تکلیف دولت در خصوص حق بر مسکن چیست
دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، موظف به فراهم آوردن زمینه حق بر مسکن متناسب برای هر فرد و خانواده ایرانی، به ویژه اقشار نیازمندتر چون روستانشینان و کارگران است. این تکلیف شامل سیاست گذاری، تامین زمین، حمایت مالی و نظارت بر بازار مسکن می شود تا دسترسی به سرپناهی ایمن و با کیفیت برای همه تضمین گردد.
حق بر مسکن به عنوان یکی از بنیادی ترین حقوق بشری و نیازهای اساسی انسان، نه تنها در اسناد بین المللی مورد تأکید قرار گرفته، بلکه در قوانین اساسی بسیاری از کشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران، جایگاه ویژه ای دارد. داشتن سرپناهی امن، مناسب و پایدار، سنگ بنای کرامت انسانی، سلامت، آموزش و توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. این حق فراتر از صرف داشتن چهار دیوار و سقف است و ابعاد گسترده ای از جمله دسترسی به خدمات زیربنایی، امنیت تصرف، قابلیت استطاعت، مکان مناسب و سازگاری فرهنگی را در بر می گیرد.
مسئولیت تحقق این حق در اغلب نظام های حقوقی بر عهده دولت است. این مسئولیت، صرفاً یک وظیفه اخلاقی نیست، بلکه یک تکلیف حقوقی است که دولت را ملزم به اتخاذ سیاست ها و برنامه های عملیاتی برای اطمینان از دسترسی همگان به مسکن مناسب می کند. در کشور ما نیز، قانون اساسی و قوانین عادی، صراحتاً این تکلیف را برای دولت مشخص کرده اند. با این حال، اجرای این تکلیف در عمل با چالش های عدیده ای مواجه است که نیازمند تحلیل دقیق ابعاد قانونی، اجرایی و بررسی راهکارهای موجود است. هدف این مقاله، تبیین جامع این وظایف، تحلیل عملکرد دولت در طرح های مسکنی و ارائه چشم اندازی برای تحقق حق بر مسکن پایدار در ایران است تا آگاهی عمومی، حقوقدانان و سیاست گذاران در این زمینه ارتقا یابد.
مبانی حقوقی تکلیف دولت در خصوص حق بر مسکن
تکلیف دولت در قبال حق بر مسکن در ایران، ریشه های عمیقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصول بنیادین حقوقی دارد. این مبانی، چارچوب قانونی را برای اقدامات دولت در راستای تأمین مسکن فراهم می آورند و وظایف مشخصی را بر عهده نهادهای حاکمیتی قرار می دهند.
اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: منشور حق مسکن
مهم ترین و صریح ترین مبنای حقوقی حق بر مسکن در ایران، اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. این اصل به صراحت بیان می دارد: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمند ترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»
تفسیر دقیق این اصل، کلید درک ابعاد تکلیف دولت است:
- «حق هر فرد و خانواده ایرانی»: این عبارت نشان می دهد که حق مسکن یک حق همگانی است و شامل تمامی شهروندان ایران، اعم از زن و مرد، پیر و جوان، در تمامی اقشار اجتماعی می شود. این حق نه تنها برای افراد، بلکه برای نهاد خانواده نیز به رسمیت شناخته شده که بیانگر اهمیت مسکن در استحکام بنیاد خانواده است.
- «مسکن متناسب با نیاز»: مفهوم متناسب با نیاز فراتر از صرف داشتن سرپناه است. این تناسب شامل معیارهایی چون امنیت سازه ای، بهداشت محیط، وسعت کافی برای اعضای خانواده، دسترسی به امکانات زیربنایی (آب، برق، گاز)، دسترسی به خدمات عمومی (آموزش، درمان، حمل و نقل)، قیمت قابل استطاعت و سازگاری با فرهنگ و اقلیم منطقه می شود. مسکنی که این معیارها را نداشته باشد، حتی اگر فرد در آن ساکن باشد، نمی تواند به عنوان «مسکن متناسب» تلقی گردد.
- «دولت موظف است»: این جمله، تکلیفی قانونی و نه صرفاً توصیه ای اخلاقی را بر دوش دولت می گذارد. عبارت «موظف است» دلالت بر اجبار دارد و نشان می دهد که دولت نمی تواند از این مسئولیت شانه خالی کند.
- «با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران»: قانون اساسی با هوشمندی، بر گروه های آسیب پذیرتر تأکید می کند. این اولویت بندی، نشان دهنده رویکرد عدالت محور قانونگذار است که دولت را مکلف می سازد ابتدا به نیازهای فوری و اساسی اقشاری بپردازد که توانایی کمتری در تأمین مسکن دارند. روستانشینان و کارگران به دلیل ویژگی های اقتصادی و اجتماعی خاص خود، در این اصل به طور صریح مورد اشاره قرار گرفته اند.
- «زمینه اجرای این اصل را فراهم کند»: این عبارت به معنای آن نیست که دولت موظف به تأمین مسکن رایگان برای همه است، بلکه تکلیف دولت فراهم آوردن بسترهای لازم و ایجاد شرایطی است که شهروندان بتوانند به مسکن متناسب دسترسی پیدا کنند. این «فراهم کردن زمینه» شامل طیف گسترده ای از اقدامات ایجابی و سلبی می شود که در بخش های بعدی به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اصول مرتبط در قانون اساسی و سایر قوانین مادر
علاوه بر اصل ۳۱، سایر اصول قانون اساسی نیز به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تکلیف دولت در حوزه مسکن تأثیرگذار هستند و بر آن صحه می گذارند:
- اصل ۳ (بند ۱۲): این اصل، «پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه» را از جمله وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران برمی شمرد. این بند به روشنی مسکن را در کنار سایر نیازهای اساسی قرار داده و رفع محرومیت در این زمینه را تکلیف دولت می داند.
- اصل ۴۳ (بند ۱ و ۲): این اصل نیز «تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه» و «فراهم آوردن شرایط و امکانات برای اشتغال به کار و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، به شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت کارفرمای مطلق درآورد. این امر باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد، صورت گیرد» را از ضوابط عمده اقتصاد جمهوری اسلامی ایران قرار می دهد. این اصول نیز بر تکلیف دولت در تأمین زیرساخت ها و تسهیل دسترسی به مسکن تأکید دارند.
فراتر از قانون اساسی، قوانین عادی متعددی نیز برای اجرایی کردن اصل ۳۱ و اصول مرتبط به تصویب رسیده اند. از جمله مهم ترین این قوانین می توان به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اشاره کرد که با هدف ایجاد چارچوب قانونی برای اقدامات حمایتی دولت، از جمله تأمین زمین، ارائه تسهیلات و حمایت از تولید مسکن، تدوین شده است. همچنین، سند چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران و برنامه های توسعه پنج ساله، اهداف و راهبردهای کلان کشور را در حوزه مسکن تعیین می کنند و دولت را ملزم به گام برداشتن در راستای تحقق این اهداف می نمایند. این قوانین و اسناد بالادستی، مجموعه ای جامع از وظایف و تکالیف را برای دولت در زمینه حقوق شهروندی مسکن تعریف کرده اند.
ابعاد عملیاتی و اجرایی: از سیاست گذاری تا اجرا
تکلیف دولت در خصوص حق بر مسکن، تنها محدود به وضع قوانین و اصول کلی نیست، بلکه ابعاد عملیاتی و اجرایی گسترده ای را شامل می شود که در قالب اقدامات ایجابی (فعال) و سلبی (بازدارنده) نمود پیدا می کند. این اقدامات، به منظور تحقق عینی حق بر مسکن برای شهروندان طراحی شده اند.
تکالیف ایجابی: اقدامات فعال دولت برای تامین مسکن
تکالیف ایجابی دولت، شامل تمامی اقداماتی است که دولت به صورت فعال برای فراهم آوردن زمینه حق بر مسکن انجام می دهد. این اقدامات طیف وسیعی از فعالیت ها را از سطح کلان سیاست گذاری تا دخالت مستقیم در تولید و عرضه مسکن در بر می گیرد.
سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان مسکن
یکی از وظایف بنیادین دولت، تدوین استراتژی های ملی مسکن است. این استراتژی ها باید نیازهای مسکن کشور را در افق های زمانی بلندمدت و کوتاه مدت پیش بینی کرده و راهکارهای جامع برای پاسخگویی به این نیازها را ارائه دهند. تهیه طرح های جامع شهری و تفصیلی، همچنین طرح های هادی روستایی، از ابزارهای اصلی برنامه ریزی فضایی و شهری برای تخصیص اراضی و تنظیم ساخت وسازها به شمار می روند. این برنامه ها باید اطمینان حاصل کنند که رشد شهری و روستایی به صورت متوازن، پایدار و با در نظر گرفتن نیازهای مسکن گروه های مختلف صورت می گیرد.
تأمین زمین و توسعه زیرساخت ها
دولت موظف است اراضی دولتی و ملی مناسب را برای ساخت مسکن شناسایی، تملک و آماده سازی کند. این آماده سازی شامل اقدامات زیربنایی نظیر تأمین آب، برق، گاز، شبکه های فاضلاب، ایجاد راه های دسترسی و توسعه سیستم حمل ونقل عمومی در اراضی مسکونی می شود. تأمین زمین با قیمت مناسب و دسترسی به زیرساخت ها، از مهم ترین عوامل کاهش هزینه تمام شده مسکن و افزایش قدرت خرید مردم است. همچنین، جلوگیری از تغییر کاربری بی رویه اراضی کشاورزی و طبیعی برای ساخت وسازهای نامنظم، از دیگر وظایف دولت در این بخش است.
حمایت از تولید و عرضه مسکن
دولت نقش محوری در حمایت از چرخه تولید و عرضه مسکن ایفا می کند. این حمایت شامل:
- تأسیس و حمایت از نهادهای متولی: نهادهایی نظیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که از بدو تأسیس وظیفه تأمین مسکن محرومان و توسعه روستایی را بر عهده داشته، و همچنین شرکت بازآفرینی شهری ایران که بر نوسازی بافت های فرسوده تمرکز دارد، باید مورد حمایت و تقویت دولت قرار گیرند.
- ارائه تسهیلات بانکی و مالی: انواع وام های مسکن با نرخ بهره ترجیحی، صندوق های پس انداز مسکن، و سایر ابزارهای مالی حمایتی، از جمله مکانیسم هایی هستند که دولت برای توانمندسازی متقاضیان مسکن و تولیدکنندگان مسکن به کار می گیرد. این تسهیلات باید به گونه ای طراحی شوند که متناسب با توان مالی اقشار مختلف باشد.
- حمایت از بخش خصوصی و انبوه سازان: با ارائه مشوق ها، کاهش بوروکراسی اداری و تسهیل فرایندهای صدور مجوز، دولت می تواند بخش خصوصی را به سرمایه گذاری بیشتر در تولید مسکن وادار کند.
- اجرای پروژه های مسکن اجتماعی و حمایتی: دولت مسئولیت طراحی و اجرای طرح های کلانی چون مسکن مهر و نهضت ملی مسکن را بر عهده دارد. این پروژه ها با هدف تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد و فاقد مسکن، از طریق تخصیص زمین، ارائه تسهیلات ساخت و نظارت بر ساخت وساز دنبال می شوند. این طرح ها، نمودی از تلاش های گسترده دولت برای ایفای تکلیف خود در زمینه حق بر مسکن هستند.
- توسعه مسکن استیجاری و مدل های اجاره به شرط تملیک: با توجه به افزایش هزینه های خرید مسکن، توسعه بازار مسکن استیجاری سازمان یافته و ارائه مدل های جدید مانند اجاره به شرط تملیک، می تواند به بخش قابل توجهی از جامعه کمک کند تا به مسکن مناسب دسترسی پیدا کنند. دولت باید در این راستا سیاست های تشویقی و حمایتی را تدوین و اجرا نماید.
نظارت و تنظیم بازار مسکن
بازار مسکن در بسیاری از کشورها مستعد سوداگری و نوسانات شدید قیمت است. دولت وظیفه دارد با ابزارهای نظارتی و تنظیمی خود، از جمله وضع قوانین مالیاتی بر سوداگری زمین و مسکن، جلوگیری از احتکار و شفاف سازی معاملات، از التهاب بازار جلوگیری کرده و آن را به سمت تعادل و ثبات سوق دهد. این نظارت باید به گونه ای باشد که ضمن حمایت از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده، از منافع عمومی صیانت کند و از افزایش بی رویه قیمت ها که منجر به محرومیت مسکن می شود، جلوگیری کند.
بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و روستایی
بسیاری از مناطق شهری و روستایی کشور دارای بافت های فرسوده و ناکارآمد هستند که ساکنان آن ها در معرض آسیب های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی قرار دارند. دولت موظف است با برنامه های بازآفرینی شهری و بهسازی مساکن روستایی، این بافت ها را نوسازی کرده و کیفیت زندگی ساکنان را ارتقا بخشد. این برنامه ها معمولاً شامل ارائه تسهیلات بازسازی، خدمات فنی و مهندسی و مشارکت با ساکنان محلی می شود.
تکالیف سلبی: ممنوعیت مداخله منفی دولت
علاوه بر اقدامات ایجابی، دولت تکالیف سلبی نیز در قبال حق مسکن دارد. این تکالیف به معنای عدم مداخله منفی و ممانعت از اقداماتی است که می تواند به حق بر مسکن شهروندان لطمه بزند:
- ممانعت از سلب خودسرانه مسکن: دولت نمی تواند به طور خودسرانه و بدون طی مراحل قانونی، مسکن افراد را از آن ها سلب کند. هرگونه تملک اراضی یا املاک خصوصی برای پروژه های عمومی باید با رعایت کامل قوانین، پرداخت غرامت عادلانه و تأمین مسکن جایگزین برای متضررین صورت گیرد.
- حمایت از مستأجران: دولت باید با تدوین قوانین و مقررات حمایتی، از مستأجران در برابر افزایش بی رویه و غیرمنطقی اجاره بها و همچنین اخراج های ناعادلانه و بدون دلیل موجه، حمایت کند. این حمایت به ویژه در شرایط بحران اقتصادی و افزایش ناگهانی اجاره بها اهمیت می یابد.
در مجموع، این تکالیف ایجابی و سلبی، چارچوب جامعی را برای ایفای نقش دولت در تضمین حق بر مسکن فراهم می آورند و از حقوق شهروندی در این زمینه صیانت می کنند.
بررسی عملکرد دولت، چالش ها و راهکارهای تحقق حق بر مسکن پایدار
ایفای تکلیف دولت در قبال حق بر مسکن، فرآیندی پیچیده و چندوجهی است که با وجود تلاش های صورت گرفته، همواره با چالش های متعددی همراه بوده است. بررسی نمونه های عملی و تحلیل نقاط قوت و ضعف آن ها، می تواند به ارائه راهکارهای مؤثر برای آینده کمک کند.
تحلیل طرح های کلان مسکن: درس ها و چشم اندازها
در طول دهه های گذشته، دولت های مختلف در ایران با هدف پاسخگویی به نیاز مسکن شهروندان، طرح های کلان متعددی را به اجرا درآورده اند. بررسی این طرح ها، نقاط قوت و ضعف رویکردهای اجرایی دولت را آشکار می سازد.
مسکن مهر: ارزیابی یک تجربه
طرح مسکن مهر که در اواخر دهه ۱۳۸۰ آغاز شد، یکی از بزرگترین پروژه های مسکن سازی در تاریخ ایران بود. هدف اصلی این طرح، تأمین مسکن ارزان قیمت برای اقشار کم درآمد و فاقد مسکن از طریق واگذاری زمین های دولتی به صورت اجاره ۹۹ ساله و ارائه تسهیلات بانکی با سود پایین بود.
مسکن مهر توانست به میلیون ها نفر از اقشار کم درآمد، امکان دسترسی به سرپناه را فراهم آورد و در کاهش نرخ بی مسکنی نقش مؤثری ایفا کرد. این تجربه نشان داد که مداخله گسترده دولت در تأمین مسکن می تواند در حل بخشی از بحران مسکن مؤثر باشد.
با این حال، مسکن مهر با نقاط ضعف عمده ای نیز همراه بود. از جمله مهم ترین انتقادات وارده به این طرح، می توان به مکان یابی نامناسب بسیاری از واحدها در خارج از شهرها و فاقد زیرساخت های کافی (مانند مدارس، بیمارستان ها، فضاهای عمومی و حمل ونقل)، کیفیت پایین ساخت وساز در برخی پروژه ها و بار مالی سنگین بر دوش دولت و سیستم بانکی اشاره کرد. این عوامل، چالش های جدیدی را در زمینه حق بر مسکن پایدار و کیفیت زندگی ساکنان به وجود آورد.
نهضت ملی مسکن: اهداف و پیشرفت
طرح نهضت ملی مسکن، به عنوان یکی از جدیدترین برنامه های دولت، با درس گیری از تجارب گذشته و با هدف ساخت میلیون ها واحد مسکونی در سال های آتی آغاز شده است. این طرح نیز بر تأمین زمین دولتی، ارائه تسهیلات ساخت و حمایت از تولیدکنندگان مسکن تمرکز دارد. اهداف جدید این طرح شامل توجه بیشتر به شهرسازی، تأمین زیرساخت های هم زمان با ساخت وساز و استفاده از فناوری های نوین ساختمانی برای افزایش کیفیت و کاهش هزینه ها است. گروه های هدف این طرح نیز عمدتاً اقشار کم درآمد و متوسط جامعه هستند. میزان پیشرفت این طرح هنوز در مراحل اولیه ارزیابی است، اما چشم انداز آتی آن در گرو رفع چالش های مالی، اجرایی و مدیریتی است که در ادامه به آن ها پرداخته می شود.
نقش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نهادی است که از ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی با فرمان امام خمینی (ره) تأسیس شد و نقش بی بدیلی در تأمین مسکن محرومان، به ویژه در مناطق روستایی و شهرهای کوچک، ایفا کرده است. این بنیاد در طول سالیان متمادی با اجرای طرح های هادی روستایی، مقاوم سازی مساکن روستایی، بازسازی مناطق آسیب دیده از بلایای طبیعی و ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد، بخش قابل توجهی از تکلیف دولت در زمینه حق مسکن روستاییان را به عهده داشته است. تخصص و تجربه این نهاد، آن را به یکی از بازوهای اصلی دولت در اجرای سیاست های مسکن تبدیل کرده است.
چالش های موجود در مسیر ایفای تکلیف دولت
با وجود مبانی قانونی مستحکم و تلاش های اجرایی، دولت در مسیر تحقق کامل حق بر مسکن با چالش های جدی مواجه است:
- مسائل اقتصادی کلان: تورم بالا، رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و کمبود منابع مالی دولت و بانک ها، از مهم ترین موانع در تأمین مسکن است. افزایش نرخ مصالح ساختمانی و دستمزدها نیز به طور مستقیم بر هزینه تمام شده مسکن تأثیر می گذارد.
- مشکلات زمین: محدودیت زمین های مناسب برای ساخت وساز، قیمت بالای زمین در مناطق شهری، و مسائل مربوط به تغییر کاربری اراضی و مقاومت ذینفعان، از چالش های اساسی در این حوزه است.
- چالش های اجرایی و مدیریتی: ناکارآمدی سیستم اداری، بوروکراسی طولانی، فساد در برخی مراحل و عدم هماهنگی کافی بین دستگاه های مختلف دولتی (مانند وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، سازمان های آب و برق منطقه ای و شهرداری ها) اجرای پروژه های مسکن را با تأخیر و مشکلات همراه می سازد.
- رشد جمعیت و مهاجرت: افزایش جمعیت و مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به کلان شهرها، تقاضای مسکن را به شدت افزایش داده و پدیده حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی را تشدید می کند.
- سوداگری و واسطه گری در بازار مسکن: وجود سوداگران و واسطه های متعدد در بازار زمین و مسکن، منجر به افزایش کاذب قیمت ها و خروج بازار از حالت تعادل می شود که دسترسی اقشار ضعیف و حتی متوسط را به مسکن دشوارتر می کند.
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود عملکرد دولت
برای بهبود عملکرد دولت در ایفای تکلیف حق بر مسکن و رفع چالش های موجود، راهکارهای متعددی قابل ارائه است:
- تدوین استراتژی های بلندمدت و پایدار مسکن: به جای تمرکز بر طرح های مقطعی، نیاز به یک برنامه راهبردی جامع و بلندمدت با اجماع ملی است که در دولت های مختلف نیز استمرار یابد و از تغییرات ناگهانی سیاست ها جلوگیری کند.
- توسعه مدل های نوین تأمین مالی: جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی، تأسیس و توسعه صندوق های سرمایه گذاری مسکن، اعطای وام های بلندمدت با نرخ بهره پایین و استفاده از ابزارهای نوین مالی مانند اوراق صکوک مسکن، می تواند منابع مالی مورد نیاز برای تولید مسکن را تأمین کند.
- استفاده از فناوری های نوین و صنعتی سازی ساختمان: به کارگیری روش های نوین و صنعتی در ساخت وساز، می تواند به کاهش هزینه های ساخت، افزایش سرعت و بهبود کیفیت مساکن منجر شود و از اتلاف منابع جلوگیری کند.
- افزایش شفافیت و نظارت: ایجاد سامانه های جامع اطلاعات مسکن، شفاف سازی فرایندهای تخصیص زمین، صدور مجوز و اعطای تسهیلات، و همچنین نظارت دقیق بر بازار و پروژه های مسکن، می تواند از فساد و سوداگری جلوگیری کند.
- تقویت مشارکت بخش خصوصی و تعاونی ها: دولت باید با ارائه مشوق ها و کاهش موانع، زمینه را برای مشارکت فعال تر بخش خصوصی و تعاونی ها در تولید و عرضه مسکن فراهم آورد.
- اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با مسکن و شهرسازی: بازنگری و اصلاح قوانین قدیمی و تدوین مقررات جدید با هدف تسهیل فرایندهای ساخت وساز، جلوگیری از سوداگری زمین و مسکن، و حمایت از حقوق مالکان و مستأجران ضروری است.
ابعاد تکمیلی حقوق مسکن و مسئولیت های ذینفعان
تکلیف دولت در خصوص حق بر مسکن، تنها محدود به اصول کلی و برنامه های اجرایی نیست، بلکه از دیدگاه دکترین حقوقی و رویه های قضایی نیز مورد تفسیر و تبیین قرار گرفته و مسئولیت هایی را برای شهروندان نیز در پی دارد که در تحقق کامل این حق نقش ایفا می کنند.
دیدگاه های حقوقی و رویه های قضایی
اصل ۳۱ قانون اساسی، به دلیل کلیت و عام بودن عبارات، همواره مورد بحث و تفسیر حقوقدانان و مراجع قضایی بوده است. بسیاری از مفسران قانون اساسی، بر این باورند که این اصل یک «حق اجتماعی ایجابی» را برای شهروندان و یک «تکلیف فعال» را برای دولت ایجاد می کند. یعنی دولت صرفاً نباید مانع دسترسی به مسکن شود، بلکه باید فعالانه برای ایجاد این امکان تلاش کند.
در رویه های قضایی نیز، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های اجرایی، در مواردی به تفسیر و اجرای این اصل پرداخته است. به عنوان مثال، رأی شماره ۵۷۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد ۷ و ۸ و تبصره ذیل ماده ۸ آیین نامه اجرایی فروش خانه های سازمانی، می تواند نشان دهنده رویکرد دیوان در صیانت از حقوق مرتبط با مسکن باشد. این رأی، با ابطال بخش هایی از آیین نامه که شرایط فروش خانه های سازمانی را به گونه ای تنظیم کرده بود که ممکن بود منجر به تضییع حقوق مسکن برخی از کارکنان دولت شود، بر لزوم رعایت اصول عدالت و شفافیت در اقدامات مرتبط با مسکن تأکید داشت. چنین آرایی، به تدریج چارچوب عملیاتی حقوق شهروندی مسکن را در نظام حقوقی کشور روشن تر می سازند.
سایر قوانین مرتبط با حق مسکن
فراتر از اصل ۳۱ قانون اساسی، سایر قوانین عادی نیز به ابعاد مختلف حق مسکن می پردازند و تکالیف دولت و شهروندان را در این زمینه مشخص می کنند. از جمله مهم ترین این قوانین می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی: این ماده در بحث نفقه زوجه، به صراحت بیان می کند که «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه معالجه و…». این تکلیف، بار تأمین مسکن متناسب برای همسر را بر عهده شوهر قرار می دهد و یک بعد از تأمین مسکن در چارچوب حقوق خانواده را نشان می دهد که دولت نیز باید در نظام حقوقی خود، پشتوانه اجرایی آن را فراهم کند.
- ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی: این ماده نیز تأمین نفقه فرزندان صغیر یا معلول را بر عهده پدر و در صورت فوت یا عدم توانایی پدر، بر عهده جد پدری و سپس بر عهده مادر می گذارد. مسکن نیز جزء نفقه فرزندان محسوب می شود و تکلیف تأمین آن، در اینجا بر عهده سرپرستان قانونی قرار می گیرد.
- قوانین مربوط به طرح های عمرانی و تملک اراضی: دولت و شهرداری ها برای اجرای طرح های عمرانی عمومی، در مواردی نیاز به تملک اراضی و املاک خصوصی دارند. قوانین متعددی از جمله «قانون نحوه تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» و «قانون زمین شهری»، شرایط و ضوابط این تملک را تعیین می کنند. این قوانین باید به گونه ای اجرا شوند که حقوق مالکان از جمله حق بر مسکن آن ها تضییع نشود و غرامت عادلانه و مسکن جایگزین مناسب برای آن ها در نظر گرفته شود.
- قوانین حمایت از مستأجران و موجران: قوانینی مانند «قانون روابط موجر و مستأجر»، با هدف تنظیم روابط حقوقی بین این دو گروه و جلوگیری از اختلافات و تضییع حقوق طرفین، به ویژه حمایت از مستأجران در برابر افزایش های غیرمنطقی اجاره بها و اخراج های بی مورد، تدوین شده اند. دولت وظیفه دارد با اجرای صحیح این قوانین، به ثبات بازار اجاره و حق بر مسکن پایدار برای مستأجران کمک کند.
نقش و مسئولیت شهروندان در تحقق حق مسکن
اگرچه بار اصلی تکلیف حق بر مسکن بر دوش دولت است، اما شهروندان نیز در تحقق و صیانت از این حق، مسئولیت ها و نقش هایی را بر عهده دارند:
- آگاهی از حقوق: اولین گام، آگاهی شهروندان از حقوق مسکن خود، از جمله مفاد اصل ۳۱ قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط است. این آگاهی، می تواند به آن ها در مطالبه گری موثر و جلوگیری از تضییع حقوقشان کمک کند.
- مشارکت در فرآیندهای برنامه ریزی: شهروندان و نمایندگان آن ها می توانند با مشارکت در شوراهای شهر و روستا، جلسات عمومی و ارائه پیشنهادات، در فرآیندهای برنامه ریزی شهری و روستایی و تدوین طرح های مسکنی، نقش ایفا کنند.
- رعایت قوانین مربوط به ساخت وساز: رعایت ضوابط شهرسازی، مقررات ملی ساختمان و اخذ مجوزهای لازم برای ساخت وساز، نه تنها به حفظ ایمنی و کیفیت مسکن کمک می کند، بلکه از ایجاد مشکلات قانونی و تضییع حقوق سایر شهروندان جلوگیری می نماید.
- اهمیت پیگیری قانونی: در صورت نقض حقوق مسکن، شهروندان باید از طریق مجاری قانونی مانند دیوان عدالت اداری، دادگستری و سایر نهادهای نظارتی، به پیگیری حقوق خود بپردازند. این پیگیری ها می تواند به تثبیت رویه های قضایی و الزام دولت به ایفای تکالیفش منجر شود.
این هم افزایی بین دولت، نهادهای متولی و شهروندان، لازمه تحقق کامل و پایدار حق بر مسکن و ایجاد جامعه ای عادلانه تر است.
نتیجه گیری
تکلیف دولت در خصوص حق بر مسکن، از جمله مهم ترین و پیچیده ترین مسئولیت های حاکمیتی در هر جامعه ای است. در جمهوری اسلامی ایران، این تکلیف ریشه ای عمیق در اصل ۳۱ قانون اساسی و سایر اصول و قوانین مرتبط دارد و دولت را ملزم به فراهم آوردن زمینه مسکن متناسب برای تمامی افراد و خانواده های ایرانی، با اولویت اقشار نیازمندتر، می سازد.
همانطور که بررسی شد، ایفای این تکلیف ابعاد گسترده ای از جمله سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان، تأمین زمین و زیرساخت ها، حمایت از تولید و عرضه مسکن (از طریق نهادهایی چون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و طرح هایی مانند مسکن مهر و نهضت ملی مسکن)، نظارت بر بازار، و بهسازی بافت های فرسوده را شامل می شود. در کنار این اقدامات ایجابی، دولت تکالیف سلبی مهمی نیز در ممانعت از سلب خودسرانه مسکن و حمایت از مستأجران بر عهده دارد.
با این حال، در عمل، تحقق کامل حق بر مسکن با چالش های عدیده ای نظیر مشکلات اقتصادی کلان، محدودیت های زمین، بوروکراسی اداری، رشد جمعیت و پدیده سوداگری در بازار مسکن مواجه است. غلبه بر این چالش ها نیازمند تدوین استراتژی های بلندمدت و پایدار، توسعه مدل های نوین تأمین مالی، استفاده از فناوری های ساخت وساز، افزایش شفافیت و نظارت، تقویت مشارکت بخش خصوصی و تعاونی ها، و اصلاح قوانین و مقررات است.
در نهایت، باید تأکید کرد که حق بر مسکن پایدار تنها با هم افزایی و مسئولیت پذیری مشترک تمامی ذینفعان قابل تحقق است؛ دولتی توانمند و متعهد، بخش خصوصی کارآمد و مسئول، و شهروندانی آگاه و مطالبه گر. ادامه تلاش ها در این راستا، نه تنها به رفع محرومیت مسکن کمک می کند، بلکه به ارتقای کرامت انسانی و تحقق عدالت اجتماعی در کشور منجر خواهد شد.