حق حراج چند درصد است

حق حراج (یا حق مزایده)، که یکی از هزینه های قانونی در فرآیند اجرای احکام و اسناد لازم الاجرا محسوب می شود، برای اموال منقول ۶ درصد و برای اموال غیرمنقول تا مبلغ ۱۰,۰۰۰ ریال ۶ درصد و مازاد بر آن ۴ درصد از بهای فروش نهایی مال در مزایده تعیین می گردد. این نرخ گذاری بر اساس بند (ل) ماده ۱ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ صورت گرفته است و درک دقیق آن برای کلیه ذینفعان در پرونده های اجرایی و شرکت کنندگان در مزایده، امری ضروری است. این هزینه دولتی، در مراحل پایانی عملیات اجرایی و پس از قطعی شدن فروش مال توقیفی، از محل وجوه حاصل از مزایده کسر می شود.

در نظام حقوقی ایران، اجرای احکام و اسناد رسمی لازم الاجرا، فرایندی پیچیده است که در مراحل مختلف آن، هزینه های متعددی به طرفین پرونده تحمیل می شود. حق حراج، که گاهی با نام حق مزایده نیز شناخته می شود، یکی از مهم ترین این هزینه هاست که در صورت عدم پرداخت دین و نیاز به فروش اموال توقیفی از طریق مزایده، به پرونده اضافه می گردد. این حق، در واقع سهم دولت از عملیات فروش است و در پرونده های ثبتی و قضایی، بسته به نوع مال و ارزش آن، نرخ های متفاوتی دارد. آگاهی از جزئیات این هزینه، نه تنها برای بدهکاران و بستانکاران که درگیر پرونده های اجرایی هستند اهمیت دارد، بلکه برای وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری و حتی افرادی که قصد شرکت در مزایده ها را دارند، ضروری است تا بتوانند تصمیم گیری های آگاهانه ای داشته باشند.

حق حراج (حق مزایده) چیست؟ تعاریف و مبانی قانونی

حق حراج یا حق مزایده، مبلغی است که دولت به عنوان یکی از حقوق قانونی خود، در ازای انجام عملیات فروش اموال توقیفی (چه منقول و چه غیرمنقول) از طریق مزایده دریافت می کند. این هزینه پس از پایان موفقیت آمیز مزایده و فروش مال، از محل بهای حاصل از فروش کسر می گردد. هدف از دریافت این حق، تأمین بخشی از هزینه های اجرایی دولت و نظام قضایی است که صرف فرآیند ارزش گذاری، آگهی و برگزاری مزایده می شوند. مبنای قانونی اصلی برای تعیین نرخ حق حراج، بند (ل) ماده ۱ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ است.

این بند به صراحت بیان می دارد که نرخ حق حراج برای انواع مختلف اموال متفاوت است. در واقع، این هزینه بخشی از درآمد عمومی دولت به شمار می آید و به صورت مستقیم به خزانه واریز می شود. تفاوت آن با سایر هزینه های دادرسی در این است که حق حراج تنها در صورت برگزاری مزایده و فروش واقعی مال توقیف شده تعلق می گیرد. اگر بدهکار قبل از برگزاری مزایده، دین خود را پرداخت کند یا به هر دلیل دیگری مزایده برگزار نشود، این حق از وی دریافت نخواهد شد. این موضوع اهمیت ویژه ای در برنامه ریزی مالی طرفین پرونده دارد، زیرا می تواند مبالغ قابل توجهی را شامل شود.

تفاوت کلیدی حق حراج با نیم عشر اجرایی

در فرآیند اجرای احکام و اسناد لازم الاجرا، دو مفهوم حقوقی «حق حراج» و «نیم عشر اجرایی» مطرح می شوند که هرچند هر دو از حقوق دولتی محسوب می شوند، اما دارای تفاوت های اساسی در مبنای محاسبه، زمان تعلق و ماهیت هستند. درک این تفاوت ها برای همه ذینفعان پرونده های اجرایی از اهمیت بالایی برخوردار است.

نیم عشر اجرایی چیست؟

نیم عشر اجرایی، حق الاجرایی است که دولت از بابت اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا (هم قضایی و هم ثبتی) دریافت می کند. واژه «عشر» به معنای یک دهم و «نیم عشر» به معنای یک بیستم یا پنج درصد است. بنابراین، نیم عشر اجرایی، پنج درصد (۵%) از مبلغ محکوم به یا مبلغ مندرج در سند لازم الاجرا است. مبنای قانونی اصلی آن ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا است.

این حق پس از ابلاغ اجراییه به بدهکار و عدم پرداخت دین توسط او در مهلت قانونی (عموماً ۱۰ روز) تعلق می گیرد. مسئولیت پرداخت آن، اصالتاً بر عهده محکوم علیه یا بدهکار است. هدف از نیم عشر، پوشش هزینه های عمومی مربوط به کل فرآیند اجراییه، از صدور آن تا مرحله اقدام عملی است.

ماهیت و زمان تعلق حق حراج

در مقابل نیم عشر اجرایی، حق حراج درصدی از بهای فروش مال در مزایده است که تنها در صورت برگزاری و تأیید صحت مزایده به دولت تعلق می گیرد. این حق، همانطور که پیشتر اشاره شد، برای اموال منقول ۶% و برای اموال غیرمنقول ۶% تا سقف ۱۰,۰۰۰ ریال و ۴% از مازاد بر آن است و مبنای آن بند (ل) ماده ۱ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ می باشد. حق حراج نه بر اساس مبلغ بدهی، بلکه بر اساس قیمتی که مال توقیفی در مزایده به فروش می رسد، محاسبه می شود.

زمان تعلق این حق، پس از اتمام موفقیت آمیز عملیات مزایده و تأیید آن توسط مرجع صالح (رئیس اجرا یا دادگاه) است. اگر مزایده به هر دلیلی برگزار نشود یا باطل گردد، حق حراج نیز تعلق نخواهد گرفت. ماهیت این حق، جبران هزینه های مربوط به عملیات فروش خاص مال (مانند کارشناسی، آگهی و برگزاری) است. در بسیاری از پرونده ها، در صورت برگزاری موفقیت آمیز مزایده، هر دو هزینه نیم عشر و حق حراج به طور همزمان تعلق می گیرند.

برای روشن تر شدن تفاوت ها، می توانیم این دو حق را در یک جدول مقایسه ای بررسی کنیم:

ویژگی	نیم عشر اجرایی	حق حراج (حق مزایده)
مبنای محاسبه	۵% از مبلغ محکوم به یا سند لازم الاجرا	درصدی از بهای فروش نهایی مال در مزایده
مبنای قانونی	ماده ۱۳۱ قانون ثبت و ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرا	بند (ل) ماده ۱ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت
زمان تعلق	پس از ابلاغ اجراییه و عدم پرداخت در مهلت قانونی (۱۰ روز)	پس از برگزاری موفقیت آمیز و تأیید صحت مزایده
ماهیت	هزینه کلی اجرای سند	هزینه عملیات فروش و مزایده مال توقیفی
مسئول پرداخت اولیه	محکوم علیه/بدهکار	محکوم علیه/بدهکار (از محل فروش مال)

درصد حق حراج (حق مزایده) بر اساس نوع مال

تعیین درصد حق حراج یکی از مهم ترین مواردی است که در زمان توقیف و فروش اموال در مزایده باید به آن توجه داشت. این درصد بر اساس نوع مال توقیف شده، یعنی منقول یا غیرمنقول بودن آن، متفاوت است. قانون گذار با تفکیک این دو نوع مال، نرخ های جداگانه ای را پیش بینی کرده است.

حق حراج اموال منقول

برای اموال منقول، از جمله خودرو، کالا، اثاثیه منزل، سهام شرکت ها (در صورت قابلیت توقیف و فروش از طریق مزایده) و هرگونه مالی که قابل جابجایی باشد، نرخ حق حراج به صورت ثابت ۶ درصد تعیین شده است. این نرخ بر اساس بند (ل) ماده ۱ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ اعمال می شود. این بدان معناست که صرف نظر از ارزش مال منقول، ۶ درصد از مبلغی که مال در مزایده به فروش می رسد، به عنوان حق حراج کسر خواهد شد.

مثال کاربردی برای محاسبه حق حراج اموال منقول:
فرض کنید یک دستگاه خودرو به عنوان مال منقول توقیف شده و پس از کارشناسی و آگهی، در مزایده به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان (۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) به فروش می رسد.
محاسبه حق حراج:
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال × ۶% = ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۳۰ میلیون تومان)
بنابراین، مبلغ ۳۰ میلیون تومان از بهای فروش خودرو به عنوان حق حراج کسر شده و مابقی به بستانکار و در صورت وجود مازاد، به بدهکار پرداخت می شود.

حق حراج اموال غیرمنقول

در خصوص اموال غیرمنقول، شامل زمین، آپارتمان، ساختمان و سایر مستغلات، نرخ حق حراج به صورت پلکانی محاسبه می شود. این تفکیک نرخ نیز بر اساس بند (ل) ماده ۱ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ انجام می گیرد و ریشه های آن به مصوبه سال ۱۳۳۴ بازمی گردد که بعدها در قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مورد تأیید و تأکید قرار گرفت. این قانون بیان می دارد:

• تا مبلغ ۱۰,۰۰۰ ریال از بهای فروش مال غیرمنقول، ۶ درصد حق حراج تعلق می گیرد.
• نسبت به مازاد بر مبلغ ۱۰,۰۰۰ ریال از بهای فروش مال غیرمنقول، ۴ درصد حق حراج تعلق می گیرد.

این شیوه محاسبه به این معنی است که بخش اول مبلغ فروش (تا ۱۰,۰۰۰ ریال) با نرخ بالاتر و بخش های بعدی با نرخ پایین تر محاسبه می شوند. اگرچه مبلغ ۱۰,۰۰۰ ریال در حال حاضر ارزش بسیار کمی دارد، اما قانون همچنان به این شکل اجرا می شود.

مثال کاربردی ۱ (زیر سقف ۱۰,۰۰۰ ریال):
اگر ملکی غیرمنقول به مبلغ ۹,۰۰۰ ریال (۹۰۰ تومان) به فروش برسد، حق حراج آن به شرح زیر است:
۹,۰۰۰ ریال × ۶% = ۵۴۰ ریال (۵۴ تومان)

مثال کاربردی ۲ (بالای سقف ۱۰,۰۰۰ ریال):
فرض کنید یک آپارتمان به مبلغ ۲ میلیارد تومان (۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) در مزایده به فروش می رسد.
محاسبه حق حراج:
۱. برای ۱۰,۰۰۰ ریال اول: ۱۰,۰۰۰ ریال × ۶% = ۶۰۰ ریال
۲. برای مازاد بر ۱۰,۰۰۰ ریال: (۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال – ۱۰,۰۰۰ ریال) × ۴% = ۱۹,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال × ۴% = ۷۹۹,۹۹۹,۶۰۰ ریال
۳. مجموع حق حراج: ۶۰۰ ریال + ۷۹۹,۹۹۹,۶۰۰ ریال = ۸۰۰,۰۰۰,۲۰۰ ریال (حدود ۸۰ میلیون تومان و ۲۰۰ ریال)
همانطور که مشاهده می شود، سهم ۶ درصدی در عمل بسیار ناچیز است و نرخ مؤثر برای اموال غیرمنقول با ارزش بالا، تقریباً همان ۴ درصد از کل مبلغ فروش خواهد بود.

مسئولیت پرداخت حق حراج: چه کسی این هزینه را متحمل می شود؟

یکی از پرسش های اساسی در خصوص حق حراج، مسئولیت پرداخت آن است. طبق اصول کلی در پرونده های اجرایی، مسئولیت اصلی پرداخت حق حراج بر عهده محکوم علیه یا بدهکار است. این بدان معناست که این هزینه در نهایت از اموال توقیف شده و به فروش رفته بدهکار کسر می شود. این قاعده در جهت اجرای عدالت و تضمین وصول مطالبات دولت بابت خدمات اجرایی وضع شده است.

نحوه کسر:
حق حراج، مستقیماً از محل وجوهی که از فروش مال در مزایده به دست می آید، کسر و به حساب دولت واریز می شود. این شیوه کسر، بستانکار را از درگیر شدن مستقیم در پرداخت این حق معاف می کند، هرچند که مبلغ نهایی وصولی برای او ممکن است به دلیل کسر این حق، کاهش یابد. این فرآیند معمولاً توسط اداره اجرای ثبت یا واحد اجرای احکام دادگستری انجام می شود و نیازی به اقدام جداگانه از سوی بستانکار یا بدهکار برای پرداخت این مبلغ نیست.

استثنائات و نکات مهم:
با وجود قاعده کلی فوق، موارد خاصی نیز وجود دارد که نیازمند توجه است:

• تقاضای اجرای بدون حق توسط داین: ماده ۱۸۱ قانون ثبت، هرچند بیشتر به نیم عشر اشاره دارد، اما روح آن در مورد سایر هزینه های اجرایی نیز قابل استناد است. اگر داین (بستانکار) بدون حق یا بیش از میزان استحقاق خود، تقاضای اجراییه کرده باشد، ممکن است نسبت به آن قسمتی که حق نداشته، مسئول پرداخت هزینه های اجرایی از جمله حق حراج شناخته شود. البته این مورد در عمل کمتر اتفاق می افتد و نیازمند اثبات توسط بدهکار است.
• پرداخت قبل از مزایده: اگر بدهکار قبل از برگزاری مزایده و فروش مال، دین خود را به طور کامل پرداخت کند، حق حراج به دلیل عدم وقوع مزایده، اساساً تعلق نمی گیرد. این نکته برای بدهکاران یک فرصت است تا با تسویه به موقع بدهی خود، از پرداخت این هزینه اضافی معاف شوند.
• عدم مسئولیت بستانکار در پرداخت مستقیم: برخلاف نیم عشر اجرایی که در مواردی ممکن است بستانکار مجبور به پرداخت اولیه آن شود، حق حراج اصالتاً از محل فروش مال کسر می گردد و بستانکار در مواجهه با عدم پرداخت توسط بدهکار، مستقیماً ملزم به پرداخت این حق از جیب خود نیست.

به طور خلاصه، مسئولیت نهایی پرداخت حق حراج بر دوش بدهکار است و این حق از مبلغی که مال او در مزایده به فروش می رسد، کسر می شود. این سازوکار، ضمن تأمین حقوق دولت، فرآیند وصول را برای بستانکار تسهیل می کند.

نحوه محاسبه گام به گام حق حراج

محاسبه حق حراج، فرآیندی است که پس از تعیین بهای فروش نهایی مال توقیف شده در مزایده صورت می گیرد. این محاسبه شامل چند گام اصلی است که در ادامه به تفصیل تشریح می شوند:

1. مراحل کارشناسی و تعیین قیمت پایه: پیش از برگزاری مزایده، مال توقیف شده توسط کارشناس رسمی دادگستری (یا کارشناس خبره اداره ثبت) قیمت گذاری می شود. این قیمت به عنوان «قیمت پایه مزایده» در آگهی مزایده درج می گردد. البته بهای کارشناسی شده، مبنای محاسبه حق حراج نیست، بلکه بهای فروش نهایی مال در مزایده ملاک خواهد بود.
2. مراحل برگزاری مزایده و تعیین بهای فروش نهایی: مزایده طبق تشریفات قانونی برگزار می شود و مال به بالاترین قیمت پیشنهادی (در صورتی که کمتر از قیمت پایه نباشد و یا در مزایده دوم به هر قیمتی به فروش رسد) به خریدار واگذار می گردد. «بهای فروش مال در مزایده» همان مبلغی است که خریدار نهایی برای مال پرداخت می کند و این مبلغ، مبنای محاسبه حق حراج است.
3. فرمول کلی محاسبه:

   حق حراج = (درصد مشخص × بهای فروش مال در مزایده)

   درصد مشخص، بسته به منقول یا غیرمنقول بودن مال و ارزش آن، متفاوت است که پیشتر توضیح داده شد.

مثال عملی ۱: محاسبه حق حراج اموال منقول

فرض کنید یک دستگاه ماشین آلات صنعتی به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان (۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) در مزایده به فروش رسیده است.
از آنجا که این مال منقول است، نرخ حق حراج ۶% خواهد بود.

محاسبه:
حق حراج = ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال × ۶% = ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۴۸ میلیون تومان)

این مبلغ از ۸۰۰ میلیون تومان حاصل از فروش کسر شده و مابقی (۷۵۲ میلیون تومان) به بستانکار (و در صورت وجود مازاد، به بدهکار) پرداخت می شود.

مثال عملی ۲: محاسبه حق حراج اموال غیرمنقول

فرض کنید یک قطعه زمین تجاری به مبلغ ۴ میلیارد تومان (۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) در مزایده به فروش رسیده است.
برای اموال غیرمنقول، نرخ حق حراج به صورت پلکانی است: ۶% تا ۱۰,۰۰۰ ریال و ۴% از مازاد بر آن.

محاسبه:
۱. مبلغ حق حراج برای ۱۰,۰۰۰ ریال اول:
۱۰,۰۰۰ ریال × ۶% = ۶۰۰ ریال

۲. مبلغ حق حراج برای مازاد بر ۱۰,۰۰۰ ریال:
بهای مازاد = ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال – ۱۰,۰۰۰ ریال = ۳۹,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال
حق حراج مازاد = ۳۹,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال × ۴% = ۱,۵۹۹,۹۹۹,۶۰۰ ریال

۳. مجموع کل حق حراج:
۶۰۰ ریال + ۱,۵۹۹,۹۹۹,۶۰۰ ریال = ۱,۶۰۰,۰۰۰,۲۰۰ ریال (حدود ۱۶۰ میلیون تومان و ۲۰۰ ریال)

نکته مهم: تفاوت بهای کارشناسی با بهای فروش در مزایده
همواره باید به این نکته توجه داشت که مبنای محاسبه حق حراج، «بهای فروش نهایی مال در مزایده» است و نه «بهای کارشناسی» که ممکن است در ابتدا برای مال تعیین شده باشد. قیمت پایه کارشناسی صرفاً نقطه شروع مزایده است و قیمت فروش می تواند بالاتر یا (در برخی موارد قانونی مانند مزایده دوم) پایین تر از آن باشد. بنابراین، تا زمانی که مزایده به اتمام نرسیده و مال به خریدار واگذار نشده باشد، نمی توان حق حراج را با قطعیت محاسبه کرد.

حق حراج (حق مزایده) تنها پس از برگزاری موفقیت آمیز مزایده و تأیید صحت آن توسط مراجع ذی صلاح، از بهای نهایی فروش مال کسر می گردد و نه بر اساس قیمت پایه کارشناسی شده.

زمان و شرایط تعلق و وصول حق حراج

تعلق و وصول حق حراج، تابع شرایط زمانی و قانونی خاصی است که درک آن برای تمامی ذینفعان پرونده های اجرایی حائز اهمیت می باشد. این حق بلافاصله پس از توقیف مال یا صدور اجراییه تعلق نمی گیرد، بلکه مراحل مشخصی را طی می کند.

تعلق حق حراج:
حق حراج پس از اتمام عملیات مزایده و تأیید صحت آن توسط مراجع مربوطه تعلق می گیرد. این مراجع می توانند رئیس اداره اجرای ثبت، رئیس دایره اجرای احکام دادگستری، یا در موارد خاص، دادگاه صادرکننده حکم باشند. تأیید صحت مزایده به معنای این است که تمامی تشریفات قانونی مربوط به آگهی، برگزاری، و مراحل فروش مال رعایت شده و هیچ ایراد قانونی برای ابطال آن وجود ندارد.

به بیان دیگر، تا زمانی که مزایده به طور کامل برگزار نشده و نتیجه آن قطعی و صحیح تلقی نگردیده باشد، حق حراج نیز به صورت رسمی تعلق نخواهد گرفت. این موضوع در ماده ۱۶۸ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز تأکید شده است که مقرر می دارد: مادام که مزایده صحیحاً واقع نشده، حق مزایده تعلق نمی گیرد.

شرایط عدم تعلق در صورت عدم برگزاری مزایده:
مهم است بدانیم که حق حراج فقط در صورت فروش مال از طریق مزایده به دلیل عدم پرداخت دین، تعلق می گیرد. در شرایط زیر، این حق به پرونده اضافه نمی شود:

• اگر بدهکار قبل از برگزاری مزایده (و حتی پس از تعیین قیمت پایه و آگهی)، دین خود را به طور کامل پرداخت کند و بستانکار نیز وصول مطالبات خود را تأیید نماید. در این حالت، نیازی به فروش مال نیست و مزایده منتفی می شود.
• اگر مزایده به هر دلیلی باطل گردد (مثلاً به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی، یا اعتراض صحیح یکی از طرفین و تأیید آن توسط مرجع صالح).
• در صورتی که در مزایده هیچ خریداری وجود نداشته باشد و مال به فروش نرسد و بستانکار نیز از قبول مال به جای طلب خود اعراض کند.

نقش اداره ثبت/دادگاه در وصول این حق:
پس از تأیید صحت مزایده، اداره اجرای ثبت یا واحد اجرای احکام دادگستری، مبلغ حق حراج را از بهای فروش مال کسر کرده و به حساب مربوطه در خزانه دولت واریز می نماید. این فرآیند بخشی از اقدامات نهایی پرونده اجرایی است و بر عهده مجریان قانون می باشد. وصول این حق از اولویت های دولت است و در مراحل پایانی پرونده، قبل از پرداخت مطالبات بستانکار، انجام می شود.

موارد معافیت و تخفیف از پرداخت حق حراج

همانند سایر حقوق دولتی، در خصوص حق حراج نیز موارد خاصی وجود دارد که منجر به معافیت از پرداخت یا عدم تعلق آن می شود. درک این موارد برای طرفین پرونده بسیار حیاتی است تا از پرداخت هزینه های غیرضروری جلوگیری کرده و حقوق خود را به طور کامل بشناسند.

عدم تعلق حق حراج

اصولاً حق حراج زمانی تعلق می گیرد که مزایده به طور کامل و صحیح برگزار شده و منجر به فروش مال شود. بنابراین، هر عاملی که مانع از این فرآیند گردد، به عدم تعلق حق حراج منجر می شود:

1. عدم وقوع مزایده صحیح: بر اساس ماده ۱۶۸ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، مادام که مزایده صحیحاً واقع نشده، حق مزایده تعلق نمی گیرد. این بدان معناست که اگر مزایده به دلیل هرگونه نقص قانونی، از جمله عدم رعایت تشریفات آگهی، عدم حضور کارشناس یا هر ایراد دیگری، به درستی برگزار نشده و یا باطل گردد، حق حراج از بین می رود.
2. پرداخت کامل بدهی قبل از تنظیم و امضای صورت مجلس مزایده: اگر بدهکار قبل از اینکه مراحل مزایده به اتمام برسد و صورت مجلس آن تنظیم و امضا شود، تمامی بدهی خود را به بستانکار پرداخت کند، دیگر نیازی به فروش مال نیست. در این حالت، عملیات مزایده متوقف شده و حق حراج نیز به دلیل عدم فروش مال، تعلق نخواهد گرفت.
3. ابطال مزایده به هر دلیل قانونی: اگر مزایده پس از برگزاری، به دلایلی مانند کشف نقص در تشریفات، عدم رعایت مقررات، یا اثبات تبانی و تخلف، توسط مراجع صالح ابطال شود، حق حراج نیز منتفی می گردد.
4. عدم وجود خریدار در مزایده و اعراض بستانکار: در برخی موارد، مزایده برگزار می شود اما هیچ خریداری برای مال توقیفی وجود ندارد. اگر بستانکار نیز تمایلی به قبول مال به جای طلب خود نداشته باشد و از مال اعراض کند، مال به بدهکار بازگردانده شده و حق حراج تعلق نمی گیرد.
5. رأی شورای عالی ثبت: مطابق با یکی از آرای مهم شورای عالی ثبت (رای شماره ۱۰۵۳۱/۶/۱۳۴۷)، نسبت به آنچه از طلب که قبل از مزایده پرداخت شده است حق حراج تعلق نمی گیرد. این رأی نشان می دهد حتی در صورت پرداخت جزئی بدهی قبل از مزایده، حق حراج برای آن بخش از طلب تعلق نمی گیرد.

ارتباط با تبصره ۲ ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرا

لازم به ذکر است که تبصره ۲ ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا که مقرر می دارد: هر گاه بدهکار قبل از تنظیم و امضاء صورت مجلس مزایده تمام بدهی خود را پرداخت نماید، نیم عشر اجرایی به ربع عشر تبدیل می شود، به طور خاص به «نیم عشر اجرایی» اشاره دارد و نه «حق حراج». کاهش نیم عشر به ربع عشر (۲.۵%) به معنی معافیت کامل از حق حراج نیست؛ بلکه حق حراج (در صورت وقوع مزایده) یک هزینه مستقل است که شرایط تعلق و معافیت خاص خود را دارد. البته همانطور که ذکر شد، اگر پرداخت کامل بدهی منجر به عدم برگزاری مزایده شود، حق حراج نیز طبیعتاً تعلق نخواهد گرفت. این تبصره به بدهکاران این فرصت را می دهد که با پرداخت به موقع، حداقل بخشی از هزینه های اجرایی (نیم عشر) را کاهش دهند.

حق حراج در اسناد مختلف: رهنی و ذمه ای

نحوه اعمال حق حراج در پرونده های اجرایی، بسته به نوع سند لازم الاجرا (رهنی یا ذمه ای) دارای جزئیات متفاوتی است. درک این تفاوت ها برای طرفین پرونده و مجریان قانون ضروری است.

اسناد رهنی

اسناد رهنی، معمولاً مربوط به بدهی هایی هستند که در قبال آن، مالی (اغلب اموال غیرمنقول مانند ملک) به عنوان وثیقه یا رهن نزد بستانکار قرار داده شده است. در صورتی که بدهکار به تعهدات خود عمل نکند، بستانکار می تواند از طریق اداره ثبت، تقاضای اجرای سند رهنی را نماید. در این فرآیند، مال مرهونه توقیف و در صورت عدم پرداخت دین، از طریق مزایده به فروش می رسد.

در اسناد رهنی، حق حراج بر اساس همان نرخ های مقرر در بند (ل) ماده ۱ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ محاسبه می شود؛ یعنی ۶% تا ۱۰,۰۰۰ ریال و ۴% از مازاد برای اموال غیرمنقول (که اغلب مورد رهن قرار می گیرند). مبلغ حق حراج نیز از محل فروش مال مرهونه در مزایده کسر و به حساب دولت واریز می شود. نکته حائز اهمیت این است که در اسناد رهنی، عموماً مال مرهونه به دلیل بدهی توقیف شده و فرآیند مزایده برای آن آغاز می گردد، لذا حق حراج بخش جدایی ناپذیری از هزینه های اجرایی محسوب می شود.

اسناد ذمه ای

اسناد ذمه ای، به بدهی هایی اطلاق می شود که در قبال آن وثیقه یا رهن خاصی وجود ندارد و بدهی صرفاً در ذمه بدهکار است (مانند چک، سفته، یا سایر تعهدات مالی بدون تضمین ملک). در این پرونده ها، پس از صدور اجراییه، اموال عمومی مدیون توقیف و در صورت لزوم، برای وصول مطالبات بستانکار از طریق مزایده به فروش می رسند.

در اسناد ذمه ای نیز نرخ حق حراج برای اموال منقول و غیرمنقول توقیف شده، همان نرخ های مندرج در قانون است (۶% برای منقول و ۶% پلکانی برای غیرمنقول). مسئولیت پرداخت این حق نیز با بدهکار است و از محل فروش مال کسر می گردد. تفاوت اصلی در این است که در اسناد ذمه ای، فرآیند شناسایی و توقیف اموال ممکن است پیچیده تر باشد، اما پس از توقیف، نحوه محاسبه و وصول حق حراج مشابه اسناد رهنی خواهد بود.

تأثیر ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه

ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بند (پ) مقرر می دارد: هزینه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا صرفاً از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهدله، سند به وسیله اجرای ثبت وصول می گردد.

این ماده تأکید مهمی بر منبع پرداخت هزینه های اجرایی از جمله حق حراج دارد. بر اساس این حکم قانونی، هزینه های اجرایی نباید به صورت پیش پرداخت از بستانکار دریافت شود، بلکه باید از محل اموال توقیف شده و فروخته شده مدیون کسر گردد. این امر تضمینی است برای بستانکاران که برای شروع فرآیند اجرا، مجبور به پرداخت هزینه های سنگین نباشند. این ماده به وضوح نشان می دهد که حق حراج نیز مشمول این قاعده بوده و ابتدا از بهای مال فروخته شده کسر و سپس مطالبات بستانکار تسویه می شود.

همچنین، بخشنامه شماره ۹۹/۹۹۴۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تصریح می کند که حتی در صورت انجام مزایده و اعلام وصول طلب بستانکار (خارج از اداره اجرا)، بدهکار از پرداخت حق الاجرا (نیم عشر) معاف بوده اما حق مزایده (حق حراج) در صورت انجام مزایده وصول خواهد شد. این نکته بسیار مهمی است که تفکیک بین نیم عشر و حق حراج را در شرایط خاص نشان می دهد و تأکید می کند که حتی با پرداخت دین، اگر مزایده برگزار شده باشد، حق حراج کماکان پابرجا خواهد بود.

سوالات متداول

اگر مزایده خریدار نداشته باشد، حق حراج تعلق می گیرد؟

خیر، در صورتی که مزایده برگزار شود اما هیچ خریداری برای مال توقیفی وجود نداشته باشد و مال به فروش نرسد، حق حراج تعلق نمی گیرد. همانطور که در ماده ۱۶۸ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ذکر شده، مادام که مزایده صحیحاً واقع نشده، حق مزایده تعلق نمی گیرد. منظور از مزایده صحیحاً واقع شده، مزایده ای است که منجر به فروش مال شود.

آیا امکان پرداخت قسطی حق حراج وجود دارد؟

خیر، اصالتاً امکان پرداخت قسطی حق حراج وجود ندارد. حق حراج پس از فروش مال در مزایده، به صورت یکجا و مستقیماً از محل وجوه حاصل از فروش کسر و به حساب دولت واریز می شود. این هزینه یک حق دولتی است و تابع مقررات خاص خود است و مانند بدهی اصلی که ممکن است با توافق طرفین یا حکم دادگاه تقسیط شود، قابل تقسیط نیست.

آیا ابطال مزایده باعث استرداد حق حراج می شود؟

بله، در صورتی که مزایده پس از برگزاری و حتی کسر حق حراج، به دلایل قانونی (مانند عدم رعایت تشریفات یا کشف تخلف) توسط مراجع ذی صلاح ابطال شود، حق حراج نیز منتفی می گردد و وجوه کسر شده باید به طرفی که پرداخت کرده (یا از محل اموال او کسر شده) مسترد شود. ابطال مزایده به معنای عدم وقوع صحیح آن از نظر قانون است و لذا هیچ حقی از بابت آن نباید وصول شود.

حق حراج و سایر هزینه های اجرایی چه رابطه ای با هم دارند؟

حق حراج یکی از انواع هزینه های اجرایی است که شامل نیم عشر اجرایی، هزینه های کارشناسی، هزینه های نگهداری مال توقیفی، هزینه های آگهی مزایده و سایر مخارج ضروری برای اجرای حکم می شود. حق حراج به طور خاص مربوط به عملیات فروش مال در مزایده است و در کنار نیم عشر اجرایی (که مربوط به اصل فرآیند اجراست) و سایر هزینه ها، مجموعه ای از هزینه های قانونی را تشکیل می دهد. همه این هزینه ها در نهایت از محل اموال توقیف شده محکوم علیه کسر می شوند.

آیا برای مزایده مهریه نیز حق حراج تعلق می گیرد؟

بله، در صورتی که برای وصول مهریه، مالی از زوج توقیف شده و این مال از طریق مزایده به فروش برسد، حق حراج مطابق نرخ های قانونی (۶% برای اموال منقول و پلکانی برای اموال غیرمنقول) تعلق می گیرد. این مورد نیز مشمول همان قواعد عمومی حق حراج است و تفاوتی با سایر پرونده های اجرایی ندارد. مسئولیت پرداخت آن نیز در نهایت بر عهده زوج (بدهکار) خواهد بود و از محل فروش مال کسر می شود.

نتیجه گیری

درک جامع از «حق حراج» یا «حق مزایده» و ابعاد مختلف آن، برای هر فردی که به نوعی با فرآیندهای اجرای احکام و اسناد لازم الاجرا سروکار دارد، حیاتی است. این مقاله سعی بر آن داشت تا با تبیین دقیق این حق دولتی، درصد های مربوط به اموال منقول و غیرمنقول، تفاوت آن با نیم عشر اجرایی، نحوه محاسبه، مسئولیت پرداخت و موارد معافیت، ابهامات موجود را برطرف سازد.

حق حراج، درصدی از بهای فروش نهایی مال در مزایده است که برای اموال منقول ۶% و برای اموال غیرمنقول به صورت پلکانی (۶% تا ۱۰,۰۰۰ ریال و ۴% از مازاد) محاسبه می شود. این حق تنها در صورت برگزاری موفق و صحیح مزایده تعلق می گیرد و مسئولیت پرداخت آن، عموماً بر عهده بدهکار یا محکوم علیه است و از محل فروش مال کسر می شود. عدم وقوع مزایده صحیح، پرداخت دین قبل از مزایده، یا ابطال قانونی مزایده، از جمله مواردی هستند که منجر به عدم تعلق یا استرداد این حق می گردند.

پیچیدگی ها و ظرافت های موجود در قوانین و مقررات اجرایی، همواره نیاز به تفسیر دقیق و آگاهی کامل را یادآور می شود. حتی با وجود اطلاعات جامع ارائه شده، هر پرونده اجرایی می تواند دارای جزئیات منحصر به فردی باشد که نیازمند بررسی تخصصی است. از این رو، توصیه اکید می شود پیش از هرگونه اقدام در پرونده های اجرایی، به ویژه آن هایی که به توقیف و فروش اموال منتهی می شوند، حتماً با یک وکیل متخصص و باتجربه در امور ثبتی و اجرایی مشاوره حقوقی تخصصی دریافت نمایید.