ایا برای اعسار سند لازم است

بله، در دعوای اعسار، سند نقش حیاتی و چندوجهی ایفا می کند؛ این نقش هم می تواند در قالب مدارکی برای اثبات عدم توانایی مالی باشد و هم به عنوان وثیقه برای جلوگیری از بازداشت یا آزادی موقت. عدم ارائه مستندات کافی یا کتمان بخشی از اموال می تواند منجر به رد دعوای اعسار و عواقب حقوقی جدی برای مدعی شود. بنابراین، آشنایی با انواع و کارکردهای سند در این فرآیند قضایی از اهمیت بالایی برخوردار است.

اعسار، واژه ای ریشه گرفته از عُسر و حرج در ادبیات حقوقی، به وضعیت مالی شخصی اطلاق می شود که به دلیل ناتوانی مالی، قادر به پرداخت دیون و هزینه های خود نیست. این مفهوم نه تنها در پرداخت محکوم به (بدهی مالی) بلکه در تأمین هزینه های دادرسی نیز کاربرد دارد. در نظام قضایی ایران، دعوای اعسار یکی از رایج ترین پرونده هاست که به منظور جلوگیری از حبس بدهکار یا تعدیل شیوه پرداخت بدهی مطرح می گردد. با این حال، پذیرش این ادعا مستلزم رعایت تشریفات قانونی و ارائه مستندات محکم است.

اعسار چیست و چه انواعی دارد؟

مفهوم حقوقی اعسار به وضعیتی اشاره دارد که یک فرد توانایی مالی لازم برای پرداخت بدهی های خود یا تأمین هزینه های دادرسی را ندارد. این ناتوانی ممکن است موقت یا دائمی باشد و از شرایط مالی و معیشتی شخص ناشی شود. دادگاه با بررسی دقیق وضعیت مالی مدیون، در صورت احراز اعسار، به او مهلت پرداخت می دهد یا بدهی را به صورت اقساطی تعیین می کند تا وی بتواند با حفظ کرامت انسانی و بدون تحمل حبس، دیون خود را بپردازد.

انواع اعسار

در قانون ایران، اعسار عمدتاً در دو شکل کلی قابل طرح است:

1. اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی: هنگامی که فردی قصد طرح دعوا در دادگاه را دارد اما توان پرداخت هزینه های مربوط به دادرسی (مانند هزینه تمبر، کارشناسی، نشر آگهی و…) را ندارد، می تواند تقاضای اعسار از پرداخت این هزینه ها را مطرح کند. در صورت پذیرش اعسار، شخص از پرداخت این هزینه ها معاف می شود یا به او مهلت داده می شود تا پس از اتمام دادرسی و در صورت برنده شدن در پرونده، این هزینه ها را بپردازد.
2. اعسار از پرداخت محکوم به (بدهی مالی): این نوع اعسار زمانی مطرح می شود که فردی به موجب حکم قطعی دادگاه، محکوم به پرداخت مبلغ مالی (محکوم به) به شخص دیگری (محکوم له) شده است، اما توانایی پرداخت یکجای آن را ندارد. هدف از این دعوا، جلوگیری از بازداشت محکوم علیه و تقسیط بدهی بر اساس توانایی مالی اوست.

تفاوت اعسار با ورشکستگی

نکته ای که غالباً موجب اشتباه می شود، تفاوت میان اعسار و ورشکستگی است. اعسار مخصوص اشخاص حقیقی (افراد عادی) است که به دلیل عدم دسترسی به اموال یا کافی نبودن آن برای پرداخت دیون، دچار تنگدستی شده اند. در مقابل، ورشکستگی صرفاً برای تجار (اعم از حقیقی و حقوقی) مطرح می شود. تاجر ورشکسته کسی است که توقف در پرداخت دیون تجاری خود نماید و احکام ورشکستگی دارای پیچیدگی ها و رویه های خاص خود است که با اعسار کاملاً متفاوت است. بنابراین، یک تاجر نمی تواند دعوای اعسار مطرح کند و باید تقاضای اعلام ورشکستگی دهد.

نقش سند در دعوای اعسار: وثیقه یا مدرک؟

سؤال اصلی «آیا برای اعسار سند لازم است؟» یک پاسخ دوگانه دارد. بله، سند به هر دو شکل «وثیقه» و «مدرک اثباتی» در فرآیند اعسار نقش آفرینی می کند و فهم دقیق هر یک برای مدعیان اعسار و طلبکاران ضروری است.

الف) سند به عنوان وثیقه برای آزادی یا جلوگیری از بازداشت

در برخی مراحل دعوای اعسار، به ویژه اگر محکوم علیه خارج از مهلت قانونی (۳۰ روز پس از ابلاغ اجرائیه) تقاضای اعسار کرده باشد یا اعسار او رد شده و اعتراض در جریان باشد، ارائه وثیقه به عنوان تضمین می تواند مانع بازداشت شود یا منجر به آزادی موقت وی گردد. این وثیقه نشان دهنده تعهد محکوم علیه به حضور در مراحل دادرسی یا پرداخت بدهی در آینده است.

چرا وثیقه لازم می شود؟

• پس از مهلت ۳۰ روزه: اگر محکوم علیه ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه دادخواست اعسار ندهد، محکوم له می تواند تقاضای جلب وی را کند. در این صورت، برای جلوگیری از جلب یا آزادی پس از جلب، محکوم علیه باید تأمین مناسب (مانند وثیقه) ارائه دهد.
• در صورت رد اعسار و اعتراض: اگر دعوای اعسار در مرحله بدوی رد شود و محکوم علیه قصد تجدیدنظرخواهی داشته باشد، برای جلوگیری از اجرای حکم جلب تا زمان رسیدگی نهایی در مرجع تجدیدنظر، ممکن است نیاز به ارائه وثیقه باشد.
• آزادی موقت: در مواردی که شخص به دلیل بدهی در حبس است، با ارائه وثیقه معتبر و به تشخیص دادگاه، می تواند به صورت موقت آزاد شود.

انواع وثیقه ها

1. سند ملکی: یکی از رایج ترین انواع وثیقه، سند ملکی است. این سند می تواند متعلق به خود مدیون یا شخص ثالث (کفیل) باشد. ارزش ملک باید معادل یا بیش از مبلغ بدهی باشد.
   • شرایط و نکات مهم: ملک نباید در توقیف یا رهن باشد. ارزش گذاری توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود. دادگاه وثیقه را به میزان محکوم به یا میزانی که خود مناسب می داند، تعیین می کند.
2. وثیقه نقدی: مبلغی وجه نقد است که به حساب دادگستری واریز می شود و تا تعیین تکلیف نهایی، مسدود می ماند. این نوع وثیقه کمتر رایج است، زیرا اغلب مدعیان اعسار توان پرداخت نقدی چنین مبالغی را ندارند.
3. کفالت: در این حالت، یک شخص ثالث (کفیل) تعهد می کند که در صورت عدم حضور مدیون در موعد مقرر یا عدم انجام تعهدات وی، مبلغ معینی (معادل بدهی) را بپردازد. کفیل باید دارای اموال کافی باشد که در صورت لزوم، بتوان آن را توقیف کرد.
   • نکات مربوط به کفیل: کفیل باید دارای اعتبار مالی و اهلیت قانونی باشد. معمولاً دادگاه ها از کفیل سند یا ضمانت نامه بانکی معتبر مطالبه می کنند.

وثیقه تنها یک ابزار تضمینی است و ماهیت آن با اصل بدهی تفاوت دارد. وثیقه برای تضمین انجام تعهدات یا حضور متهم/مدیون است و نه پرداخت اصل بدهی. تنها در صورت تخلف از شروط وثیقه (مانند عدم حضور یا عدم پرداخت پیش قسط پس از قبولی اعسار)، وثیقه ضبط و از محل آن برای پرداخت بدهی استفاده می شود.

ب) سند (مدارک) برای اثبات اعسار

بخش حیاتی تر نقش سند در دعوای اعسار، ارائه مستنداتی است که به دادگاه ثابت کند مدعی اعسار واقعاً از تمکن مالی کافی برای پرداخت یکجای بدهی برخوردار نیست. این مدارک باید وضعیت مالی فعلی و گذشته نزدیک او را به صورت شفاف به نمایش بگذارد.

صورت جامع اموال و دارایی ها

مطابق ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، مدعی اعسار مکلف است لیستی دقیق و کامل از کلیه اموال و دارایی های خود (منقول و غیرمنقول) را به دادگاه ارائه دهد. این فهرست باید به حدی جامع باشد که تصویری واقعی از وضعیت مالی شخص ترسیم کند. عدم ارائه این لیست یا ناقص بودن آن، ضمانت اجراهای جدی در پی دارد.

• اهمیت ارائه فهرست دقیق و کامل: هرگونه کتمان یا ارائه اطلاعات نادرست در این فهرست، می تواند به رد فوری دعوای اعسار و حتی اتهام کلاهبرداری منجر شود. دادگاه برای کشف حقیقت، استعلامات گسترده ای را انجام می دهد.
• موارد مشمول صورت اموال:
  • وجوه نقدی و حساب های بانکی: میزان دقیق وجوه موجود در کلیه حساب های بانکی داخلی و خارجی (حساب جاری، پس انداز، کوتاه مدت، بلندمدت و…). ارائه گردش حساب بانکی برای یک سال قبل از طرح دعوا الزامی است.
  • سهام و اوراق بهادار: اطلاعات مربوط به سهام شرکت ها، اوراق مشارکت، صندوق های سرمایه گذاری و…
  • ارز دیجیتال: با توجه به ماهیت جدید این دارایی ها، دادگاه ها نیز به دنبال شفافیت در این زمینه هستند و دارایی های دیجیتال باید اعلام شود.
  • طلا و جواهرات: فهرست دقیق از طلا، سکه، جواهرات و سایر اشیاء قیمتی.
  • مطالبات از اشخاص ثالث: هرگونه طلبی که مدیون از دیگران دارد (چک، سفته، قرض و…).
  • اموال منقول: خودرو، موتورسیکلت، لوازم خانگی لوکس، قایق و… (به جز مستثنیات دین).
  • اموال غیرمنقول: ملک، زمین، باغ، ویلا (حتی اگر سهم مشاع باشد)، واحد تجاری و…
• اعلام کلیه نقل و انتقالات یک سال قبل از طرح دعوا: مدعی اعسار موظف است تمام نقل و انتقالات مالی و تغییرات در اموال خود را طی یک سال قبل از تاریخ طرح دعوا به دادگاه اعلام کند. این بند به منظور جلوگیری از فرار از دین و انتقال صوری اموال به نام دیگران طراحی شده است.
• نحوه استعلام اموال توسط دادگاه: دادگاه ها از طریق مراجع ذی صلاح مانند بانک مرکزی (برای حساب های بانکی)، سازمان ثبت اسناد و املاک (برای املاک)، راهنمایی و رانندگی (برای خودرو) و… نسبت به استعلام اموال محکوم علیه اقدام می کنند.

استشهادیه کتبی شهود

یکی دیگر از مدارک اصلی و مهم برای اثبات اعسار، استشهادیه کتبی است که باید حداقل دو شاهد مرد زیر آن را امضا کرده باشند. این شهود باید دارای شرایط خاص قانونی باشند.

• شرایط شهود:
  • حداقل دو شاهد مرد (ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بند الف ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی).
  • اطلاع دقیق از وضعیت معیشتی مدیون و عدم توانایی وی در پرداخت بدهی.
  • درج هویت کامل، اقامتگاه و اطلاعات تماس شهود در استشهادیه.
  • شهود نباید ذینفع در دعوا باشند یا با طرفین خصومت داشته باشند.
• اهمیت صحت شهادت و امکان جرح شهود: اعتبار شهادت شهود بسیار مهم است. محکوم له (طلبکار) می تواند با ارائه دلیل و مدرک، شهود را جرح کند و اعتبار شهادت آن ها را زیر سؤال ببرد. به همین دلیل، انتخاب شهود معتبر و مطلع از شرایط واقعی مدعی اعسار، حیاتی است.

سایر مدارک اثبات کننده اعسار

علاوه بر موارد فوق، بسته به نوع و ماهیت پرونده، مدارک دیگری نیز می توانند به اثبات اعسار کمک کنند:

• فیش حقوقی و مدارک شغلی: برای کارمندان، فیش حقوقی، گواهی اشتغال به کار و قرارداد کار می تواند وضعیت درآمدی را مشخص کند.
• قرارداد اجاره: برای مستأجران، ارائه قرارداد اجاره می تواند نشان دهنده هزینه های جاری و عدم مالکیت مسکن باشد.
• مدارک پزشکی: در صورت وجود بیماری های پرهزینه یا معلولیت، مدارک پزشکی مربوطه که نشان دهنده هزینه های درمانی سنگین است، می تواند در اثبات اعسار مؤثر باشد.
• مدارک اثبات کننده بدهی های دیگر: اگر مدعی اعسار به افراد یا نهادهای دیگری نیز بدهکار است (مانند اقساط وام، بدهی به بانک ها یا اشخاص حقیقی)، ارائه مستندات این بدهی ها (قرارداد وام، صورتحساب بدهی و…) به دادگاه کمک می کند تا تصویری جامع از وضعیت مالی او داشته باشد.

مطابق قانون، هرگونه کتمان اموال یا ارائه اطلاعات نادرست در دعوای اعسار نه تنها منجر به رد درخواست می شود، بلکه می تواند عواقب کیفری نیز برای مدعی به همراه داشته باشد.

شرایط و ضوابط پذیرش دعوای اعسار

پذیرش دعوای اعسار صرفاً به ارائه مدارک محدود نمی شود و لازم است شرایط و ضوابط قانونی خاصی رعایت شود تا دادگاه به این دعوا رسیدگی کرده و حکم صادر کند.

صلاحیت دادگاه

یکی از اولین مسائلی که در طرح دعوای اعسار باید به آن توجه شود، صلاحیت دادگاهی است که به این پرونده رسیدگی می کند. طبق ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای اعسار، دادگاهی است که به اصل دعوای مالی (که منجر به محکومیت به پرداخت شده) رسیدگی کرده یا صلاحیت رسیدگی به آن را داشته است. این امر به دلیل آشنایی دادگاه با جزئیات پرونده اصلی و ماهیت دین است.

مهلت قانونی طرح دعوا

زمان بندی در طرح دعوای اعسار از اهمیت ویژه ای برخوردار است و می تواند تأثیر زیادی بر روند پرونده و حقوق محکوم علیه داشته باشد.

• ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه: مهلت طلایی برای طرح دعوای اعسار، ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه (دستور اجرای حکم مالی) است. اگر محکوم علیه در این بازه زمانی دادخواست اعسار خود را ثبت کند، تا زمان تعیین تکلیف نهایی دادگاه در مورد اعسار، از صدور حکم جلب وی جلوگیری می شود. این مزیت بزرگی است که به مدیون فرصت می دهد بدون نگرانی از بازداشت، به امور حقوقی خود رسیدگی کند.
• پس از ۳۰ روز: حتی پس از گذشت مهلت ۳۰ روزه نیز، طرح دعوای اعسار امکان پذیر است. با این حال، در این شرایط، محکوم له (طلبکار) می تواند تقاضای جلب محکوم علیه را کند و برای جلوگیری از جلب یا آزادی پس از آن، مدیون باید تأمین مناسب (مانند وثیقه ملکی یا کفالت) به تشخیص دادگاه ارائه دهد.

بار اثبات اعسار

اینکه مسئولیت اثبات اعسار یا تمکن مالی بر عهده کدام طرف دعوا (مدعی اعسار یا طلبکار) است، به نوع دین بستگی دارد:

• در دین ابتدایی (مانند دیه، مهریه، نفقه): در این موارد که مدیون در قبال آن، مال یا خدمتی دریافت نکرده است، اصل بر اعسار (عدم توانایی مالی) است. بنابراین، بار اثبات تمکن مالی بر عهده طلبکار (محکوم له) است که باید مدارکی دال بر توانایی مالی مدیون ارائه کند.
• در دین مسبوق به اخذ مال (مانند چک، سفته، قرض): در این حالت که مدیون در ابتدا مالی را دریافت کرده است، اصل بر ملائت (توانایی مالی) وی است. بنابراین، بار اثبات اعسار بر عهده خود مدیون (خواهان اعسار) است که باید با ارائه اسناد و شهود، عدم توانایی خود را در پرداخت بدهی به دادگاه ثابت کند.

اهمیت عدم کتمان اموال و صداقت در بیان وضعیت مالی

صداقت و شفافیت در ارائه اطلاعات مالی برای پذیرش دعوای اعسار، از اهمیت بالایی برخوردار است. دادگاه با استعلامات گسترده و بررسی مدارک ارائه شده، صحت اظهارات مدعی را راستی آزمایی می کند. هرگونه کتمان اموال، نقل و انتقال صوری به قصد فرار از دین، یا ارائه اطلاعات نادرست، می تواند به رد اعسار و حتی پیگرد قانونی (جرم انتقال مال به قصد فرار از دین) منجر شود.

روند رسیدگی دادگاه به دعوای اعسار

پس از طرح دادخواست اعسار، پرونده وارد یک روند حقوقی مشخص می شود که شامل مراحل مختلفی است:

1. ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی: مدعی اعسار باید با در دست داشتن کلیه مدارک لازم (صورت اموال، استشهادیه شهود و سایر مستندات) به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و دادخواست اعسار را ثبت کند.
2. دستور استعلامات لازم توسط دادگاه: پس از ثبت دادخواست، دادگاه صالح (که پیشتر به دعوای اصلی رسیدگی کرده است) دستورات لازم را برای استعلام وضعیت مالی مدعی اعسار از مراجع مختلف صادر می کند. این استعلامات می تواند شامل استعلام از بانک مرکزی (برای حساب های بانکی و گردش مالی)، اداره ثبت اسناد و املاک (برای اموال غیرمنقول)، اداره راهنمایی و رانندگی (برای خودرو) و سازمان امور مالیاتی باشد. هدف از این کار، بررسی جامع و دقیق وضعیت مالی و کشف هرگونه مال پنهان یا انتقال صوری است.
3. برگزاری جلسه رسیدگی: دادگاه برای بررسی ادعای اعسار، جلسه ای را تعیین و به طرفین (مدعی اعسار و محکوم له) و شهود اطلاع می دهد. در این جلسه، شهود حاضر می شوند و در مورد وضعیت مالی و معیشتی مدعی اعسار شهادت می دهند. طرفین نیز فرصت دارند دفاعیات و مستندات خود را ارائه کنند. حضور مدعی اعسار و شهود وی در این جلسه برای اثبات ادعا بسیار حائز اهمیت است.
4. صدور رأی: پس از بررسی کلیه مدارک، استماع شهادت شهود و دفاعیات طرفین، دادگاه اقدام به صدور رأی می کند. این رأی می تواند به یکی از دو صورت زیر باشد:
   • قبول اعسار و تقسیط: در صورتی که دادگاه اعسار مدعی را احراز کند، حکم به اعسار و تقسیط بدهی بر اساس توان مالی او صادر می کند. در این حالت، میزان پیش قسط و اقساط ماهانه با توجه به درآمد و هزینه های ضروری زندگی مدیون تعیین می شود.
   • رد اعسار: اگر دادگاه اعسار را اثبات شده نداند یا شواهدی مبنی بر تمکن مالی مدعی یا کتمان اموال او بیابد، رأی به رد اعسار صادر می کند.

پیامدهای رأی اعسار (قبول یا رد)

رأی دادگاه در خصوص اعسار، پیامدهای حقوقی مهمی برای هر دو طرف دعوا (مدعی اعسار و طلبکار) در پی خواهد داشت.

در صورت قبول اعسار

اگر دادگاه اعسار مدیون را بپذیرد، امتیازات و تسهیلات قانونی خاصی برای وی فراهم می شود:

• تقسیط بدهی: مهمترین پیامد قبول اعسار، تقسیط بدهی بر اساس توان مالی محکوم علیه است. دادگاه با در نظر گرفتن درآمد و مخارج ضروری زندگی او (مستثنیات دین)، مبلغ پیش قسط و اقساط ماهانه را تعیین می کند. این امر به مدیون امکان می دهد تا در طول زمان و بدون فشار مالی شدید، بدهی خود را پرداخت کند.
• رفع مسدودی حساب ها: پس از قبولی اعسار و تعیین اقساط، اغلب حساب های بانکی که پیش از این برای توقیف محکوم به مسدود شده بودند، با دستور دادگاه رفع مسدودی می شوند تا مدیون بتواند به امور مالی روزمره خود بپردازد. با این حال، باید توجه داشت که برای جلوگیری از مسدودی مجدد، پرداخت اقساط به موقع ضروری است.
• جلوگیری از جلب: با قبول اعسار، حکم جلب صادر نمی شود و در صورت صدور قبلی، اجرای آن متوقف می شود. این امر امنیت خاطر فراوانی برای مدیون ایجاد می کند.
• امکان تعدیل اقساط: وضعیت مالی افراد ثابت نیست. اگر پس از صدور حکم اعسار، توان مالی مدیون تغییر کند (بهبود یا بدتر شدن)، هر یک از طرفین (مدیون یا طلبکار) می توانند تقاضای تعدیل اقساط را به دادگاه صادرکننده حکم اعسار ارائه دهند. در صورت اثبات تغییر وضعیت مالی، دادگاه می تواند میزان اقساط را کاهش یا افزایش دهد.

در صورت رد اعسار

رد اعسار توسط دادگاه، عواقب نامطلوبی برای مدعی اعسار به دنبال دارد:

• صدور حکم جلب: اگر اعسار رد شود، محکوم له می تواند بلافاصله تقاضای صدور حکم جلب محکوم علیه را کند. این حکم تا زمان پرداخت بدهی یا معرفی تأمین مناسب، قابل اجرا است.
• توقیف و مزایده اموال: در صورت شناسایی اموال متعلق به محکوم علیه (به جز مستثنیات دین)، دادگاه دستور توقیف و سپس مزایده آن ها را صادر می کند تا از محل فروش این اموال، بدهی طلبکار پرداخت شود.
• پرداخت خسارات خوانده: در برخی موارد، اگر رد اعسار به دلیل کتمان اموال یا سوءنیت مدیون باشد، دادگاه می تواند او را به پرداخت خسارات وارده به طلبکار (مانند هزینه های دادرسی اضافی) محکوم کند.
• امکان تجدیدنظرخواهی: رأی رد اعسار قطعی نیست و مدعی اعسار حق دارد ظرف مهلت قانونی (۲۰ روز) نسبت به آن تجدیدنظرخواهی کند. با این حال، در مرحله تجدیدنظر، معمولاً ادله جدید پذیرفته نمی شود و رسیدگی بر اساس مدارک و مستندات قبلی صورت می گیرد.

نکات مهم و اشتباهات رایج در دعوای اعسار

دعوای اعسار دارای پیچیدگی های خاص خود است که آگاهی از آن ها می تواند از بروز اشتباهات رایج جلوگیری کرده و شانس موفقیت در پرونده را افزایش دهد.

• لزوم مشاوره حقوقی تخصصی: با توجه به جنبه های متعدد حقوقی و نیاز به ارائه مستندات دقیق، استفاده از مشاوره یک وکیل متخصص در امور اعسار قویاً توصیه می شود. یک وکیل می تواند در تنظیم دادخواست، جمع آوری مدارک، انتخاب شهود و دفاع مؤثر در دادگاه، راهنمایی های ارزشمندی ارائه دهد.
• انتخاب صحیح و مطلع شهود: شهود باید افرادی صادق و کاملاً مطلع از وضعیت معیشتی و مالی مدعی اعسار باشند. شهادت مبهم یا غیردقیق، یا وجود خصومت/ذینفعی بین شاهد و طرفین، می تواند موجب جرح شهود و رد اعسار شود.
• عدم پنهان کاری اموال و عواقب آن: هرگونه تلاش برای پنهان کردن اموال یا انتقال صوری آن ها به نام دیگران (معامله به قصد فرار از دین) به راحتی توسط دادگاه از طریق استعلامات کشف می شود. این اقدام نه تنها منجر به رد اعسار می شود، بلکه جرم محسوب شده و مجازات هایی از جمله حبس را در پی دارد.
• وضعیت استفاده از وکیل در دعوای اعسار: برخی تصور می کنند که داشتن وکیل خود دلیلی بر عدم اعسار است. این تصور نادرست است. در نظام حقوقی، حق داشتن وکیل برای همه افراد، صرف نظر از توانایی مالی، به رسمیت شناخته شده است. البته اگر هزینه حق الوکاله بسیار گزاف باشد و با مبلغ بدهی تفاوت فاحشی داشته باشد، ممکن است از سوی طلبکار مورد ایراد قرار گیرد.
• پیگیری پرداخت اقساط برای جلوگیری از جلب مجدد: پس از قبولی اعسار و تقسیط بدهی، مدیون موظف است اقساط را به موقع پرداخت کند. عدم پرداخت حتی یک قسط می تواند منجر به صدور حکم جلب مجدد شود.
• تکلیف سیم کارت ها و سایر اموال کوچک: حتی اموال به ظاهر کم ارزش مانند سیم کارت های دائمی با ارزش بالا، ارز دیجیتال، طلا و جواهرات کوچک نیز جزو دارایی های فرد محسوب می شوند و باید در صورت اموال اعلام گردند. دادگاه برای بررسی دقیق، هر نوع مال منقول و غیرمنقول را مورد توجه قرار می دهد.

در بسیاری از موارد، دعوای اعسار می تواند ابزاری مؤثر برای مدیریت بدهی ها و جلوگیری از عواقب ناخواسته باشد، اما موفقیت در این فرآیند مستلزم رعایت دقیق قوانین، صداقت و راهنمایی حقوقی متخصص است. شناخت کامل نقش سند چه به عنوان وثیقه و چه به عنوان مدرک اثبات اعسار، گامی اساسی در این مسیر محسوب می شود.

سوالات متداول

آیا وام ازدواج یا سایر وام ها دارایی محسوب می شود؟

وام ها در اصل تعهد مالی هستند و خودشان بدهی محسوب می شوند. اگرچه مبلغ وام به حساب شخص واریز می شود، اما هدف از آن معمولاً تأمین نیازهای مشخص و بازپرداخت آن همراه با سود است. بنابراین، صرف دریافت وام، دلیلی بر توانایی مالی کامل نیست. دادگاه در بررسی اعسار، هم مبلغ وام را (در صورت وجود) به عنوان ورودی مالی در نظر می گیرد و هم اقساط آن را به عنوان بدهی جاری محاسبه می کند. اگر بخش قابل توجهی از وام باقی مانده باشد و صرف هزینه های ضروری شده باشد، می تواند به اثبات اعسار کمک کند، مشروط بر اینکه مستندات پرداخت اقساط نیز ارائه شود.

آیا طلا یا ارز دیجیتال باید در صورت اموال ذکر شود؟

بله، قطعاً. تمامی دارایی های منقول و غیرمنقول، شامل طلا (مانند سکه، طلای زینتی و غیره) و همچنین ارزهای دیجیتال، باید در صورت جامع اموال و دارایی ها ذکر شوند. دادگاه ها برای بررسی تمکن مالی، به تمامی اشکال دارایی توجه می کنند و کتمان این موارد می تواند منجر به رد اعسار و پیگرد قانونی شود. حتی اگر این دارایی ها به ظاهر ناچیز باشند، باید اعلام گردند.

آیا داشتن خانه با مالکیت مشاع (مثلاً دو دانگ به نام خود، چهار دانگ به نام همسر) مانع اعسار است؟

در صورتی که ملک مسکونی (هرچند با مالکیت مشاع) جزو مستثنیات دین محسوب شود، یعنی تنها سرپناه محکوم علیه و خانواده اش باشد و ارزش آن بیش از عرف و شأن اجتماعی او نباشد، مانع اعسار نیست و قابل توقیف و فروش نخواهد بود. مستثنیات دین اموالی هستند که قانوناً برای حفظ حداقل زندگی مدیون و خانواده اش ضروری بوده و از توقیف مصون هستند. با این حال، اگر این ملک خارج از شأن و نیازهای متعارف باشد یا اموال دیگری نیز کشف شود، موضوع می تواند متفاوت باشد.

آیا سیم کارت جزو اموال منقول است؟

بله، سیم کارت های دائمی، به ویژه سیم کارت هایی که دارای شماره های رند و ارزش اقتصادی بالایی هستند، جزو اموال منقول محسوب می شوند و باید در صورت اموال اعلام گردند. محکوم له می تواند از طریق مراجع مربوطه (اپراتورهای تلفن همراه) استعلام مالکیت سیم کارت ها و ارزش آن ها را درخواست کند.

اگر بعد از ۳۰ روز اعسار داده شود، حکم جلب صادر می شود؟

بله، اگر دادخواست اعسار بعد از مهلت ۳۰ روزه از تاریخ ابلاغ اجراییه ارائه شود، محکوم له می تواند تقاضای صدور حکم جلب را کند. در این صورت، برای جلوگیری از بازداشت یا آزادی پس از آن، محکوم علیه باید به تشخیص دادگاه، وثیقه یا کفیل معتبر ارائه دهد تا زمان رسیدگی به پرونده اعسار از حبس رهایی یابد. این تأمین، موقت است و به معنای قبول اعسار نیست.

اگر اعسار قبول شود، حساب ها رفع مسدودی می شوند؟

پس از صدور حکم قطعی قبولی اعسار و تعیین اقساط، معمولاً دستور رفع مسدودی از حساب های بانکی صادر می شود تا محکوم علیه بتواند زندگی عادی خود را از سر بگیرد. اما این بدان معنا نیست که حساب ها کاملاً از دسترس طلبکار خارج می شوند. اگر محکوم علیه اقساط خود را به موقع پرداخت نکند، مجدداً امکان جلب و مسدودی حساب ها وجود دارد. همچنین، در صورت کشف اموال جدیدی که در زمان اعسار اعلام نشده بود، طلبکار می تواند نسبت به توقیف آن ها اقدام کند.

آیا مجرم (مثل سارق) می تواند اعسار بدهد؟

بله، هر شخصی که به پرداخت مبلغ مالی محکوم شده باشد، صرف نظر از نوع جرم یا تخلفی که مرتکب شده (حتی سارق)، می تواند تقاضای اعسار کند. اعسار به توانایی مالی فرد برای پرداخت بدهی می پردازد و نه به ماهیت عمل او. البته در دین مسبوق به اخذ مال (مانند رد مال ناشی از کلاهبرداری یا سرقت)، بار اثبات اعسار بر عهده محکوم علیه است.

اگر محکوم علیه اموال خود را به نام بستگانش منتقل کرده باشد، آیا این اموال قابل توقیف هستند؟

در صورتی که ثابت شود انتقال اموال به نام بستگان (یا هر شخص دیگری) با قصد فرار از دین و پیش از یا همزمان با طرح دعوای مالی صورت گرفته است، این معامله معامله به قصد فرار از دین تلقی شده و قابل ابطال است. پس از ابطال، اموال مجدداً به نام مدیون بازگشته و قابل توقیف و مزایده برای پرداخت بدهی طلبکار خواهند بود. اثبات قصد فرار از دین بر عهده طلبکار است.

نتیجه گیری

دعوای اعسار یکی از مهم ترین ابزارهای قانونی برای مدیریت بدهی ها و جلوگیری از بازداشت اشخاص حقیقی است که با تنگدستی مواجه اند. همان طور که بررسی شد، نقش سند در این فرآیند بسیار پررنگ و تعیین کننده است؛ چه به عنوان وثیقه برای تأمین آزادی و چه به عنوان مدارک اثبات کننده عدم تمکن مالی. موفقیت در پرونده اعسار مستلزم رعایت دقیق قوانین، صداقت در ارائه اطلاعات و پیگیری مستمر است.

از ارائه صورت جامع و دقیق اموال و دارایی ها گرفته تا ارائه استشهادیه شهود مطلع و پاسخگویی شفاف به استعلامات دادگاه، تمامی این مراحل نیازمند دقت و آگاهی حقوقی است. عدم توجه به هر یک از این نکات می تواند منجر به رد اعسار و عواقب نامطلوبی از جمله صدور حکم جلب و توقیف اموال شود. بنابراین، توصیه می شود پیش از طرح دعوای اعسار و در طول فرآیند رسیدگی، حتماً از مشاوره حقوقی یک وکیل متخصص بهره مند شوید تا با آگاهی کامل از حقوق و تکالیف خود، بهترین نتیجه را در پرونده خود به دست آورید.

برای دریافت راهنمایی تخصصی و اطمینان از صحت مراحل قانونی، با وکلای مجرب در این حوزه تماس بگیرید و از دانش و تجربه آن ها در جهت پیشبرد پرونده خود استفاده نمایید.