میزان کسر از حقوق بابت مهریه

میزان کسر از حقوق بابت مهریه، یکی از دغدغه های اصلی زوجین در دعاوی خانوادگی است که بر اساس وضعیت تاهل و نوع استخدام فرد متفاوت خواهد بود؛ به طور کلی برای کارمندان متاهل و دارای فرزند، یک چهارم و برای مجردین یا بدون فرزند، یک سوم از حقوق و مزایای مستمر پس از کسر کسور قانونی، قابل توقیف است، در حالی که برای بازنشستگان در هر صورت تنها یک چهارم توقیف می شود. شناخت دقیق این قوانین برای حفظ حقوق و جلوگیری از مشکلات آتی ضروری است و این مقاله به تفصیل به تمامی ابعاد این موضوع، از قوانین و استثنائات گرفته تا نحوه محاسبه و مراحل اجرایی آن، می پردازد.

مهریه، به عنوان یکی از حقوق اساسی و مالی زوجه در عقد نکاح، همواره جایگاه ویژه ای در نظام حقوقی ایران داشته است. مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به محض جاری شدن صیغه عقد، زن مالک مهریه می شود و می تواند هرگونه دخل و تصرفی در آن داشته باشد. با این حال، در بسیاری از موارد، به ویژه با بروز اختلافات خانوادگی یا طلاق، مطالبه مهریه به یکی از پیچیده ترین و حساس ترین مسائل حقوقی تبدیل می شود. در چنین شرایطی، اگر زوج (مرد) از پرداخت مهریه امتناع کند یا توانایی پرداخت یکجای آن را نداشته باشد، زوجه می تواند از طریق مراجع قانونی، اقدام به وصول حق خود نماید. یکی از مؤثرترین روش های اجرایی برای وصول مهریه، توقیف بخشی از حقوق و مزایای دریاففتی زوج است.

توقیف حقوق بابت مهریه، نه تنها برای زوجه که به دنبال احقاق حق مالی خود است، اهمیت دارد، بلکه برای زوج نیز که نگران تبعات مالی این توقیف بر معیشت و زندگی روزمره اش می باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است. این موضوع به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، می تواند تأثیرات عمیقی بر هر دو طرف پرونده داشته باشد. درک دقیق از میزان مجاز کسر از حقوق، موارد قابل توقیف و استثنائات قانونی آن، برای تمامی افراد درگیر در این مسائل، از جمله کارمندان (دولتی و خصوصی)، بازنشستگان و حتی نظامیان، ضروری است تا بتوانند با آگاهی کامل تصمیم گیری و اقدام کنند.

ماهیت مهریه و دلایل توقیف حقوق

مهریه، مالی است که مرد در هنگام عقد نکاح یا پس از آن، به عنوان نشانه ای از تعهد و صداقت، به زن می پردازد. این حق مالی، همان طور که پیش تر اشاره شد، به محض وقوع عقد، به مالکیت زن درمی آید و او می تواند در صورت تمایل، هر زمان که بخواهد آن را مطالبه کند. مهریه ممکن است به صورت وجه نقد، سکه طلا، اموال منقول یا غیرمنقول و یا هر چیز دیگری که ارزش مالی داشته باشد، تعیین شود.

در صورتی که زوج از پرداخت مهریه خودداری کند، زوجه دارای حق قانونی برای مطالبه آن است. روش های مطالبه مهریه متعددند، از جمله: توقیف اموال منقول و غیرمنقول، توقیف وجوه نقد در حساب های بانکی، و یکی از رایج ترین و مؤثرترین آن ها، توقیف بخشی از حقوق و مزایای مستمر زوج. توقیف حقوق به عنوان یک راهکار اجرایی، اطمینان بیشتری را برای زوجه در جهت دریافت مهریه فراهم می آورد، زیرا حقوق ماهانه به صورت مستمر و قابل پیش بینی پرداخت می شود و امکان فرار از پرداخت آن به مراتب کمتر است.

دادگاه های خانواده یا اداره اجرای ثبت، پس از بررسی و تأیید حقانیت زوجه، می توانند حکم به توقیف حقوق زوج صادر کنند. این حکم به سازمان یا نهاد محل اشتغال زوج ابلاغ می شود و آن سازمان موظف است طبق قانون، درصدی از حقوق ماهانه وی را کسر و به حساب دادگاه یا اجرای ثبت واریز نماید تا به دست زوجه برسد. این فرآیند، جایگاه توقیف حقوق را به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای قانونی برای اجرای احکام مهریه تثبیت می کند.

درصدهای کسر حقوق بابت مهریه: جزئیات و تفاوت ها

یکی از مهم ترین سوالات در زمینه توقیف حقوق بابت مهریه، مربوط به میزان دقیق این کسر است. قانون گذار با هدف ایجاد تعادل بین حق زوجه و حفظ حداقل معیشت زوج، درصدهای مشخصی را برای کسر از حقوق تعیین کرده است. این درصدها بر اساس وضعیت تأهل و اشتغال فرد متفاوت هستند.

توقیف حقوق کارمندان (دولتی و خصوصی)

بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، میزان کسر از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، شرکت های دولتی، شهرداری ها، بانک ها، شرکت ها و بنگاه های خصوصی و نظایر آن، به شرح زیر است:

• اگر کارمند دارای همسر یا فرزند باشد: حداکثر یک چهارم (¼) از حقوق و مزایا قابل توقیف است.
• اگر کارمند مجرد یا بدون فرزند باشد: حداکثر یک سوم (⅓) از حقوق و مزایا قابل توقیف است.

توقیف حقوق بازنشستگان

برای بازنشستگان، شرایط کمی متفاوت است. مطابق تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف و کسر از حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد، همواره یک چهارم (¼) است. این میزان، بدون توجه به وضعیت تأهل یا داشتن فرزند برای بازنشسته، اعمال می شود. یعنی حتی اگر یک بازنشسته مجرد باشد و فرزندی هم نداشته باشد، باز هم حداکثر یک چهارم از حقوق او قابل توقیف است و نه یک سوم.

وضعیت توقیف حقوق نظامیان

نظامیان به دلیل ماهیت خاص شغل خود، دارای مقررات ویژه ای هستند. در شرایط عادی (غیر جنگی)، حقوق و مزایای نظامیان نیز مانند سایر کارمندان دولت، مشمول قواعد کلی ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی است و تا یک چهارم یا یک سوم (بسته به وضعیت تأهل) از حقوقشان قابل توقیف است. اما تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، استثنائی مهم را مطرح می کند: «حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی شود.» این بدین معناست که در شرایط جنگی یا اضطراری خاص، حقوق نظامیان از شمول توقیف مهریه خارج می شود.

جدول شفاف سازی میزان کسر از حقوق بابت مهریه

وضعیت زوج (مرد)	حداکثر میزان کسر از حقوق و مزایا	ماده قانونی مربوطه
کارمند (دولتی/خصوصی) دارای همسر یا فرزند	یک چهارم (¼)	ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی
کارمند (دولتی/خصوصی) مجرد یا بدون فرزند	یک سوم (⅓)	ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی
بازنشسته (در هر صورت)	یک چهارم (¼)	تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی
نظامی در شرایط عادی (صلح)	یک چهارم (¼) یا یک سوم (⅓) (بر اساس وضعیت تأهل)	ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی
نظامی در شرایط جنگی یا اضطراری	غیرقابل توقیف	تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی

معیار حقوق و مزایا: چه مواردی کسر و چه مواردی مستثنی می شوند؟

یکی از مباحث مهم در توقیف حقوق بابت مهریه، تعیین دقیق این است که منظور از حقوق و مزایا که مشمول کسر می شود، چیست. این موضوع ابهامات زیادی را برای زوجین و حتی کارفرمایان ایجاد می کند. قانون گذار و آرای قضایی، تعریفی نسبتاً مشخص از این مفهوم ارائه کرده اند که در ادامه به تفصیل بررسی می شود.

دریافتی خالص یا حقوق پایه؟ تفاوت کسور قانونی و اختیاری

برای محاسبه میزان کسر از حقوق بابت مهریه، ابتدا باید دریافتی خالص یا همان حقوق و مزایای مستمر زوج مشخص شود. این دریافتی خالص، شامل تمامی پرداخت های مستمر است که زوج به صورت ماهیانه دریافت می کند، اما نکته کلیدی در آن، تمایز قائل شدن بین کسورات قانونی و کسورات اختیاری است.

• کسورات قانونی: این موارد شامل مالیات بر حقوق، حق بیمه سهم کارمند، و کسور بازنشستگی است. این کسورات به حکم قانون و بدون اختیار کارمند از حقوق وی کسر می شوند. میزان کسر مهریه (یک چهارم یا یک سوم) پس از کسر این موارد محاسبه می شود. به عبارت دیگر، ابتدا کسورات قانونی از حقوق ناخالص کسر شده و سپس درصد مهریه از باقی مانده (که می توان آن را حقوق مشمول کسر مهریه نامید) اعمال می شود.
• کسورات اختیاری: این موارد شامل اقساط وام های بانکی (نظیر وام مسکن، وام خودرو، وام شخصی)، اقساط بدهی های شخصی، تعهدات مالی به شرکت یا سایر اشخاص که با اختیار و اجازه کارمند از حقوق وی کسر می شود، است. این کسورات در محاسبه یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایا برای مهریه، تأثیری ندارند. یعنی پس از کسر مهریه از حقوق، آنگاه این کسورات اختیاری از باقی مانده حقوق کسر می شوند. بنابراین، زوج نمی تواند با گرفتن وام و افزایش کسورات اختیاری، میزان قابل توقیف مهریه را کاهش دهد.

میزان کسر از حقوق بابت مهریه (یک چهارم یا یک سوم) همواره از حقوق و مزایای مستمر، پس از کسر کسورات قانونی (مانند مالیات و بیمه) محاسبه می شود، نه از حقوق ناخالص یا پس از کسر تعهدات اختیاری.

اجزای حقوقی که مشمول کسر می شوند

علاوه بر حقوق پایه، برخی مزایای مستمر نیز مشمول توقیف مهریه می شوند. از جمله این موارد می توان به حق اولاد و انواع فوق العاده های مستمر (مانند فوق العاده شغل، فوق العاده بدی آب و هوا و…) اشاره کرد که به صورت ماهیانه و ثابت به کارمند پرداخت می شوند. این اقلام، جزء حقوق و مزایای موضوع ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی محسوب شده و در پایه محاسبه کسر مهریه لحاظ می گردند.

اجزای حقوقی که مشمول کسر نمی شوند (مستثنیات خاص)

برخی پرداخت ها به دلیل ماهیت غیرمستمر یا حمایتی خود، از شمول توقیف مهریه خارج هستند. این موارد عمدتاً شامل:

• پاداش پایان خدمت: وجوهی که در زمان بازنشستگی به کارمند پرداخت می شود.
• عیدی و سنوات: پرداخت های سالیانه که جنبه مستمر ماهانه ندارند.
• اضافه کار: مبلغی که در ازای ساعات کار اضافی پرداخت می شود.
• حق مأموریت: مبلغی که برای انجام مأموریت های شغلی پرداخت می گردد.
• کارانه: پرداختی های مبتنی بر عملکرد که ماهیت غیرمستمر دارند.
• به طور کلی مزایای غیرمستمر: هرگونه پرداختی که به صورت ثابت و ماهانه نباشد.

توجیه این استثنائات آن است که قانون گذار قصد داشته صرفاً بخش مستمر و ثابت درآمد فرد را برای پرداخت مهریه توقیف کند تا هم فشار ناگهانی به زوج وارد نشود و هم زندگی روزمره او با اخلال جدی مواجه نگردد.

رای جدید هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (۱۴۰۳) و تعیین حقوق و مزایا

یکی از تحولات مهم در سال ۱۴۰۳ در خصوص تفسیر مفهوم حقوق و مزایا، رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است که طی آن، بخشنامه ای از سوی شرکت ملی نفت ایران با موضوع موارد قانونی برداشت از حقوق کارکنان، ابطال شد. این بخشنامه سعی داشت اقلام مشخصی (مانند حقوق پایه، فوق العاده ویژه، فوق العاده کارگاهی و فوق العاده جذب) را به عنوان حقوق و مزایای مستمر تعریف و محدود کند. اما دیوان عدالت اداری این بخشنامه را باطل کرد.

دلیل ابطال این بود که صلاحیت تفسیر قانون، بر عهده مجلس شورای اسلامی و قضات در مقام تمیز حق است و سایر مقامات اداری، صلاحیت تفسیر قانون را ندارند. بنابراین، تفسیر اینکه مراد از عبارت حقوق و مزایا در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی چه مواردی است و کدام یک از اقلام آن قابل توقیف می باشد، در صلاحیت شعبه مجری حکم است. این رای بدان معناست که دیگر هیچ بخشنامه یا دستورالعمل داخلی یک سازمان نمی تواند به صورت پیشینی و کلی، اقلام قابل توقیف از حقوق را محدود کند، بلکه این امر باید در هر پرونده به صورت موردی و با تشخیص قاضی مجری حکم تعیین شود. این تحول، اهمیت بررسی دقیق وکیل متخصص در هر پرونده را دوچندان می کند.

استثنائات مهم: چه حقوقی اصلاً توقیف نمی شود؟

علاوه بر درصدبندی های مشخص، قانون گذار برای برخی گروه ها و در شرایط خاص، استثنائاتی را در نظر گرفته است که به موجب آن ها، حقوق یا مستمری آن ها به هیچ عنوان قابل توقیف برای مهریه نیست. این موارد با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر یا حفظ منافع ملی تعیین شده اند.

حقوق و مزایای نظامیان در شرایط جنگی یا اضطراری

همان طور که در بخش های قبلی اشاره شد، تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی صراحتاً بیان می دارد که «حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند توقیف نمی شود.» این استثناء برای حفظ روحیه و تمرکز نیروهای مسلح در مواقع بحرانی و جنگی وضع شده است. در چنین شرایطی، حتی اگر حکم قطعی مهریه صادر شده باشد، امکان اجرای آن از طریق توقیف حقوق نظامی وجود ندارد. این تدبیر با هدف تضمین پایداری و عملکرد صحیح نهادهای دفاعی کشور صورت می گیرد.

مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی

افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی قرار دارند، عموماً جزو اقشار آسیب پذیر و کم برخوردار جامعه محسوب می شوند. مستمری که این افراد از نهادهای مذکور دریافت می کنند، به منظور تأمین حداقل نیازهای معیشتی و رفاهی آن ها است. به همین دلیل، قانون گذار با نگاه حمایتی، مستمری دریافتی از این نهادها را تحت هیچ شرایطی قابل توقیف برای مهریه یا سایر بدهی ها نمی داند. علت این معافیت آن است که کسر هرگونه مبلغی از این مستمری های ناچیز، می تواند زندگی مددجویان را با مشکلات جدی و حتی غیرقابل جبران مواجه سازد و فلسفه وجودی نهادهای حمایتی را نقض کند.

مستمری های پرداختی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی به هیچ عنوان قابل توقیف برای مهریه یا سایر دیون نیستند، چرا که این مبالغ برای تأمین حداقل معیشت این افراد در نظر گرفته شده است.

تأکید بر سقف قانونی کسر حقوق و ممنوعیت کسر بیشتر

جدای از موارد استثناء که حقوق به طور کلی توقیف نمی شود، حتی در مواردی که توقیف حقوق مجاز است، تأکید بر رعایت سقف قانونی یک چهارم یا یک سوم است. به موجب قانون، هیچ مرجع قضایی یا اجرایی نمی تواند بیش از این درصدها را از حقوق و مزایای مستمر کارمند یا بازنشسته بابت مهریه کسر کند. این ممنوعیت، یک اصل اساسی در اجرای احکام مدنی است که هدف آن جلوگیری از تضییع حقوق فرد بدهکار و حفظ حداقل معیشت برای او و خانواده اش می باشد. هرگونه کسر بیش از این سقف، غیرقانونی تلقی شده و قابل اعتراض و پیگیری است.

فرآیند عملی توقیف حقوق بابت مهریه: گام به گام

توقیف حقوق بابت مهریه یک فرآیند حقوقی است که می تواند از دو مسیر اصلی، یعنی دادگاه خانواده و اداره اجرای ثبت اسناد رسمی، پیگیری شود. آشنایی با مراحل هر یک برای زوجه جهت مطالبه مهریه و برای زوج جهت آگاهی از روند پیگیری، ضروری است.

توقیف حقوق از طریق دادگاه خانواده

این روش، رایج ترین مسیر برای مطالبه و توقیف حقوق بابت مهریه است:

1. طرح دعوی مطالبه مهریه: زوجه (یا وکیل او) با تقدیم یک دادخواست به دادگاه خانواده، مطالبه مهریه خود را مطرح می کند. در این مرحله، تمامی مستندات از جمله سند نکاحیه باید پیوست دادخواست شود.
2. رسیدگی و صدور حکم: پس از طی مراحل رسیدگی در دادگاه (شامل تبادل لوایح، برگزاری جلسات رسیدگی، جمع آوری مدارک و شهادت شهود در صورت لزوم)، دادگاه اقدام به صدور حکم در خصوص میزان مهریه و نحوه پرداخت آن می نماید. اگر زوج توانایی پرداخت یکجا را نداشته باشد، معمولاً حکم بر اعسار و تقسیط مهریه صادر می شود.
3. درخواست توقیف حقوق: پس از صدور حکم قطعی مهریه، زوجه می تواند از دادگاه درخواست توقیف حقوق و مزایای زوج را مطرح کند. برای این منظور، ارائه اطلاعات دقیق محل اشتغال زوج (نام شرکت، سازمان، آدرس و شماره تماس) ضروری است.
4. ابلاغ حکم توقیف به سازمان مربوطه: مطابق ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی، مدیر اجرای احکام دادگاه، مراتب توقیف حقوق را به سازمان یا محل کار زوج ابلاغ می کند. رئیس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکوم علیه (زوج) درصدی را که دادگاه تعیین کرده (یک چهارم یا یک سوم) کسر نموده و به حساب دادگاه واریز کند.
5. واریز به حساب زوجه: مبالغ کسر شده به صورت ماهانه به حساب اعلامی از سوی دادگاه یا به طور مستقیم (در صورت درخواست و صدور دستور قضایی) به حساب زوجه واریز می شود.

توقیف حقوق از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی

اگر مهریه عندالمطالبه باشد و در سند ازدواج به صورت رسمی ثبت شده باشد، زوجه می تواند بدون مراجعه به دادگاه، از طریق اداره اجرای ثبت اقدام کند:

1. درخواست صدور اجراییه: زوجه (یا وکیل او) با مراجعه به دفترخانه رسمی که ازدواج در آن ثبت شده، درخواست صدور اجراییه برای مهریه را مطرح می کند.
2. ارجاع پرونده به اداره اجرای ثبت: پس از صدور اجراییه، پرونده به اداره اجرای ثبت محل ارجاع داده می شود.
3. درخواست توقیف حقوق: زوجه می تواند در این مرحله، از اداره اجرای ثبت درخواست توقیف حقوق و مزایای زوج را بنماید. باز هم، اطلاعات دقیق محل کار زوج باید ارائه شود.
4. مکاتبه با محل کار زوج: اداره اجرای ثبت نیز مانند دادگاه، مکاتبه لازم را با سازمان محل کار زوج انجام می دهد و دستور کسر حقوق را ابلاغ می کند. فرآیند کسر و واریز حقوق مشابه مسیر دادگاه خواهد بود.

مدت زمان توقیف حقوق و عوامل مؤثر

مدت زمان لازم برای توقیف حقوق بابت مهریه می تواند متغیر باشد و به عوامل متعددی بستگی دارد:

• پیچیدگی پرونده: پرونده هایی که نیاز به تحقیقات بیشتر یا تعیین اموال دارند، زمان بیشتری می برند.
• سرعت پیگیری: پیگیری مستمر وکیل یا خود زوجه، می تواند روند را تسریع بخشد.
• شلوغی شعب قضایی یا اجرای ثبت: حجم بالای پرونده ها در مراجع قضایی و اجرایی می تواند باعث کندی روند شود.
• صحت اطلاعات: ارائه اطلاعات دقیق و کامل از محل کار زوج، از اتلاف وقت جلوگیری می کند.

به طور معمول، از زمان درخواست توقیف حقوق تا آغاز کسر و واریز اولین قسط، ممکن است بین ۲۰ روز تا ۱ ماه به طول انجامد. حضور وکیل متخصص در این فرآیند، به دلیل آشنایی با جزئیات قانونی و رویه های اداری، می تواند به طور قابل توجهی در تسریع و تسهیل روند مؤثر باشد.

اعسار و تقسیط مهریه: تاثیر بر کسر حقوق

یکی از راهکارهای قانونی که زوج در مواجهه با مطالبه مهریه، به ویژه مهریه های سنگین، می تواند به آن متوسل شود، دادخواست اعسار از پرداخت مهریه است. اعسار به معنای ناتوانی مالی فرد در پرداخت بدهی های خود است. در صورتی که دادگاه اعسار زوج را احراز کند، حکم به تقسیط مهریه می دهد و مبلغ مهریه به صورت اقساط ماهانه یا دوره ای و یک پیش قسط (عندالقدره) از سوی زوج پرداخت خواهد شد.

تاثیر اعسار بر توقیف حقوق: آیا حکم اعسار مانع از توقیف می شود؟

یک تصور رایج اما نادرست این است که با صدور حکم اعسار و تقسیط مهریه، دیگر امکان توقیف حقوق بابت مهریه وجود ندارد. اما واقعیت حقوقی این است که صدور حکم اعسار یا تقسیط مهریه، مانع از توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق زوج (بر اساس وضعیت تأهل و فرزند) نمی شود.

در واقع، دادگاه در هنگام صدور حکم اعسار، علاوه بر تعیین مبلغ اقساط مهریه، معمولاً دستور توقیف درصد قانونی از حقوق زوج را نیز صادر می کند تا اطمینانی برای پرداخت اقساط ایجاد شود. به این ترتیب، میزان یک چهارم یا یک سوم از حقوق ماهانه زوج، همچنان به صورت مستمر کسر و به حساب زوجه واریز می شود و این مبلغ جزء اقساط تعیین شده توسط دادگاه محسوب می گردد.

برای مثال، اگر دادگاه حکم به پرداخت مهریه به صورت یک پیش قسط و سپس هر ماه مبلغ X تومان اقساط صادر کند، و حقوق زوج نیز مشمول کسر یک چهارم باشد که مثلاً معادل Y تومان است، این Y تومان ماهانه از حقوق وی کسر شده و جزء پرداخت اقساط X تومان به حساب می آید. اگر Y کمتر از X باشد، زوج باید مابه التفاوت را از سایر منابع تأمین کند. این فرآیند به این معناست که توقیف حقوق، به عنوان یکی از روش های تضمین وصول مهریه تقسیط شده، ادامه می یابد.

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه و تعدیل کسر از حقوق

زوج می تواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را با هدف تقسیط آن و همچنین تعدیل شرایط پرداخت تقدیم کند. در ادامه، یک نمونه کلی از این دادخواست ارائه می شود:

خواهان: (نام و نام خانوادگی زوج)
خوانده: (نام و نام خانوادگی زوجه)
وکیل/نماینده قانونی: (در صورت وجود)
خواسته: ۱. رسیدگی و صدور حکم اعسار از پرداخت مهریه و تقسیط آن
           ۲. تعدیل میزان کسر از حقوق (در صورت نیاز و در چارچوب قانون)

دلایل و منضمات دادخواست:
۱. کپی مصدق سند نکاحیه
۲. کپی مصدق دادنامه مطالبه مهریه (در صورت وجود حکم قبلی)
۳. استشهادیه شهود مبنی بر عدم توانایی مالی (با امضای حداقل ۲ نفر)
۴. فیش حقوقی صادره از محل کار (در صورت شاغل بودن)
۵. لیست اموال و دارایی های خواهان (شامل منقول و غیرمنقول)
۶. گواهی عدم دارایی از اداره ثبت اسناد و املاک
۷. گواهی از بانک ها مبنی بر نداشتن حساب با موجودی مکفی

ریاست محترم دادگاه خانواده (محل اقامت خوانده)

با سلام و احترام،
به استحضار عالی می رساند، خواهان و خوانده به موجب سند نکاحیه شماره (...) مورخ (...) با یکدیگر ازدواج نموده اند و به موجب آن، مهریه ای به میزان (...) سکه بهار آزادی (یا مبلغ (...) ریال) در ذمه خواهان قرار گرفته است.

متأسفانه به دلیل مشکلات اقتصادی و از دست دادن شغل/کاهش درآمد/بیماری (ذکر علت دقیق)، اینجانب در حال حاضر قادر به پرداخت یکجای مهریه تعیین شده به خوانده محترمه نمی باشم. حقوق دریافتی ماهیانه اینجانب (بر اساس فیش حقوقی پیوست) مبلغ (...) ریال می باشد که با توجه به هزینه های زندگی و معیشت، توان پرداخت مهریه به صورت دفعی را از اینجانب سلب نموده است.

لذا با تقدیم این دادخواست، مستنداً به قانون اعسار و الحاقیه آن، از محضر محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعسار اینجانب از پرداخت یکجای مهریه و تقسیط آن را دارم. همچنین، با توجه به وضعیت مالی و کسورات قانونی و الزامی از حقوق اینجانب، استدعا دارم نسبت به تعدیل مبلغ اقساط و نحوه کسر از حقوق، در چارچوب قوانین و با رعایت حداقل معیشت، دستورات لازم صادر فرمایید.

با تشکر و احترام
(امضا و تاریخ)

نکات کلیدی و راهکارهای حقوقی برای زوجین

موضوع میزان کسر از حقوق بابت مهریه، پیچیدگی های خاص خود را دارد و فهم برخی جزئیات قانونی می تواند به هر دو طرف دعوی (زوج و زوجه) کمک کند تا با دید بازتر و آگاهی بیشتر، تصمیمات درستی بگیرند و حقوق خود را بهتر بشناسند.

آیا می توان همزمان از طریق دادگاه و اجرای ثبت برای یک مهریه از حقوق کسر کرد؟

پاسخ کوتاه و صریح این سوال خیر است. به موجب اصول حقوقی و رویه قضایی، برای یک دین واحد (یعنی یک مهریه مشخص)، امکان توقیف همزمان حقوق از دو طریق مجزا (دادگاه و اجرای ثبت) وجود ندارد. این امر برای جلوگیری از اجحاف به زوج و کسر مضاعف از حقوق وی طراحی شده است.

در صورتی که زوجه هم از طریق دادگاه و هم از طریق اجرای ثبت اقدام کرده باشد و هر دو مرجع دستور توقیف حقوق را به سازمان محل کار زوج ابلاغ کنند، ملاک عمل، تاریخ ابلاغ بازداشت نامه (یا دستور توقیف) به محل کار زوج است. هر بازداشت نامه ای که زودتر به سازمان مربوطه ابلاغ شده باشد، اولویت در اجرا خواهد داشت و دیگری تا زمان اتمام اجرای اولین دستور، معلق خواهد ماند. این موضوع به صراحت در نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

آیا کسر حقوق بابت مهریه قابل رفع توقیف است؟

کسر حقوق بابت مهریه، به محض صدور دستور قضایی یا اجرایی و ابلاغ آن به محل کار زوج، به صورت مستمر و ماهانه ادامه می یابد. این فرآیند به طور کلی قابل رفع توقیف نیست، مگر در دو حالت اصلی:

• پرداخت کامل مهریه: زمانی که کل مبلغ مهریه (چه یکجا و چه به صورت اقساطی) به طور کامل به زوجه پرداخت شود و او رضایت خود را اعلام کند. در این صورت، دادگاه یا اجرای ثبت، دستور رفع توقیف حقوق را به محل کار زوج ابلاغ خواهد کرد.
• توافق جدید بین زوجین: در صورتی که زوجین به هر دلیلی (مثلاً بخشش بخشی از مهریه، تهاتر با مال دیگر، یا توافق بر نحوه پرداخت جایگزین) با یکدیگر به توافق جدیدی برسند و این توافق به تأیید دادگاه برسد، امکان رفع توقیف یا تعدیل آن وجود دارد.

در غیر این صورت، کسر حقوق تا زمان تسویه کامل مهریه ادامه خواهد یافت و زوج نمی تواند به صرف ادعای دشواری معیشت، خواستار رفع توقیف آن شود، مگر اینکه دادخواست تعدیل اقساط مهریه را مطرح کند که در صورت پذیرش، ممکن است میزان کسر حقوق نیز تعدیل گردد اما قطع نمی شود.

آیا حقوق های مختلف (مانند چند شغل) همزمان توقیف می شوند؟

در صورتی که زوج دارای دو یا چند شغل باشد و از هر کدام حقوق دریافت کند، امکان توقیف حقوق از تمامی منابع درآمدی وجود دارد. یعنی زوجه می تواند محل های کار مختلف زوج را به دادگاه یا اجرای ثبت معرفی کند و دادگاه نیز به هر یک از آن ها دستور توقیف درصد قانونی (یک چهارم یا یک سوم) از حقوق را ابلاغ خواهد کرد. مجموع مبالغ توقیف شده از این طریق، برای وصول مهریه محاسبه می شود. این امر به دلیل این است که مهریه یک دین واحد است و تمامی اموال و درآمدهای زوج، محل پرداخت آن محسوب می شود، مگر اینکه از مستثنیات دین باشند.

تفاوت توقیف حقوق برای مهریه با نفقه، دیه یا سایر بدهی ها

میزان و شرایط توقیف حقوق برای مهریه، با سایر دیون و بدهی ها ممکن است تفاوت داشته باشد:

• نفقه: توقیف حقوق برای نفقه معوقه یا جاری، تا میزان بیشتری نسبت به مهریه امکان پذیر است و در برخی موارد، حتی تا کل حقوق نیز می تواند توقیف شود، زیرا نفقه جزء نیازهای حیاتی و ضروری زن و فرزندان محسوب می شود و اولویت بالاتری دارد.
• دیه: توقیف حقوق برای پرداخت دیه نیز تابع مقررات خاص خود است و ممکن است با مهریه تفاوت هایی داشته باشد، به ویژه اگر دیه ناشی از جرایم عمدی یا غیرعمدی سنگین باشد.
• سایر بدهی ها: برای سایر بدهی های مدنی (مانند بدهی به بانک یا اشخاص)، نیز معمولاً همین قواعد یک چهارم یا یک سوم اعمال می شود، اما ترتیب و اولویت توقیف ها مهم است.

در هر حال، در صورتی که چندین بدهی همزمان وجود داشته باشد، دادگاه با رعایت اولویت های قانونی (مانند اولویت نفقه بر مهریه و مهریه بر سایر دیون)، نسبت به توقیف حقوق اقدام خواهد کرد.

راهکارهای قانونی برای مردان جهت مدیریت پرداخت مهریه در شرایط مالی دشوار

برای مردانی که با چالش پرداخت مهریه مواجه هستند، چندین راهکار قانونی وجود دارد تا بتوانند وضعیت را مدیریت کرده و از فشارهای مالی بیش از حد جلوگیری کنند:

1. دادخواست اعسار و تقسیط مهریه: همان طور که توضیح داده شد، این بهترین و رایج ترین راهکار برای کسانی است که توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارند. با اثبات اعسار، دادگاه مهریه را تقسیط می کند و میزان کسر از حقوق نیز در چارچوب اقساط تعیین شده قرار می گیرد.
2. تعدیل اقساط: اگر پس از صدور حکم تقسیط، وضعیت مالی زوج بدتر شود، او می تواند دادخواست تعدیل اقساط را به دادگاه ارائه دهد و خواستار کاهش مبلغ اقساط ماهانه شود.
3. مصالحه و توافق با زوجه: بهترین راهکار، مذاکره و رسیدن به یک توافق عادلانه با زوجه است. این توافق می تواند شامل کاهش تعداد سکه ها، پرداخت بخشی از مهریه به صورت غیرنقدی یا هر راه حل خلاقانه دیگری باشد که هر دو طرف با آن موافق باشند. توافقات خارج از دادگاه در صورت ثبت در دادگاه دارای اعتبار قانونی خواهند بود.
4. شناسایی مستثنیات دین: آگاهی از اموال و حقوقی که جزء مستثنیات دین محسوب می شوند (مانند مسکن مورد نیاز، ابزار کار، مستمری های حمایتی و…) می تواند به زوج کمک کند تا از توقیف غیرقانونی آن ها جلوگیری نماید.

در تمام این مراحل، بهره گیری از مشاوره وکلای متخصص در امور خانواده، می تواند به هر دو طرف کمک شایانی کند تا با آگاهی کامل از حقوق و تکالیف خود، بهترین تصمیمات را اتخاذ کرده و از بروز مشکلات و پیچیدگی های حقوقی بیشتر جلوگیری نمایند.

نتیجه گیری

موضوع میزان کسر از حقوق بابت مهریه، یکی از مهم ترین و حساس ترین مسائل در دعاوی خانواده است که تبعات مالی و اجتماعی گسترده ای برای زوجین به همراه دارد. قوانین مربوط به توقیف حقوق، به دقت درصدها و شرایط مختلف را مشخص کرده اند؛ از یک چهارم برای کارمندان متاهل و بازنشستگان گرفته تا یک سوم برای کارمندان مجرد، و همچنین موارد استثنائی مانند نظامیان در شرایط جنگی یا مددجویان کمیته امداد و بهزیستی که حقوقشان از شمول توقیف خارج است.

شناخت دقیق این قوانین، نه تنها برای زن جهت احقاق حق قانونی خود، بلکه برای مرد نیز به منظور مدیریت صحیح وضعیت مالی و جلوگیری از اجحاف، حیاتی است. پیچیدگی هایی نظیر نحوه محاسبه حقوق و مزایا پس از کسر کسور قانونی و تأثیر آرای جدید قضایی، اهمیت آگاهی حقوقی و مشورت با متخصصین را دوچندان می کند. با توجه به ابعاد حقوقی و مالی این مسئله، همواره توصیه می شود که پیش از هرگونه اقدام، از راهنمایی وکلای متخصص در امور خانواده بهره مند شوید تا بتوانید با درک کامل شرایط و مستندات قانونی، از حقوق خود دفاع کرده و بهترین تصمیم را برای آینده اتخاذ نمایید.