قرار می دهد. این بدان معناست که این قرار، به خودی خود منجر به مجازات یا تبرئه متهم نمی شود، بلکه تنها مقدمه ای برای شروع مرحله محاکمه در دادگاه است. دادگاه پس از دریافت پرونده و انجام دادرسی، می تواند متهم را تبرئه یا محکوم کند. هدف اصلی از صدور این قرار، پالایش پرونده ها در دادسرا و اطمینان از این است که تنها پرونده هایی با دلایل و مستندات قابل قبول به دادگاه ارسال شوند تا از اتلاف وقت و منابع قضایی جلوگیری شود و حقوق متهم نیز در مرحله دادگاه به طور کامل رعایت گردد.

قرار جلب به دادرسی، اعلام نظر مقام تحقیق دادسرا مبنی بر کفایت ادله برای انتساب اتهام و ارسال پرونده به دادگاه است و به معنای اثبات قطعی مجرمیت متهم نیست.

جایگاه قرار جلب به دادرسی در فرآیند دادرسی کیفری (گام به گام)

فرآیند دادرسی کیفری در ایران، مراحل متعددی را در بر می گیرد که هر مرحله دارای اهداف و ویژگی های خاص خود است. قرار جلب به دادرسی، نقطه عطف و پیونددهنده مرحله تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) و مرحله محاکمه (در دادگاه) است. در ادامه به تشریح گام به گام این فرآیند می پردازیم:

آغاز تحقیقات مقدماتی

پرونده های کیفری معمولاً با شکایت شاکی خصوصی، گزارش ضابطین قضایی (مانند پلیس) یا اطلاع دادستان از وقوع جرم آغاز می شوند. پس از طرح شکایت یا گزارش، پرونده به دادسرا ارجاع شده و به یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری محول می گردد. در این مرحله، وظیفه اصلی بازپرس یا دادیار، جمع آوری ادله، بررسی صحت و سقم ماجرا، شناسایی متهمان و کشف حقیقت است. این تحقیقات شامل اقداماتی نظیر:

• تحقیقات محلی و معاینه صحنه جرم
• استماع اظهارات شاکی و شهود
• بازجویی از متهم (پس از تفهیم اتهام و حق سکوت و داشتن وکیل)
• اخذ نظریه کارشناسی (در موارد لازم)
• استعلام از مراجع ذی ربط
• جمع آوری اسناد و مدارک مربوطه

تصمیم گیری مقام تحقیق (بازپرس یا دادیار)

پس از اتمام تحقیقات مقدماتی و جمع آوری ادله لازم، بازپرس یا دادیار موظف است تمام مستندات و اظهارات را بررسی و تحلیل کند. در این مرحله، مقام تحقیق باید به یک جمع بندی درباره توجه اتهام به متهم برسد. اگر دلایل کافی برای انتساب اتهام به متهم وجود داشته باشد، بازپرس قبل از صدور قرار نهایی، اقدام به اخذ آخرین دفاع از متهم می کند. اخذ آخرین دفاع، فرصتی است برای متهم که تمامی توضیحات و دفاعیات خود را ارائه دهد و هرگونه ابهام یا شبهه ای را برطرف سازد.

در صورتی که بازپرس، پس از اخذ آخرین دفاع و بررسی مجموع ادله، عقیده به توجه اتهام داشته باشد، قرار جلب به دادرسی را صادر می کند. این قرار، مهم ترین تصمیم در مرحله تحقیقات مقدماتی است که نشان دهنده اعتقاد مقام تحقیق به وجود دلایل کافی برای طرح پرونده در دادگاه است.

نقش دادستان پس از صدور قرار جلب به دادرسی

پس از صدور قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس، این قرار همراه با پرونده جهت اظهارنظر و موافقت به دادستان ارسال می شود. دادستان نیز موظف است قرار صادره را از جنبه های مختلف حقوقی، قانونی و کفایت ادله بررسی کند. در این مرحله، دو حالت ممکن است رخ دهد:

1. موافقت دادستان: اگر دادستان با نظر بازپرس مبنی بر صدور قرار جلب به دادرسی موافق باشد، اقدام به صدور کیفرخواست می کند. کیفرخواست، سندی رسمی است که اتهامات وارده به متهم، ادله اثبات جرم و مواد قانونی مربوطه را به طور دقیق بیان می کند و به عنوان مبنای رسیدگی به دادگاه ارسال می شود.
2. مخالفت دادستان: در صورتی که دادستان با قرار جلب به دادرسی صادره از سوی بازپرس موافق نباشد، ممکن است دستور تکمیل تحقیقات را صادر کند یا خود با قرار جلب به دادرسی مخالفت نماید. در صورت عدم توافق بین بازپرس و دادستان، پرونده برای حل اختلاف به دادگاه صالح (دادگاه کیفری دو یا یک) ارسال می شود. تصمیم دادگاه در این خصوص برای بازپرس و دادستان لازم الاجرا خواهد بود.

صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه (نقض قرار منع تعقیب)

یکی از موارد استثنایی که قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه صادر می شود، زمانی است که شاکی به قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا اعتراض کند و دادگاه اعتراض شاکی را وارد بداند. مطابق ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه دادگاه قرار منع تعقیب را نقض کند و به این نتیجه برسد که دلایل کافی برای توجه اتهام به متهم وجود دارد، خود اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی می نماید. در این حالت، نیازی به صدور کیفرخواست از سوی دادستان نیست و پرونده مستقیماً برای رسیدگی و تعیین وقت محاکمه به دادگاه صادرکننده این قرار ارسال می گردد. این امر به دلیل جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در روند رسیدگی است.

تفاوت های کلیدی: قرار جلب به دادرسی، کیفرخواست، قرار مجرمیت و حکم جلب

در نظام حقوقی کیفری، اصطلاحات متعددی وجود دارد که ممکن است در نگاه اول مشابه به نظر برسند، اما از لحاظ ماهیت، مرجع صادرکننده، زمان صدور و آثار حقوقی تفاوت های فاحشی دارند. درک این تفاوت ها برای جلوگیری از سردرگمی و تفسیر نادرست مفاهیم قضایی حیاتی است.

قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست

این دو اصطلاح به شدت به یکدیگر مرتبط هستند، اما کاملاً متمایز. قرار جلب به دادرسی، گام اولیه و مقدمه صدور کیفرخواست است. برای روشن شدن تفاوت ها، جدول زیر ارائه می شود:

ویژگی	قرار جلب به دادرسی	کیفرخواست
مرجع صادرکننده	بازپرس یا دادیار (در دادسرا)	دادستان (در دادسرا)
زمان صدور	پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و احراز توجه اتهام توسط مقام تحقیق	پس از موافقت دادستان با قرار جلب به دادرسی بازپرس
هدف	اعلام نظر مقام تحقیق مبنی بر کافی بودن ادله برای انتساب اتهام و ارجاع پرونده به دادستان	مستندسازی رسمی اتهامات، ادله و مواد قانونی و درخواست رسمی رسیدگی و مجازات از دادگاه
آثار	مقدمه صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه (پس از موافقت دادستان)	آغاز رسمی مرحله محاکمه در دادگاه و مبنای رسیدگی دادگاه
ماهیت	قرار اعدادی (مقدماتی)	درخواست دادستان برای محاکمه

بنابراین، قرار جلب به دادرسی صرفاً نظر مقام تحقیق (بازپرس یا دادیار) درباره کفایت دلایل برای طرح اتهام است، در حالی که کیفرخواست، سندی است که دادستان بر اساس آن، پرونده را رسماً به دادگاه می فرستد و خواستار محاکمه و تعیین مجازات برای متهم می شود.

قرار جلب به دادرسی و قرار مجرمیت (سیر تحول قانونی)

پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در قوانین سابق، اصطلاح «قرار مجرمیت» به کار می رفت که تا حد زیادی مشابه «قرار جلب به دادرسی» کنونی بود. اما قانونگذار با رویکردی نوین و با هدف تقویت اصل برائت (بی گناهی) متهم، این اصطلاح را تغییر داد. واژه «مجرمیت» بار معنایی سنگینی دارد و ممکن بود پیش از اثبات جرم در دادگاه، نوعی پیش داوری علیه متهم ایجاد کند. به همین دلیل، با جایگزینی آن به «قرار جلب به دادرسی»، تأکید بر این نکته است که هنوز جرمی به اثبات نرسیده و تنها دلایل کافی برای «جلب به دادرسی» (ارجاع به دادگاه) وجود دارد. این تغییر اصطلاح، گامی مهم در راستای رعایت هرچه بیشتر حقوق متهم و همسو شدن با استانداردهای دادرسی عادلانه است.

قرار جلب به دادرسی و حکم جلب (دستور بازداشت)

این دو اصطلاح کاملاً با یکدیگر متفاوت بوده و به هیچ وجه نباید آن ها را یکسان تلقی کرد. قرار جلب به دادرسی، یک تصمیم قضایی در مسیر دادرسی است که پرونده را از دادسرا به دادگاه می فرستد و هیچ ارتباطی با دستگیری یا بازداشت فیزیکی متهم ندارد.

در مقابل، حکم جلب (یا دستور جلب/دستور بازداشت)، دستوری قضایی است که توسط مقام صالح قضایی (بازپرس یا دادستان) با هدف دستگیری و احضار متهم یا شاهد به مرجع قضایی صادر می شود. این دستور در مواردی صادر می گردد که متهم احضار شده، حاضر نشده باشد یا حضور فوری او برای جلوگیری از امحای آثار جرم، فرار متهم یا تبانی ضروری باشد. بنابراین، حکم جلب به معنای دستگیری متهم است، در حالی که قرار جلب به دادرسی، صرفاً یک مرحله از مراحل دادرسی کیفری است و به خودی خود منجر به بازداشت متهم نمی شود، هرچند ممکن است متعاقب آن نیاز به اخذ تأمین از متهم باشد.

آثار و پیامدهای صدور قرار جلب به دادرسی (بعد از قرار جلب به دادرسی چه می شود؟)

صدور قرار جلب به دادرسی، نقطه عطفی در زندگی فردی است که متهم پرونده محسوب می شود. این قرار، پیامدهای حقوقی و قضایی متعددی دارد که مسیر پرونده را به طور کلی تغییر می دهد. مهم ترین آثار و پیامدهای آن عبارتند از:

1. ارسال پرونده به دادگاه صالح: پس از صدور قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس و موافقت دادستان (با صدور کیفرخواست) یا صدور مستقیم آن توسط دادگاه (در صورت نقض قرار منع تعقیب)، پرونده از دادسرا به دادگاه کیفری صالح (مانند دادگاه کیفری دو یا کیفری یک، بسته به نوع و اهمیت جرم) ارسال می شود.
2. آغاز مرحله رسیدگی در دادگاه: با ورود پرونده به دادگاه، مرحله جدیدی از دادرسی آغاز می شود که «مرحله محاکمه» نام دارد. در این مرحله، دادگاه اقدام به تعیین وقت رسیدگی، احضار متهم، شاکی، شهود و کارشناسان می کند.
3. امکان صدور حکم برائت یا محکومیت: بسیار مهم است که بدانیم قرار جلب به دادرسی به معنای محکومیت قطعی متهم نیست. دادگاه با بررسی مجدد ادله، استماع دفاعیات متهم و شاکی و انجام تحقیقات لازم، می تواند حکم برائت (بی گناهی) یا محکومیت (مجرمیت) متهم را صادر کند. متهم فرصت کامل دفاع از خود را در برابر قاضی دادگاه خواهد داشت.
4. لزوم اخذ تأمین مناسب از متهم: در صورتی که در مرحله دادسرا تأمین کیفری مناسبی از متهم (مانند وثیقه، کفالت، یا وجه التزام) اخذ نشده باشد یا تأمین قبلی ناکافی تلقی شود، پس از صدور قرار جلب به دادرسی و ارسال پرونده به دادگاه، ممکن است دادگاه یا حتی بازپرس مکلف به اخذ تأمین مناسب از متهم شود تا از فرار او و عدم دسترسی به وی در جلسات محاکمه جلوگیری کند. این تأمین تا پایان رسیدگی و قطعیت حکم، برقرار خواهد بود.
5. احضار متهم به دادگاه برای دفاع: متهم پس از صدور قرار جلب به دادرسی، برای حضور در جلسات محاکمه و دفاع از خود به دادگاه احضار می شود. عدم حضور متهم بدون عذر موجه می تواند منجر به صدور حکم جلب او یا رسیدگی غیابی گردد.
6. تعیین تکلیف قرار تأمین کیفری: قرارهای تأمین کیفری که در مرحله دادسرا صادر شده اند (مانند قرار وثیقه یا کفالت)، پس از صدور قرار جلب به دادرسی و ارسال پرونده به دادگاه، همچنان به قوت خود باقی می مانند. دادگاه نیز می تواند در صورت لزوم، میزان تأمین را تشدید یا تخفیف دهد. هدف از این قرارها، تضمین دسترسی به متهم در طول فرآیند دادرسی است.

به طور خلاصه، قرار جلب به دادرسی، زنگ خطر آغاز یک مرحله جدی تر در دادرسی کیفری است که نیازمند توجه و آمادگی کامل متهم و وکیل او برای دفاع در دادگاه می باشد.

مبانی قانونی صدور قرار جلب به دادرسی (مواد مهم قانون آیین دادرسی کیفری)

صدور قرار جلب به دادرسی و فرآیندهای مرتبط با آن، به طور صریح و مفصل در قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۲) تبیین شده است. آگاهی از این مواد قانونی، برای درک عمیق تر موضوع و حقوق طرفین دعوا ضروری است:

• ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری: این ماده به وظیفه بازپرس پس از اتمام تحقیقات می پردازد و بیان می کند: «پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات، بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند، عقیده خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعلام کند.» این ماده، مقدمه ای برای تصمیم گیری نهایی بازپرس است.
• ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری: این ماده، هسته اصلی صدور قرار جلب به دادرسی را تشکیل می دهد و مقرر می دارد: «هرگاه بازپرس عقیده به توجه اتهام داشته باشد، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده را با نظر خود برای اظهارنظر به دادستان ارسال می کند.» این ماده به صراحت مرجع صادرکننده و هدف از صدور این قرار را مشخص می کند.
• ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری: این ماده به بررسی تحقیقات توسط دادستان پس از دریافت قرار جلب از بازپرس می پردازد: «در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس مبنی بر منع یا موقوفی تعقیب، بازپرس قرار را صادر می کند. و در صورت اختلاف بین بازپرس و دادستان در مورد منع یا موقوفی تعقیب، رفع اختلاف به عهده دادگاه صالح است. هرگاه دادستان تحقیقات بازپرس را ناقص بداند، موارد نقص را به بازپرس اعلام می کند تا تکمیل نماید.» این ماده نشان می دهد که دادستان نقش نظارتی و تکمیلی بر تحقیقات دارد.
• ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری: این ماده به مسئولیت دادستان در صدور کیفرخواست اشاره دارد: «در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می کند.» این ماده ارتباط مستقیم بین قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست را بیان می کند.
• ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: این ماده به حل اختلاف بین بازپرس و دادستان می پردازد: «در صورت اختلاف بین بازپرس و دادستان در نوع قرار نهایی یا اینکه متهم در دادگاه صالح به محاکمه جلب شود یا خیر، رفع اختلاف با دادگاه صالح است و رأی دادگاه در این مورد قطعی است.» این ماده تضمینی برای جلوگیری از تصمیمات فردی و سلیقه ای است.
• ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری: این ماده به شرایط خاص صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه می پردازد: «در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.» این ماده نشان می دهد که در برخی موارد، دادگاه خود مستقیماً می تواند قرار جلب به دادرسی را صادر کند.

این مواد قانونی، چارچوب اصلی صدور قرار جلب به دادرسی را مشخص کرده و حقوق و وظایف هر یک از مراجع قضایی و طرفین دعوا را تبیین می نمایند.

اعتراض به قرار جلب به دادرسی: آیا امکان پذیر است؟ (و راهکارها)

یکی از سؤالات رایج برای افراد درگیر پرونده های کیفری، امکان اعتراض به قرار جلب به دادرسی است. پاسخ صریح و قاطع این است که این قرار به طور مستقیم توسط متهم قابل اعتراض نیست.

چرا امکان اعتراض مستقیم وجود ندارد؟

دلیل عدم امکان اعتراض به قرار جلب به دادرسی این است که این قرار، یک تصمیم نهایی در مورد محکومیت یا برائت متهم نیست. بلکه تنها نظر مقام تحقیق (بازپرس یا دادیار) و تأیید دادستان است مبنی بر اینکه دلایل و مستندات موجود، برای طرح اتهام و رسیدگی در دادگاه کافی است. به عبارت دیگر، با صدور این قرار، دادسرا صرفاً پرونده را به دادگاه می فرستد تا دادگاه به عنوان مرجع اصلی رسیدگی به اتهامات، تصمیم نهایی را اتخاذ کند. متهم در مرحله دادگاه، فرصت کامل و کافی برای دفاع از خود، ارائه ادله، شهود و مستندات برائت خواهد داشت و در واقع، حق اعتراض او در قالب دفاع ماهوی در دادگاه محقق می شود.

راهکار متهم پس از صدور قرار جلب به دادرسی

با وجود عدم امکان اعتراض مستقیم به این قرار، متهم و وکیل او بیکار نخواهند ماند و می توانند از راهکارهای حقوقی زیر بهره مند شوند:

1. آماده سازی برای دفاع در دادگاه: مهم ترین راهکار، تمرکز بر آماده سازی یک دفاع مستحکم و مستند در مرحله محاکمه است. متهم باید با کمک وکیل خود، تمامی ادله برائت، شهود، مدارک و لوایح دفاعی خود را گردآوری و تدوین کند تا در جلسه دادگاه به نحو مؤثر از خود دفاع نماید.
2. استفاده از فرصت دفاعیات پایانی در دادسرا: حتی اگر قرار جلب به دادرسی صادر شده باشد، اخذ آخرین دفاع از متهم در دادسرا فرصتی است که متهم می تواند از آن برای ارائه توضیحات و دفاعیات اولیه استفاده کند.
3. اعتراض به قرارهای تأمین کیفری: در صورتی که پس از صدور قرار جلب به دادرسی، قرار تأمین کیفری (مانند وثیقه یا کفالت) صادر شده یا تشدید گردد و متهم نسبت به آن اعتراض داشته باشد، می تواند مطابق قانون به این قرارها اعتراض کند. این اعتراض به خود قرار جلب به دادرسی نیست، بلکه به قرار تأمین مرتبط با آن است.
4. نقش وکیل متخصص: حضور یک وکیل متخصص کیفری در این مرحله بسیار حیاتی است. وکیل می تواند با بررسی دقیق پرونده، نقاط ضعف ادله اتهامی را شناسایی کرده و استراتژی دفاعی مناسبی را برای مرحله دادگاه تدوین نماید. همچنین، وکیل می تواند با تقدیم لوایح دفاعیه، حضور در جلسات بازجویی (در صورت امکان) و ارائه مشاوره حقوقی، متهم را در این فرآیند پیچیده یاری رساند.

شایان ذکر است که ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مواردی را که اختلاف بازپرس و دادستان به دادگاه ارجاع می شود، ذکر کرده است. همچنین، برخی قرارهای صادره از دادسرا مانند قرار منع تعقیب (به درخواست شاکی) یا قرار موقوفی تعقیب، توسط طرفین قابل اعتراض هستند، اما قرار جلب به دادرسی در این فهرست قرار ندارد.

نمونه قرار جلب به دادرسی (با یک مثال فرضی جامع)

برای درک بهتر مفهوم و ساختار قرار جلب به دادرسی، در ادامه یک نمونه فرضی از این قرار ارائه می شود. این نمونه صرفاً جنبه آموزشی داشته و ممکن است در عمل جزئیات دیگری نیز در آن گنجانده شود.

بسمه تعالی
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
شعبه بازپرسی  ۳

قرار جلب به دادرسی

شماره پرونده: ۱۱۱۱-۹۹-۰۱
کلاسه پرونده: ۱۰۰۰۰۰۰۰
تاریخ صدور: ۱۴۰۳/۰۸/۱۵

بازپرس: آقای/خانم (نام و نام خانوادگی بازپرس)

مشخصات متهم:
نام: علی
نام خانوادگی: احمدی
نام پدر: محمد
تاریخ تولد: ۱۳۶۰/۰۲/۲۰
کدملی: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
شغل: آزاد
محل اقامت: تهران، خیابان ...، کوچه ...، پلاک ...

اتهام:
سرقت تعزیری غیرحدی از منزل مسکونی همراه با شکست حرز (مطابق ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات)

خلاصه ادله و جهات اتهام:
نظر به شکایت شاکی آقای رضا کریمی مبنی بر سرقت از منزل ایشان، واقع در تهران، خیابان ...، کوچه ... در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱.
۱. اظهارات صریح و مستند شاکی و صورت جلسه کشف سرقت از منزل وی.
۲. گزارش ضابطین قضایی کلانتری ۱۲۰ از صحنه جرم و تأیید شکست حرز درب ورودی.
۳. شهادت دو نفر از همسایگان (آقایان حسن رضایی و محمود نعمتی) مبنی بر مشاهده متهم در ساعات نزدیک به وقوع جرم در حوالی منزل شاکی.
۴. کشف قسمتی از اموال مسروقه (یک دستگاه تلویزیون ال ای دی و یک لپ تاپ) در انبار منزل متهم در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ طی دستور قضایی و تأیید شاکی مبنی بر تعلق اموال به وی.
۵. نظریه کارشناسی انگشت نگاری و تطبیق اثر انگشت یافت شده در محل سرقت با اثر انگشت متهم.
۶. عدم ارائه دفاع موجه و مستند از سوی متهم در جلسه اخذ آخرین دفاع مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ و تناقض در اظهارات وی.
با توجه به مراتب فوق و احراز دلایل کافی برای انتساب اتهام سرقت تعزیری غیرحدی با شکست حرز به آقای علی احمدی، مستنداً به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار جلب به دادرسی ایشان صادر می گردد.
پرونده جهت اظهارنظر و اقدامات قانونی بعدی (صدور کیفرخواست) به دفتر دادستان محترم ارسال شود.

مهر و امضا
بازپرس شعبه ۳ دادسرای عمومی و انقلاب تهران

موانع صدور قرار جلب به دادرسی

با وجود اینکه قرار جلب به دادرسی در صورت احراز دلایل کافی برای توجه اتهام صادر می شود، اما برخی موانع قانونی و حقوقی وجود دارند که می توانند از صدور این قرار جلوگیری کنند یا حتی در صورت صدور، منجر به نقض آن در مراحل بعدی شوند. شناخت این موانع، هم برای متهم و هم برای شاکی اهمیت دارد:

1. عدم کفایت دلایل: اصلی ترین مانع صدور قرار جلب به دادرسی، عدم وجود دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم است. اگر بازپرس یا دادیار پس از انجام تحقیقات، به این نتیجه برسد که ادله موجود برای متهم کردن فرد کافی نیست، قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد.
2. عدم وقوع جرم یا قانونی نبودن رفتار: در صورتی که رفتار منتسب به متهم، از اساس جرم نباشد (مثلاً قانونی که آن عمل را جرم انگاری کرده بود، نسخ شده باشد) یا ارکان سه گانه جرم (قانونی، مادی و معنوی) محقق نشود، قرار جلب به دادرسی صادر نخواهد شد.
3. گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت: در جرائم قابل گذشت (که صرفاً با شکایت شاکی شروع شده و با گذشت او متوقف می شوند)، اگر شاکی پیش از صدور قرار جلب به دادرسی یا حتی در مراحل اولیه پس از آن (پیش از قطعیت حکم) اعلام رضایت و گذشت کند، موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب فراهم آمده و قرار جلب به دادرسی صادر نمی شود.
4. فوت متهم: با فوت متهم، تعقیب کیفری و مجازات او موضوعیت خود را از دست می دهد و در این صورت نیز قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد.
5. شمول عفو: در صورت شمول عفو عمومی یا خصوصی، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می شود و نمی توان قرار جلب به دادرسی را صادر کرد.
6. مرور زمان: در برخی جرائم، پس از گذشت مدت زمان مشخصی از وقوع جرم یا صدور حکم (بسته به نوع و میزان مجازات)، حق تعقیب یا اجرای مجازات ساقط می شود که به آن مرور زمان می گویند. در صورت شمول مرور زمان، قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد.
7. جنون یا بیماری های خاص: در صورتی که متهم در زمان ارتکاب جرم دچار جنون بوده یا در زمان رسیدگی دچار جنون شود، مسئولیت کیفری او تحت تأثیر قرار گرفته و ممکن است به صدور قرار موقوفی تعقیب یا اقدامات تأمینی و تربیتی منجر شود.
8. وجود عوامل رافع مسئولیت کیفری: عواملی مانند اکراه (اجبار)، اضطرار (ناچاری)، دفاع مشروع و صغر سن (در مورد کودکان نابالغ) می توانند مسئولیت کیفری متهم را ساقط کرده و مانع از صدور قرار جلب به دادرسی شوند.
9. مصونیت های قضایی یا سیاسی: در برخی موارد خاص، افراد خاصی (مانند نمایندگان مجلس در زمان نمایندگی برای اظهارنظر و رأی خود) از مصونیت هایی برخوردارند که می تواند مانع از تعقیب کیفری آن ها شود، مگر با طی مراحل قانونی خاص.

هر یک از این موارد، در صورت احراز، می تواند منجر به عدم صدور قرار جلب به دادرسی یا صدور قرار موقوفی تعقیب شود که از ادامه فرآیند دادرسی کیفری جلوگیری می کند.

سوالات متداول

۱. آیا قرار جلب به دادرسی به معنای محکومیت قطعی متهم است؟

خیر، به هیچ وجه. قرار جلب به دادرسی تنها به معنای احراز دلایل کافی برای انتساب اتهام به متهم توسط دادسرا و لزوم رسیدگی به پرونده در دادگاه است. دادگاه پس از محاکمه، می تواند حکم برائت یا محکومیت متهم را صادر کند. تا پیش از صدور حکم قطعی و لازم الاجرا، اصل بر برائت متهم است.

۲. بعد از اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، چه مراحلی طی می شود؟

پس از نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه (مطابق ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری)، پرونده برای اخذ آخرین دفاع از متهم به بازپرس عودت داده می شود. پس از اخذ آخرین دفاع و در صورت لزوم، اخذ تأمین مناسب از متهم، پرونده مستقیماً و بدون نیاز به صدور کیفرخواست، مجدداً برای رسیدگی و تعیین وقت محاکمه به همان دادگاه صادرکننده قرار جلب به دادرسی ارسال می گردد.

۳. مدت زمان رسیدگی پس از صدور قرار جلب به دادرسی چقدر است؟

مدت زمان رسیدگی پس از صدور قرار جلب به دادرسی متغیر است و به عوامل مختلفی از جمله حجم پرونده، تعداد متهمان و شاکیان، شلوغی شعب دادگاه، نیاز به تحقیقات تکمیلی یا نظریه کارشناسی و نوع جرم بستگی دارد. هیچ مدت زمان قانونی و قطعی برای این مرحله تعیین نشده است، اما اصولاً دادگاه ها موظف به رسیدگی با سرعت و دقت لازم هستند.

۴. تکلیف قرار تأمین کیفری (مثل وثیقه) بعد از صدور قرار جلب به دادرسی چیست؟

قرارهای تأمین کیفری که در مرحله دادسرا صادر شده اند (مانند وثیقه، کفالت، یا وجه التزام) پس از صدور قرار جلب به دادرسی همچنان به قوت خود باقی می مانند. این تأمین تا زمانی که حکم قطعی در پرونده صادر و به مرحله اجرا درآید، یا متهم تبرئه شود و یا دادرسی متوقف گردد، برقرار خواهد بود. دادگاه نیز می تواند در طول رسیدگی، در صورت لزوم، در میزان یا نوع تأمین تغییر ایجاد کند.

۵. اگر قرار جلب به دادرسی صادر شود اما دادستان موافقت نکند، چه اتفاقی می افتد؟

در صورتی که بازپرس قرار جلب به دادرسی صادر کند و دادستان با آن موافق نباشد، موضوع به دادگاه صالح برای حل اختلاف ارجاع می شود. تصمیم دادگاه در این خصوص برای هر دو مرجع (بازپرس و دادستان) لازم الاجرا و قطعی خواهد بود. یعنی اگر دادگاه نظر بازپرس را تأیید کند، دادستان باید کیفرخواست صادر کند و اگر دادگاه نظر دادستان را بپذیرد، پرونده به دادسرا بازگشته و قرار مناسب (مثلاً منع تعقیب) صادر می شود.

۶. وظیفه بازپرس پس از صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه (ماده ۲۷۶) چیست؟

مطابق ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری، پس از صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند، آخرین دفاع را از او اخذ نماید و سپس با اخذ تأمین مناسب، پرونده را مستقیماً به دادگاه صادرکننده قرار ارسال کند. در این مورد، دیگر نیازی به صدور کیفرخواست توسط دادستان نیست.

۷. چه مواردی می تواند مانع صدور قرار جلب به دادرسی شود؟

مواردی نظیر عدم کفایت دلایل برای انتساب اتهام، عدم وقوع جرم یا قانونی نبودن رفتار منتسبه، گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت، فوت متهم، شمول عفو، مرور زمان، جنون و وجود عوامل رافع مسئولیت کیفری (مانند دفاع مشروع یا اکراه)، می توانند مانع صدور قرار جلب به دادرسی شوند و منجر به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب گردند.

۸. نقش یک وکیل متخصص کیفری پس از صدور قرار جلب به دادرسی چیست؟

نقش وکیل متخصص کیفری پس از صدور قرار جلب به دادرسی بسیار حیاتی است. وکیل می تواند با بررسی دقیق پرونده، تدوین استراتژی دفاعی مؤثر برای مرحله دادگاه، تهیه لوایح دفاعیه مستدل، ارائه مشاوره حقوقی تخصصی به متهم، حضور در جلسات محاکمه و دفاع از حقوق موکل، به طور چشمگیری بر روند پرونده و نتیجه نهایی تأثیر بگذارد. او به متهم کمک می کند تا با آگاهی کامل از فرآیند قضایی، از حقوق قانونی خود به بهترین نحو دفاع کند.

نتیجه گیری

قرار جلب به دادرسی، یکی از مراحل بنیادین و سرنوشت ساز در نظام دادرسی کیفری ایران است که با هدف پالایش پرونده ها و اطمینان از کفایت ادله برای طرح اتهام در دادگاه صادر می شود. این قرار، گرچه خود به معنای محکومیت قطعی نیست، اما نقطه آغاز مرحله جدی محاکمه در دادگاه است. درک صحیح از ماهیت، مراحل، تفاوت ها با مفاهیم مشابه و پیامدهای حقوقی این قرار برای تمامی افراد درگیر در پرونده های کیفری، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

فرآیند قضایی می تواند پیچیده و چالش برانگیز باشد و عدم آگاهی از جزئیات آن، ممکن است به تضییع حقوق فردی منجر شود. از این رو، تاکید بر این نکته ضروری است که در مواجهه با قرار جلب به دادرسی یا هرگونه اقدام قضایی دیگر، بهره مندی از خدمات مشاوره حقوقی تخصصی وکلای مجرب در امور کیفری، می تواند راهگشا و تضمین کننده رعایت حقوق متهم و شاکی باشد. با اتکا به دانش و تجربه وکیل، می توان مسیر دادرسی را با اطمینان خاطر بیشتری طی کرد و از فرصت های قانونی برای دفاع مؤثر بهره برد.