نمونه دادخواست اعسار از پرداخت نیم عشر دولتی

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت نیم عشر دولتی به محکوم علیهی کمک می کند که توانایی مالی پرداخت این مبلغ را ندارد. این دادخواست شامل مشخصات خواهان و خوانده، خواسته اعسار و تقسیط نیم عشر، و دلایل و منضماتی مانند دادنامه محکومیت و استشهادیه است که به مرجع قضایی صالح تقدیم می شود. در ادامه به تمامی جزئیات این فرآیند خواهیم پرداخت.

در نظام حقوقی ایران، پس از صدور حکم قطعی و ورود پرونده به مرحله اجرا، یکی از هزینه هایی که بر محکوم علیه تحمیل می شود، «نیم عشر دولتی» است. این مبلغ که به عنوان حق الاجرا شناخته می شود، سهم دولت از فرآیند اجرای حکم است و عدم پرداخت آن می تواند منجر به تبعات قانونی برای محکوم علیه گردد. با این حال، قانونگذار پیش بینی کرده است که در صورت عدم توانایی مالی محکوم علیه برای پرداخت این مبلغ، امکان درخواست «اعسار» وجود دارد. مقاله حاضر با هدف ارائه یک راهنمای جامع و کاربردی، به بررسی تمامی ابعاد اعسار از پرداخت نیم عشر دولتی می پردازد. از تعریف دقیق نیم عشر و مبانی قانونی آن گرفته تا نحوه محاسبه، شرایط و مدارک لازم برای درخواست اعسار، و در نهایت، ارائه یک نمونه دادخواست کامل و عملی برای سهولت فرآیند برای مخاطبان.

۱. نیم عشر دولتی چیست؟ تعریف، ماهیت و مبنای قانونی

نیم عشر دولتی، که گاهی از آن با عنوان حق الاجرا نیز یاد می شود، در واقع پنج درصد (۵%) از مبلغ محکوم به در پرونده های حقوقی است که پس از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرای احکام، از محکوم علیه دریافت می شود. این مبلغ، سهم دولت از خدماتی است که در راستای اجرای حکم قضایی ارائه می دهد و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می گردد.

مبنای قانونی نیم عشر دولتی

مبنای اصلی دریافت نیم عشر دولتی، ماده ۱۰۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ است. این ماده به صراحت بیان می دارد: «در اجرای احکام مدنی، پنج درصد (۵%) مبلغ محکوم به، بابت هزینه های اجرای حکم، به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.» این قانون، پایه و اساس قانونی برای اخذ این مبلغ را فراهم آورده و نشان دهنده الزام قانونی محکوم علیه به پرداخت آن است.

تفاوت نیم عشر دولتی با هزینه دادرسی

مهم است که نیم عشر دولتی را با «هزینه دادرسی» اشتباه نگیریم. هزینه دادرسی، مبلغی است که خواهان در ابتدای طرح دعوا برای رسیدگی به پرونده خود در دادگاه پرداخت می کند. این هزینه برای شروع فرآیند قضایی و پوشش بخشی از هزینه های رسیدگی است. اما نیم عشر دولتی، هزینه ای است که در انتهای فرآیند، یعنی پس از قطعی شدن حکم و در مرحله اجرای آن، از محکوم علیه دریافت می شود. هدف از هزینه دادرسی، امکان پذیر ساختن رسیدگی به دعوا است، در حالی که هدف از نیم عشر دولتی، تأمین بخشی از هزینه های اجرایی دولت برای به نتیجه رساندن حکم دادگاه است.

چه کسی ملزم به پرداخت نیم عشر دولتی است؟

بر اساس ماده ۱۰۷ قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت نیم عشر دولتی بر عهده «محکوم علیه» است. این به معنای آن است که شخصی که در نهایت به پرداخت مبلغی محکوم شده است، علاوه بر اصل محکوم به، مکلف به پرداخت این ۵% اضافی نیز خواهد بود. این تکلیف قانونی برای تمامی محکوم علیهم مالی، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، لازم الاجرا است.

۲. انواع نیم عشر: دولتی یا اجرایی؟ بررسی تفاوت و تشابه

در محاورات حقوقی و حتی برخی متون قانونی، ممکن است اصطلاحات «نیم عشر دولتی» و «نیم عشر اجرایی» به جای یکدیگر به کار روند. در واقع، این دو اصطلاح اغلب به یک مفهوم واحد اشاره دارند و تفاوت ماهوی عمده ای بین آن ها نیست. هر دو به همان پنج درصد از مبلغ محکوم به اشاره می کنند که در مرحله اجرای حکم از محکوم علیه دریافت می شود.

با این حال، برخی حقوقدانان ممکن است تفاوت های ظریفی را قائل شوند:

• نیم عشر دولتی: تأکید بر ماهیت دولتی این هزینه دارد، به این معنا که مبلغ مستقیماً به حساب دولت واریز می شود و جزئی از درآمدهای عمومی کشور محسوب می گردد.
• نیم عشر اجرایی: تأکید بر مرحله دریافت این هزینه دارد؛ یعنی این مبلغ صرفاً در مرحله اجرای حکم و در فرآیند عملیات اجرایی وصول می گردد.

در عمل، چه از واژه نیم عشر دولتی استفاده شود و چه نیم عشر اجرایی، منظور همان حق الاجرای پنج درصدی است که در دعاوی مالی و پس از صدور اجراییه، از محکوم علیه مطالبه می شود. مهم ترین نکته این است که این مبلغ مستقیماً با فرآیند اجرای احکام قضایی مرتبط است و نه با مراحل قبلی دادرسی.

۳. نحوه محاسبه نیم عشر دولتی: فرمول و مثال های عملی

محاسبه نیم عشر دولتی فرآیند پیچیده ای ندارد و به سادگی با اعمال یک فرمول مشخص بر مبلغ محکوم به انجام می شود.

فرمول دقیق محاسبه

نیم عشر دولتی برابر است با ۵% از مبلغ کل محکوم به. به عبارت دیگر:

نیم عشر دولتی = مبلغ کل محکوم به × ۰.۰۵

مواردی که در محکوم به برای محاسبه نیم عشر لحاظ می شوند

مبلغ محکوم به که اساس محاسبه نیم عشر قرار می گیرد، تنها شامل اصل خواسته (مال مورد دعوا) نیست، بلکه تمامی مبالغی که دادگاه محکوم علیه را به پرداخت آن ملزم کرده است، در این محاسبه دخیل خواهند بود. این موارد عبارتند از:

• اصل خواسته: مبلغ اصلی که خواهان مطالبه کرده و دادگاه حکم به پرداخت آن داده است.
• خسارت تأخیر تأدیه: در دعاوی مالی، در صورتی که دادگاه حکم به پرداخت خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت دین صادر کرده باشد، این مبلغ نیز جزء محکوم به محسوب شده و در محاسبه نیم عشر لحاظ می گردد.
• هزینه دادرسی: اگر خواهان در ابتدا هزینه دادرسی را پرداخت کرده باشد و دادگاه محکوم علیه را به استرداد این هزینه به خواهان محکوم کند، این مبلغ نیز جزء محکوم به تلقی می شود.
• حق الوکاله: در صورتی که دادگاه محکوم علیه را به پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان محکوم کند، این مبلغ نیز در محاسبه نیم عشر دخیل است.

ارائه یک یا دو مثال عددی برای درک بهتر

مثال ۱:
فرض کنید در یک پرونده، حکم دادگاه به شرح زیر صادر شده است:

• اصل خواسته: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
• خسارت تأخیر تأدیه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مبلغ کل محکوم به = ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ + ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ = ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نیم عشر دولتی = ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ × ۰.۰۵ = ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال

مثال ۲ (پیچیده تر):
فرض کنید در پرونده دیگری، حکم به شرح زیر باشد:

• اصل خواسته: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
• خسارت تأخیر تأدیه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
• هزینه دادرسی (که محکوم علیه باید به خواهان برگرداند): ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
• حق الوکاله (که محکوم علیه باید به خواهان برگرداند): ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مبلغ کل محکوم به = ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ + ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ + ۲,۰۰۰,۰۰۰ + ۸,۰۰۰,۰۰۰ = ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نیم عشر دولتی = ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ × ۰.۰۵ = ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

با این مثال ها، روشن می شود که محاسبه نیم عشر دولتی، نیازمند دقت در جمع آوری تمامی مبالغی است که در حکم دادگاه به عنوان محکوم به قید شده اند.

۴. اعسار از پرداخت نیم عشر دولتی: مفهوم، شرایط و مبانی قانونی

اعسار، در لغت به معنای تنگدستی و ناتوانی مالی است. در اصطلاح حقوقی، به وضعیتی اطلاق می شود که شخص به دلیل عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود، قادر به پرداخت دیون و محکومیت های مالی خود نباشد. «اعسار از پرداخت نیم عشر دولتی» نیز به معنای درخواست از دادگاه برای معافیت یا تقسیط این مبلغ است، به دلیل آنکه محکوم علیه توانایی مالی پرداخت آن را به صورت یکجا ندارد.

مفهوم اعسار در خصوص نیم عشر دولتی

زمانی که شخصی محکوم به پرداخت مالی می شود، علاوه بر اصل محکوم به، ملزم به پرداخت نیم عشر دولتی نیز هست. اگر محکوم علیه توانایی مالی برای پرداخت این نیم عشر را نداشته باشد، می تواند با تقدیم دادخواست اعسار، از دادگاه درخواست کند که از پرداخت یکجای آن معاف شود یا پرداخت آن را برایش تقسیط کند. دادگاه با بررسی شرایط و مدارک، در صورت احراز اعسار، حکم مقتضی را صادر می کند.

شرایط اثبات اعسار از نیم عشر

اثبات اعسار از نیم عشر دولتی، همانند اثبات اعسار از محکوم به، نیازمند ارائه دلایل و مستندات کافی به دادگاه است. مهم ترین شرایط و روش های اثبات عبارتند از:

• عدم تمکن مالی: خواهان اعسار (محکوم علیه) باید ثابت کند که هیچ گونه مال منقول و غیرمنقولی ندارد که بتواند از طریق آن نیم عشر دولتی را بپردازد، یا اینکه اموال وی در حدی نیست که تکافوی این مبلغ را بدهد.
• عدم دسترسی به اموال: حتی اگر اموالی داشته باشد، باید ثابت کند که به دلایل قانونی یا عملی (مانند توقیف بودن اموال)، امکان دسترسی و استفاده از آن ها برای پرداخت نیم عشر را ندارد.
• شهادت شهود: ارائه استشهادیه محلی که توسط حداقل دو شاهد معتبر امضا شده باشد و شهود در آن بر عدم تمکن مالی خواهان گواهی دهند، از مهم ترین مدارک اثبات اعسار است. شهود باید در دادگاه حاضر شده و شهادت خود را تأیید کنند.
• فیش حقوقی یا گواهی عدم اشتغال: در صورت شاغل بودن، فیش حقوقی می تواند نشان دهنده درآمد محدود باشد. در صورت بیکاری، ارائه گواهی عدم اشتغال می تواند مؤید وضعیت مالی باشد.
• لیست اموال: ارائه یک لیست کامل و دقیق از تمامی اموال و دارایی ها (منقول و غیرمنقول) و همچنین بدهی ها، به دادگاه کمک می کند تا تصویری واقع بینانه از وضعیت مالی خواهان به دست آورد.

مبانی قانونی امکان اعسار از نیم عشر

اگرچه قانون اجرای احکام مدنی مستقیماً به «اعسار از نیم عشر دولتی» اشاره نکرده است، اما با استناد به اصول کلی اعسار در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و همچنین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و کمیسیون های قضایی، این امکان فراهم آمده است. ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، هرچند به اعسار از «محکوم به» می پردازد، اما مفهوم عام اعسار و اصول آن، قابلیت تسری به نیم عشر را نیز دارد. همچنین، بند (۲۲) از ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، هزینه های اجرایی را در حکم هزینه های دادرسی می داند که این امر زمینه را برای اعمال مقررات اعسار فراهم می کند.

دیدگاه های حقوقی و نظریات کمیسیون های قضایی:
در خصوص شمول اعسار از هزینه دادرسی بر اعسار از نیم عشر اجرایی، نظرات متفاوتی وجود دارد.

اتفاق نظر کمیسیون نشست قضائی (۱): مستفاد از مواد ۵۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی و بند (۲۲) از ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، معسر در صورت اخذ معافیت برای یک دعوا می تواند در تمام مراحل مربوط به آن دعوا از معافیت مأخوذه استفاده کند. لذا با توجه به اینکه مرحله اجرای حکم یکی از مراحل مربوط در رسیدگی به یک دعوا بوده و پرداخت هزینه اجرا طبق بند (۲۲) از ماده ۳ قانون مارالذکر از جمله هزینه های دادرسی محسوب می شود؛ بنابراین اعسار از هزینه دادرسی شامل اعسار و معافیت از نیم عشر اجرای احکام نیز خواهد بود.

این دیدگاه نشان می دهد که برخی معتقدند اعسار از هزینه دادرسی، شامل نیم عشر اجرایی نیز می شود. اما نظریه دیگری نیز وجود دارد که این دو را از هم تفکیک می کند:

نظر کمیسیون نشست قضائی (۲): پرداخت نیم عشر اجرایی (پنج درصد محکوم به مالی) بابت حق اجرای حکم به عهده محکوم علیه است. بنابراین اعسار از هزینه دادرسی که از طرف خواهان می شود شامل نیم عشر اجرایی نمی شود و خروج موضوعی از آن دارد. چنانچه حکم اعسار از محکوم به نسبت به محکوم علیه صادر شود، به تبع آن تا تمکن مالی، محکوم علیه از تأدیه نیم عشر اجرایی نیز به طور موقت معاف خواهد شد.

با توجه به این نظریات، مشخص می شود که حتی در صورت عدم شمول مستقیم اعسار از هزینه دادرسی، اگر محکوم علیه بتواند اعسار از اصل محکوم به را ثابت کند، منطقاً از پرداخت نیم عشر اجرایی نیز تا زمان تمکن مالی معاف خواهد بود. در هر صورت، طرح دادخواست جداگانه برای اعسار از نیم عشر دولتی، مسیر مطمئن تر و شفاف تری را فراهم می کند.

تفاوت اعسار از محکوم به و اعسار از نیم عشر دولتی

اعسار از محکوم به به ناتوانی مالی محکوم علیه برای پرداخت اصل مبلغی که به پرداخت آن محکوم شده است، اشاره دارد. این درخواست معمولاً برای تقسیط اصل دین مطرح می شود. در مقابل، اعسار از نیم عشر دولتی به طور خاص به ناتوانی مالی برای پرداخت همان ۵% حق الاجرا مربوط می شود. اگرچه هر دو از یک مفهوم کلی اعسار نشأت می گیرند و شرایط اثبات مشابهی دارند، اما خواسته در دادخواست و موضوع اصلی آن متفاوت است. در بسیاری از موارد، اگر شخصی توانایی پرداخت اصل محکوم به را به صورت یکجا نداشته باشد، به طریق اولی توان پرداخت نیم عشر را نیز نخواهد داشت و می توان هر دو را به صورت همزمان یا پی در پی درخواست کرد.

۵. نمونه دادخواست اعسار از پرداخت نیم عشر دولتی

این بخش، هسته اصلی و متمایزکننده این مقاله است. در اینجا یک نمونه دادخواست کامل برای درخواست اعسار از پرداخت نیم عشر دولتی ارائه می شود که کاربران می توانند آن را بر اساس شرایط پرونده خود تنظیم کنند. توجه به جزئیات حقوقی در تنظیم این دادخواست از اهمیت بالایی برخوردار است.

فرم دادخواست اعسار از پرداخت نیم عشر دولتی

بسمه تعالی
ریاست محترم مجتمع قضایی ............... (نام دادگستری محل اقامت خود را بنویسید)
با سلام و احترام؛
خواهان: (مشخصات کامل متقاضی اعسار)
  نام و نام خانوادگی:
  نام پدر:
  شماره ملی:
  تاریخ تولد:
  شغل:
  نشانی کامل محل اقامت: (شهر، خیابان، کوچه، پلاک، کد پستی)
خوانده: (مشخصات محکوم له/طرف مقابل در پرونده اصلی)
  نام و نام خانوادگی:
  نام پدر:
  شماره ملی:
  شغل:
  نشانی کامل محل اقامت: (شهر، خیابان، کوچه، پلاک، کد پستی)

خواسته: تقاضای صدور حکم بر اعسار از پرداخت نیم عشر دولتی مربوط به پرونده اجرایی به شماره ...................... و عنداللزوم تقسیط آن.

دلایل و منضمات دادخواست:
1.  کپی مصدق دادنامه شماره ...................... مورخ ...................... صادره از شعبه ...................... دادگاه ...................... (دادگاه صادرکننده حکم اصلی)
2.  کپی مصدق اجراییه شماره ...................... مورخ ...................... صادره از واحد اجرای احکام ......................
3.  کپی مصدق استشهادیه محلی (ممهور به امضاء و اثر انگشت حداقل دو شاهد با ذکر مشخصات کامل)
4.  کپی مصدق کارت ملی و شناسنامه خواهان
5.  لیست کامل اموال منقول و غیرمنقول خواهان به همراه مدارک احتمالی (مانند سند خودرو، ملک)
6.  گواهی عدم اشتغال به کار/فیش حقوقی (در صورت وجود)
7.  کپی وکالت نامه وکیل (در صورت وجود وکیل)

شرح دادخواست:
احتراماً به استحضار عالی می رساند:
اینجانب ...................... (نام و نام خانوادگی خواهان) به موجب دادنامه شماره ...................... مورخ ...................... صادره از شعبه ...................... دادگاه ...................... در پرونده کلاسه ...................... به پرداخت مبلغ ...................... ریال در حق آقای/خانم ...................... (نام و نام خانوادگی محکوم له) محکوم گردیده ام.
متعاقب صدور حکم و درخواست اجرای آن، اجراییه شماره ...................... مورخ ...................... از واحد اجرای احکام ...................... صادر و به اینجانب ابلاغ شده است. بر اساس قوانین جاری، علاوه بر اصل مبلغ محکوم به، نیم عشر دولتی به مبلغ ...................... ریال نیز از اینجانب مطالبه شده است.
همانطور که مستحضرید و با توجه به وضعیت معیشتی اینجانب و مستندات پیوست (شامل استشهادیه محلی، گواهی عدم اشتغال/فیش حقوقی و لیست اموال)، متاسفانه در حال حاضر به دلیل عدم تمکن مالی و عدم وجود هرگونه دارایی کافی یا عدم دسترسی به اموال، قادر به پرداخت مبلغ نیم عشر دولتی به صورت یکجا نمی باشم.
لذا مستنداً به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصول کلی اعسار در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و همچنین با عنایت به نظریات حقوقی مربوط به شمول اعسار بر نیم عشر اجرایی، از محضر محترم دادگاه استدعا دارد با رسیدگی و احراز اعسار اینجانب، حکم بر اعسار اینجانب از پرداخت یکجای نیم عشر دولتی فوق الذکر و عنداللزوم تقسیط آن صادر فرمایند.

با تشکر و تجدید احترام
نام و نام خانوادگی خواهان (امضاء)

نکات مهم در تنظیم دادخواست اعسار از پرداخت نیم عشر دولتی

• دقت در مشخصات: تمامی مشخصات خواهان و خوانده (محکوم له) باید به طور کامل و صحیح و مطابق با مدارک هویتی و اطلاعات پرونده اصلی درج شود.
• صراحت در خواسته: خواسته دادخواست باید به وضوح «اعسار از پرداخت نیم عشر دولتی و عنداللزوم تقسیط آن» باشد.
• پیوست مدارک: به هیچ عنوان تقدیم دادخواست بدون پیوست مدارک و منضمات کامل انجام نشود. نقص مدارک منجر به رد دادخواست یا اطاله دادرسی خواهد شد.
• صداقت در شرح دادخواست: تمامی توضیحات مربوط به وضعیت مالی و عدم تمکن باید کاملاً صادقانه و مستند باشد. دروغگویی یا مخفی کردن اموال می تواند عواقب حقوقی جدی در پی داشته باشد.
• ذکر شماره پرونده اجرایی: حتماً شماره و مشخصات پرونده اجرایی و واحد اجرای احکام صادرکننده اجراییه را در دادخواست قید کنید تا دادگاه به راحتی به سوابق دسترسی پیدا کند.
• حضور شهود: برای اثبات اعسار، علاوه بر استشهادیه کتبی، حضور شهود در جلسه دادگاه و شهادت شفاهی آن ها الزامی است. اطمینان حاصل کنید که شهود در زمان مقرر در دادگاه حضور یابند و از وضعیت مالی شما آگاه باشند.

۶. مدارک و مستندات لازم برای درخواست اعسار از نیم عشر

آماده سازی و ارائه مدارک صحیح و کامل، نقش حیاتی در موفقیت دادخواست اعسار از پرداخت نیم عشر دولتی دارد. هرگونه نقص یا عدم تطابق می تواند منجر به رد درخواست یا تأخیر در رسیدگی شود.

لیست کامل و دقیق مدارک مورد نیاز

1. کپی مصدق دادنامه قطعی: دادنامه ای که به موجب آن، محکوم علیه به پرداخت وجهی محکوم شده است و منجر به مطالبه نیم عشر شده است. واژه مصدق به معنای کپی برابر اصل شده است که معمولاً توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا شعبه صادرکننده رأی انجام می شود.
2. کپی مصدق اجراییه صادره: برگ اجراییه ای که توسط واحد اجرای احکام صادر شده و در آن مبلغ محکوم به و نیم عشر دولتی قید شده است.
3. کپی مصدق استشهادیه محلی: این استشهادیه باید توسط حداقل دو نفر از معتمدین محلی یا اشخاصی که از وضعیت مالی خواهان اطلاع کامل دارند، امضا و اثر انگشت زده شده باشد. متن استشهادیه باید به صراحت بر عدم تمکن مالی خواهان برای پرداخت نیم عشر دولتی گواهی دهد.
4. کپی مدارک هویتی خواهان: شامل کپی برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی.
5. لیست کامل اموال منقول و غیرمنقول: خواهان باید تمامی اموال خود را، اعم از املاک، خودرو، سپرده های بانکی، سهام، اوراق بهادار و هرگونه مال با ارزش دیگری را به طور دقیق در یک فهرست کتبی به دادگاه ارائه دهد. عدم صداقت در این لیست می تواند جرم محسوب شود.
6. فیش حقوقی/گواهی عدم اشتغال/مدارک دال بر عدم تمکن مالی:
   • در صورت شاغل بودن: ارائه آخرین فیش حقوقی.
   • در صورت بیکاری: ارائه گواهی از مراجع ذی ربط (مانند اداره کار یا نهادهای صنفی) مبنی بر عدم اشتغال به کار.
   • هرگونه مدرک دیگری که وضعیت مالی نامناسب خواهان را اثبات کند، مانند اجاره نامه (در صورت مستأجر بودن) یا مدارک پزشکی (در صورت بیماری صعب العلاج و هزینه های درمانی بالا).
7. کپی وکالت نامه: در صورتی که دادخواست توسط وکیل ارائه می شود، کپی مصدق وکالت نامه باید پیوست شود.

نکات مربوط به استشهادیه

• تعداد شهود: حداقل دو شاهد لازم است.
• مشخصات شهود: مشخصات کامل شهود شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، شغل و آدرس باید در استشهادیه درج شود.
• متن استشهادیه: متن باید صراحتاً به عدم توانایی مالی خواهان در پرداخت نیم عشر دولتی اشاره کند و گواهی دهد که شهود از وضعیت مالی وی آگاه هستند. از جملات کلی و مبهم پرهیز شود. برای اطمینان بیشتر، بهتر است استشهادیه در دفاتر اسناد رسمی یا شوراهای حل اختلاف تنظیم شود.

اهمیت شفافیت در ارائه لیست اموال

دادگاه برای احراز اعسار، به طور دقیق به بررسی لیست اموال ارائه شده می پردازد. هرگونه کتمان اموال یا ارائه اطلاعات نادرست در خصوص دارایی ها، نه تنها به رد دادخواست اعسار منجر می شود، بلکه می تواند طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، به عنوان جرم «اعسار صوری» تلقی شده و مجازات هایی از قبیل حبس را در پی داشته باشد. لذا، شفافیت و صداقت کامل در این خصوص ضروری است.

۷. مراحل گام به گام ثبت و پیگیری دادخواست اعسار از نیم عشر دولتی

فرآیند تقدیم و پیگیری دادخواست اعسار از نیم عشر دولتی، مراحل مشخصی دارد که رعایت آن ها برای رسیدن به نتیجه مطلوب ضروری است.

1. ثبت نام در سامانه ثنا:
   قبل از هر اقدامی، خواهان (متقاضی اعسار) باید در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) ثبت نام کند. تمامی ابلاغیه های دادگاه به صورت الکترونیکی از طریق این سامانه ارسال می شود و دسترسی به آن برای پیگیری پرونده ضروری است. این کار از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا به صورت آنلاین امکان پذیر است.
2. تنظیم دادخواست:
   بر اساس نمونه دادخواستی که در این مقاله ارائه شد، متن دادخواست را با دقت و با توجه به اطلاعات و شرایط خاص پرونده خود تنظیم کنید. اطمینان حاصل کنید که تمامی مشخصات و دلایل به درستی و به صورت کامل درج شده باشند. این تنظیم می تواند به صورت دستی یا با کمک وکیل صورت گیرد.
3. گردآوری و آماده سازی مدارک:
   تمامی مدارک مورد نیاز که در بخش قبلی به تفصیل بیان شد (دادنامه، اجراییه، استشهادیه، مدارک هویتی، لیست اموال و …) را گردآوری و کپی های مصدق آن ها را تهیه کنید.
4. ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی:
   دادخواست و منضمات آن را به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور تحویل دهید. کارشناس دفتر، دادخواست شما را ثبت و شماره پیگیری و رمز پرونده را به شما ارائه خواهد داد. در این مرحله، دادخواست به دادگاه صالح (معمولاً دادگاه صادرکننده حکم اصلی یا محل اقامت خواهان) ارجاع داده می شود.
5. تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین:
   پس از ثبت دادخواست، دادگاه وقت رسیدگی تعیین کرده و این وقت را از طریق سامانه ثنا به خواهان و خوانده (محکوم له) ابلاغ می کند.
6. جلسه رسیدگی و لزوم حضور خواهان و شهود:
   در تاریخ مقرر، خواهان و شهود وی باید در جلسه دادگاه حاضر شوند. شهود باید در حضور قاضی بر عدم توانایی مالی خواهان شهادت دهند. قاضی نیز با بررسی مدارک و استماع اظهارات، در خصوص اعسار تصمیم گیری خواهد کرد. حضور محکوم له (خوانده) در جلسه نیز بلامانع است و می تواند در رد یا تأیید اعسار مؤثر باشد.
7. صدور رأی و قابلیت اعتراض:
   پس از جلسه رسیدگی، دادگاه رأی خود را مبنی بر پذیرش یا رد اعسار صادر می کند. این رأی نیز از طریق سامانه ثنا ابلاغ خواهد شد. رأی صادره، قابل اعتراض در مراجع بالاتر (دادگاه تجدیدنظر) است.

۸. مهلت قانونی برای ارائه دادخواست اعسار از نیم عشر دولتی

بر خلاف اعسار از محکوم به که در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مهلت ۳۰ روزه پس از ابلاغ اجراییه برای جلوگیری از حبس پیش بینی شده است، در خصوص اعسار از پرداخت نیم عشر دولتی، قانون مهلت مشخص و صریحی را تعیین نکرده است.

بررسی مهلت های قانونی و دیدگاه های حقوقی

1. عدم تصریح قانونی برای نیم عشر: ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به صراحت بیان می کند که اگر محکوم علیه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه، دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را بدهد، تا زمان صدور حکم اعسار بازداشت نمی شود. این ماده به طور مستقیم به «نیم عشر دولتی» اشاره ای ندارد.
2. تسری یا عدم تسری مهلت: از آنجا که نیم عشر دولتی تابعی از محکوم به است و در مرحله اجرای حکم اخذ می شود، برخی حقوقدانان و رویه های قضایی، این مهلت ۳۰ روزه را به اعسار از نیم عشر نیز تسری می دهند. استدلال این است که نیم عشر نیز یک دین مالی است که در راستای اجرای حکم صادر می شود.
3. نظریه غالب: با این حال، نظریه غالب و محتاطانه تر این است که مهلت ۳۰ روزه فقط مربوط به اعسار از اصل محکوم به است و برای اعسار از نیم عشر دولتی، مهلت مشخصی وجود ندارد. این به معنای آن نیست که شخص هر زمان بخواهد می تواند درخواست اعسار از نیم عشر دهد؛ بلکه به محض مطالبه نیم عشر و عدم توانایی در پرداخت، باید اقدام به تقدیم دادخواست کند. تأخیر ناموجه در این خصوص ممکن است در اثبات اعسار مؤثر باشد.

توصیه عملی: برای اجتناب از هرگونه مشکل یا تبعات احتمالی، توصیه می شود که محکوم علیه به محض ابلاغ اجراییه و مطالبه نیم عشر دولتی، در اسرع وقت اقدام به تقدیم دادخواست اعسار از آن نماید، حتی اگر مهلت ۳۰ روزه مستقیماً شامل آن نشود.

پیامدهای عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر (در صورت شمول)

اگر فرض را بر این بگیریم که مهلت ۳۰ روزه به نیم عشر نیز تسری می یابد، در صورت عدم تقدیم دادخواست در این مهلت و عدم پرداخت نیم عشر، محکوم علیه ممکن است با ضمانت اجراهایی مواجه شود که مهمترین آن، امکان توقیف اموال وی توسط واحد اجرای احکام برای وصول این مبلغ است.

۹. موارد معافیت یا تخفیف از پرداخت نیم عشر دولتی (غیر از اعسار)

علاوه بر اعسار که به دلیل عدم تمکن مالی فرد است، در برخی شرایط خاص، محکوم علیه می تواند از پرداخت تمام یا بخشی از نیم عشر دولتی معاف شود. این موارد در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده اند و هدف آن ها تشویق به اجرای سریع و مسالمت آمیز احکام است.

۱. پرداخت کامل محکوم به ظرف ۱۰ روز از ابلاغ اجراییه

مطابق ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، مفاد آن را (یعنی اصل محکوم به) کاملاً به اجرا بگذارد، از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهد شد. این قانون به محکوم علیه فرصت می دهد تا با انجام به موقع تعهدات خود، از بار مالی اضافی معاف شود.

۲. سازش یا توافق با محکوم له ظرف ۱۰ روز

اگر در مهلت ده روزه مذکور در بالا، محکوم علیه با محکوم له بر سر نحوه اجرای حکم یا پرداخت محکوم به به توافق برسد و این توافق به واحد اجرای احکام اعلام شود، نیز از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهد شد. این توافق می تواند شامل تقسیط محکوم به یا هر ترتیب دیگری باشد که مورد پذیرش طرفین قرار گیرد.

۳. اثرات پرداخت جزئی یا توافق بعد از ۱۰ روز

• پرداخت جزئی در مهلت ۱۰ روز: اگر محکوم علیه در مهلت ده روزه، بخشی از محکوم به را پرداخت کند، فقط به نسبت مبلغ پرداخت شده از پرداخت نیم عشر معاف می شود و برای باقی مانده مبلغ، نیم عشر مطالبه خواهد شد.
• توافق یا پرداخت بعد از ۱۰ روز: چنانچه توافق یا سازش بین طرفین یا پرداخت محکوم به، پس از انقضای مهلت ده روزه صورت گیرد، محکوم علیه موظف به پرداخت نصف نیم عشر (۲.۵% محکوم به) خواهد بود. این امر به دلیل آن است که فرآیند اجرایی آغاز شده و دولت بخشی از خدمات خود را ارائه کرده است.

۴. شرایط خاص در پرونده های مهریه برای زوجه

در پرونده های مطالبه مهریه، گاهی زوجه برای اجرای حکم و وصول مهریه خود، ملزم به پرداخت نیم عشر دولتی می شود. این در حالی است که ممکن است خود زوجه از تمکن مالی کافی برخوردار نباشد. در چنین مواردی، زوجه می تواند همانند سایر محکوم علیهم، درخواست اعسار از پرداخت نیم عشر دولتی را مطرح کند. دادگاه با بررسی وضعیت مالی زوجه، می تواند حکم به معافیت یا تقسیط این مبلغ صادر کند. این امکان به دلیل حمایت از حقوق زنان و تسهیل وصول مهریه برای آن ها در نظر گرفته شده است.

۱۰. پیامدهای عدم پرداخت نیم عشر دولتی (در صورت عدم اعسار)

در صورتی که محکوم علیه توانایی پرداخت نیم عشر دولتی را داشته باشد اما از پرداخت آن خودداری کند، یا درخواست اعسار وی رد شود، واحد اجرای احکام تدابیر قانونی را برای وصول این مبلغ اتخاذ خواهد کرد.

امکان توقیف اموال محکوم علیه

مهم ترین پیامی که در صورت عدم پرداخت نیم عشر دولتی (در صورت عدم اعسار) متوجه محکوم علیه می شود، امکان توقیف اموال وی است. واحد اجرای احکام، همانند وصول اصل محکوم به، می تواند نسبت به شناسایی و توقیف اموال منقول و غیرمنقول محکوم علیه (مانند حساب های بانکی، خودرو، املاک، مطالبات از اشخاص دیگر) اقدام کند تا مبلغ نیم عشر از طریق فروش یا مزایده این اموال وصول شود.

مستثنیات دین: لازم به ذکر است که در فرآیند توقیف اموال، مستثنیات دین از این قاعده مستثنی هستند. مستثنیات دین شامل اموالی است که برای زندگی ضروری و آبرومندانه محکوم علیه و خانواده اش لازم است و قانوناً قابل توقیف نیستند. این موارد شامل مسکن مورد نیاز، اثاثیه ضروری زندگی، ابزار کار و حرفه، و برخی دیگر از اموال می شود که در قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به تفصیل بیان شده اند.

بحث عدم امکان حبس محکوم علیه صرفاً به دلیل عدم پرداخت نیم عشر

نکته حقوقی مهمی که در اینجا مطرح می شود، این است که آیا عدم پرداخت صرف نیم عشر دولتی می تواند منجر به حبس محکوم علیه شود؟

با استناد به نظریات حقوقی و رویه قضایی، حبس محکوم علیه صرفاً به دلیل عدم پرداخت نیم عشر دولتی (و نه اصل محکوم به) امکان پذیر نیست. ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که به امکان حبس محکوم علیه معسر می پردازد، ناظر بر اصل محکوم به مالی است و نه هزینه های اجرایی مانند نیم عشر. این موضوع در نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز مورد تأکید قرار گرفته است. دلیل این امر آن است که نیم عشر دولتی در حکم دادگاه اصلی به عنوان محکوم به قید نمی شود و یک هزینه جانبی در مرحله اجرا محسوب می گردد.

بنابراین، اگرچه واحد اجرای احکام می تواند برای وصول نیم عشر دولتی اقدام به توقیف و فروش اموال محکوم علیه کند، اما نمی تواند صرفاً به دلیل عدم پرداخت نیم عشر، دستور حبس وی را صادر نماید.

نتیجه گیری

در فرآیند اجرای احکام مدنی، نیم عشر دولتی به عنوان سهم دولت از حق الاجرا، از محکوم علیه مطالبه می شود. این مبلغ، پنج درصد از کل محکوم به است و عدم پرداخت آن می تواند به توقیف اموال منجر شود. با این حال، قانونگذار راهکاری به نام «اعسار از پرداخت نیم عشر دولتی» را برای افرادی که به دلیل عدم تمکن مالی قادر به پرداخت آن نیستند، پیش بینی کرده است.

همانطور که در این مقاله به تفصیل بررسی شد، تنظیم یک دادخواست دقیق و کامل به همراه ارائه مدارک مستند، از جمله استشهادیه شهود و لیست اموال، از اهمیت بالایی برخوردار است. اگرچه مهلت قانونی مشخصی برای درخواست اعسار از نیم عشر دولتی تعیین نشده، اما توصیه اکید می شود که محکوم علیه به محض مطالبه این مبلغ، در اسرع وقت اقدام به تقدیم دادخواست اعسار کند تا از تبعات احتمالی جلوگیری شود. در نهایت، با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تفاوت دیدگاه ها در برخی موارد، اخذ مشاوره حقوقی تخصصی از یک وکیل مجرب برای تنظیم و پیگیری نمونه دادخواست اعسار از پرداخت نیم عشر دولتی، می تواند تضمین کننده حفظ حقوق محکوم علیه و دستیابی به نتیجه مطلوب باشد.