نمونه دادخواست ابطال اجراییه چک دادگاه
ابطال اجراییه چک دادگاه فرآیندی حقوقی است که صادرکننده چک یا قائم مقام قانونی او با ارائه دلایل متقن، خواهان توقف یا ابطال اقدامات اجرایی صورت گرفته بر اساس چک مورد اعتراض می شود. این دادخواست معمولاً در مواردی مطرح می گردد که چک دارای ایرادات ماهوی همچون تضمینی، مشروط، یا مفقودی بودن باشد، یا پرداخت آن قبلاً صورت گرفته اما دارنده چک اقدام به صدور اجراییه کرده است. با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تغییرات قانون صدور چک، به ویژه در خصوص چک های صیادی و ماده ۲۳ آن، تنظیم دقیق این دادخواست و آشنایی با مراحل آن از اهمیت بالایی برخوردار است.
در نظام حقوقی ایران، چک به عنوان یک سند تجاری معتبر، از حمایت های قانونی ویژه ای برخوردار است و در صورت عدم پرداخت، دارنده آن می تواند از مسیرهای قانونی مختلفی برای وصول وجه آن اقدام نماید؛ یکی از این مسیرها، درخواست صدور اجراییه از دادگاه صالح است. اما گاهی صادرکننده چک دارای دفاعیه های مشروعی است که به موجب آن، اعتقاد دارد صدور اجراییه و ادامه عملیات اجرایی برخلاف موازین قانونی یا عدالت بوده و باید متوقف یا ابطال شود. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و دقیق، به بررسی تمامی جنبه های دعوای ابطال اجراییه چک می پردازد، از مبانی قانونی و شرایط طرح دعوا گرفته تا مراحل عملی و ارائه نمونه دادخواست های کاربردی. در کنار مطالعه دقیق این مطالب، همواره توصیه می شود برای هر پرونده خاص، با وکیل متخصص مشورت گردد.
اجراییه چک چیست و چرا ابطال می شود؟
مواجهه با اجراییه چک می تواند برای صادرکننده آن اضطراب آور باشد، زیرا این سند قدرت اجرایی بالایی دارد. برای درک بهتر دعوای ابطال اجراییه، ابتدا باید مفهوم «اجراییه چک» و دلایل حقوقی طرح دعوای ابطال یا توقف آن را بررسی کنیم.
تعریف اجراییه چک و انواع آن
اجراییه چک دستوری رسمی از سوی مراجع قضایی یا ثبتی است که به دارنده چک اجازه می دهد تا با استناد به برگ گواهی عدم پرداخت، بدون نیاز به رسیدگی طولانی مدت به ماهیت دین، مستقیماً برای وصول وجه چک و توقیف اموال صادرکننده اقدام کند. این فرآیند با هدف تسریع در وصول مطالبات و افزایش اعتبار چک طراحی شده است.
اجراییه چک در دو نوع اصلی قابل صدور است:
- اجراییه دادگاه: مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷، دارنده چک صیادی می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، مستقیماً از دادگاه صالح درخواست صدور اجراییه نماید. این اجراییه توسط اجرای احکام دادگستری پیگیری می شود و سرعت و قاطعیت بالایی در توقیف اموال دارد.
- اجراییه ثبتی: پیش از اصلاحات قانون صدور چک، امکان صدور اجراییه از طریق اداره ثبت اسناد و املاک نیز برای چک های عادی وجود داشت. هرچند با الزامی شدن ثبت چک در سامانه صیاد، این روش برای چک های جدید صیادی کمتر کاربرد دارد، اما برای چک های قدیمی تر همچنان ممکن است مطرح شود. تفاوت اصلی اجراییه دادگاه و ثبتی در مرجع صادرکننده و آیین نامه های اجرایی آنهاست.
اهداف دعوای ابطال اجراییه چک
دعوای ابطال اجراییه چک با چندین هدف اساسی از سوی صادرکننده چک مطرح می شود. این اهداف عمدتاً بر پایه حمایت از حقوق صادرکننده در مواردی استوار است که وی به دلایلی مشروع، خود را مدیون وجه چک نمی داند یا اعتقاد دارد عملیات اجرایی به ناحق در جریان است:
- حفاظت از حقوق صادرکننده: در شرایطی که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر شده یا وصول آن منوط به تحقق شرطی بوده که محقق نشده است، صادرکننده حق دارد از خود در برابر سوءاستفاده یا مطالبه زودهنگام دفاع کند.
- جلوگیری از سوءاستفاده: گاهی دارنده چک با وجود اطلاع از شرایط خاص صدور چک یا حتی پرداخت وجه آن، اقدام به برگشت زدن و درخواست اجراییه می کند. دعوای ابطال اجراییه راهی برای مقابله با این سوءاستفاده هاست.
- تصحیح اشتباهات و موارد نقض قانون: ممکن است در فرآیند صدور اجراییه یا حتی خود سند چک، اشتباهات یا تخلفاتی صورت گرفته باشد (مثلاً عدم ثبت صحیح چک در سامانه صیاد) که نیازمند تصحیح یا ابطال از طریق مرجع قضایی است.
تفاوت ابطال اجراییه و توقف عملیات اجرایی
یکی از نکات کلیدی در این مبحث، تمایز میان «ابطال اجراییه» و «توقف عملیات اجرایی» است که اغلب با هم اشتباه گرفته می شوند:
- توقف عملیات اجرایی (قرار موقت): این یک دستور موقت از سوی دادگاه است که به درخواست صادرکننده چک و با احراز شرایطی خاص (مانند ظن قوی به صحت ادعا و ورود ضرر جبران ناپذیر)، صادر می شود. هدف از توقف عملیات اجرایی، جلوگیری از ادامه اقدامات اجرایی (مثل توقیف اموال یا ممنوع الخروجی) تا زمان تعیین تکلیف نهایی دعوای اصلی است. این قرار اغلب با اخذ تأمین مناسب از خواهان (صادرکننده چک) همراه است.
- ابطال اجراییه (حکم نهایی): این حکم ماهوی و قطعی از سوی دادگاه صادر می شود و به معنای بی اعتبار شدن کامل اجراییه و تمامی اقدامات صورت گرفته بر اساس آن است. ابطال اجراییه زمانی صادر می شود که دادگاه پس از رسیدگی کامل به دلایل و مستندات، به این نتیجه برسد که اجراییه اساساً نباید صادر می شده یا دلایل قانونی برای بقای آن وجود ندارد. ابطال اجراییه، اثر دائمی دارد و پس از قطعیت، برگ اجراییه و تمام تبعات حقوقی آن ملغی می شود.
بنابراین، توقف عملیات اجرایی یک راهکار فوری و موقت برای جلوگیری از ضرر بیشتر است، در حالی که ابطال اجراییه یک حکم نهایی و دائمی است که پس از اثبات ماهیت دعوا صادر می گردد.
مبانی قانونی ابطال یا توقف اجراییه چک: تشریح ماده ۲۳ قانون صدور چک
قانون صدور چک، به ویژه با اصلاحات سال ۱۳۹۷، چارچوب قانونی اصلی برای دعاوی مربوط به چک را فراهم آورده است. ماده ۲۳ این قانون، به صورت خاص شرایطی را مشخص می کند که بر اساس آن صادرکننده چک می تواند نسبت به اجراییه صادره اعتراض کرده و خواهان ابطال یا توقف آن شود.
ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳)
این ماده که نقطه کانونی در دعوای ابطال اجراییه چک محسوب می شود، ابتدا شرایطی را برای صدور اجراییه دادگاه علیه صادرکننده چک ذکر می کند و سپس استثنائات و شرایطی را برای توقف عملیات اجرایی توسط صادرکننده بیان می دارد. متن کامل این ماده و تحلیل بندهای آن به شرح زیر است:
«دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجراییه صادر نماید:
- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.
- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد.
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجراییه را طبق قانون «نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می نماید.
اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضایی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید.
در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می شود.»
شرایط و موارد قانونی ابطال یا توقف اجراییه چک
بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک و سایر قوانین مرتبط، موارد اصلی که صادرکننده می تواند بر پایه آنها تقاضای ابطال یا توقف اجراییه چک را داشته باشد، عبارتند از:
۱. چک مشروط
اگر در متن چک (رو یا پشت آن) یا در یک سند جداگانه که به چک ارجاع داده شده، قید شده باشد که وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی است، صادرکننده می تواند با اثبات عدم تحقق آن شرط، اجراییه را باطل کند.
مصادیق: «پرداخت منوط به تحویل کالا»، «پرداخت پس از انجام تعهد فلان»، «در صورت عدم فسخ قرارداد».
اثبات: ارائه سند کتبی (قرارداد، الحاقیه) که شرط را اثبات می کند یا شهادت شهود در صورت فقدان سند رسمی و شرایط خاص.
۲. چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهد
اگر چک صرفاً به عنوان تضمین انجام یک معامله یا تعهد صادر شده باشد و نه به عنوان پرداخت دین قطعی، تا زمانی که عدم ایفای آن معامله یا تعهد و ورود ضرر به دارنده چک به اثبات نرسیده باشد، دارنده حق مطالبه وجه چک را ندارد.
مصادیق: چک های تضمینی اجاره، چک تضمین حسن انجام کار، چک تضمین تخلیه ملک.
اثبات: ارائه قرارداد اصلی که به صراحت ماهیت تضمینی چک را ذکر کرده باشد، یا شهادت شهود در صورت فقدان سند کتبی صریح.
۳. دستور عدم پرداخت به دلیل مفقودی، سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و سایر جرایم
ماده ۱۴ قانون صدور چک اجازه می دهد که صادرکننده یا ذینفع چک در صورت مفقود شدن، سرقت، جعل، کلاهبرداری یا خیانت در امانت، کتباً به بانک دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد. در این موارد، صادرکننده باید بلافاصله شکایت کیفری مطرح کرده و مراتب را به بانک اعلام نماید. اگر اجراییه صادر شده باشد، با اثبات این موارد در مرجع قضایی (با ارائه مستندات شکایت کیفری و قرار تأمین خواسته یا قرار توقف عملیات اجرایی از مرجع کیفری)، می توان تقاضای توقف و سپس ابطال اجراییه را داشت.
اثبات: گزارش سرقت/مفقودی، طرح شکایت کیفری، دستور قضایی.
۴. عدم ثبت چک در سامانه صیاد
مطابق تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک (اصلاحی ۱۴۰۰/۱/۲۹)، برای چک های صیادی که از دسته چک های پس از پایان اسفندماه ۱۳۹۹ صادر شده اند، صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آن ها خودداری کنند. اگر چکی بدون ثبت در سامانه صیاد به اجرا گذاشته شود، صادرکننده می تواند به این دلیل، تقاضای ابطال اجراییه را نماید.
اثبات: استعلام از سامانه صیاد یا ارائه پرینت عدم ثبت چک در سامانه.
۵. پرداخت وجه چک
اگر صادرکننده چک، تمام یا قسمتی از وجه چک را قبل یا بعد از تاریخ مندرج در چک، به دارنده پرداخت کرده باشد، اما دارنده همچنان اقدام به صدور اجراییه نماید، صادرکننده می تواند با اثبات پرداخت، خواهان ابطال اجراییه به میزان وجه پرداخت شده شود.
اثبات: رسیدهای پرداخت، فیش بانکی، شهادت شهود، اقرار دارنده چک.
فرآیند حقوقی و مرجع صالح برای دعوای ابطال اجراییه چک
شناخت مرجع صالح و طی کردن مراحل قانونی به شیوه صحیح، برای موفقیت در دعوای ابطال اجراییه چک حیاتی است. این فرآیند دارای جزئیات خاصی است که باید با دقت مورد توجه قرار گیرد.
تعیین صلاحیت دادگاه
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال اجراییه چک، دادگاه عمومی حقوقی است. اما در مورد تعیین شعبه دقیق دادگاه، اصولاً باید به یکی از این دو مورد توجه کرد:
- دادگاه محل اقامت خوانده (دارنده چک): این اصل کلی در دعاوی حقوقی است که دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است.
- دادگاه محل صدور اجراییه (در برخی موارد): گاهی اوقات و به خصوص در دعاوی مرتبط با خود اجراییه (مانند ادعای اشتباه در صدور اجراییه)، دادگاهی که اجراییه را صادر کرده، صالح به رسیدگی به دعوای ابطال آن شناخته می شود. اما در دعاوی ماهوی (مثل تضمینی بودن چک)، معمولاً دادگاه محل اقامت خوانده ملاک است. در عمل، بهتر است دادخواست در دادگاه عمومی حقوقی ای تقدیم شود که یکی از این دو صلاحیت را دارد.
مراحل عملی طرح دعوا
فرآیند طرح دعوای ابطال اجراییه چک شامل مراحل زیر است:
- جمع آوری مدارک و مستندات: این مرحله یکی از مهم ترین گام هاست. کلیه اسناد و مدارکی که ادعای صادرکننده چک را ثابت می کند، باید جمع آوری شود. این مدارک می تواند شامل موارد زیر باشد:
- تصویر چک و گواهینامه عدم پرداخت (که دارنده چک ارائه کرده است).
- اجراییه صادره توسط دادگاه یا اداره ثبت.
- قرارداد یا هر سند کتبی که دال بر تضمینی یا مشروط بودن چک باشد.
- رسیدهای پرداخت وجه چک (در صورت پرداخت کلی یا جزئی).
- گزارش مفقودی، سرقت یا شکایت کیفری مربوطه (در صورت جرایم).
- استشهادیه یا شهادت شهود (در موارد خاص و با رعایت تشریفات قانونی).
- پرینت سامانه صیاد در صورت عدم ثبت چک.
- لایحه های دفاعیه قبلی.
- تنظیم دادخواست: دادخواست باید با رعایت فرمت قانونی و با دقت بالا تنظیم شود. مهمترین بخش های آن شامل «خواهان»، «خوانده»، «وکیل» (در صورت وجود)، «خواسته» (که باید به صورت دقیق و تفکیکی، از جمله اثبات ماهیت چک، ابطال اجراییه، توقف عملیات اجرایی و مطالبه خسارات دادرسی ذکر شود) و «دلایل و منضمات» است. در قسمت «شرح دادخواست» باید وقایع به صورت واضح، منطقی و با ارجاع به مواد قانونی مربوطه بیان شود.
- ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: پس از تنظیم دادخواست و پیوست کردن مدارک، باید آن را در یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت نمود. این دفاتر وظیفه ارسال دادخواست به دادگاه صالح را بر عهده دارند.
- تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه دادرسی: پس از ثبت دادخواست، دادگاه وقت رسیدگی تعیین کرده و طرفین را برای حضور در جلسه دادرسی دعوت می نماید. حضور خواهان یا وکیل او در جلسه دادرسی برای دفاع از دعوا ضروری است.
- اخذ قرار توقف عملیات اجرایی: صادرکننده چک می تواند همزمان با تقدیم دادخواست ابطال اجراییه یا در طول رسیدگی، از دادگاه درخواست صدور قرار توقف عملیات اجرایی را بنماید تا از ضرر جبران ناپذیر تا زمان صدور حکم نهایی جلوگیری شود. شرایط اخذ این قرار در بخش بعدی به تفصیل بررسی خواهد شد.
- صدور رأی بدوی و مراحل تجدیدنظر: پس از بررسی دلایل و شنیدن اظهارات طرفین، دادگاه رأی بدوی صادر می کند. در صورت عدم رضایت هر یک از طرفین، امکان اعتراض و تجدیدنظرخواهی از رأی در دادگاه تجدیدنظر وجود دارد.
شرایط صدور قرار توقف عملیات اجرایی
اخذ قرار توقف عملیات اجرایی یک راهکار فوری برای جلوگیری از ادامه اقدامات اجرایی است که در ماده ۲۳ قانون صدور چک به آن اشاره شده است. این قرار بر اساس شرایط زیر صادر می شود:
- احراز ظن قوی توسط مرجع قضایی: دادگاه باید بر اساس مدارک و مستندات اولیه که از سوی صادرکننده چک ارائه شده، ظن قوی پیدا کند که ادعای وی (مانند تضمینی یا مشروط بودن چک) صحیح است.
- احتمال ورود ضرر جبران ناپذیر: صادرکننده چک باید اثبات کند که ادامه عملیات اجرایی (مانند توقیف کلیه حساب ها، اموال، یا ممنوع الخروجی) باعث ورود ضرر جبران ناپذیری به او خواهد شد که پس از ابطال اجراییه، امکان جبران آن به سادگی وجود ندارد.
- اخذ تأمین مناسب (اغلب موارد): در بیشتر موارد، دادگاه برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی، از صادرکننده چک درخواست اخذ تأمین مناسب (مانند وجه نقد، ضمانت نامه بانکی یا سند ملکی) می کند. این تأمین به منظور جبران خسارات احتمالی دارنده چک در صورتی است که در نهایت ادعای صادرکننده ثابت نشود.
- موارد معافیت از تأمین: ماده ۲۳ قانون صدور چک استثنائاتی را برای اخذ تأمین مطرح کرده است:
- اگر دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد (مانند قرارداد رسمی که صریحاً تضمینی بودن چک را قید کرده).
- اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند.
در این دو حالت، توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تأمین صادر خواهد شد.
نمونه دادخواست های کاربردی ابطال اجراییه چک
تنظیم یک دادخواست دقیق و جامع، رکن اصلی موفقیت در دعوای ابطال اجراییه چک است. در این بخش، دو نمونه دادخواست برای سناریوهای رایج (چک تضمینی و چک مشروط یا عدم ثبت صیادی) ارائه می شود تا با چارچوب و محتوای لازم آشنا شوید. توجه داشته باشید که این نمونه ها صرفاً الگو هستند و باید با جزئیات پرونده شما و تحت نظر وکیل متخصص تکمیل و تنظیم گردند.
نمونه دادخواست ۱: ابطال اجراییه چک به دلیل تضمینی بودن (و درخواست استرداد لاشه چک)
خواهان:
نام و نام خانوادگی: [نام کامل خواهان]
کد ملی: [کد ملی خواهان]
نشانی: [نشانی کامل خواهان]
شماره تماس: [شماره تماس خواهان]
خوانده:
نام و نام خانوادگی: [نام کامل خوانده]
کد ملی: [کد ملی خوانده]
نشانی: [نشانی کامل خوانده]
شماره تماس: [شماره تماس خوانده]
وکیل (در صورت وجود):
نام و نام خانوادگی: [نام کامل وکیل]
شماره پروانه وکالت: [شماره پروانه]
نشانی: [نشانی دفتر وکیل]
شماره تماس: [شماره تماس وکیل]
خواسته:
الف- اثبات تضمینی بودن یک فقره چک به شماره [شماره چک] عهده بانک [نام بانک] شعبه [نام شعبه] کد [کد شعبه] به مبلغ [مبلغ به ریال] ریال.
ب- صدور قرار توقف عملیات اجرایی صادره به شماره [شماره اجراییه] مورخ [تاریخ اجراییه] از [مرجع صادرکننده اجراییه، مثال: اجرای احکام دادگستری/اداره چهارم اجرای اسناد رسمی] در خصوص چک مذکور.
ج- صدور حکم بر ابطال اجراییه فوق الذکر در خصوص چک یادشده.
د- محکومیت خوانده به استرداد لاشه چک به شماره [شماره چک].
ه- محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل).
دلایل و منضمات:
۱. تصویر مصدق کارت ملی خواهان
۲. تصویر مصدق یک فقره چک به شماره [شماره چک]
۳. تصویر مصدق گواهینامه عدم پرداخت [شماره گواهینامه] مورخ [تاریخ گواهینامه]
۴. تصویر مصدق اجراییه صادره به شماره [شماره اجراییه] مورخ [تاریخ اجراییه]
۵. تصویر مصدق قرارداد [نام و شماره قرارداد، مثال: قرارداد مشارکت، قرارداد اجاره] مورخ [تاریخ قرارداد] (مدرکی که تضمینی بودن چک را اثبات می کند)
۶. استشهادیه محلی (در صورت نیاز و با رعایت تشریفات)
۷. لیست شهود (در صورت نیاز و ارائه نام و مشخصات و نشانی کامل)
۸. وکالت نامه وکیل (در صورت اعطای وکالت)
شرح دادخواست:
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان]
با سلام و احترام،
احتراماً به استحضار عالی می رساند اینجانب [نام خواهان] در تاریخ [تاریخ صدور چک] یک فقره چک به شماره [شماره چک] عهده بانک [نام بانک] به مبلغ [مبلغ به ریال] ریال، صرفاً به منظور [ذکر دلیل تضمینی بودن، مثال: تضمین حسن انجام کار در قرارداد پیمانکاری به شماره [شماره قرارداد] مورخ [تاریخ قرارداد] با خوانده محترم آقای/شرکت [نام خوانده] صادر و به ایشان تسلیم نمودم. مطابق ماده [شماره ماده] از قرارداد مذکور، صراحتاً قید شده است که چک فوق الذکر بابت تضمین انجام تعهدات اینجانب بوده و صرفاً در صورت عدم ایفای تعهدات و ورود خسارت به خوانده، قابل مطالبه می باشد.
متأسفانه، با وجود اینکه اینجانب تمامی تعهدات قراردادی خود را به صورت کامل ایفا نموده ام و هیچ گونه تخلفی از سوی بنده صورت نگرفته است، خوانده محترم بدون رعایت مفاد قرارداد و اثبات ورود هرگونه ضرر، اقدام به برگشت زدن چک مذکور نموده و سپس از طریق [مرجع صدور اجراییه] تقاضای صدور اجراییه و متعاقباً توقیف [اموال/حساب های بانکی/ممنوع الخروجی] اینجانب را نموده است. تصویر مصدق قرارداد و اجراییه صادره به پیوست تقدیم می گردد.
با عنایت به صراحت ماده ۲۳ قانون صدور چک، در صورتی که در متن چک یا سند مثبته قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است، دارنده چک نمی تواند مستقیماً از مزایای اجراییه دادگاه بهره مند شود. اقدامات اجرایی خوانده نه تنها خلاف نص صریح قرارداد فی مابین است، بلکه مغایر با روح و هدف قانون صدور چک در حمایت از معاملات تجاری نیز می باشد.
از آنجا که ادامه عملیات اجرایی، منجر به ورود ضرر و خسارت جبران ناپذیری به اینجانب خواهد شد (مانند مسدود شدن کلیه حساب ها و فلج شدن فعالیت های اقتصادی)، لذا استناداً به ماده ۲۳ قانون صدور چک و ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، تقاضای صدور قرار توقف عملیات اجرایی صادره را تا زمان تعیین تکلیف نهایی دعوای حاضر، مورد استدعاست.
لذا با تقدیم این دادخواست، از محضر محترم دادگاه تقاضا دارم:
۱. بدواً به دلیل ظن قوی به صحت ادعا و جلوگیری از ضرر جبران ناپذیر، قرار توقف عملیات اجرایی صادر گردد.
۲. پس از رسیدگی و احراز تضمینی بودن چک، حکم بر ابطال اجراییه صادره در خصوص چک فوق الذکر صادر شود.
۳. خوانده به استرداد لاشه چک مورد بحث و پرداخت کلیه خسارات دادرسی محکوم گردد.
با تشکر و تجدید احترام
[امضاء خواهان یا وکیل وی]
نمونه دادخواست ۲: ابطال اجراییه چک به دلیل مشروط بودن یا عدم ثبت در سامانه صیاد
خواهان:
نام و نام خانوادگی: [نام کامل خواهان]
کد ملی: [کد ملی خواهان]
نشانی: [نشانی کامل خواهان]
شماره تماس: [شماره تماس خواهان]
خوانده:
نام و نام خانوادگی: [نام کامل خوانده]
کد ملی: [کد ملی خوانده]
نشانی: [نشانی کامل خوانده]
شماره تماس: [شماره تماس خوانده]
وکیل (در صورت وجود):
نام و نام خانوادگی: [نام کامل وکیل]
شماره پروانه وکالت: [شماره پروانه]
نشانی: [نشانی دفتر وکیل]
شماره تماس: [شماره تماس وکیل]
خواسته:
الف- اثبات مشروط بودن یک فقره چک به شماره [شماره چک] عهده بانک [نام بانک] شعبه [نام شعبه] کد [کد شعبه] به مبلغ [مبلغ به ریال] ریال (یا اثبات عدم ثبت چک در سامانه صیاد).
ب- صدور قرار توقف عملیات اجرایی صادره به شماره [شماره اجراییه] مورخ [تاریخ اجراییه] از [مرجع صادرکننده اجراییه] در خصوص چک مذکور.
ج- صدور حکم بر ابطال اجراییه فوق الذکر در خصوص چک یادشده.
د- محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات دادرسی.
دلایل و منضمات:
۱. تصویر مصدق کارت ملی خواهان
۲. تصویر مصدق یک فقره چک به شماره [شماره چک] (در صورت مشروط بودن، عبارت شرط باید در تصویر مشخص باشد)
۳. تصویر مصدق گواهینامه عدم پرداخت [شماره گواهینامه] مورخ [تاریخ گواهینامه]
۴. تصویر مصدق اجراییه صادره به شماره [شماره اجراییه] مورخ [تاریخ اجراییه]
۵. [برای چک مشروط: تصویر مصدق سند کتبی (مثلاً ظهرنویسی، قرارداد) که شرط را اثبات می کند و گواهی عدم تحقق شرط]
۶. [برای عدم ثبت صیادی: پرینت استعلام از سامانه صیاد مبنی بر عدم ثبت چک]
۷. وکالت نامه وکیل (در صورت اعطای وکالت)
شرح دادخواست:
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان]
با سلام و احترام،
احتراماً به استحضار عالی می رساند اینجانب [نام خواهان] در تاریخ [تاریخ صدور چک] یک فقره چک به شماره [شماره چک] عهده بانک [نام بانک] به مبلغ [مبلغ به ریال] ریال در وجه خوانده محترم آقای/شرکت [نام خوانده] صادر نمودم.
[در صورت مشروط بودن چک:]
لازم به توضیح است که در زمان صدور چک، در ظهر/متن چک و یا به موجب [نوع سند، مثال: توافق نامه کتبی ضمیمه] مورخ [تاریخ سند]، صراحتاً قید گردید که وصول وجه چک منوط به تحقق شرط [توضیح شرط، مثال: تحویل کامل پروژه در موعد مقرر/ارائه مجوزهای لازم] می باشد. متاسفانه، تاکنون این شرط محقق نگردیده و خوانده محترم بدون توجه به این موضوع، اقدام به برگشت زدن چک و درخواست صدور اجراییه نموده است. دلایل و مستندات مربوط به شرطی بودن چک و عدم تحقق آن به پیوست تقدیم می گردد.
[در صورت عدم ثبت چک در سامانه صیاد:]
لازم به ذکر است که چک مذکور از جمله چک های صیادی جدید بوده که صدور آن پس از تاریخ [تاریخ پایان اسفند ۱۳۹۹] صورت گرفته است. با این حال، خوانده محترم و دارنده چک، اقدام به ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد ننموده است. مطابق تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، چک هایی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، فاقد اعتبار بوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آن ها خودداری نمایند. علیرغم این امر، خوانده محترم اقدام به برگشت زدن چک و درخواست صدور اجراییه نموده است. پرینت استعلام از سامانه صیاد که موید عدم ثبت چک می باشد، به پیوست تقدیم می گردد.
با عنایت به موارد فوق الذکر و صراحت ماده ۲۳ قانون صدور چک (بند الف برای چک مشروط و تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر برای عدم ثبت صیادی)، صدور اجراییه در خصوص چک یادشده فاقد وجاهت قانونی است. از آنجا که ادامه عملیات اجرایی، منجر به ورود ضرر و خسارت جبران ناپذیری به اینجانب خواهد شد (مانند مسدود شدن حساب ها و ممنوعیت فعالیت تجاری)، لذا استناداً به ماده ۲۳ قانون صدور چک و ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، تقاضای صدور قرار توقف عملیات اجرایی صادره را تا زمان تعیین تکلیف نهایی دعوای حاضر، مورد استدعاست.
لذا با تقدیم این دادخواست، از محضر محترم دادگاه تقاضا دارم:
۱. بدواً به دلیل ظن قوی به صحت ادعا و جلوگیری از ضرر جبران ناپذیر، قرار توقف عملیات اجرایی صادر گردد.
۲. پس از رسیدگی و احراز مشروط بودن چک (یا عدم ثبت آن در سامانه صیاد)، حکم بر ابطال اجراییه صادره در خصوص چک فوق الذکر صادر شود.
۳. خوانده به پرداخت کلیه خسارات دادرسی محکوم گردد.
با تشکر و تجدید احترام
[امضاء خواهان یا وکیل وی]
مستندات قانونی و نظریات مشورتی مرتبط با ابطال اجراییه چک
موفقیت در دعوای ابطال اجراییه چک، نیازمند تسلط بر مستندات قانونی و آشنایی با تفاسیر حقوقی (نظریات مشورتی) است. در این بخش، به مهم ترین مواد قانونی و یک نظریه مشورتی کلیدی اشاره می شود.
سایر مواد قانونی مرتبط
- ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی:
«هر گاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.»
این ماده به دادگاه اختیار می دهد که در صورت بروز اشتباه در صدور اجراییه، آن را ابطال، تصحیح یا عملیات اجرایی را متوقف کند. این امر نشان دهنده نظارت دادگاه بر روند اجرای احکام و قابلیت اصلاح اشتباهات است.
- ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی:
«دادورز ( مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم له دائر به وصول محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.»
این ماده تأکید می کند که پس از شروع عملیات اجرایی، تنها با دستور مرجع قضایی صالح می توان آن را متوقف یا تعطیل کرد، که این موضوع اهمیت دستور توقف عملیات اجرایی از سوی دادگاه را برجسته می سازد.
- ماده ۱۴ قانون صدور چک:
این ماده به صادرکننده یا ذینفع چک اجازه می دهد در صورت مفقود شدن، سرقت، جعل، کلاهبرداری یا خیانت در امانت، کتباً به بانک دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و متعاقباً با طرح شکایت کیفری، مراتب را به مراجع قضایی اطلاع رسانی کند. این موارد می توانند مبنای درخواست توقف و ابطال اجراییه قرار گیرند.
- ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک (تبصره ۱ اصلاحی ۱۴۰۰/۱/۲۹):
«در مورد برگه چک هایی که از دسته چک های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹ صادر می شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک هایی صادر شده از دسته چک هایی که تاریخ ارائه آن دسته چک ها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته چک ست و بانک ها بدون نیاز به ثبت آن چک ها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می کنند. در کلیه برگه های دسته چک های ارائه شده پس از تاریخ فوق الذکر باید عبارت (صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است.) درج شود.»
این تبصره به وضوح بر لزوم ثبت چک های صیادی در سامانه تأکید می کند و عدم ثبت را موجب بی اعتباری چک و عدم پرداخت توسط بانک می داند که خود می تواند از دلایل ابطال اجراییه باشد.
تحلیل نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، به دلیل تفسیر مواد قانونی و روشن ساختن ابهامات، اهمیت زیادی در رویه قضایی دارند. یکی از نظریات مهم در خصوص ابطال اجراییه چک، مربوط به این موضوع است که آیا دعوای ابطال اجراییه چک به صورت مستقل قابل طرح است یا خیر؟
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۴۶۴ مورخ ۲۷/۰۵/۱۴۰۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی مشابه، به طور خلاصه اعلام شده است:
«وفق قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک، اگر صادر کننده یا قائم مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی صلاح حقوقی یا کیفری طرح می شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند. بدیهی است در صورتی که ادعای صادر کننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده ۲۳ یادشده و ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، صادر کننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادر کننده به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می کند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک موضوعاً منتفی است.»
تفسیر و اهمیت:
این نظریه مشورتی بیانگر آن است که در مواردی که ماده ۲۳ قانون صدور چک برای صادرکننده راهکار پیش بینی کرده (مانند ادعای تضمینی یا مشروط بودن چک)، نیازی به طرح دعوای مستقل تحت عنوان «ابطال اجراییه چک» نیست. بلکه صادرکننده باید دعوای ماهیتی خود (مثلاً «اثبات تضمینی بودن چک» یا «اثبات مشروط بودن چک») را مطرح کند. در همین دعوای ماهیتی، مرجع قضایی با احراز شرایط می تواند قرار توقف عملیات اجرایی را صادر نماید. پس از اثبات دعوای ماهیتی و قطعیت حکم، دادگاه صادرکننده اجراییه بر اساس ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی، رأساً یا به درخواست ذینفع، اقدام به ابطال یا تصحیح اجراییه خواهد کرد. این رویکرد از اطاله دادرسی جلوگیری کرده و فرآیند را کارآمدتر می سازد.
نتیجه گیری
دعوای ابطال اجراییه چک، سازوکاری حقوقی است که به صادرکنندگان چک امکان می دهد در برابر اجراییه هایی که بر اساس اسناد تجاری با ایرادات ماهوی صادر شده اند، از حقوق خود دفاع کنند. شناخت دقیق مفهوم اجراییه، تفاوت آن با توقف عملیات اجرایی، و آگاهی از شرایط قانونی مندرج در ماده ۲۳ قانون صدور چک (همچون چک های تضمینی، مشروط، مفقودی، یا عدم ثبت در سامانه صیاد) از جمله نکات حیاتی در این مسیر است.
همانطور که بررسی شد، فرآیند طرح این دعوا شامل جمع آوری دقیق مدارک، تنظیم صحیح دادخواست در دفاتر خدمات قضایی و پیگیری مراحل دادرسی در دادگاه عمومی حقوقی است. اخذ قرار توقف عملیات اجرایی نیز می تواند راهکاری موقت برای جلوگیری از ضررهای جبران ناپذیر تا زمان صدور حکم نهایی باشد. نمونه دادخواست های ارائه شده، چارچوبی عملی برای تنظیم خواسته و دلایل فراهم می آورند، اما هر پرونده دارای جزئیات خاص خود است و نیازمند بررسی تخصصی است.
در نهایت، با توجه به پیچیدگی های حقوقی و فنی مربوط به اسناد تجاری و قوانین اجرایی، قویاً توصیه می شود که صادرکنندگان چک در مواجهه با اجراییه و قصد ابطال آن، پیش از هرگونه اقدام، با یک وکیل متخصص در امور بانکی و اسناد تجاری مشورت نمایند. مشاوره حقوقی، ضمن ارائه راهنمایی های دقیق و متناسب با شرایط خاص پرونده، می تواند از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری کرده و شانس موفقیت در دعوا را به طرز چشمگیری افزایش دهد.
سوالات متداول
دعوای ابطال اجراییه چک مالی است یا غیرمالی؟
دعوای ابطال اجراییه چک، یک دعوای غیرمالی محسوب می شود و هزینه دادرسی آن بر اساس تعرفه دعاوی غیرمالی پرداخت می گردد، حتی اگر در نهایت منجر به ابطال اجراییه مالی شود.
مدت زمان رسیدگی به دعوای ابطال اجراییه چک چقدر است؟
مدت زمان رسیدگی به دعوای ابطال اجراییه چک، به عوامل مختلفی از جمله حجم کاری دادگاه، پیچیدگی پرونده، نیاز به کارشناسی و مراحل تجدیدنظرخواهی بستگی دارد. با این حال، با توجه به قید خارج از نوبت در ماده ۲۳ قانون صدور چک، رسیدگی به این دعاوی باید با فوریت بیشتری انجام شود، اما در عمل ممکن است چند ماه تا یک سال به طول انجامد.
آیا برای ابطال اجراییه چک حتما باید وکیل گرفت؟
اگرچه اجباری به اخذ وکیل نیست، اما با توجه به پیچیدگی های فنی و حقوقی مربوط به قانون صدور چک و آیین نامه های اجرایی، حضور وکیل متخصص می تواند شانس موفقیت در دعوا را به طور قابل توجهی افزایش دهد. وکیل با تجربه می تواند در جمع آوری مدارک، تنظیم دادخواست، ارائه دفاعیات و پیگیری مراحل دادرسی، به بهترین شکل عمل کند.
در صورت ابطال اجراییه چک، تکلیف خسارات دادرسی و ممنوع الخروجی چیست؟
در صورت ابطال اجراییه چک، تمامی اقدامات اجرایی که بر اساس آن صورت گرفته (مانند توقیف اموال، مسدود کردن حساب ها، ممنوع الخروجی) ملغی می شود و باید رفع اثر گردد. همچنین، خواهان (صادرکننده چک) می تواند در دادخواست خود، خوانده (دارنده چک) را به پرداخت خسارات دادرسی (شامل هزینه های دادرسی، حق الوکاله وکیل و…) محکوم نماید.
اگر چک در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، می توان اجراییه آن را باطل کرد؟
بله، مطابق تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک (برای دسته چک های جدید)، عدم ثبت چک در سامانه صیاد موجب بی اعتباری چک و عدم پرداخت وجه آن توسط بانک است. بنابراین، اگر اجراییه ای بر اساس چنین چکی صادر شده باشد، صادرکننده می تواند با ارائه مستندات مربوط به عدم ثبت، درخواست ابطال اجراییه را مطرح نماید.
تفاوت ابطال اجراییه دادگاه و اجراییه ثبتی چیست؟
تفاوت اصلی در مرجع صادرکننده و آیین نامه های اجرایی آنهاست. اجراییه دادگاه توسط مراجع قضایی و بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک (برای چک های صیادی) صادر می شود، در حالی که اجراییه ثبتی توسط اداره ثبت اسناد و املاک و بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک (برای چک های غیرصیادی) صادر می گردد. هرچند با الزامی شدن سامانه صیاد، اجراییه دادگاه عمده ترین مسیر اجرایی برای چک های جدید است، اما اصول ابطال آنها تا حد زیادی مشابه است و در هر دو حالت، دادگاه عمومی حقوقی مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال ماهیتی محسوب می شود.