چه کسانی را سنگسار میکنند

مجازات سنگسار که در فقه اسلامی با عنوان «رجم» شناخته می شود، یکی از حدود شرعی است که برای جرائم خاصی در نظر گرفته شده است و اجرای آن مستلزم شرایط فوق العاده دشوار و دقیق فقهی و حقوقی است. این مجازات عموماً برای زانی محصن (مرد متأهل) و زانیه محصنه (زن متأهل) در نظر گرفته می شود که به صورت اختیاری مرتکب زنا شده باشند. با توجه به پیچیدگی ها و حساسیت های فقهی و حقوقی، اجرای عملی این حکم در نظام قضایی ایران بسیار نادر و محدود است و تحولات قانونی اخیر نیز در این راستا مؤثر بوده است.

سنگسار به عنوان یک مجازات حدی، از دیرباز در متون فقهی و حقوقی اسلامی مطرح بوده و همواره محل بحث و بررسی های عمیق بوده است. این مجازات نه تنها در اسلام، بلکه در برخی دیگر از ادیان و فرهنگ های کهن نیز دارای پیشینه تاریخی است. اما آنچه در دهه های اخیر، به ویژه در عرصه حقوق بین الملل و حقوق بشر، مورد توجه و چالش جدی قرار گرفته، نحوه اجرا و شرایط اعمال آن است.

هدف از این مقاله، پاسخ صریح و دقیق به پرسش «چه کسانی را سنگسار میکنند؟» است. این پاسخ فراتر از یک تعریف ساده، به تشریح جزئیات فقهی و حقوقی، به خصوص در قوانین جمهوری اسلامی ایران، می پردازد. ما به صورت تخصصی به مفهوم «احصان»، شرایط دشوار اثبات جرم زنای مستوجب سنگسار، نحوه اجرای حکم و مهم تر از همه، تحولات قانونی اخیر که عملاً مسیر را برای کاهش اجرای این مجازات هموار کرده است، خواهیم پرداخت. همچنین، با مروری کوتاه بر پیشینه تاریخی و وضعیت بین المللی، سعی در ارائه درکی جامع و مستند از این موضوع حساس داریم.

مفهوم و دامنه مجازات سنگسار (رجم) در نظام حقوقی ایران

مجازات سنگسار، که در منابع فقهی از آن با عنوان «رجم» یاد می شود، نوعی مجازات حدی است که ماهیت آن پرتاب سنگ به سمت مجرم تا حد مرگ است. این مجازات در فقه اسلامی برای دسته ای از جرائم جنسی، به ویژه زنای محصنه، پیش بینی شده است. حدود در فقه اسلامی مجازات هایی هستند که نوع و میزان آن ها توسط شرع تعیین شده و قابل تغییر یا تخفیف نیستند، مگر در موارد خاص و با شرایطی که خود شرع تعیین کرده است.

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، که برگرفته از فقه امامیه است، مجازات رجم در قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است. با این حال، حساسیت های گسترده ای در سطح بین المللی و همچنین در میان فعالان حقوق بشر و حتی برخی حقوقدانان داخلی نسبت به این مجازات وجود دارد. این حساسیت ها عمدتاً به دلیل ماهیت شدید و بعضاً وحشیانه تلقی شدن این نوع از مجازات است که با استانداردهای نوین حقوق بشر در تعارض دیده می شود.

همین حساسیت ها و ملاحظات، در طول زمان به بحث های حقوقی و فقهی عمیقی در ایران دامن زده است. نتیجه این بحث ها و مقتضیات زمانی، تحولاتی در نحوه مواجهه قانون گذار و دستگاه قضایی با این حکم را در پی داشته که در ادامه مقاله به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد. اما نکته حائز اهمیت این است که تمرکز اصلی بر روی «چه کسانی» و «تحت چه شرایط فوق العاده دشواری» این مجازات اعمال می شود، تا تصویری دقیق و واقع بینانه از وضعیت کنونی ارائه شود.

مجازات سنگسار در فقه و قانون: تعیین مصادیق

پاسخ مستقیم به این پرسش که چه کسانی را سنگسار میکنند، بر اساس فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی ایران، به دو دسته اصلی از مرتکبین جرم زنا باز می گردد:

• زانی محصن: مردی که دارای همسر دائم بوده، با همسر خود دست کم یک بار رابطه جنسی برقرار کرده باشد و هر زمان که اراده کند، امکان برقراری رابطه جنسی با همسرش را داشته باشد، اما با این وجود اقدام به زنا با زنی دیگر نماید.
• زانیه محصنه: زنی که دارای همسر دائم بوده، با همسر خود دست کم یک بار رابطه جنسی برقرار کرده باشد و همسرش نیز هر زمان که اراده کند، امکان برقراری رابطه جنسی با او را داشته باشد، اما با این وجود اقدام به زنا با مردی دیگر نماید.

علاوه بر این، در شرایط بسیار خاصی، جرم لواط (همجنس گرایی مردان) نیز می تواند مستوجب رجم شود. بر اساس ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی، حد لواط برای فاعل و مفعول، در صورت احصان، رجم است. احصان در لواط نیز به معنای داشتن همسر دائمی و امکان برقراری رابطه جنسی مشروع است، با این تفاوت که در مورد مفعول، تنها کافی است متأهل باشد و این شرایط برای او برقرار باشد.

نکته مهم و اساسی که در اینجا باید بر آن تأکید کرد، این است که اجرای مجازات سنگسار در جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه امری رایج یا سهل الوصول نیست. این حکم تنها در شرایطی فوق العاده خاص، با اثبات بی نهایت دشوار جرم و با رعایت دقیق الزامات فقهی و حقوقی قابل اعمال است. در عمل، موانع زیادی برای تحقق این شرایط وجود دارد که باعث شده است اجرای این مجازات به شدت نادر باشد و در اغلب موارد، حتی در صورت اثبات جرم زنای محصنه، حکم به مجازات های جایگزین تبدیل شود که در ادامه به تفصیل به آن می پردازیم.

احصان: رکن اساسی تحقق زنای مستوجب سنگسار

اصلی ترین و حیاتی ترین شرط برای اعمال مجازات سنگسار در جرم زنا، تحقق مفهوم «احصان» است. بدون احصان، حتی اگر جرمی تحت عنوان زنا به اثبات برسد، مجازات آن رجم نخواهد بود، بلکه غالباً صد ضربه شلاق (حد زنای غیرمحصن) یا مجازات های تعزیری خواهد بود. احصان در لغت به معنای در حصار و پناه بودن است و در اصطلاح فقهی، حالتی را توصیف می کند که فرد متأهل، عاقل، بالغ، و دارای امکان برقراری رابطه جنسی مشروع با همسر دائم خود باشد. به بیان دیگر، فرد فرصت و امکان ارضای غریزه جنسی از طریق مشروع را داشته، اما با این وجود، مرتکب زنا شده است. این شرط نشان دهنده سخت گیری شریعت در اعمال مجازات های حدی است و هدف از آن، اطمینان از این است که فرد، راه مشروعی برای ارضای نیازهای طبیعی خود داشته و به عمد، از آن عدول کرده است.

شرایط احصان برای مرد محصن

برای اینکه مردی مشمول تعریف «زانی محصن» قرار گیرد و مستوجب سنگسار شود، باید شرایط دقیق زیر را دارا باشد:

• داشتن همسر دائمی و عقد شرعی و قانونی.
• بالغ و عاقل بودن در زمان ارتکاب جرم؛ بنابراین، مرد نابالغ یا دیوانه مشمول این حکم نیست.
• برقراری رابطه جنسی حداقل یک بار با همسر دائم خود. صرف عقد نکاح بدون دخول، موجب احصان نمی شود.
• امکان واقعی برقراری رابطه جنسی با همسر؛ به این معنا که همسر در دسترس باشد (مثلاً در سفر نباشد، در زندان نباشد)، بیمار نباشد یا به دلیل ناتوانی جنسی مرد (عنن) یا زن، امکان رابطه جنسی وجود نداشته باشد.
• آزاد بودن؛ یعنی برده یا بَرده آزاد شده ای نباشد که تحت شرایط خاص قرار دارد.

شرایط احصان برای زن محصنه

برای اینکه زنی مشمول تعریف «زانیه محصنه» قرار گیرد و مستوجب سنگسار شود، باید شرایط دقیق زیر را دارا باشد:

• داشتن همسر دائمی و عقد شرعی و قانونی.
• بالغ و عاقل بودن در زمان ارتکاب جرم؛ بنابراین، زن نابالغ یا دیوانه مشمول این حکم نیست.
• برقراری رابطه جنسی حداقل یک بار با همسر دائم خود.
• امکان واقعی برقراری رابطه جنسی با همسر؛ به این معنا که همسر در دسترس باشد (مثلاً غایب نباشد)، و زن نیز به دلیلی مانند بیماری یا عدم تمکین، مانع از رابطه جنسی نباشد.
• آزاد بودن؛ یعنی کنیز یا کنیز آزاد شده ای نباشد که تحت شرایط خاص قرار دارد.

موانع تحقق احصان و سقوط سنگسار

فقدان هر یک از شرایط ذکر شده برای احصان، موجب عدم تحقق آن و در نتیجه، عدم شمول مجازات سنگسار خواهد شد. برخی از مهم ترین مواردی که مانع از تحقق احصان می شوند عبارتند از:

• ازدواج موقت (صیغه): زنای فردی که تنها همسر موقت دارد، موجب احصان و در نتیجه سنگسار نیست.
• عدم امکان دسترسی به همسر: مانند زمانی که همسر در سفر طولانی، زندان، بیماری صعب العلاج، یا به دلیل ناتوانی جنسی (مانند عنن مرد) قادر به برقراری رابطه جنسی نیست.
• زنا با فرد نابالغ یا غیرعاقل: اگر زنا با فردی انجام شود که نابالغ یا دیوانه است، حتی اگر طرف دیگر محصن باشد، احصان در این مورد خاص محقق نمی شود.
• جهل به حکم یا موضوع: اگر فرد جاهل به حرمت زنا یا جاهل به موضوع (مثلاً تصور کند با همسر خود رابطه برقرار می کند) باشد، مجازات حد ساقط می شود.
• اجبار یا اکراه: اگر زناکار تحت اجبار یا اکراه مرتکب زنا شده باشد، مجازات حد از او برداشته می شود.

این شرایط نشان دهنده دقت و سخت گیری فوق العاده در فقه اسلامی برای اعمال مجازات حدی سنگسار است و به همین دلیل، تحقق عملی آن ها بسیار نادر است.

چگونگی اثبات جرم زنای مستوجب سنگسار: موانع سخت گیرانه در دادگاه

اثبات جرم زنا، به ویژه زنای مستوجب سنگسار، در نظام حقوقی ایران به شدت دشوار است و به طرق محدودی قابل انجام است. این سخت گیری ها در اثبات، از حکمت های فقهی نشأت گرفته و هدف آن، جلوگیری از اشاعه فحشا و حفظ آبروی افراد است. در واقع، اثبات این جرم به قدری مشکل است که در عمل، بسیار به ندرت اتفاق می افتد و عمدتاً افرادی که خودشان اصرار به اثبات و پاک شدن از گناه دارند، ممکن است مشمول این حکم قرار گیرند.

روش اول: اقرار (اعتراف خود متهم)

یکی از راه های اثبات جرم زنای مستوجب سنگسار، اقرار خود متهم است. اما این اقرار نیز دارای شرایط سختگیرانه ای است:

• لزوم چهار مرتبه اقرار: متهم باید چهار مرتبه و در چهار جلسه مجزا، نزد قاضی و در کمال هوشیاری، عقل و اراده، به ارتکاب زنا اقرار کند. این اقرار باید صریح، روشن و بدون ابهام باشد و به نحوی باشد که تمامی ارکان جرم را پوشش دهد.
• شرایط اقرار: اقرار باید بدون هرگونه اجبار، اکراه یا تهدید صورت گیرد. همچنین، فرد باید در زمان اقرار بالغ، عاقل و مختار باشد.
• نکته مهم: امکان رجوع از اقرار: بر اساس فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی، اگر فردی که جرمش با اقرار ثابت شده است، قبل از اجرای حکم یا حتی در حین اجرای حکم سنگسار (پس از اصابت اولین سنگ)، از اقرار خود رجوع کند، حکم سنگسار از او ساقط می شود. در این صورت، قاضی می تواند مجازات تعزیری (حبس، شلاق و…) برای او در نظر بگیرد. این خود از موانع بزرگ اجرای رجم است.

روش دوم: شهادت شهود

راه دوم اثبات زنای مستوجب سنگسار، شهادت شهود است که از اقرار نیز دشوارتر و پیچیده تر است:

• لزوم شهادت چهار مرد عادل: جرم باید با شهادت چهار مرد عادل به اثبات برسد. عادل بودن شاهد به معنای داشتن تقوای لازم و عدم ارتکاب گناه کبیره است.
• شرط بسیار سخت: مشاهده مستقیم عمل: شهود باید عمل دخول و خروج را به صورت مستقیم، واضح و همزمان و بدون هیچگونه ابهام مشاهده کرده باشند. این شرط به قدری سختگیرانه است که عملاً امکان تحقق آن در یک جامعه، به صورت قانونی و شرعی، بسیار بعید است. به عنوان مثال، اگر شهود فقط در وضعیت نامناسبی زن و مرد را دیده باشند، اما عین دخول را ندیده باشند، شهادت آن ها معتبر نیست و در صورت شهادت کذب، خود به مجازات قذف (حد ۸۰ ضربه شلاق) محکوم می شوند.
• تفاوت در صورت عدم احصان: اگر زنا بدون احصان (مثلاً برای افراد مجرد) ثابت شود، مجازات آن صد ضربه شلاق است و شرایط اثبات آن کمی سهل تر است (مثلاً با شهادت سه مرد و دو زن). اما برای سنگسار، چهار مرد عادل الزامی است.
• نکته: عدم سقوط حکم با فرار: برخلاف اقرار، اگر جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد و محکوم در حین اجرای حکم فرار کند، حکم سنگسار از او ساقط نمی شود و در صورت دستگیری مجدداً اجرا خواهد شد.

نقش علم قاضی

موضوع «علم قاضی» نیز در اثبات جرم زنای مستوجب حد، به ویژه سنگسار، دارای پیچیدگی هایی است. بر اساس قانون مجازات اسلامی، علم قاضی می تواند یکی از راه های اثبات جرم باشد. اما در مورد زنای مستوجب حد، اغلب فقها و حقوقدانان معتقدند که علم قاضی، به تنهایی و بدون اقرار یا شهادت معتبر، منجر به صدور حکم سنگسار نمی شود. معمولاً در این موارد، قاضی به جای حکم حدی، مجازات تعزیری یا حد شلاق را صادر می کند تا از احتیاط در خونریزی اطمینان حاصل شود.

با توجه به تمامی این الزامات و سخت گیری ها، می توان نتیجه گرفت که اثبات جرم زنای مستوجب سنگسار در دادگاه، فرآیندی بی نهایت دشوار است که در عمل، احتمال وقوع آن بسیار اندک است. این امر خود یکی از دلایل اصلی ندرت اجرای این مجازات در نظام قضایی ایران است.

نحوه اجرای حکم سنگسار در فقه اسلامی

جزئیات نحوه اجرای حکم سنگسار نیز در متون فقهی با دقت بالایی تشریح شده است. این مراحل و جزئیات، نه تنها جنبه عملی اجرای حکم را شامل می شود، بلکه نگاه فقهی به هدف از این مجازات (تطهیر و عبرت آموزی) را نیز منعکس می کند. باید توجه داشت که این جزئیات، ناظر بر احکام اولیه شرعی است و در عمل، با توجه به تحولات قانونی و ملاحظات دیگر، ممکن است تعدیل یابد یا به مجازات های جایگزین تبدیل شود.

آماده سازی و دفن

قبل از اجرای حکم سنگسار، مراحلی برای آماده سازی محکوم انجام می شود که غالباً شامل موارد زیر است:

• غسل میت، کفن و حنوط: در برخی فتاوا و منابع فقهی، ذکر شده است که محکوم قبل از اجرا، غسل میت داده شده، کفن و حنوط می شود، دقیقاً مانند آماده سازی یک فرد مسلمان برای دفن پس از مرگ طبیعی. این امر نشان دهنده نگاه شریعت به این مجازات به عنوان عملی برای تطهیر و پاک کردن فرد از گناه است.
• دفن کردن محکوم: پس از آماده سازی، محکوم در گودالی قرار داده می شود:
  • مرد: مرد محکوم به سنگسار تا کمر در خاک دفن می شود.
  • زن: زن محکوم به سنگسار تا سینه در خاک دفن می شود.

  این تفاوت در میزان دفن، ریشه در ملاحظات فقهی دارد که هدف از آن، حفظ پوشش و حیا برای زن است و همچنین این موضوع به فرار مردان و زنان نیز مربوط می شود که بعد از اصابت اولین سنگ امکان فرار داشته باشند.

نوع سنگ ها و آغازکننده اجرا

در مورد نوع سنگ ها و افرادی که اجرای حکم را آغاز می کنند، نیز قواعد خاصی وجود دارد:

• انتخاب سنگ ها: سنگ هایی که برای رجم استفاده می شوند، باید اندازه متوسط داشته باشند. یعنی نه آنقدر بزرگ باشند که فوراً باعث مرگ محکوم شوند و نه آنقدر کوچک که به دلیل جثه کوچکشان، درد و عذاب زیادی را به همراه داشته باشند و باعث طولانی شدن مجازات گردند. هدف این است که مرگ تدریجی و با تحمل درد اتفاق بیفتد، اما نه با عذاب غیرانسانی و بیش از حد.
• شروع کننده سنگسار: افرادی که اجرای حکم را آغاز می کنند، بسته به نحوه اثبات جرم متفاوت است:
  • اگر با اقرار ثابت شده باشد: در این حالت، حاکم شرع یا نماینده او (قاضی صادرکننده حکم) موظف است که اولین سنگ را پرتاب کند.
  • اگر با شهادت ثابت شده باشد: در این صورت، چهار شاهدی که با شهادتشان جرم را اثبات کرده اند، باید اجرای حکم را آغاز کنند و اولین سنگ ها را پرتاب کنند.

فرار محکوم از گودال و اثر آن

یکی از نکات فقهی بسیار مهم و تأثیرگذار در اجرای رجم، موضوع فرار محکوم از گودال است که اثر آن بستگی به نحوه اثبات جرم دارد:

• در صورت اثبات با اقرار: اگر جرم زنای محصنه با اقرار متهم ثابت شده باشد و محکوم پس از اصابت اولین سنگ از گودال فرار کند، اجرای حکم متوقف می شود و دیگر قابل تعقیب و سنگسار مجدد نیست. این امر به منزله رجوع از اقرار تلقی شده و حکم رجم از او ساقط می گردد.
• در صورت اثبات با شهادت: اما اگر جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد و محکوم فرار کند، حکم سنگسار از او ساقط نمی شود و در صورت دستگیری مجدد، باید اجرای حکم ادامه یابد.

هدف از اجرای حکم سنگسار، طبق مبانی فقهی، تطهیر گناهکار و عبرت آموزی برای جامعه است. این نگاه، رویکردی خاص به عدالت کیفری در شرع اسلامی را بازتاب می دهد که فراتر از صرف مجازات، به جنبه های اخلاقی و معنوی نیز توجه دارد.

این جزئیات پیچیده نشان می دهد که حتی در صورت صدور حکم رجم، مراحل اجرایی آن نیز با موانع و قواعد متعددی روبرو است که در نهایت، عملاً اجرای آن را به امری نادر تبدیل کرده است.

تحولات قانونی و وضعیت کنونی سنگسار در جمهوری اسلامی ایران

مجازات سنگسار در طول دهه های اخیر، همواره کانون انتقادات شدید سازمان های حقوق بشری بین المللی و فعالان مدنی در داخل ایران بوده است. این انتقادات، غالباً بر محور عملی وحشیانه و غیرانسانی بودن این مجازات و عدم انطباق آن با استانداردهای حقوق بشر مدرن متمرکز است. در پی این اعتراضات و همچنین با در نظر گرفتن ملاحظات فقهی و حقوقی، قانون گذار ایران تلاش هایی را برای تعدیل یا جایگزینی این مجازات آغاز کرده است.

ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)

مهم ترین و تأثیرگذارترین تحول قانونی در زمینه مجازات سنگسار، تصویب ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ است. این ماده، رویکرد قانون گذار را نسبت به رجم به گونه ای تغییر داده که عملاً اجرای آن را به حداقل رسانده است:

متن صریح ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنین است:

«حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم می باشد. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه در صورتی که جرم با بینه (شهادت شهود) اثبات شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این (یعنی اثبات از طریق اقرار یا علم قاضی) صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر کدام خواهد بود.»

این ماده حاوی نکات کلیدی زیر است:

• اصالت رجم: در ابتدا، ماده ۲۲۵ حد زنای محصن و محصنه را کماکان «رجم» معرفی می کند.
• شرط «عدم امکان اجرای رجم»: مهم ترین بخش این ماده، شرط «در صورت عدم امکان اجرای رجم» است. این عبارت، یک روزنه قانونی ایجاد می کند که به دادگاه ها اجازه می دهد تا در عمل، اجرای رجم را ناممکن اعلام کرده و حکم را به مجازات های جایگزین تبدیل کنند. مفهوم عدم امکان اجرا می تواند تفاسیر مختلفی داشته باشد و دادگاه ها از آن برای جلوگیری از اجرای سنگسار استفاده کرده اند.
• فرآیند تبدیل حکم: تبدیل حکم مستلزم دو شرط است:
  1. پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی.
  2. موافقت رئیس قوه قضائیه.
• نوع مجازات جایگزین بر اساس نحوه اثبات:
  • اگر جرم با «بینه» (شهادت شهود) اثبات شده باشد، مجازات به اعدام تبدیل می شود. این خود نشان دهنده همان سخت گیری در اثبات با شهادت است که قبلاً ذکر شد.
  • اگر جرم از طریق «اقرار» یا «علم قاضی» اثبات شده باشد، مجازات به صد ضربه شلاق تبدیل می شود. این بخش نیز تأکیدی بر امکان رجوع از اقرار و احتیاط در اجرای حدود است.

تأثیر این ماده بر کاهش چشمگیر اجرای عملی حکم سنگسار در سال های اخیر قابل انکار نیست. در واقع، با ایجاد این سازوکار قانونی، دستگاه قضایی عملاً به سمت اجرای مجازات های جایگزین (اعدام یا شلاق) گرایش پیدا کرده و اجرای واقعی سنگسار به امری بسیار نادر و در مواردی معدود محدود شده است. گزارش های اندکی که در گذشته از اجرای سنگسار منتشر شده بود (مانند مواردی در مشهد یا تاکستان در سال ۲۰۰۷)، نیز با واکنش های قضایی مواجه شده و غالباً به عنوان اشتباه قاضی یا عدم رعایت دقیق شرایط تلقی گردیده است.

ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، یک نقطه عطف در مواجهه با مجازات سنگسار در ایران به شمار می رود. این ماده، با ارائه سازوکاری برای تبدیل حکم رجم در شرایط عدم امکان اجرا، عملاً راه را برای جایگزینی این مجازات با اعدام یا شلاق باز کرده است، که نشان دهنده تلاشی برای پاسخگویی به ملاحظات حقوق بشری و تغییرات اجتماعی است.

بنابراین، اگرچه حکم سنگسار همچنان در قانون مجازات اسلامی ایران وجود دارد، اما با توجه به شرایط بسیار دشوار اثبات جرم، موانع فقهی متعدد در اجرای آن و مهم تر از همه، ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اجرای عملی این حکم به شدت محدود شده و در اغلب موارد، با مجازات های دیگری جایگزین می شود.

پیشینه تاریخی و ابعاد جهانی مجازات سنگسار

مجازات سنگسار تنها مختص به یک دین یا فرهنگ خاص نبوده و پیشینه تاریخی طولانی در فرهنگ ها و ادیان مختلف جهان دارد. درک این ابعاد تاریخی و جهانی، به درک جامع تری از موضوع کمک می کند.

سنگسار در ادیان ابراهیمی

حکم سنگسار در برخی از متون دینی ادیان ابراهیمی (یهودیت و اسلام) مطرح شده است:

• یهودیت (عهد عتیق): در تورات و عهد عتیق، به مجازات سنگسار برای جرائم مختلفی اشاره شده است. برای مثال، در سفر خروج، سنگسار به عنوان مجازاتی برای لمس کوه سینا ذکر شده است. همچنین، در سفر لاویان، ارتداد، توهین به مقدسات، زنا با محارم، و جادوگری از جمله جرائمی هستند که با سنگسار مجازات می شدند. سنگسار را می توان شکل کلاسیک اعدام در عهد عتیق دانست.
• اسلام: در قرآن کریم، به صراحت از مجازات سنگسار نام برده نشده است. اما این حکم در روایات متعددی از پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) و همچنین در فقه اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته است. فقها، رجم را بر اساس سنت و سیره پیامبر اسلام (ص) و اجماع فقها، به عنوان یکی از حدود شرعی برای زنای محصنه مستند می کنند.

سنگسار در سایر فرهنگ ها و کشورهای جهان

سنگسار فراتر از ادیان ابراهیمی نیز در برخی فرهنگ ها و تمدن های باستانی وجود داشته است. به عنوان مثال، در تاریخ ژاپن، نوعی مجازات مشابه با نام «ایشیکوزومه» (Ishikozume) وجود داشته که طی آن فرد تا کمر در خاک دفن و سپس سنگسار می شد. این روش برای جرائمی چون زنا، تجاوز، قتل و دزدی به کار می رفت.

در دوران معاصر، مجازات سنگسار در تعداد بسیار محدودی از کشورهای جهان که قوانین شرعی را اجرا می کنند، وجود دارد. از جمله این کشورها می توان به افغانستان، نیجریه (در برخی ایالت های شمالی)، سودان و بخش هایی از سوریه اشاره کرد. با این حال، حتی در این کشورها نیز اجرای این حکم بسیار نادر است و معمولاً با انتقادات شدید بین المللی همراه می شود.

دیدگاه بین المللی و حقوق بشر

جامعه بین الملل و سازمان های حقوق بشری، به طور قاطعانه مجازات سنگسار را محکوم می کنند. دیدگاه غالب این است که سنگسار عملی وحشیانه و سبعانه بوده و در تضاد آشکار با اصول کرامت انسانی و استانداردهای حقوق بشر، به ویژه حق حیات و منع شکنجه و مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، قرار دارد. به همین دلیل، فشار زیادی از سوی نهادهای بین المللی بر کشورهایی که هنوز این مجازات را در قوانین خود دارند، وجود دارد تا آن را لغو یا به مجازات های دیگری تبدیل کنند.

این مرور کوتاه نشان می دهد که اگرچه سنگسار دارای ریشه های تاریخی و دینی است، اما در عصر حاضر با چالش های جدی حقوق بشری و اجتماعی مواجه است و همین امر منجر به تحولات و محدودیت های جدی در اجرای آن در بسیاری از نقاط جهان و حتی در کشورهایی با نظام حقوقی شرعی شده است.

جمع بندی: دشواری، ندرت و حساسیت های مجازات سنگسار

بررسی جامع مجازات سنگسار در فقه اسلامی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که پاسخ به پرسش «چه کسانی را سنگسار میکنند» فراتر از یک تعریف ساده است و به مجموعه ای از شرایط فوق العاده دشوار و دقیق فقهی و حقوقی گره خورده است. این مجازات، عمدتاً برای زانی محصن و زانیه محصنه و در موارد خاصی برای لواط کاران محصن، پیش بینی شده است. با این حال، تحقق شرایط احصان، که رکن اصلی اعمال این مجازات است، خود مستلزم ضوابط پیچیده ای است که امکان دستیابی به آن را در بسیاری از موارد منتفی می سازد.

مهم تر از آن، چگونگی اثبات جرم زنای مستوجب سنگسار در دادگاه، با سخت گیری های بی نظیری همراه است. اقرار چهار مرتبه ای متهم در کمال هوشیاری و اختیار، با امکان رجوع از آن، و یا شهادت چهار مرد عادل که مستقیماً عمل دخول را مشاهده کرده باشند، از جمله شرایطی است که عملاً اثبات این جرم را به امری نادر و چالش برانگیز تبدیل کرده است. این دشواری در اثبات و موانع فقهی متعدد در مراحل اجرا، خود از دلایل اصلی ندرت اجرای عملی این حکم در کشور است.

همچنین، تحولات قانونی اخیر، به ویژه ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، نقطه عطفی در مواجهه با این مجازات محسوب می شود. این ماده، با پیش بینی امکان تبدیل حکم رجم به اعدام یا صد ضربه شلاق در صورت «عدم امکان اجرای رجم» و بر اساس نحوه اثبات جرم، عملاً راه را برای جایگزینی این مجازات و کاهش چشمگیر اجرای آن هموار کرده است. این رویکرد، در کنار انتقادات گسترده بین المللی و داخلی، نشان دهنده گرایش به سمت کاهش موارد اجرای این مجازات است.

با توجه به تمامی این ملاحظات، می توان نتیجه گرفت که اجرای عملی حکم سنگسار در ایران، به دلیل الزامات فقهی و حقوقی بسیار دشوار و تحولات قانونی، بسیار نادر و محدود است. آگاهی از این قوانین و پیچیدگی های آن، برای هر فردی که با مسائل حقوقی و فقهی سروکار دارد، ضروری است. در نهایت، در هرگونه مواجهه با مسائل مرتبط با این موضوع، توصیه اکید می شود که از مشاوره حقوقی تخصصی بهره برداری شود تا از اطلاعات دقیق و به روز بهره مند شوید.

با توجه به شرایط بسیار دشوار اثبات جرم و الزامات سختگیرانه فقهی و قانونی، به علاوه تحولات اخیر در قانون مجازات اسلامی که امکان تبدیل حکم رجم را فراهم آورده، اجرای عملی مجازات سنگسار در جمهوری اسلامی ایران به امری فوق العاده نادر و محدود تبدیل شده است.