در قانون جدید چند سکه به زن تعلق میگیرد

در قانون جدید هیچ محدودیتی برای میزان مهریه ای که در سند ازدواج تعیین می شود، وجود ندارد و تمام مهریه ای که به توافق زوجین می رسد، به زن تعلق می گیرد. با این حال، قوانین مربوط به ضمانت اجرای کیفری (حبس یا جلب) و نحوه وصول مهریه دچار تغییرات و ابهاماتی شده اند. اصلی ترین سقف قانونی مربوط به حبس، همچنان ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی است، اما طرح هایی برای کاهش این سقف به ۱۴ یا ۵ سکه در مجلس در حال بررسی است که هنوز به قانون تبدیل نشده اند و لازم الاجرا نیستند.

مهریه، به عنوان یکی از مهم ترین حقوق مالی زن در عقد نکاح، همواره موضوع بحث و سؤالات حقوقی متعددی بوده است. تغییرات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در دهه های اخیر، موجب شده تا قوانین و رویه های قضایی مربوط به مهریه نیز دستخوش تحولاتی شوند. همین امر سبب سردرگمی بسیاری از افراد، اعم از زنان و مردان، در خصوص حقوق و تعهداتشان در این زمینه شده است. شایعات و طرح های پیشنهادی مطرح شده در مجلس، ابهامات موجود را تشدید کرده و نیاز به یک راهنمای جامع و دقیق را بیش از پیش نمایان می سازد. در این مقاله، با رویکردی تخصصی اما قابل فهم برای عموم، به بررسی آخرین قوانین و رویه های قضایی مهریه در سال ۱۴۰۴ خواهیم پرداخت و به تفکیک میان «میزان مهریه ای که به زن تعلق می گیرد» و «سقف ضمانت اجرای کیفری برای عدم پرداخت مهریه» خواهیم پرداخت تا ابهامات رایج را برطرف سازیم.

مفهوم مهریه و اصول قانونی آن

مهریه، در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران، به مالی گفته می شود که مرد هنگام عقد نکاح، تعهد می کند به زن بپردازد. این تعهد، یک حق مالی و شرعی برای زن محسوب می شود و به محض جاری شدن صیغه عقد، زن مالک آن می شود و می تواند هرگونه تصرفی در آن بنماید. مهریه نه تنها نمادی از صداقت و تعهد مرد است، بلکه پشتوانه ای مالی برای زن در طول زندگی مشترک و پس از آن، در صورت بروز اختلافات یا طلاق، به شمار می رود. اهمیت مهریه به حدی است که حتی در صورت عدم تعیین مهریه در عقد دائم، بر اساس شرایط، مهریه المثل یا مهریه المتعه به زن تعلق می گیرد. این حق، قابل اسقاط نیست مگر آنکه زن با اختیار و اراده خود، بخشی یا تمام آن را ببخشد.

انواع مهریه در قانون ایران

در نظام حقوقی ایران، مهریه به طور کلی به دو نوع اصلی تقسیم می شود که هر یک دارای آثار حقوقی و شرایط مطالبه متفاوتی هستند:

مهریه عندالمطالبه

مهریه عندالمطالبه به معنای مهریه ای است که زن می تواند در هر زمانی، چه در دوران زندگی مشترک و چه پس از آن، از مرد مطالبه کند. این حق، به محض وقوع عقد نکاح برای زن ایجاد می شود و مرد مکلف به پرداخت آن است. برای مطالبه مهریه عندالمطالبه، نیاز به اثبات توانایی مالی مرد نیست و زن می تواند حتی بدون وقوع طلاق و در حالی که به وظایف زناشویی خود (تمکین) عمل می کند، نسبت به مطالبه مهریه اقدام نماید. این نوع مهریه، رایج ترین شکل مهریه در ایران است و زن از حق حبس نیز برخوردار است؛ به این معنی که می تواند تا پیش از دریافت تمام مهریه، از ایفای وظایف زناشویی خود امتناع کند، مگر آنکه مهریه او اقساطی شده باشد و قسط اول پرداخت شده باشد. البته این حق حبس مشروط بر این است که زن قبل از مطالبه مهریه، از شوهر تمکین خاص (نزدیکی) نکرده باشد. در صورت عدم پرداخت مهریه عندالمطالبه، زن می تواند از طریق اجرای ثبت یا دادگاه خانواده، نسبت به توقیف اموال مرد و وصول مهریه اقدام کند.

مهریه عندالاستطاعه

مهریه عندالاستطاعه، نوعی از مهریه است که وصول آن منوط به اثبات توانایی مالی (استطاعت) مرد توسط زن است. به عبارت دیگر، زن تنها زمانی می تواند این مهریه را مطالبه کند که ثابت نماید مرد از تمکن مالی لازم برای پرداخت آن برخوردار است. در این نوع مهریه، برخلاف عندالمطالبه، بار اثبات تمکن مالی مرد بر عهده زن است و صرف مطالبه مهریه، موجب الزام فوری مرد به پرداخت نمی شود. این نوع مهریه معمولاً با هدف کاهش فشار مالی بر مرد و تشویق به تشکیل خانواده با مهریه های متناسب با وضعیت مالی مردان جوان تر تعیین می شود. با این حال، در صورت اثبات توانایی مالی مرد و عدم پرداخت مهریه، زن می تواند همانند مهریه عندالمطالبه، از طریق مراجع قانونی اقدام به وصول آن نماید، اما سقف ضمانت اجرای کیفری برای آن (حبس) وجود ندارد و تنها جنبه حقوقی دارد. رویه های قضایی در خصوص مهریه عندالاستطاعه تاکید بر اثبات مستند و دقیق تمکن مالی مرد دارد.

در جدول زیر، تفاوت های کلیدی و کاربردی مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه را مشاهده می کنید:

ویژگی	مهریه عندالمطالبه	مهریه عندالاستطاعه
زمان مطالبه	هر زمان (پس از عقد)	هر زمان (با اثبات استطاعت مالی مرد)
لزوم اثبات تمکن مالی مرد	خیر	بله (بر عهده زن)
حق حبس	بله (تا پیش از دریافت مهریه، در صورت عدم تمکین خاص قبلی)	خیر
ضمانت اجرای کیفری (حبس)	تا سقف ۱۱۰ سکه (در صورت عدم پرداخت و رد اعسار)	خیر (فقط ضمانت اجرای حقوقی)
توقیف اموال	بله، به محض مطالبه	بله، پس از اثبات استطاعت و صدور حکم

پاسخ صریح: در قانون جدید چند سکه به زن تعلق می گیرد؟ (قانون فعلی ۱۴۰۴)

یکی از پرتکرارترین و گمراه کننده ترین سوالات در حوزه مهریه این است که در قانون جدید چند سکه به زن تعلق می گیرد؟ پاسخ قاطع و حقوقی این است که:

تمام مهریه توافق شده، حق زن است

در قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران، هیچ گونه محدودیت قانونی برای تعیین تعداد سکه یا هر مال دیگری به عنوان مهریه در زمان عقد وجود ندارد. زوجین می توانند با توافق یکدیگر، هر تعداد سکه یا هر مال مشروع دیگری را به عنوان مهریه تعیین و در سند رسمی ازدواج ثبت نمایند. آنچه در سند ازدواج به عنوان مهریه قید می شود، یک تعهد قطعی و حقوقی برای مرد ایجاد می کند و زن، مالک تمام آن مهریه محسوب می شود. بنابراین، اگر مهریه ۱۰۰ سکه باشد یا ۱۰۰۰ سکه، تمام آن به زن تعلق می گیرد و او حق مطالبه آن را دارد. سند رسمی ازدواج، قوی ترین دلیل برای اثبات این حق است و از اعتبار بالایی در محاکم قضایی برخوردار است.

سقف ۱۱۰ سکه: ضمانت اجرای کیفری و حبس

ابهام اصلی در خصوص چند سکه به زن تعلق می گیرد از تفسیر نادرست ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ نشأت می گیرد. این ماده به صراحت بیان می دارد: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی است و چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

این ماده به وضوح نشان می دهد که سقف ۱۱۰ سکه، تنها مربوط به ضمانت اجرای کیفری (حبس) است، نه کل مهریه. به عبارت دیگر، مرد تنها تا سقف ۱۱۰ سکه برای عدم پرداخت مهریه، ممکن است با حکم جلب و حبس مواجه شود. اما این به معنای عدم تعلق مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه به زن نیست.

چگونگی اعمال حبس و رویه های قضایی اخیر

در صورتی که مرد توانایی پرداخت پیش پرداخت مهریه (که معمولاً توسط دادگاه تعیین می شود) را نداشته باشد یا پس از اعسار و تقسیط مهریه، از پرداخت اقساط مقرر امتناع کند، و نیز در دادگاه ثابت شود که او متمکن است اما از پرداخت خودداری می کند، ممکن است حکم جلب و متعاقباً حبس برای او صادر شود. با این حال، رویه های قضایی اخیر و تمایل به حبس زدایی، به ویژه در سال های اخیر، موجب شده تا قضات با سخت گیری بیشتری حکم حبس صادر کنند. هدف، جلوگیری از افزایش جمعیت کیفری و حل اختلافات از طریق روش های مدنی است. در بسیاری از موارد، حتی در صورت عدم پرداخت اولیه، دادگاه به جای حبس، به تقسیط مهریه رأی می دهد و دستور جلب برای مهریه تنها در شرایط خاص و پس از طی مراحل قانونی متعدد صادر می شود و عموماً برای فشار بر مرد جهت ارائه دادخواست اعسار یا پرداخت است.

مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه

همانطور که پیشتر اشاره شد، مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه نیز تماماً حق زن است و مرد مکلف به پرداخت آن می باشد. تفاوت اصلی در این است که برای این بخش از مهریه، ضمانت اجرای کیفری (حبس) وجود ندارد. به این معنی که اگر مرد توانایی مالی برای پرداخت مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه را نداشته باشد، زن نمی تواند برای عدم پرداخت این بخش از مهریه، حکم جلب یا حبس او را بگیرد. در این موارد، زن باید توان مالی مرد را اثبات کند تا بتواند مهریه مازاد را وصول کند. در صورت شناسایی اموالی از مرد (غیر از مستثنیات دین)، زن می تواند از طریق دادگاه یا اجرای ثبت، نسبت به توقیف آن اموال برای وصول مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه اقدام نماید.

سقف ۱۱۰ سکه در قانون ایران، صرفاً یک محدودیت برای اعمال ضمانت اجرای کیفری (حبس) در پرونده های مهریه است و به هیچ عنوان به معنای عدم تعلق مهریه مازاد بر این میزان به زن نیست؛ زن همچنان مالک تمام مهریه توافق شده است.

نحوه محاسبه ارزش سکه مهریه

با توجه به نوسانات شدید قیمت سکه در بازار آزاد، نحوه محاسبه ارزش مهریه به نرخ روز یکی از دغدغه های اصلی زوجین است. بر اساس مصوبات قانونی (و رویه قضایی سال ۱۴۰۴)، اگر مهریه به صورت سکه بهار آزادی یا مرتبط با طلا و ارز تعیین شده باشد، ارزش آن در زمان مطالبه (نه زمان عقد) بر اساس نرخ رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه می شود، نه نرخ بازار آزاد. این قانون با هدف کاهش اختلافات ناشی از نوسانات قیمت و ایجاد یک مبنای شفاف و مستند برای محاسبه، از حقوق زوجه حمایت می کند.

شفاف سازی شایعات و طرح های پیشنهادی (قوانین نشده!)

با توجه به اهمیت موضوع مهریه و تأثیر آن بر زندگی افراد، همواره شایعات و طرح های متعددی در فضای عمومی و رسانه ها مطرح می شود که برخی از آن ها هنوز به مرحله قانون گذاری نرسیده اند و صرفاً در حد پیشنهاد یا طرح باقی مانده اند. آگاهی از وضعیت واقعی این طرح ها برای جلوگیری از برداشت های غلط و تصمیم گیری های نادرست حیاتی است.

طرح قانون جدید مهریه ۱۴ سکه: یک پیشنهاد، نه قانون

یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در سال های اخیر، طرح موسوم به قانون جدید مهریه ۱۴ سکه است. باید به صراحت تاکید کرد که تا خرداد ماه ۱۴۰۴، این موضوع تنها یک طرح پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی است و هنوز به قانون تبدیل نشده و لازم الاجرا نیست.

هدف اصلی این طرح، کاهش سقف حبس برای عدم پرداخت مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه است. این بدان معناست که در صورت تصویب نهایی، مرد تنها تا سقف ۱۴ سکه برای عدم پرداخت مهریه با مجازات حبس مواجه خواهد شد. اما نکته حیاتی که اغلب مورد سوءتفاهم قرار می گیرد این است که: این طرح به هیچ وجه به معنای آن نیست که فقط ۱۴ سکه به زن تعلق می گیرد. همانطور که پیشتر گفته شد، تمام مهریه توافق شده در سند ازدواج، حق قانونی زن است و کاهش سقف حبس، تأثیری بر اصل مبلغ مهریه ندارد. بنابراین، زوجین همچنان می توانند هر تعداد سکه را به عنوان مهریه در عقد تعیین کنند و این سقف پیشنهادی صرفاً مربوط به جنبه کیفری و حبس آن است.

طرح قانون جدید مهریه ۵ سکه: تلاشی دیگر برای حبس زدایی

مشابه طرح ۱۴ سکه، طرح قانون جدید مهریه ۵ سکه نیز یک طرح پیشنهادی در مجلس است و تا زمان نگارش این مقاله، به قانون تبدیل نشده است. هدف این طرح نیز کاهش بیشتر جمعیت کیفری زندانیان مهریه و تعدیل فشار بر مردان بدهکار است. اگر این طرح تصویب شود، سقف حبس برای عدم پرداخت مهریه به ۵ سکه کاهش خواهد یافت. مجدداً تاکید می شود که این طرح نیز مانند طرح ۱۴ سکه، صرفاً جنبه کیفری مهریه را هدف قرار داده و بر میزان مهریه ای که به زن تعلق می گیرد، تأثیری ندارد.

شایعه مالیات بر مهریه: واقعیت چیست؟

شایعاتی مبنی بر اعمال مالیات بر مهریه در سال های اخیر به طور مکرر مطرح شده است. اما باید به صراحت اعلام کرد که مالیات مستقیمی بر ثبت مهریه یا دریافت آن اعمال نمی شود. این شایعه عمدتاً ناشی از برداشت نادرست از برخی قوانین مالیاتی مربوط به نقل و انتقال دارایی ها یا حق الثبت اسناد است. به عنوان مثال، در صورتی که مهریه به صورت ملک یا دارایی دیگری تعیین شده باشد و این مال در دفترخانه به نام زن منتقل شود، ممکن است هزینه های نقل و انتقال قانونی مربوط به آن (مانند حق الثبت) دریافت شود، اما این به معنای مالیات بر خود مهریه نیست. بنابراین، لازم است در مواجهه با چنین شایعاتی، دقت و تحقیق کافی صورت گیرد.

شایعه حذف عندالمطالبه و اجباری شدن عندالاستطاعه

برخی شایعات نیز به حذف امکان تعیین مهریه عندالمطالبه و اجباری شدن مهریه عندالاستطاعه اشاره دارند. این موضوع نیز در حال حاضر یک طرح یا پیشنهاد است و هنوز به قانون لازم الاجرا تبدیل نشده است. در حال حاضر، زوجین همچنان اختیار دارند که در زمان عقد نکاح، مهریه خود را به صورت عندالمطالبه یا عندالاستطاعه تعیین کنند. هرگونه تغییر در این خصوص، نیازمند تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان است و تا آن زمان، هر دو نوع مهریه به قوت خود باقی است.

مراحل عملی مطالبه مهریه

مطالبه مهریه، یک فرآیند حقوقی است که می تواند از دو مسیر اصلی، یعنی از طریق اجرای ثبت و یا از طریق دادگاه خانواده، پیگیری شود. انتخاب هر یک از این روش ها، بسته به شرایط پرونده، نوع مهریه و وجود یا عدم وجود اموال قابل توقیف از مرد، متفاوت است.

گام اول: مطالبه از طریق اجرای ثبت

اگر سند ازدواج رسمی باشد، زن می تواند برای مطالبه مهریه خود، ابتدا به دفترخانه ای که عقد در آن به ثبت رسیده است یا به دایره اجرای ثبت اسناد محل وقوع ازدواج مراجعه کند. این روش دارای مزایا و معایبی است:

مزایا و معایب مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت:

• مزایا: سرعت بالاتر در برخی موارد نسبت به دادگاه، امکان توقیف سریع تر اموال (در صورت شناسایی) بدون نیاز به صدور حکم قطعی قضایی.
• معایب: عدم رسیدگی به دعاوی مرتبط مانند اعسار یا تقسیط، نیاز به معرفی مال توسط زن و عدم توانایی در شناسایی اموال مخفی، ممکن است در صورت عدم شناسایی مال یا ادعای اعسار مرد، پرونده به دادگاه ارجاع شود.

مدارک لازم و فرآیند اداری:

زن با در دست داشتن اصل سند ازدواج و کارت ملی به دفترخانه یا اداره ثبت مراجعه کرده و تقاضای صدور اجرائیه می نماید. اجرائیه به مرد ابلاغ می شود و او ۱۰ روز مهلت دارد تا مهریه را پرداخت کند. در صورت عدم پرداخت، زن می تواند با معرفی اموال و دارایی های مرد (مانند حساب های بانکی، حقوق، املاک، خودرو و …) درخواست توقیف نماید. اجرای ثبت پس از احراز مالکیت، نسبت به توقیف و در نهایت مزایده اموال برای وصول مهریه اقدام می کند.

گام دوم: مطالبه از طریق دادگاه خانواده

در صورتی که سند ازدواج رسمی نباشد، یا زن از وجود اموال مشخصی از مرد اطلاع نداشته باشد، یا مرد ادعای اعسار (ناتوانی مالی) داشته باشد، یا مهریه از نوع عندالاستطاعه باشد، زن باید مستقیماً از طریق دادگاه خانواده اقدام کند.

مراحل دادخواهی و تشکیل پرونده:

زن با تقدیم دادخواست مطالبه مهریه به دادگاه خانواده، فرآیند قضایی را آغاز می کند. در دادگاه، علاوه بر مطالبه مهریه، می توان درخواست توقیف اموال نیز داشت. دادگاه به ادعای اعسار مرد نیز رسیدگی کرده و در صورت اثبات اعسار، حکم به تقسیط مهریه می دهد. این روش ممکن است زمان برتر باشد، اما جامع تر است و به تمامی جوانب حقوقی پرونده رسیدگی می کند.

دادخواست اعسار و تقسیط مهریه توسط مرد

اگر مرد توانایی پرداخت یکجای مهریه را نداشته باشد، می تواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به دادگاه تقدیم کند. این دادخواست باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه (چه از سوی ثبت و چه از سوی دادگاه) ارائه شود. هدف از این دادخواست، اثبات عدم تمکن مالی مرد برای پرداخت یکجای مهریه است.

شرایط و زمان ارائه دادخواست اعسار:

مرد باید با ارائه مدارک و اسناد مالی (مانند فیش حقوقی، لیست اموال و بدهی ها، شهادت شهود) ثابت کند که از پرداخت یکجای مهریه ناتوان است. دادگاه با بررسی این مدارک و وضعیت مالی مرد، در خصوص قبول یا رد اعسار تصمیم می گیرد.

نحوه اثبات عدم تمکن مالی و تقسیط مهریه:

در صورت پذیرش اعسار، دادگاه مهریه را تقسیط می کند. در این حالت، معمولاً یک پیش پرداخت (متناسب با توان مالی مرد) و سپس اقساط ماهانه یا دوره ای برای پرداخت مابقی مهریه تعیین می شود. این اقساط نیز بر اساس درآمد، شغل، و وضعیت زندگی مرد تعیین می گردد. برای مثال، ممکن است دادگاه برای یک کارمند، کسر یک چهارم از حقوق او را برای پرداخت اقساط مهریه تعیین کند.

عواقب عدم پرداخت اقساط مهریه:

در صورت عدم پرداخت منظم اقساط مهریه، زن می تواند برای هر قسط عقب افتاده، مجدداً درخواست حکم جلب مرد را از دادگاه مطالبه کند. این امر نشان می دهد که حتی پس از تقسیط، تعهد مرد به پرداخت مهریه به قوت خود باقی است و عدم رعایت آن، عواقب حقوقی جدی در پی دارد.

اموال قابل توقیف و مستثنیات دین

برای وصول مهریه، زن می تواند نسبت به توقیف اموال مرد اقدام کند. اما تمامی اموال مرد قابل توقیف نیستند و برخی از آن ها تحت عنوان مستثنیات دین از توقیف معاف هستند. مستثنیات دین به اموالی گفته می شود که برای ادامه زندگی آبرومندانه و ضروری مرد و افراد تحت تکفل او، لازم و ضروری است.

اموال قابل توقیف:

• حساب های بانکی و موجودی نقدی
• حقوق و مزایای دریافتی (تا یک چهارم حقوق مرد متأهل و یک سوم حقوق مرد مطلقه)
• املاک و مستغلات (به جز منزل مسکونی که شأن اوست)
• خودرو، سهام و اوراق بهادار
• اشیای قیمتی و تزئینی

مستثنیات دین مهریه:

• منزل مسکونی که عرفاً در شأن مدیون در حالت اعسار اوست.
• اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری مدیون و خانواده او لازم است.
• آذوقه موجود به قدر احتیاج مدیون و افراد تحت تکفل وی برای مدت عرفی.
• وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که برای امرار معاش ضروری مدیون و افراد تحت تکفل وی لازم است.
• تلفن مورد نیاز مدیون.
• مبلغی که در قانون برای پرداخت دیه یا جزای نقدی به صورت اقساط تعیین شده است.

تشخیص مستثنیات دین بر عهده قاضی است و با توجه به وضعیت مالی، اجتماعی و شغلی مرد تعیین می شود. بنابراین، حتی اگر مرد اموالی داشته باشد، ممکن است بخشی از آن ها به دلیل جزء مستثنیات دین بودن، قابل توقیف نباشد.

نکات مهم و توصیه های حقوقی

مسئله مهریه و چالش های حقوقی پیرامون آن، از جمله پیچیده ترین و حساس ترین موضوعات در دعاوی خانواده است. درک صحیح قوانین و آگاهی از رویه های قضایی می تواند به زوجین در اتخاذ تصمیمات آگاهانه و مدیریت بهتر شرایط کمک شایانی کند.

اهمیت مشاوره با وکیل متخصص خانواده

با توجه به ابهامات قانونی، تغییرات رویه های قضایی و پیچیدگی های مربوط به اثبات تمکن مالی یا اعسار، مشاوره با یک وکیل متخصص خانواده برای هر دو طرف (زن و مرد) از اهمیت حیاتی برخوردار است. وکیل با تسلط بر آخرین قوانین و تجربیات عملی در دادگاه ها، می تواند بهترین راهکار را برای مطالبه، دفاع یا تقسیط مهریه ارائه دهد. وکیل نه تنها در تنظیم صحیح دادخواست ها و لوایح به شما کمک می کند، بلکه در مراحل اجرای احکام و پیگیری توقیف اموال نیز نقش کلیدی ایفا می نماید.

جمع آوری و حفظ مدارک مرتبط

از جمله اساسی ترین گام ها در هر پرونده حقوقی، به ویژه مهریه، جمع آوری و حفظ دقیق کلیه مدارک مرتبط است. این مدارک شامل:

• سند رسمی ازدواج: مهم ترین سند برای اثبات مهریه.
• مدارک شناسایی: کارت ملی و شناسنامه.
• مدارک مربوط به اموال مرد: سند ملک، خودرو، حساب های بانکی، فیش حقوقی، و هرگونه سندی که نشان دهنده دارایی های مرد باشد.
• رسیدهای پرداخت مهریه: در صورت پرداخت اقساط یا بخشی از مهریه، حفظ رسیدهای رسمی (چه بانکی و چه ثبتی) برای اثبات پرداخت ضروری است.

این مدارک به زن در مطالبه مهریه و به مرد در اثبات پرداخت یا اعسار کمک خواهد کرد.

اهمیت گفتگو و تلاش برای توافق

در بسیاری از موارد، اختلافات مربوط به مهریه می تواند با گفتگو، میانجیگری و رسیدن به توافق حل و فصل شود. اگرچه مسیرهای قانونی برای مطالبه مهریه باز است، اما فرآیندهای قضایی غالباً زمان بر، پرهزینه و فرساینده هستند. تلاش برای رسیدن به توافق عادلانه، به ویژه با کمک یک وکیل یا مشاور حقوقی، می تواند به حفظ آرامش طرفین و کاهش تنش ها کمک کند و راهی سریع تر و کم دردسرتر برای حل و فصل اختلافات باشد.

تاثیر نوع طلاق بر مهریه

نوع طلاق نیز می تواند بر وضعیت مهریه تأثیرگذار باشد:

• طلاق رجعی: در طلاق رجعی، زن پس از طلاق حق دریافت کامل مهریه را دارد.
• طلاق خلع و مبارات: در این نوع طلاق ها که زن با بخشش مقداری از مهریه (یا مالی دیگر) طلاق می گیرد، میزان مهریه ای که به او تعلق می گیرد، متناسب با توافق و بخشش او تعیین می شود.
• طلاق توافقی: در طلاق توافقی، زوجین در خصوص تمام مسائل از جمله مهریه به توافق می رسند و دادگاه بر اساس این توافق حکم صادر می کند.
• فوت یکی از زوجین: در صورت فوت مرد، مهریه از جمله دیون او محسوب می شود و زن می تواند آن را از ماترک (ارث) مرد مطالبه کند. در صورت فوت زن، مهریه او به ورثه اش تعلق می گیرد.

هر یک از این شرایط، ابعاد حقوقی خاص خود را دارد و درک آن ها برای مدیریت صحیح پرونده مهریه ضروری است.

---

در پایان، باید تاکید کرد که مهریه یک حق شرعی و قانونی برای زن است که به محض وقوع عقد نکاح به او تعلق می گیرد و هیچ محدودیتی برای تعیین میزان آن در سند ازدواج وجود ندارد. تمامی ابهامات و سردرگمی ها حول سقف مهریه، عمدتاً به ضمانت اجرای کیفری (حبس) مربوط می شود که در حال حاضر ۱۱۰ سکه است و طرح های پیشنهادی برای کاهش آن به ۱۴ یا ۵ سکه، هنوز به قانون تبدیل نشده اند. درک تفاوت میان «اصل مهریه» و «سقف حبس» کلید حل بسیاری از سوءتفاهمات است. به دلیل پیچیدگی های حقوقی و تغییرات مستمر در رویه های قضایی، برای هرگونه اقدام حقوقی در زمینه مهریه، اعم از مطالبه، دفاع یا تقسیط، قویاً توصیه می شود که با یک وکیل متخصص خانواده مشورت نمایید تا از حقوق خود آگاه شده و بهترین تصمیم را اتخاذ کنید.