ایا بخاطر مهریه زندان میندازن

بله، عدم پرداخت مهریه تحت شرایط خاص قانونی و مشخص می تواند منجر به بازداشت و حبس زوج (مرد) شود، اما این امر تابع ضوابط دقیقی است که در قانون حمایت خانواده و رویه های قضایی تعیین شده اند و صرفاً به دلیل ناتوانی مالی لزوماً به حبس نمی انجامد. نگرانی های فزاینده ای پیرامون تبعات حقوقی و کیفری ناشی از عدم پرداخت مهریه، زوجین و خانواده ها را بر آن داشته تا به دنبال درک عمیق تر از وضعیت قانونی موجود باشند. مهریه به عنوان یک حق مالی قانونی برای زوجه، ابعاد حقوقی پیچیده ای دارد که اجرای آن می تواند به طور مستقیم بر آزادی فردی زوج تأثیر بگذارد. درک صحیح از قوانین جاری و تمایز آن با طرح های پیشنهادی مجلس، برای تمامی افرادی که با این موضوع سروکار دارند، اعم از مردان در شرف ازدواج یا مواجه با پرونده مهریه، زنان برای آگاهی از حقوق خود و دانشجویان حقوق، ضروری است تا با دیدگاهی واقع بینانه و آگاهانه با این مسئله برخورد کنند و بتوانند بهترین تصمیمات حقوقی را اتخاذ نمایند.

۱. اصل کلی: آیا عدم پرداخت مهریه منجر به حبس می شود؟

موضوع حبس به دلیل عدم پرداخت مهریه، از دیرباز یکی از چالش برانگیزترین مباحث در حقوق خانواده ایران بوده است. این مسئله نه تنها ابعاد حقوقی گسترده ای دارد، بلکه تبعات اجتماعی و روان شناختی قابل توجهی را نیز به همراه دارد. برای پاسخ به این پرسش که آیا عدم پرداخت مهریه منجر به حبس می شود، لازم است به تمایز میان ماهیت مدنی مهریه و جنبه های اجرایی و کیفری آن توجه کنیم.

۱.۱. پاسخ صریح و قانونی به پرسش حبس مهریه

در پاسخ به این پرسش کلیدی باید گفت که بله، عدم پرداخت مهریه در حقوق ایران می تواند منجر به حبس (زندان) شود، اما این امر تحت شرایط و ضوابط بسیار خاص قانونی محقق می گردد. این به معنای آن نیست که هر فردی به محض عدم پرداخت مهریه، به زندان می رود. بلکه فرایند قانونی مشخصی برای این امر وجود دارد که در آن، توانایی یا عدم توانایی مالی زوج و اقدامات او برای پرداخت دین، نقش محوری ایفا می کند.

قانون گذار با هدف حمایت از حقوق مالی زوجه و تضمین اجرای تعهدات زوج، ابزارهایی را برای مطالبه و وصول مهریه پیش بینی کرده است. در کنار این ابزارها، سازوکارهایی نیز برای حمایت از زوجی که واقعاً توانایی مالی برای پرداخت مهریه را ندارد، تعبیه شده است. بنابراین، حبس تنها در شرایطی اعمال می شود که زوج، با وجود توانایی مالی، از پرداخت مهریه خودداری کند یا پس از قسط بندی، اقساط را بدون دلیل موجه نپردازد.

۱.۲. تمایز ماهیت حقوقی مهریه از ضمانت اجراهای کیفری

مهریه در اصل یک دین مدنی است؛ یعنی یک تعهد مالی که بر ذمه زوج قرار می گیرد و وی مکلف به پرداخت آن است. ماهیت اولیه مهریه کاملاً حقوقی و مدنی است و به محض وقوع عقد نکاح دائم، زن مالک مهریه می شود و می تواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه کند. با این حال، عدم ایفای این دین مدنی تحت شرایطی می تواند ضمانت اجرای کیفری پیدا کند. این بدان معناست که اگرچه مهریه فی نفسه جرمی نیست، اما عدم تمکین به حکم دادگاه برای پرداخت آن و ناتوانی در اثبات اعسار (ناتوانی مالی)، می تواند موجب بازداشت و حبس زوج شود.

جنبه اجرایی مهریه از طریق دو مسیر قابل پیگیری است: اداره اجرای ثبت اسناد رسمی و محاکم دادگستری. در هر دو مسیر، هدف نهایی، وصول مهریه برای زوجه است. اگر زوج از طریق هیچ یک از این مسیرها، دین خود را پرداخت نکند و همزمان نتواند ناتوانی مالی خود را (اعسار) به اثبات برساند، قانون گذار برای حمایت از حق زوجه، امکان بازداشت وی را فراهم می آورد. این رویکرد، در واقع تلاشی برای ایجاد تعادل میان حمایت از حقوق مالی زن و اصول مربوط به آزادی فردی مرد است.

۲. قاعده ۱۱۰ سکه بهار آزادی: سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه

یکی از مهم ترین تحولات قانونی در زمینه مهریه و حبس، مربوط به قاعده ۱۱۰ سکه بهار آزادی است. این قاعده که در ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تبلور یافته، سقف ضمانت اجرای کیفری (حبس) برای مهریه را تعیین کرده و ابهامات زیادی را در خصوص وضعیت مهریه های بالاتر از این میزان ایجاد کرده است. درک دقیق این قاعده برای هر دو طرف دعوا (زوج و زوجه) حیاتی است.

۲.۱. مبنای قانونی و چگونگی اعمال ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده

ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مقرر می دارد: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه بهار آزادی طرح جدید و یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد بر یکصد و ده سکه بهار آزادی، صرفاً ملائت زوج (توانایی مالی) ملاک پرداخت است.» این ماده به وضوح تعیین می کند که ضمانت اجرای کیفری (جلب و حبس) فقط تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی اعمال می شود. به عبارت دیگر، دادگاه می تواند برای مطالبه تا ۱۱۰ سکه، در صورت عدم پرداخت و عدم اثبات اعسار، حکم جلب و حبس صادر کند.

مفهوم اعسار در اینجا نقش کلیدی دارد. اعسار به معنای ناتوانی مالی شخص بدهکار از پرداخت بدهی است. اگر زوج بتواند با ارائه مدارک و شهود کافی، اعسار خود را به دادگاه ثابت کند، حتی برای مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه نیز حکم حبس صادر نخواهد شد و دادگاه مهریه را به صورت اقساطی تعیین می کند. اما اگر زوج درخواست اعسار ندهد یا اعسار او توسط دادگاه رد شود و مهریه را (تا ۱۱۰ سکه) پرداخت نکند، در این صورت زوجه می تواند از دادگاه درخواست صدور حکم جلب و حبس کند.

این قاعده با هدف جلوگیری از حبس بدهکاران واقعی و کاهش جمعیت کیفری کشور وضع شده است. پیش از این قانون، برای هر میزان مهریه، امکان حبس وجود داشت که مشکلات اجتماعی فراوانی را به دنبال داشت. اما با اجرای ماده ۲۲، اکنون یک سقف مشخص برای ضمانت اجرای کیفری وجود دارد و مابقی مهریه، ماهیت عندالاستطاعه پیدا می کند.

۲.۲. وضعیت مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه و عندالاستطاعه بودن آن

همانطور که ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده تصریح می کند، برای مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه بهار آزادی، صرفاً ملائت (توانایی مالی) زوج ملاک پرداخت است. این بدان معناست که برای این بخش از مهریه، به هیچ عنوان حکم جلب یا حبس صادر نخواهد شد، حتی اگر زوج توانایی پرداخت داشته باشد. در این موارد، مهریه ماهیت «عندالاستطاعه» پیدا می کند. یعنی زوجه تنها زمانی می تواند این بخش از مهریه را مطالبه کند که بتواند به دادگاه ثابت کند زوج توانایی مالی برای پرداخت آن را دارد.

بنابراین، اگر مهریه زوجه مثلاً ۲۰۰ سکه باشد، برای ۱۱۰ سکه اول، قواعد عندالمطالبه (با امکان حبس در صورت عدم اثبات اعسار) و برای ۹۰ سکه باقی مانده، قواعد عندالاستطاعه (بدون امکان حبس و با لزوم اثبات استطاعت توسط زوجه) اعمال می شود. پرداخت مازاد بر ۱۱۰ سکه همچنان یک دین قانونی بر عهده زوج است و او مکلف به پرداخت آن است؛ اما شیوه مطالبه و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن کاملاً متفاوت از بخش اول مهریه است و به هیچ وجه منجر به حبس نمی گردد. در این شرایط، زوجه باید با معرفی اموال و دارایی های زوج به دادگاه، استطاعت مالی او را اثبات کند تا دادگاه حکم به پرداخت مازاد بر ۱۱۰ سکه را صادر نماید.

محدودیت ۱۱۰ سکه برای حبس مهریه، تلاشی از سوی قانون گذار برای ایجاد تعادل میان حمایت از حقوق مالی زنان و جلوگیری از پیامدهای اجتماعی ناخواسته حبس بدهکاران است.

۳. بررسی تفاوت مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه در بحث حبس

یکی از بنیادین ترین تقسیم بندی ها در مهریه، تمایز میان مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه است. این تفاوت نه تنها بر نحوه مطالبه مهریه تأثیر می گذارد، بلکه در تعیین امکان صدور حکم جلب و حبس نیز نقش اساسی و متفاوتی ایفا می کند.

۳.۱. مهریه عندالمطالبه و امکان صدور حکم جلب

«مهریه عندالمطالبه» به این معناست که زوجه می تواند در هر زمان و بدون هیچ قید و شرطی، مهریه خود را از زوج مطالبه کند. به محض وقوع عقد دائم، زوجه مالک مهریه می شود و می تواند پرداخت آن را درخواست نماید. در این نوع مهریه، اصل بر این است که زوج توانایی پرداخت مهریه را دارد و مکلف است به محض مطالبه، آن را بپردازد. اگر زوج توانایی پرداخت یکجای مهریه را نداشته باشد، مکلف است ظرف مدت کوتاهی پس از ابلاغ اجرائیه (معمولاً ۱۰ روز)، دادخواست اعسار (ناتوانی مالی) به دادگاه ارائه دهد.

در صورتی که زوج در مهلت مقرر، دادخواست اعسار ندهد یا دادخواست اعسار او توسط دادگاه رد شود و از پرداخت مهریه (تا سقف ۱۱۰ سکه) امتناع ورزد، زوجه می تواند درخواست صدور حکم جلب و حبس زوج را از دادگاه نماید. در این حالت، عدم پرداخت مهریه عندالمطالبه (تا ۱۱۰ سکه) می تواند مستقیماً منجر به بازداشت و حبس زوج شود. اهمیت ارائه به موقع و مستدل دادخواست اعسار در این مرحله برای مرد بسیار زیاد است، چرا که تنها راه قانونی برای جلوگیری از حبس در مهریه عندالمطالبه (در صورت ناتوانی مالی) همین است. اگر دادگاه اعسار را بپذیرد، مهریه به صورت اقساطی تعیین می شود و تنها در صورت عدم پرداخت منظم این اقساط، امکان صدور حکم جلب مجدد وجود خواهد داشت.

۳.۲. مهریه عندالاستطاعه و شرایط مطالبه آن

«مهریه عندالاستطاعه» به معنای پرداخت مهریه مشروط به توانایی مالی زوج است. در این نوع مهریه، مسئولیت پرداخت بر عهده زوج است، اما زوجه برای مطالبه و وصول آن، ابتدا باید به دادگاه اثبات کند که زوج توانایی مالی برای پرداخت مهریه را دارد. به عبارت دیگر، تا زمانی که استطاعت مالی زوج توسط زوجه اثبات نشده باشد، نه تنها امکان صدور حکم جلب و حبس وجود ندارد، بلکه حتی مطالبه مهریه نیز به طور مؤثر امکان پذیر نخواهد بود.

مراحل اثبات استطاعت مالی مرد توسط زوجه معمولاً شامل معرفی اموال و دارایی های زوج (مانند حساب های بانکی، حقوق، املاک، خودرو و سایر دارایی ها) به دادگاه است. زوجه باید مستنداتی ارائه دهد که نشان دهد زوج توانایی پرداخت مهریه (یا بخشی از آن) را دارد. تا پیش از اثبات این استطاعت، حتی اگر مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه هم باشد، حکم جلب یا حبس صادر نمی شود. این تفاوت اساسی، مهریه عندالاستطاعه را از جنبه های کیفری و اجرایی عندالمطالبه متمایز می کند و تأکید بر آن است که در این حالت، بار اثبات توانایی مالی زوج بر عهده زوجه است.

۴. فرآیند قضایی منجر به حبس مهریه

حبس به دلیل مهریه یک اتفاق ناگهانی نیست، بلکه نتیجه طی شدن یک فرآیند قضایی مشخص و سلسله مراتبی است. درک این مراحل برای هر دو طرف دعوا، به ویژه مردان، از اهمیت بالایی برخوردار است تا بتوانند از تبعات احتمالی جلوگیری کرده یا حداقل آن ها را به درستی مدیریت کنند.

۴.۱. آغاز مطالبه مهریه: از دفترخانه تا دادگاه

مراحل مطالبه مهریه اغلب با مراجعه زوجه به اداره ثبت اسناد رسمی که عقد در آن ثبت شده است، آغاز می شود. زوجه می تواند درخواست صدور اجرائیه برای مهریه خود را ارائه دهد. اداره ثبت پس از بررسی، اجرائیه ای صادر کرده و آن را به زوج ابلاغ می کند. پس از ابلاغ، زوج ۱۰ روز مهلت قانونی دارد تا نسبت به پرداخت مهریه اقدام کند، یا اگر توانایی مالی ندارد، دادخواست اعسار (ناتوانی از پرداخت یکجای مهریه) را به دادگاه خانواده ارائه دهد.

در صورتی که زوج در این ۱۰ روز هیچ اقدامی نکند یا از ابتدا زوجه ترجیح دهد که مطالبه مهریه را از طریق دادگاه پیگیری کند (مثلاً به دلیل عدم ثبت رسمی مهریه یا وجود اختلاف بر سر میزان آن)، زوجه می تواند مستقیماً دادخواست مطالبه مهریه را به دادگاه خانواده ارائه دهد. دادگاه پس از تشکیل جلسات رسیدگی و بررسی ادله، حکم به پرداخت مهریه صادر می کند. در هر دو حالت، چه از طریق ثبت و چه از طریق دادگاه، در نهایت حکمی برای پرداخت مهریه صادر می شود که زوج ملزم به اجرای آن است.

۴.۲. توقیف اموال و مستثنیات دین

اگر زوج پس از صدور اجرائیه یا حکم قطعی دادگاه، مهریه را پرداخت نکند، زوجه می تواند درخواست توقیف اموال زوج را مطرح کند. این اموال می تواند شامل موارد زیر باشد:

• حساب های بانکی
• حقوق و مزایای دریافتی از محل کار
• خودرو
• ملک و مستغلات
• سهام شرکت ها و اوراق بهادار
• سایر اموال منقول و غیرمنقول

در این مرحله، یک نکته بسیار مهم وجود دارد و آن بحث «مستثنیات دین» است. مستثنیات دین به اموالی گفته می شود که حتی در صورت بدهکاری فرد، قابل توقیف و فروش نیستند. این اموال برای حفظ حداقل زندگی آبرومندانه بدهکار و خانواده اش ضروری تلقی می شوند. از جمله مستثنیات دین می توان به منزل مسکونی مورد نیاز، اثاثیه ضروری زندگی، ابزار کار، و مقداری از حقوق که برای گذران زندگی لازم است، اشاره کرد. دادگاه در زمان توقیف اموال، این موارد را در نظر می گیرد و فقط اموالی که جزو مستثنیات دین نباشند، قابل توقیف خواهند بود.

۴.۳. درخواست اعسار و تقسیط: راهی برای جلوگیری از حبس

همانطور که قبلاً اشاره شد، یکی از مهم ترین و مؤثرترین راهکارها برای زوجی که توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارد، ارائه دادخواست اعسار است. زوج باید دادخواستی به دادگاه ارائه دهد و در آن مدعی ناتوانی مالی خود در پرداخت یکجای مهریه شود. برای اثبات اعسار، زوج باید مدارکی را به دادگاه ارائه کند، از جمله:

• لیست تمامی اموال و دارایی های خود (منقول و غیرمنقول)
• لیست تمامی بدهی ها و تعهدات مالی
• معرفی حداقل دو شاهد که از وضعیت مالی زوج آگاهی کامل دارند و می توانند در دادگاه شهادت دهند که زوج معسر است.

دادگاه پس از بررسی مدارک و شنیدن اظهارات شهود، در خصوص پذیرش اعسار تصمیم گیری می کند. در صورت پذیرش اعسار، دادگاه معمولاً مهریه را به صورت تقسیطی تعیین می کند. این تقسیط شامل یک پیش قسط (که مبلغ آن بستگی به توانایی مالی زوج و نظر قاضی دارد) و سپس اقساط ماهانه خواهد بود. با قسط بندی مهریه، حکم جلب و حبس برای زوج منتفی می شود، مشروط بر اینکه او اقساط را به طور منظم و در موعد مقرر پرداخت کند.

۴.۴. عدم پرداخت اقساط و تبعات آن

پس از اینکه مهریه قسط بندی شد، زوج مکلف است اقساط تعیین شده را در مواعد مقرر پرداخت کند. در صورت عدم پرداخت منظم و متوالی اقساط مهریه (به عنوان مثال، عدم پرداخت چند قسط پیاپی بدون دلیل موجه)، زوجه می تواند مجدداً به دادگاه مراجعه کرده و درخواست صدور حکم جلب زوج را به دلیل عدم ایفای تعهدات اقساطی خود مطرح کند. در این مرحله نیز، دادگاه می تواند حکم جلب و حبس زوج را صادر کند.

البته زوج در این مرحله نیز می تواند با ارائه دلایل جدید و اثبات اینکه وضعیت مالی او تغییر کرده و توانایی پرداخت اقساط را ندارد، درخواست تجدیدنظر در خصوص اعسار یا تعدیل اقساط (کاهش مبلغ اقساط یا تعلیق موقت آن ها) را از دادگاه نماید. دادگاه مجدداً شرایط مالی او را بررسی خواهد کرد و در صورت احراز، ممکن است با درخواست او موافقت کند.

۴.۵. آزادی از حبس مهریه: شرایط و راهکارها

در صورتی که زوج به دلیل عدم پرداخت مهریه (چه یکجا و چه اقساط) به حبس محکوم شود، آزادی او از زندان تحت شرایط مشخصی امکان پذیر است. این شرایط عبارتند از:

• پرداخت کامل بدهی مهریه: با پرداخت تمامی مهریه یا اقساط معوقه، زوج آزاد می شود.
• توافق با زوجه: زوج و زوجه می توانند در هر مرحله ای از دعوا با یکدیگر به توافق برسند. این توافق می تواند شامل بخشش مهریه، تعدیل مبلغ، یا تعیین روش های جایگزین برای پرداخت باشد. در صورت توافق، زوجه می تواند رضایت خود را به دادگاه اعلام کند و زوج آزاد می شود.
• اثبات اعسار مجدد: اگر زوج پس از ورود به زندان بتواند با ارائه دلایل و مدارک جدید (مانند تغییر فاحش در وضعیت مالی و ناتوانی مطلق از پرداخت) اعسار خود را مجدداً به دادگاه ثابت کند، دادگاه می تواند حکم به آزادی وی و تقسیط مجدد مهریه صادر کند.

بنابراین، حبس مهریه یک حبس نامحدود نیست و در صورت فراهم شدن هر یک از این شرایط، زوج می تواند از زندان آزاد شود.

۵. مدت زمان حبس بابت مهریه چقدر است؟

یکی از سؤالات پرتکرار و مبهم برای بسیاری از افراد، مدت زمان دقیق حبس به خاطر مهریه است. برخلاف برخی جرائم کیفری که مجازات حبس با مدت زمان مشخصی در قانون برای آن ها پیش بینی شده است، در مورد حبس مهریه، وضعیت کمی متفاوت و پیچیده تر است. در قوانین مربوط به مهریه، مدت زمان ثابت و مشخصی برای حبس تعیین نشده است و این امر به عوامل متعددی بستگی دارد.

۵.۱. عدم تعیین مدت ثابت در قانون

در خصوص حبس به دلیل عدم پرداخت مهریه، قانون گذار مدت زمان مشخصی مانند یک سال یا شش ماه حبس را تعیین نکرده است. در واقع، حبس مهریه ماهیتی تاوانی یا اجباری دارد. این بدان معناست که فرد تا زمانی که تکلیف دین مهریه را مشخص نکند یا شرایط قانونی برای آزادی وی فراهم نشود، در حبس باقی می ماند. مدت زمان این حبس به نظر قاضی، میزان باقیمانده مهریه (تا سقف ۱۱۰ سکه)، توانایی مالی و تلاش زوج برای پرداخت و همچنین توافقات احتمالی با زوجه بستگی دارد.

تصمیم گیری قاضی در این گونه پرونده ها، با توجه به تمامی جوانب پرونده صورت می گیرد. از جمله مهمترین عوامل مؤثر در تعیین مدت حبس می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• میزان مهریه باقی مانده: هرچه میزان مهریه که پرداخت نشده و تحت شمول ۱۱۰ سکه است بیشتر باشد، ممکن است فشار برای پرداخت و در نتیجه مدت حبس (در صورت عدم اعسار) طولانی تر شود.
• توانایی مالی زوج: اگر زوج واقعاً توانایی پرداخت نداشته باشد و اعسار او پذیرفته شود، حبس منتفی شده و مهریه قسط بندی می شود. اما اگر توانایی پرداخت داشته باشد و از آن امتناع کند، حبس ادامه می یابد.
• نحوه رفتار زوج در زندان: تلاش برای توافق، ارائه مدارک جدید برای اعسار و یا حتی تلاش برای تأمین مالی، می تواند در تصمیم گیری قاضی و فراهم آوردن شرایط آزادی تأثیرگذار باشد.

۵.۲. حبس تا زمان ایفای دین یا تحقق شرایط آزادی

حبس مهریه معمولاً تا زمان «ایفای دین» ادامه خواهد داشت. ایفای دین می تواند به یکی از روش های زیر محقق شود:

1. پرداخت کامل مهریه یا اقساط معوقه: به محض پرداخت تمامی بدهی یا اقساطی که به دلیل آن ها زوج حبس شده است، وی آزاد خواهد شد.
2. پذیرش اعسار و تقسیط مجدد مهریه: اگر زوج در مدت حبس نیز بتواند اعسار خود را اثبات کند یا درخواست تعدیل اقساط بدهد و دادگاه با آن موافقت کند، حکم حبس برداشته شده و وی آزاد می شود.
3. صلح و سازش با زوجه: یکی از مؤثرترین راه ها، توافق و صلح با زوجه است. اگر زوج و زوجه بر سر مبلغ یا نحوه پرداخت به توافق برسند و زوجه رضایت خود را اعلام کند، زوج می تواند از حبس رهایی یابد. این توافق می تواند شامل بخشش بخشی از مهریه یا تمامی آن باشد.

بنابراین، نمی توان مدت زمان ثابتی را برای حبس مهریه تعیین کرد. این حبس وابسته به شرایط پرونده، رفتار زوج و توافقات احتمالی است و تا زمانی که یکی از شرایط قانونی برای آزادی محقق نشود، ادامه خواهد داشت. از این رو، توصیه به زوجین درگیر این مسائل، اقدام هرچه سریع تر برای تعیین تکلیف حقوقی و مالی خود با مشاوره متخصصین حقوقی است.

۶. طرح های پیشنهادی مجلس: آینده زندان مهریه

در سال های اخیر، همواره بحث هایی در خصوص اصلاح قوانین مربوط به مهریه و کاهش تبعات حبس ناشی از آن در مجلس شورای اسلامی مطرح بوده است. این طرح ها با هدف کاهش جمعیت کیفری، جلوگیری از آسیب های اجتماعی و حفظ کرامت انسانی، به دنبال جایگزینی راهکارهای مدنی به جای مجازات های سالب آزادی هستند. با این حال، تأکید قاطع بر این نکته ضروری است که این موارد صرفاً طرح های در دست بررسی و پیشنهادی هستند و در حال حاضر به قانون تبدیل نشده اند و قانون فعلی که اجرا می شود، همان قاعده ۱۱۰ سکه است.

۶.۱. بررسی طرح کاهش سقف زندان به ۱۴ سکه

یکی از مهمترین طرح های پیشنهادی که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح شده است، کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری (حبس) برای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه بهار آزادی است. این طرح با این استدلال مطرح شده که مهریه های سنگین و عدم توانایی مردان در پرداخت آن ها، منجر به زندانی شدن تعداد زیادی از جوانان و فروپاشی نهاد خانواده می شود. اهداف اصلی این طرح شامل موارد زیر است:

• کاهش جمعیت کیفری: با کاهش سقف حبس، تعداد مردانی که به دلیل مهریه زندانی می شوند، به طور چشمگیری کاهش می یابد.
• جلوگیری از آسیب های اجتماعی: زندانی شدن سرپرست خانواده می تواند منجر به آسیب های جدی اقتصادی، اجتماعی و روانی برای خانواده و فرزندان شود.
• حمایت از نهاد خانواده: با کاهش فشار ناشی از مهریه، امکان حفظ و ادامه زندگی مشترک در بسیاری از موارد افزایش می یابد.
• ایجاد توازن حقوقی: این طرح تلاش می کند تا بین حقوق مالی زوجه و توانایی های مالی و کرامت انسانی زوج، تعادل بیشتری برقرار کند.

با این حال، لازم است مجدداً تأکید شود که این طرح هنوز مراحل نهایی تقنین را طی نکرده است و به قانون تبدیل نشده است. بنابراین، در حال حاضر، سقف ۱۱۰ سکه کماکان معیار ضمانت اجرای کیفری برای مهریه است.

۶.۲. جایگزینی حبس با نظارت الکترونیکی (پابند)

در راستای همین طرح پیشنهادی کاهش سقف زندان مهریه، موضوع جایگزینی حبس با نظارت الکترونیکی (پابند الکترونیک) نیز مطرح شده است. طبق این پیشنهاد، در فرض عدم توان پرداخت مهریه تا میزان ۱۴ سکه و نیز رد دعوای اعسار، به جای اعمال مجازات حبس فیزیکی در زندان، از نظارت با استفاده از پابند الکترونیک بهره گیری خواهد شد. پابند الکترونیک به دستگاهی گفته می شود که به فرد محکوم متصل شده و امکان ردیابی و نظارت بر حرکات او را فراهم می آورد. این شیوه به فرد اجازه می دهد تا در محیط جامعه و در کنار خانواده خود باشد، اما تحت نظارت دائمی قرار گیرد. شرایط احتمالی اعمال این جایگزین برای محکومین مهریه در صورت تصویب طرح می تواند شامل موارد زیر باشد:

• عدم توانایی پرداخت مهریه تا سقف تعیین شده (در طرح پیشنهادی ۱۴ سکه).
• عدم اثبات اعسار توسط دادگاه.
• عدم وجود سابقه کیفری دیگر یا ارتکاب جرائم جدی.

این جایگزینی می تواند راهکاری مؤثر برای کاهش هزینه های نگهداری زندانیان و همچنین جلوگیری از اثرات مخرب زندان بر فرد و خانواده باشد، در حالی که همچنان جنبه الزامی بودن پرداخت دین را حفظ می کند. اما همانطور که ذکر شد، این هم در حد یک پیشنهاد است و هنوز به قانون تبدیل نشده است.

۶.۳. تأثیر طرح های پیشنهادی بر حق حبس زوجه

یکی دیگر از جنبه های مورد توجه در طرح های پیشنهادی مجلس، تأثیر آن ها بر حق حبس زوجه است. حق حبس به زوجه اجازه می دهد تا قبل از دریافت تمامی مهریه خود، از ایفای وظایف زناشویی امتناع ورزد. در طرح پیشنهادی، مقرر گردیده است که با پذیرش اعسار زوج یا آغاز پرداخت اقساط مهریه از سوی وی (حتی اگر مهریه قسط بندی شده باشد)، حق حبس زوجه ساقط شده و وی مکلف به تمکین خواهد بود.

این مقرره با هدف جلوگیری از اطاله دعاوی و کاهش استفاده ابزاری از حق حبس در روابط زناشویی مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. بدین ترتیب، میان حمایت از حقوق مالی زوجه و ملاحظات انسانی و اجتماعی زوج، توازنی حقوقی ایجاد خواهد شد. با این حال، مجدداً تأکید می شود که تمامی این موارد در مرحله پیشنهاد و بررسی قرار دارند و تا زمان تصویب نهایی و ابلاغ به عنوان قانون، هیچ یک از این تغییرات اجرایی نخواهند شد. قانون فعلی، با معیار ۱۱۰ سکه و شرایط اعسار، کماکان معتبر است.

۷. راهکارهای حقوقی برای جلوگیری از حبس مهریه

با توجه به پیچیدگی های قانونی و تبعات جدی حبس مهریه، آگاهی از راهکارهای حقوقی برای جلوگیری از این وضعیت، هم برای زوج و هم برای زوجه، از اهمیت بالایی برخوردار است. اتخاذ تصمیمات آگاهانه و به موقع می تواند از بروز مشکلات بزرگتر پیشگیری کند.

۷.۱. برای زوجین

پیشگیری از حبس مهریه، تنها یک مسئولیت برای مرد نیست؛ بلکه با اتخاذ رویکردهای مشترک و آگاهانه در مراحل مختلف زندگی مشترک، هر دو طرف می توانند به مدیریت بهتر این مسئله کمک کنند.

اهمیت مشاوره حقوقی تخصصی:

در تمامی مراحل، از پیش از ازدواج تا زمان بروز اختلاف، مشورت با یک وکیل متخصص در امور خانواده و مهریه، حیاتی است. وکیل می تواند:

• قوانین جاری و رویه های قضایی را به دقت برای زوجین تشریح کند.
• ریسک ها و فرصت های حقوقی را برای هر دو طرف روشن سازد.
• در مراحل دادرسی، راهنمایی های لازم را ارائه دهد و از حقوق موکل خود دفاع کند.

اغلب مشکلات بزرگ حقوقی از عدم آگاهی یا مشاوره دیرهنگام ناشی می شوند. یک وکیل مجرب می تواند با ارائه اطلاعات دقیق و به روز، از بروز مشکلات پیشگیری کند و یا در صورت بروز، بهترین راهکارها را پیشنهاد دهد.

تنظیم هوشمندانه شروط ضمن عقد:

یکی از بهترین راه ها برای مدیریت مهریه و جلوگیری از حبس، توافق بر سر شروط ضمن عقد نکاح است. زوجین می توانند با توافق یکدیگر، شروطی را در سند ازدواج یا به صورت یک سند عادی الحاقی به آن درج کنند. این شروط می توانند شامل موارد زیر باشند:

• تضمین پرداخت مهریه از طریق اموال خاصی که به عنوان وثیقه قرار داده می شود.
• تعیین روش های جایگزین برای پرداخت مهریه در صورت ناتوانی مالی (مثلاً واگذاری حق انتفاع از ملک).
• تعیین سقف مشخصی برای مهریه قابل وصول در صورت طلاق یا شروط خاص دیگر.

این شروط باید با مشورت وکیل تنظیم شوند تا از اعتبار قانونی برخوردار بوده و قابلیت اجرا داشته باشند.

مذاکره و توافق (صلح و سازش):

در هر مرحله از اختلاف، چه قبل از مراجعه به دادگاه و چه در حین دادرسی، مذاکره و توافق مستقیم میان زوج و زوجه، بهترین و کم هزینه ترین راهکار برای حل و فصل مسائل است. صلح و سازش نه تنها از فرسایش روحی و مالی طرفین جلوگیری می کند، بلکه می تواند راهی برای حفظ احترام متقابل و حتی ترمیم روابط باشد. توافقات می توانند شامل:

• تعدیل میزان مهریه.
• بخشیدن بخشی از مهریه توسط زوجه.
• تعیین برنامه پرداخت اقساطی منعطف تر.
• واگذاری اموال به جای پرداخت نقدی.

دادگاه ها و مراکز مشاوره خانواده نیز همواره طرفین را به صلح و سازش ترغیب می کنند.

۷.۲. برای زوج

مردانی که با پرونده مطالبه مهریه مواجه هستند، باید به سرعت و با دقت اقدامات قانونی لازم را انجام دهند تا از حبس جلوگیری کنند:

• درخواست به موقع و مستدل اعسار: به محض مطالبه مهریه یا ابلاغ اجرائیه، اگر توانایی پرداخت یکجا را ندارید، فوراً دادخواست اعسار را به دادگاه ارائه دهید. این دادخواست باید با مدارک و شهود کافی همراه باشد. تأخیر در این اقدام می تواند منجر به صدور حکم جلب شود.
• تعهد به پرداخت منظم اقساط: اگر دادگاه مهریه را قسط بندی کرد، پرداخت منظم و به موقع اقساط از اهمیت بالایی برخوردار است. عدم پرداخت چند قسط می تواند مجدداً منجر به صدور حکم جلب شود. در صورت بروز مشکل در پرداخت اقساط، باید با ارائه دلایل موجه به دادگاه، درخواست تعدیل اقساط را مطرح کرد.

۷.۳. برای زوجه

زنان نیز باید از حقوق خود در زمینه مهریه و مراحل قانونی مطالبه آن آگاه باشند تا بتوانند بهترین تصمیمات را اتخاذ کنند:

• آگاهی کامل از حقوق و مراحل قانونی مطالبه: شناخت دقیق از قوانین مربوط به مهریه (عندالمطالبه، عندالاستطاعه، سقف ۱۱۰ سکه) به زوجه کمک می کند تا مسیر قانونی صحیح را انتخاب کرده و از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری کند.
• بررسی روش های جایگزین برای وصول مهریه: همیشه اصرار بر حبس زوج بهترین گزینه نیست. گاهی اوقات توافق بر سر واگذاری اموال (مانند بخشی از ملک یا خودرو) یا تعدیل مهریه، می تواند راهکار سریع تر و مؤثرتری برای وصول حق مالی زوجه باشد و از فرسایش روانی و طولانی شدن پرونده جلوگیری کند.

در نهایت، برای هر دو طرف، هدف باید حل و فصل عادلانه و مسالمت آمیز اختلافات باشد. مشورت با وکیل متخصص در تمامی این مراحل، می تواند تضمین کننده اتخاذ بهترین تصمیمات حقوقی باشد.

سوالات متداول

آیا شرط زندان برای مهریه کاملاً حذف شده است؟

خیر، شرط حبس برای مهریه در قانون فعلی حذف نشده است. بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، در صورتی که مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی باشد و زوج از پرداخت آن خودداری کرده و نتواند اعسار خود را ثابت کند، همچنان امکان صدور حکم جلب و حبس وجود دارد.

حکم جلب مهریه برای چند سکه صادر می شود؟

حکم جلب مهریه تنها برای مهریه هایی که تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی هستند، می تواند صادر شود. برای مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه، حکم جلب و حبس صادر نمی شود و مطالبه آن صرفاً از طریق اثبات استطاعت مالی زوج توسط زوجه در دادگاه، امکان پذیر است.

اگر مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، باید چه اقدام قانونی انجام دهد؟

اگر مرد توانایی پرداخت مهریه را به صورت یکجا نداشته باشد، باید بلافاصله پس از مطالبه مهریه یا ابلاغ اجرائیه، دادخواست «اعسار از پرداخت مهریه» را به دادگاه ارائه دهد. در صورت پذیرش اعسار، دادگاه مهریه را به صورت قسط بندی شده تعیین می کند و با پرداخت منظم اقساط، از حبس مرد جلوگیری می شود.

آیا اثبات اعسار، امکان زندان را به طور کامل منتفی می کند؟

بله، در صورتی که دادگاه اعسار مرد را بپذیرد و مهریه را قسط بندی کند، امکان صدور حکم حبس اولیه منتفی می شود. با این حال، اگر مرد اقساط تعیین شده را به طور منظم و بدون دلیل موجه پرداخت نکند، زوجه می تواند مجدداً درخواست صدور حکم جلب و حبس را مطرح کند.

آیا حق حبس زوجه در قانون جدید تغییر کرده است؟

در حال حاضر، حق حبس زوجه به قوت خود باقی است. اما در طرح های پیشنهادی مجلس، مطرح شده است که با پذیرش اعسار یا آغاز پرداخت اقساط مهریه از سوی زوج، حق حبس زوجه ساقط شود. این موارد هنوز قانون نشده اند و قانون فعلی کماکان حق حبس زوجه را معتبر می داند.

تفاوت جلب و زندان در پرونده مهریه چیست؟

«جلب» به معنای احضار اجباری فرد به دادگاه یا مراجع قضایی است که معمولاً برای انجام تحقیقات یا شروع فرآیند حبس صادر می شود. اما «زندان» یا حبس، به معنای سلب آزادی و نگهداری فرد در ندامتگاه به عنوان مجازات یا ضمانت اجرای قانونی است. در پرونده مهریه، ابتدا ممکن است حکم جلب برای حضور زوج در دادگاه یا اجرای حکم صادر شود و در صورت عدم انجام تعهدات و عدم اثبات اعسار، این جلب می تواند منجر به حبس شود.

نتیجه گیری

در جمع بندی مباحث مطرح شده، پاسخ به این پرسش که ایا بخاطر مهریه زندان میندازن، بله است؛ اما این امر تحت شرایط خاص قانونی و با محدودیت های مشخصی صورت می پذیرد. در حقوق ایران، عدم پرداخت مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی، در صورت عدم اثبات اعسار زوج و امتناع از پرداخت، می تواند منجر به صدور حکم جلب و نهایتاً حبس شود. برای مهریه های مازاد بر این سقف، ضمانت اجرای کیفری وجود نداشته و مطالبه آن صرفاً از طریق اثبات استطاعت مالی زوج توسط زوجه امکان پذیر است. نقش حیاتی «دادخواست اعسار» و «قسط بندی مهریه» برای زوجین، در جلوگیری از حبس و مدیریت تعهدات مالی، بی بدیل است. پیگیری مستمر اقساط و عدم سهل انگاری در امور حقوقی، کلید اصلی برای اجتناب از تبعات ناخواسته قانونی است.

همواره توصیه قاطع بر این است که افراد، به ویژه زوجین در شرف ازدواج یا درگیر با پرونده های مهریه، در اسرع وقت از مشاوره حقوقی تخصصی وکیل مجرب بهره مند شوند. آگاهی از قوانین، شیوه های صحیح اقدام قانونی، و درک تفاوت های مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه، می تواند به افراد کمک کند تا با دیدگاهی واقع بینانه و آگاهانه، بهترین تصمیمات حقوقی را اتخاذ کرده و از بروز مشکلات جدی تر پیشگیری نمایند.