هزینه دادرسی اعتراض ثالث اجرایی

اعتراض ثالث اجرایی همواره مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست؛ میزان آن به نوع مستندات معترض و ماده قانونی مورد استناد (۱۴۶ یا ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی) بستگی دارد. در مواردی که ادعا مستند به حکم قطعی یا سند رسمی مقدم بر تاریخ توقیف باشد (ماده ۱۴۶)، نیازی به پرداخت هزینه دادرسی نیست. اما در صورت استناد به سند عادی یا دلایل دیگر (ماده ۱۴۷)، اعتراض به شکل <قوی>دعوای اعتراض ثالث اجراییقوی> مطرح شده و مشمول هزینه دادرسی مربوط به دعاوی غیرمالی خواهد بود.

توقیف اموال در جریان اجرای یک حکم، گاه می تواند حقوق اشخاص ثالثی را که هیچ نقشی در دعوای اصلی نداشته اند، تضییع کند. این وضعیت، ضرورت وجود سازوکاری قانونی برای دفاع از حقوق این افراد را ایجاب می کند که در نظام حقوقی ایران تحت عنوان «اعتراض ثالث اجرایی» پیش بینی شده است. با این حال، یکی از ابهامات رایج برای افراد درگیر با این موضوع، به ویژه اشخاصی که برای اولین بار با چنین فرآیندی مواجه می شوند، مسائل مالی و <قوی>هزینه دادرسی اعتراض ثالث اجراییقوی> است. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و دقیق، به تبیین کامل ابعاد قانونی و رویه ای مرتبط با این هزینه ها می پردازد تا مخاطبان با آگاهی کامل از مراحل و الزامات مالی، بتوانند تصمیم گیری و اقدام حقوقی صحیح را انجام دهند.

اعتراض ثالث اجرایی چیست و چرا مطرح می شود؟

اعتراض ثالث اجرایی، یک سازوکار حقوقی حیاتی است که به منظور حراست از حقوق اشخاصی طراحی شده که در پرونده اصلی محکوم له یا محکوم علیه نبوده اند، اما مال یا اموال آن ها در جریان <قوی>عملیات اجراییقوی> یک حکم قضایی (که بین دو طرف دیگر صادر شده) به اشتباه توقیف گردیده است. به بیان دقیق تر، زمانی که یک مال منقول یا غیرمنقول متعلق به شخص ثالث، در جهت استیفای حقوق محکوم له از محکوم علیه، مورد توقیف قرار می گیرد، این شخص ثالث حق دارد نسبت به توقیف مال خود اعتراض کند. هدف اصلی این اعتراض، جلوگیری از تضییع حقوق اشخاصی است که بی تقصیر و بدون دخالت در دعوای اصلی، اموالشان در معرض توقیف و فروش قرار گرفته است.

مبانی قانونی این نوع اعتراض، عمدتاً در مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ <قوی>قانون اجرای احکام مدنیقوی> یافت می شود. این مواد، چارچوب و شرایط رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی را مشخص کرده و تفاوت هایی را بر اساس نوع سند و ادله ارائه شده توسط معترض ثالث قائل شده اند. اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض ثالث اصلی متفاوت است؛ در اعتراض ثالث اصلی، شخص ثالث نسبت به رأی قطعی صادرشده اعتراض می کند، در حالی که در اعتراض ثالث اجرایی، اعتراض متوجه <قوی>عملیات اجراییقovy> و توقیف مال است، نه اصل حکم. شرایط لازم برای طرح این اعتراض شامل ادعای حق بر مال توقیف شده و عدم دخالت شخص ثالث در دعوای اصلی است. این سازوکار، ابزاری قدرتمند برای حفظ <قوی>امنیت حقوقیقوی> مالکیت افراد در برابر اشتباهات احتمالی در فرآیندهای قضایی و اجرایی محسوب می شود.

مبنای قانونی هزینه ها: بررسی مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

برای درک <قوی>هزینه دادرسی اعتراض ثالث اجراییقovy>، لازم است به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نگاهی دقیق بیندازیم. این دو ماده، نقطه افتراق اساسی در تعیین الزامات شکلی و مالی اعتراض ثالث اجرایی هستند.

ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی: رفع توقیف بدون هزینه

این ماده به شرایطی اشاره دارد که <قوی>ادعای شخص ثالثقovy> نسبت به مال توقیف شده (اعم از منقول، غیرمنقول یا وجه نقد) مستند به حکم قطعی یا <قovy>سند رسمیقovy> باشد. شرط کلیدی این است که تاریخ حکم قطعی یا سند رسمی، <قovy>مقدم بر تاریخ توقیفقovy> مال باشد. در چنین حالتی، قانونگذار فرآیندی ساده تر و سریع تر را پیش بینی کرده است.

• <قovy>شرایط:قovy> ادعای مالکیت مبتنی بر حکم قطعی یا سند رسمی که تاریخ آن قبل از توقیف مال باشد. این اسناد باید به طور unequivocal (غیرقابل تردید) مالکیت شخص ثالث را اثبات کنند.
• <قovy>تاکید:قovy> مطابق این ماده، به اعتراض بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. این جمله به وضوح نشان می دهد که در این حالت، نیازی به تقدیم دادخواست رسمی به مفهوم متداول آن نیست و در نتیجه، <قovy>هزینه دادرسیقovy> نیز اخذ نمی گردد. صرف ارائه مدارک و مستندات قوی و رسمی به واحد اجرا یا مرجع صالح کافی است.
• <قovy>آثار:قovy> در صورت احراز صحت ادعا و اعتبار مستندات، <قovy>رفع فوری توقیفقovy> از مال صورت می پذیرد. این امر به دلیل قدرت اثباتی بالای اسناد رسمی و احکام قطعی است که فرض بر مالکیت صحیح شخص ثالث گذاشته می شود.

ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی: نیاز به دادخواست و پرداخت هزینه

این ماده به حالتی می پردازد که ادعای حق شخص ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی نباشد، بلکه بر اساس <قovy>سند عادیقovy> یا دلایل و قرائن دیگری مطرح شود که نیاز به بررسی و اثبات بیشتری دارند. در این شرایط، رویکرد قانون متفاوت است.

• <قovy>شرایط:قovy> ادعای مالکیت مبتنی بر سند عادی (مانند قولنامه یا مبایعه نامه عادی) یا سایر دلایل و قرائن (مثل شهادت شهود، استشهادیه، یا مدارک دیگر) که برای اثبات مالکیت کفایت می کنند اما اعتبار سند رسمی را ندارند.
• <قovy>تاکید:قovy> در این حالت، قانون تصریح می کند که معترض ثالث برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند. در رویه قضایی، این شکایت به دادگاه عملاً ماهیت <قovy>تقدیم دادخواستقovy> پیدا کرده و به آن <قovy>«دعوای اعتراض ثالث اجرایی»قovy> گفته می شود. این دعوا، مانند سایر دعاوی حقوقی، مشمول <قovy>هزینه های دادرسی مربوطه خواهد بود.
• <قovy>آثار:قovy> دادگاه پس از دریافت دادخواست و تشکیل پرونده، به ادعا رسیدگی می کند. در صورتی که دلایل شکایت را قوی و موجه تشخیص دهد، می تواند قرار توقیف عملیات اجرایی را تا زمان تعیین تکلیف نهایی صادر کند. این قرار به اجرای حکم اصلی اجازه نمی دهد تا زمانی که تکلیف مالکیت مال توقیف شده روشن شود. فرآیند رسیدگی در این حالت نیازمند تشریفات دادرسی بوده و زمان برتر خواهد بود.

در جمع بندی این بخش، تمایز اصلی در <قovy>هزینه دادرسی اعتراض ثالث اجرایی، به قوت مستندات شخص ثالث بازمی گردد. مستندات رسمی و قطعی (ماده ۱۴۶) هزینه و تشریفات دادرسی را حذف می کنند، در حالی که مستندات عادی (ماده ۱۴۷) مستلزم طرح دعوا و پرداخت هزینه های دادرسی هستند.

هزینه دادرسی اعتراض ثالث اجرایی: ابهام زدایی و تبیین دقیق

یکی از مهمترین سوالاتی که در خصوص اعتراض ثالث اجرایی مطرح می شود، به مبحث هزینه دادرسی اعتراض ثالث اجرایی بازمی گردد. پاسخ صریح و قانونی به این سوال مستلزم تفکیک دقیق بین دو حالت پیش بینی شده در مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی است:

• اگر اعتراض مطابق <قovy>ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی باشد (یعنی ادعای حق مستند به حکم قطعی یا سند رسمی مقدم بر تاریخ توقیف باشد)، در این حالت، <قovy>خیر، هزینه دادرسی ندارد و نیازی به تقدیم دادخواست به معنای رایج کلمه نیست.
• اگر اعتراض مطابق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی باشد (یعنی ادعای حق مستند به سند عادی یا دلایل و قرائن دیگری باشد)، <قovy>بله، مشمول هزینه دادرسی است. این هزینه بر اساس تعرفه دعاوی غیرمالی محاسبه می شود و مستلزم تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اجرایی است.

چرا اعتراض ثالث اجرایی (ماده ۱۴۷) مشمول دعاوی غیرمالی است؟

اعتراض ثالث اجرایی (موضوع ماده ۱۴۷) از نظر ماهیت، یک دعوای غیرمالی محسوب می شود. دلیل این امر آن است که هدف اصلی از طرح این دعوا، اثبات مالکیت شخص ثالث بر مال توقیف شده و در نتیجه، رفع توقیف از آن مال است. خواهان در این دعوا به دنبال مطالبه مستقیم یک مال یا وجه معین (که جنبه مالی داشته باشد) نیست، بلکه می خواهد وضعیت حقوقی مال (مالکیت خود) را تثبیت کرده و از ضرر ناشی از توقیف آن جلوگیری کند. اگرچه نتیجه این دعوا ممکن است به صورت غیرمستقیم نفع مالی برای خواهان داشته باشد (با آزاد شدن مال متعلق به او)، اما خواسته اصلی و مستقیم دادخواست، مالی تلقی نمی شود. بخشنامه های قوه قضائیه و رویه جاری محاکم نیز این نوع دعوا را در دسته دعاوی غیرمالی قرار می دهند.

جدول هزینه های دادرسی دعاوی غیرمالی (سال ۱۴۰۴)

با توجه به ماهیت غیرمالی دعوای اعتراض ثالث اجرایی (در موارد ماده ۱۴۷)، هزینه های دادرسی آن بر اساس تعرفه های مصوب برای دعاوی غیرمالی محاسبه می شود. لازم به ذکر است که تعرفه های قضایی هر ساله ممکن است تغییر کنند و اعداد زیر بر اساس آخرین مصوبات (سال ۱۴۰۴) و رویه عمومی است و بهتر است قبل از هر اقدامی، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا وکیل متخصص، از آخرین تعرفه ها اطمینان حاصل شود:

عنوان	تعرفه سال ۱۴۰۴ (ریال)	توضیحات
هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی (مرحله بدوی)	از ۴۰۰,۰۰۰ تا ۱,۵۰۰,۰۰۰	بسته به نوع دعوی و تعیین رئیس قوه قضائیه
هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی (مرحله تجدیدنظر)	۳۰۰,۰۰۰
هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی (مرحله فرجام خواهی)	مبلغ مشخص نشده	در صورت قابلیت فرجام خواهی
بهای اوراق دادخواست	۲۰,۰۰۰ (برای هر برگ)	مبلغ برای هر برگ مورد نیاز برای دادخواست
هزینه صدور گواهی	۵۰,۰۰۰
هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر	۳۰۰,۰۰۰
هزینه تطبیق اوراق با اصل	۳۰۰,۰۰۰	در دفاتر دادگاه ها و مراجع قضایی

این ارقام، هزینه های اصلی و مستقیم دادرسی را شامل می شوند. علاوه بر این، ممکن است سایر هزینه های مرتبط نیز وجود داشته باشد که باید مد نظر قرار گیرند:

• حق الوکاله وکیل: در صورت استفاده از وکیل، حق الوکاله وکیل طبق قرارداد یا تعرفه رسمی کانون وکلا، بسته به پیچیدگی پرونده و زمان صرف شده، تعیین می شود. این مبلغ معمولاً از هزینه دادرسی به مراتب بیشتر است.
• هزینه کارشناسی: در صورتی که برای اثبات مالکیت یا سایر جوانب دعوا نیاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری باشد، هزینه کارشناسی باید توسط خواهان (معترض ثالث) پرداخت شود. این هزینه نیز بر اساس تعرفه کارشناسان رسمی محاسبه می شود.
• هزینه های دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: برای ثبت دادخواست، اسکن مدارک، تایپ و سایر خدمات مربوط به ثبت و پیگیری پرونده از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، هزینه های جداگانه ای اخذ می شود.
• هزینه های احتمالی ابلاغ و دادرسی: شامل هزینه های مربوط به احضار و جلب شهود، اخذ استشهادیه و سایر اقداماتی که در طول فرآیند دادرسی ممکن است پیش آید.

اعسار از هزینه دادرسی اعتراض ثالث

گاهی اوقات، اشخاص ثالث که قصد طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی را دارند، به دلیل عدم توانایی مالی قادر به پرداخت هزینه های دادرسی مربوط به دعاوی غیرمالی نیستند. قانونگذار برای حمایت از حقوق این افراد، سازوکار اعسار از هزینه دادرسی را پیش بینی کرده است.
این امکان به معسران اجازه می دهد تا با اثبات ناتوانی خود در پرداخت هزینه های دادرسی، موقتاً یا به طور کامل از پرداخت این هزینه ها معاف شوند. برای درخواست اعسار از هزینه دادرسی اعتراض ثالث، معترض ثالث می تواند به شرح زیر اقدام کند:

1. تقدیم دادخواست اعسار: این دادخواست می تواند همزمان با دادخواست اصلی اعتراض ثالث اجرایی یا به صورت جداگانه تقدیم دادگاه صالح شود.
2. مدارک لازم: برای اثبات اعسار، خواهان باید مدارکی دال بر عدم توانایی مالی خود ارائه دهد. این مدارک معمولاً شامل لیست اموال و دارایی ها (و عدم وجود مال کافی)، حساب های بانکی، و استشهادیه کتبی از حداقل دو شاهد که از وضعیت مالی خواهان مطلع بوده و عدم توانایی او را تأیید کنند، می شود.
3. رسیدگی دادگاه: دادگاه به دادخواست اعسار رسیدگی می کند و در صورت اثبات اعسار، قرار قبولی اعسار صادر می شود. با صدور این قرار، خواهان از پرداخت هزینه های دادرسی معاف شده و پرونده اصلی اعتراض ثالث اجرایی او جریان خواهد یافت. در صورت رد اعسار، خواهان موظف به پرداخت هزینه ها خواهد بود.

اعسار از هزینه دادرسی تضمینی برای دسترسی به عدالت است و به اشخاصی که به دلیل مشکلات مالی قادر به احقاق حقوق خود نیستند، امکان می دهد تا از نظام قضایی بهره مند شوند. این موضوع اهمیت ویژه ای در اعتراض ثالث اجرایی دارد، جایی که فرد بدون دخالت در دعوای اصلی، در معرض تضییع حقوق خود قرار گرفته است.

مراحل عملی اعتراض ثالث اجرایی و تأثیر آن بر هزینه ها

فرآیند عملی اعتراض ثالث اجرایی بسته به نوع مستندات معترض، مسیرهای متفاوتی را طی می کند که هر یک، تأثیر مستقیمی بر هزینه دادرسی و الزامات شکلی خواهند داشت.

در صورت وجود سند رسمی یا حکم قطعی (ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی)

در این حالت، که ادعای شخص ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد (مانند سند مالکیت رسمی یا حکم قطعی تأییدکننده مالکیت که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف مال است)، رویه به مراتب ساده تر و کم هزینه تر خواهد بود:

• نحوه اعتراض: معترض ثالث صرفاً با ارائه مدارک و مستندات قوی خود به واحد اجرای احکام دادگاه یا دادگاه صالح (مرجعی که دستور توقیف را صادر کرده یا بر اجرای حکم نظارت دارد)، می تواند ادعای خود را مطرح کند. نیازی به تنظیم دادخواست رسمی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیست.
• عدم نیاز به دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی: همانطور که در بخش های قبلی توضیح داده شد، این فرآیند بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. بنابراین، هزینه دادرسی اعتراض ثالث اجرایی در این شرایط صفر است و صرفاً شامل هزینه های احتمالی کپی برداری یا ارائه مدارک می شود.
• نتیجه: در صورت احراز صحت و اعتبار مستندات توسط مرجع رسیدگی کننده، بلافاصله دستور رفع توقیف از مال صادر می شود و عملیات اجرایی نسبت به آن مال متوقف می گردد.

در صورت وجود سند عادی یا دلایل دیگر (ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی)

چنانچه ادعای شخص ثالث مستند به سند عادی یا دلایل و قرائن دیگری باشد که برای اثبات مالکیت نیاز به رسیدگی قضایی دارد (مانند قولنامه یا شهادت شهود)، فرآیند متفاوت و با هزینه هایی همراه خواهد بود:

• ضرورت تنظیم و تقدیم «دادخواست اعتراض ثالث اجرایی»: در این حالت، معترض ثالث باید یک دادخواست اعتراض ثالث اجرایی تنظیم و آن را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه صالح تقدیم کند. این دادخواست باید شامل مشخصات خواهان (معترض ثالث)، خواندگان (طرفین پرونده اصلی: محکوم له و محکوم علیه)، شرح ماوقع، خواسته (رفع توقیف مال)، و دلایل و مستندات باشد.
• پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی: در مرحله ثبت دادخواست، هزینه دادرسی مربوط به دعاوی غیرمالی (مطابق جدولی که قبلاً ارائه شد) باید پرداخت شود. این مبلغ، بخش اصلی هزینه دادرسی اعتراض ثالث اجرایی در این حالت است. علاوه بر آن، هزینه های مربوط به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز اخذ خواهد شد.
• امکان درخواست «توقف عملیات اجرایی»: معترض ثالث می تواند همزمان با تقدیم دادخواست اصلی، از دادگاه درخواست توقف عملیات اجرایی را نیز داشته باشد. این درخواست با تودیع خسارت احتمالی (که مبلغ آن توسط دادگاه تعیین می شود) امکان پذیر است. دادگاه در صورت قوی بودن دلایل، می تواند این قرار را صادر کند تا از فروش مال توقیف شده تا زمان صدور حکم نهایی جلوگیری شود.

مرجع صالح برای رسیدگی

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به طور کلی، مرجع صالح، دادگاهی است که حکم اصلی در آن صادر شده یا بر اجرای آن نظارت دارد. در موارد اجرای احکام مدنی، این مرجع معمولاً دادگاه بدوی صادرکننده اجراییه است. با این حال:

• اگر توقیف مال به دستور بازپرس یا دادیار در پرونده های کیفری باشد، رسیدگی به اعتراض ثالثی که مستند به سند رسمی یا حکم قطعی است، در صلاحیت همان بازپرس یا دادیار صادرکننده قرار خواهد بود. در غیر این صورت، رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاه حقوقی است.
• در صورتی که دعوای اصلی که منجر به توقیف شده، در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور مورد رسیدگی بوده و منجر به صدور حکم قطعی شده باشد، دادگاه صادرکننده حکم قطعی صالح به رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نخواهد بود. در رویه قضایی، صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی به دادگاه نخستین (صادرکننده اجراییه) ارجاع داده می شود، حتی اگر حکم اصلی در مراجع عالی تر تأیید شده باشد.

مهلت اعتراض ثالث اجرایی

یکی از ویژگی های مهم اعتراض ثالث اجرایی، عدم مقید بودن آن به مهلت خاصی است. بر خلاف برخی دعاوی که باید در مهلت های مقرر قانونی مطرح شوند، در این نوع اعتراض، شخص ثالث می تواند به محض اطلاع از توقیف مال خود، حتی پس از برگزاری مزایده و فروش مال، نسبت به طرح دعوا اقدام کند. با این حال، اهمیت اقدام به موقع بر کسی پوشیده نیست. هرچه سریع تر اقدام شود، احتمال جلوگیری از فروش مال و تحمل خسارات بیشتر، افزایش می یابد.

عدم تعیین مهلت برای اعتراض ثالث اجرایی در قانون، فرصتی را برای اشخاص ثالث فراهم می آورد تا بتوانند در هر مرحله از عملیات اجرایی، حتی پس از فروش مال توقیف شده، از حقوق مالکیت خود دفاع کنند. این اصل، نشان دهنده توجه قانونگذار به حمایت از حقوق مالکیت و جلوگیری از تضییع آن است.

نکات کلیدی و کاربردی در خصوص هزینه و روند اعتراض ثالث اجرایی

شناخت دقیق هزینه دادرسی اعتراض ثالث اجرایی و فرآیند آن، نیازمند توجه به برخی نکات کلیدی و کاربردی است که می تواند به اشخاص ثالث و متخصصان حقوقی در این زمینه کمک شایانی کند:

• اهمیت جمع آوری مستندات قوی و به روز: موفقیت در دعوای اعتراض ثالث اجرایی به شدت به قدرت اثباتی مدارک شما بستگی دارد. هرچه اسناد و مدارک ارائه شده (مانند اسناد رسمی، قولنامه های معتبر، شهادت شهود) قوی تر و تاریخ آن ها مقدم بر تاریخ توقیف باشد، شانس شما برای رفع توقیف و موفقیت در دعوا بیشتر است.
• مشاوره با وکیل متخصص: با توجه به پیچیدگی های حقوقی و رویه های قضایی مربوط به اعتراض ثالث اجرایی و تمایز دقیق بین مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، مشاوره با یک وکیل متخصص در امور اجرای احکام و آیین دادرسی مدنی قبل از هر اقدامی، بسیار توصیه می شود. وکیل می تواند شما را در تنظیم صحیح دادخواست، جمع آوری مدارک لازم، تعیین هزینه دادرسی و درخواست توقف عملیات اجرایی راهنمایی کند.
• تفاوت در اجرای احکام دادگستری و اجرای ثبت اسناد: اعتراض ثالث اجرایی ممکن است هم در اجرای احکام دادگستری و هم در اجرای ثبت اسناد رسمی مطرح شود. اگرچه اصول کلی مشابه است، اما جزئیات رویه و حتی برخی از شرایط و هزینه ها ممکن است اندکی متفاوت باشد. برای مثال، ماده ۹۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، شرایط خاصی را برای خودداری از مزایده در اجرای ثبت پیش بینی کرده است.
• امکان طرح همزمان دعوای ابطال مزایده و ابطال سند انتقال اجرایی: همانطور که اشاره شد، اعتراض ثالث اجرایی مقید به مهلت نیست. بنابراین، اگر مال توقیف شده به مزایده گذاشته شده و حتی سند انتقال اجرایی نیز صادر شده باشد، معترض ثالث می تواند همزمان با طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی، دعوای ابطال مزایده و ابطال سند انتقال اجرایی را نیز در همان دادخواست مطرح نماید. این اقدام به حفظ حقوق معترض پس از فروش مال کمک می کند.
• رای وحدت رویه مرتبط با قابلیت تجدیدنظرخواهی: رای وحدت رویه شماره ۷۲۵ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، به روشنی بیان می دارد که احکام دادگاه ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر هستند. این بدان معناست که آرای صادره در مورد اعتراض ثالث اجرایی (در موارد سند عادی)، قطعی نیستند و طرفین حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی را دارند که خود مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر است.
• توجه به خسارت احتمالی در توقف عملیات اجرایی: در صورتی که معترض ثالث تقاضای توقف عملیات اجرایی را داشته باشد، دادگاه می تواند برای صدور این قرار، تودیع خسارت احتمالی را از معترض ثالث درخواست کند. این مبلغ به منظور جبران خسارت احتمالی محکوم له در صورت عدم موفقیت معترض ثالث در اثبات ادعایش دریافت می شود و باید توسط خواهان تأمین شود.

این نکات، جنبه های مختلف هزینه دادرسی اعتراض ثالث اجرایی و فرآیند آن را روشن می سازند و کمک می کنند تا افراد با دیدی جامع تر و آگاهانه تر وارد این مسیر حقوقی شوند.

نتیجه گیری

در این مقاله به بررسی جامع هزینه دادرسی اعتراض ثالث اجرایی و ابعاد قانونی آن پرداختیم. مشخص شد که برخلاف تصور رایج، اعتراض ثالث اجرایی همیشه مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست و این موضوع به طور مستقیم با نوع مستندات ارائه شده توسط شخص ثالث مرتبط است. تمایز کلیدی بین ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، سنگ بنای این تفاوت هزینه ای است. در حالی که ادعای مستند به حکم قطعی یا سند رسمی (ماده ۱۴۶) نیازی به هزینه دادرسی و تشریفات دادخواست ندارد، ادعای مستند به سند عادی یا دلایل دیگر (ماده ۱۴۷) به عنوان یک دعوای غیرمالی شناخته شده و مشمول پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی است.

علاوه بر هزینه های دادرسی مستقیم، اشخاص ثالث باید سایر هزینه های احتمالی نظیر حق الوکاله وکیل، هزینه کارشناسی، و هزینه های دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را نیز مد نظر قرار دهند. سازوکار اعسار از هزینه دادرسی نیز به عنوان یک راهکار حمایتی برای افراد فاقد تمکن مالی تبیین گردید. با توجه به پیچیدگی های فرآیند و اهمیت حقوقی موضوع، توصیه می شود که پیش از هر اقدامی، با وکیلی متخصص در زمینه اعتراض ثالث اجرایی مشورت شود تا از تضییع احتمالی حقوق و تحمیل هزینه های غیرضروری جلوگیری به عمل آید. آگاهی از این جزئیات، راهنمای مؤثری برای کلیه ذی نفعان در مواجهه با توقیف اموال و طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی خواهد بود.