درخواست توقیف اموال سه گانه

درخواست توقیف اموال سه گانه ابزاری قانونی است که به محکوم له (طلبکار) این امکان را می دهد تا با استعلام از مراجع رسمی نظیر بانک مرکزی، اداره ثبت اسناد و املاک، و پلیس راهور، اموال منقول و غیرمنقول محکوم علیه (بدهکار) را شناسایی و توقیف کند و از این طریق، حکم قطعی دادگاه را به اجرا درآورد. این فرآیند نقش حیاتی در احقاق حقوق مالی افراد ایفا می کند.

در نظام حقوقی ایران، پس از صدور حکم قطعی قضایی و امتناع محکوم علیه از اجرای مفاد آن، یکی از مؤثرترین راه های وصول مطالبات و استیفای حقوق، توقیف اموال بدهکار است. در بسیاری از موارد، محکوم له اطلاعات دقیقی از دارایی های محکوم علیه ندارد یا محکوم علیه سعی در مخفی کردن اموال خود می کند. در چنین شرایطی، قانونگذار با پیش بینی نهاد «استعلامات سه گانه»، مسیری را برای شناسایی و توقیف این اموال فراهم آورده است.

این مقاله به عنوان یک راهنمای جامع و کاربردی، برای کلیه افرادی که با پرونده های مالی درگیر هستند، اعم از محکوم له ها، وکلا، کارآموزان وکالت، مشاوران حقوقی و عموم مردم علاقه مند به کسب اطلاعات حقوقی پایه، تدوین شده است. در ادامه، ماهیت، مبانی قانونی، شرایط، مدارک مورد نیاز و مراحل گام به گام درخواست توقیف اموال از طریق استعلام سه گانه به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد.

۱. استعلامات سه گانه چیست؟ (ماهیت و تعریف)

منظور از «استعلامات سه گانه»، مجموعه ای از دستورات قضایی است که به درخواست محکوم له و از طریق واحد اجرای احکام دادگستری (یا مراجع صالح دیگر)، به سه نهاد اصلی کشور برای شناسایی اموال محکوم علیه ارسال می شود. این سه مرجع عبارتند از:

1. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: جهت استعلام از کلیه حساب های بانکی، سپرده ها و موجودی نقدی محکوم علیه در تمام بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری کشور.
2. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: برای شناسایی املاک و مستغلات دارای سند رسمی (اعم از زمین، آپارتمان، سرقفلی و…) که به نام محکوم علیه ثبت شده است.
3. پلیس راهور ناجا (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران): به منظور شناسایی انواع وسایل نقلیه موتوری (خودرو، موتورسیکلت، ماشین آلات سنگین و…) که به نام محکوم علیه شماره گذاری شده اند.

این استعلامات، ابزاری قدرتمند برای کشف دارایی های پنهان یا ناشناخته محکوم علیه محسوب می شود و نقشی کلیدی در فرآیند توقیف اموال محکوم علیه و نهایتاً استیفای حقوق محکوم له ایفا می کند.

۱.۱. مبنای قانونی استعلامات سه گانه

مبنای قانونی اصلی برای اعمال استعلامات سه گانه، ماده 19 «قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی» مصوب سال 1394 است. این ماده صراحتاً به مراجع اجراکننده رأی اجازه می دهد تا به درخواست محکوم له، از تمامی طرق ممکن و به هر نحو قانونی، نسبت به شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه اقدام کنند. همچنین، ماده 2 آیین نامه اجرایی این قانون نیز بر این موضوع تأکید دارد.

علاوه بر این، مواد 49 و 50 «قانون اجرای احکام مدنی» مصوب 1356 نیز به صورت کلی به محکوم له حق می دهد تا در صورت عدم اجرای حکم از سوی محکوم علیه، درخواست توقیف اموال وی را نماید و دادورز (مأمور اجرا) مکلف به پیگیری آن است. در واقع، استعلامات سه گانه، سازوکاری اجرایی برای تحقق این حقوق قانونی است.

۱.۲. مراجع صادرکننده دستور استعلام

دستور استعلام سه گانه اجرای احکام عموماً توسط مقامات زیر صادر می شود:

• واحد اجرای احکام دادگستری: در پرونده های حقوقی و کیفری دارای جنبه مالی (مانند دیه، خسارت یا رد مال).
• اجرائیات ثبت: در مواردی که اجراییه بر اساس اسناد لازم الاجرای ثبتی (مانند چک، سفته، اسناد رهنی) صادر شده باشد.
• دادگاه رسیدگی کننده: در برخی موارد خاص، مانند پرونده های اعسار یا زمانی که دادگاه نیاز به شناسایی اموال برای صدور رأی یا اتخاذ تصمیمات تأمینی دارد.

لازم به ذکر است که امکان استعلام از مراجع دیگر، مانند مخابرات (برای خطوط تلفن ثابت و همراه به نام محکوم علیه) و سازمان بورس و اوراق بهادار (برای سهام و اوراق بهادار)، نیز در صورت نیاز و با دستور قضایی فراهم است، هرچند به صورت معمول، عمده دارایی ها از طریق استعلامات سه گانه اصلی شناسایی می شوند.

۲. شرایط و پیش نیازهای درخواست توقیف اموال از طریق استعلام سه گانه

برای اینکه درخواست توقیف اموال سه گانه به نتیجه برسد، وجود شرایط حقوقی خاصی ضروری است. این پیش نیازها تضمین می کنند که فرآیند قانونی به درستی طی شده و حقوق طرفین رعایت گردد:

1. وجود حکم قطعی و لازم الاجرا:

   اولین و مهم ترین شرط، وجود یک حکم قضایی است که قطعیت یافته و قابلیت اجرایی پیدا کرده باشد. به این معنا که تمامی مراحل رسیدگی (بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، در صورت لزوم) طی شده و حکم قابلیت اعتراض عادی (تجدیدنظرخواهی) را نداشته باشد. در مورد اسناد لازم الاجرا مانند چک یا سفته، نیازی به حکم دادگاه نیست و خود سند، مبنای صدور اجراییه است.

2. صدور اجراییه و ابلاغ قانونی آن به محکوم علیه:

   پس از قطعیت حکم، محکوم له باید از مرجع صادرکننده حکم (یا اجراییات ثبت) درخواست صدور اجراییه نماید. اجراییه باید به صورت قانونی به محکوم علیه ابلاغ شود تا وی از لزوم اجرای حکم مطلع گردد. ابلاغ قانونی به معنای رسیدن اخطاریه به دست محکوم علیه یا رعایت تشریفات قانونی ابلاغ است.

3. انقضای مهلت قانونی پرداخت محکوم به و امتناع محکوم علیه از پرداخت:

   پس از ابلاغ اجراییه، محکوم علیه مهلتی قانونی (معمولاً 10 روز) برای اجرای حکم یا معرفی مال جهت توقیف در اختیار دارد. در صورتی که در این مدت، محکوم علیه از پرداخت محکوم به خودداری کند و هیچ ترتیب معقولی برای پرداخت ارائه ندهد، این شرط برای توقیف اموال محکوم علیه محقق می شود.

4. عدم شناسایی اموال کافی توسط محکوم له (که نیاز به استعلام مراجع رسمی را ایجاب کند):

   اگر محکوم له بتواند به صورت مستقیم و با معرفی خود، اموال کافی از محکوم علیه را به اجرای احکام معرفی کند، نیازی به استعلام سه گانه نیست. اما در عمل، اغلب محکوم له ها اطلاعات کافی از اموال محکوم علیه ندارند و به همین دلیل، درخواست استعلام سه گانه مطرح می شود.

۳. مدارک مورد نیاز برای تنظیم درخواست

برای تنظیم و ارائه درخواست توقیف اموال سه گانه، تهیه و ارائه مدارک زیر به واحد اجرای احکام الزامی است:

• رونوشت مصدق حکم قطعی: ارائه کپی برابر اصل شده از دادنامه ای که قطعیت یافته و مبنای اجراییه قرار گرفته است. این مدرک نشان دهنده حق قانونی محکوم له است.
• رونوشت مصدق اجراییه: کپی برابر اصل شده از برگه اجراییه که توسط مرجع قضایی صادر و به محکوم علیه ابلاغ شده است. این اجراییه مجوز قانونی برای شروع فرآیند اجرا است.
• کارت ملی محکوم له یا وکیل وی: برای احراز هویت درخواست کننده یا وکیل قانونی او.
• در صورت وجود، هرگونه اطلاعاتی از اموال محکوم علیه: اگر محکوم له از پیش، اطلاعاتی از اموال محکوم علیه (مانند شماره حساب بانکی، پلاک خودرو، مشخصات ثبتی ملک، کد ملی) در اختیار دارد، ارائه این اطلاعات می تواند روند استعلام و توقیف را تسریع کند. حتی اطلاعات جزئی نیز می تواند کمک کننده باشد.
• فیش واریز هزینه دادرسی (در صورت نیاز): در برخی موارد، برای ثبت درخواست یا انجام مراحل اجرایی، ممکن است نیاز به پرداخت هزینه دادرسی باشد که فیش واریزی آن باید ارائه گردد. این هزینه ها معمولاً جزئی هستند.

۴. مراحل گام به گام درخواست توقیف اموال از طریق استعلام سه گانه

فرآیند استعلام سه گانه و توقیف اموال، یک رویه حقوقی دقیق است که نیازمند طی کردن مراحل مشخصی است. آگاهی از این مراحل برای محکوم له و وکیل وی جهت پیگیری صحیح پرونده، از اهمیت بالایی برخوردار است:

۴.۱. گام اول: تهیه و تنظیم لایحه (درخواست کتبی)

اولین گام عملی، تهیه یک درخواست کتبی (لایحه) خطاب به رئیس واحد اجرای احکام است. این لایحه باید به صورت دقیق و با رعایت اصول نگارش حقوقی تنظیم شود. در نگارش لایحه، به نکات زیر توجه کنید:

• مشخصات پرونده: شامل شماره پرونده اجرایی، شماره دادنامه و شعبه صادرکننده حکم.
• موضوع محکومیت: به صورت خلاصه و دقیق، موضوع محکومیت (مثلاً پرداخت وجه نقد، خسارت، مهریه، نفقه) و مبلغ آن را ذکر کنید.
• درخواست دقیق: به صراحت و وضوح درخواست استعلام سه گانه از بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک و پلیس راهور را مطرح نمایید. همچنین، درخواست توقیف اموال شناسایی شده را نیز در لایحه قید کنید.
• اشاره به عدم پرداخت: ذکر کنید که با وجود ابلاغ اجراییه و انقضای مهلت قانونی، محکوم علیه از پرداخت محکوم به امتناع نموده است.

نمونه لایحه درخواست استعلام سه گانه

ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] اجرای احکام حقوقی [نام شهرستان]

با سلام و احترام،

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب [نام و نام خانوادگی محکوم له/وکیل] به وکالت از [در صورت داشتن وکیل، نام و نام خانوادگی محکوم له]، در خصوص پرونده اجرایی کلاسه [شماره کلاسه پرونده اجرایی] مربوط به دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه] صادره از شعبه [شماره شعبه] دادگاه [نام دادگاه، مثلاً حقوقی، خانواده] شهرستان [نام شهرستان]، که طی آن محکوم علیه آقای/خانم [نام و نام خانوادگی محکوم علیه] به پرداخت مبلغ [مبلغ به عدد و حروف] ریال بابت [موضوع محکومیت، مثلاً وجه چک، مهریه، خسارت] در حق اینجانب/موکل محکوم گردیده است.

نظر به اینکه با گذشت مهلت قانونی ابلاغ اجراییه و عدم شناسایی مال کافی از محکوم علیه، ایشان تاکنون از اجرای حکم و پرداخت محکوم به خودداری نموده است، لذا مستنداً به ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مواد 49 و 50 قانون اجرای احکام مدنی، بدین وسیله درخواست صدور دستور ذیل را از آن مقام محترم تقاضا دارم:

1. صدور دستور استعلام از کلیه حساب های بانکی و موجودی نقدی محکوم علیه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
2. صدور دستور استعلام از کلیه املاک و مستغلات ثبت شده به نام محکوم علیه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
3. صدور دستور استعلام از کلیه وسایل نقلیه موتوری شماره گذاری شده به نام محکوم علیه در پلیس راهور ناجا.
4. صدور دستور توقیف فوری کلیه اموال و دارایی های شناسایی شده از محکوم علیه تا سقف محکوم به و هزینه های اجرایی.
5. در صورت عدم شناسایی اموال کافی، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و جلب محکوم علیه جهت اجرای حکم.

پیشاپیش از حسن توجه و دستور مقتضی شما کمال تشکر را دارم.

با احترام فراوان،

[نام و نام خانوادگی محکوم له/وکیل]
[امضاء]
[تاریخ]

۴.۲. گام دوم: ثبت درخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

پس از تنظیم لایحه و آماده سازی مدارک، درخواست باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به واحد اجرای احکام مربوطه ارسال شود. این دفاتر واسط بین مردم و قوه قضائیه هستند و ثبت سیستمی درخواست ها را بر عهده دارند. در این مرحله، تمامی مدارک فیزیکی و لایحه به صورت الکترونیکی ثبت و به پرونده اضافه می شوند.

۴.۳. گام سوم: پیگیری درخواست در واحد اجرای احکام

پس از ثبت، پرونده به واحد اجرای احکام دادگستری ارجاع می شود. این مرحله نیازمند پیگیری فعال از سوی محکوم له یا وکیل او است. قاضی اجرای احکام یا دادورز مربوطه، لایحه و مدارک را بررسی کرده و در صورت احراز شرایط قانونی، دستور استعلام را صادر می کند.

۴.۴. گام چهارم: فرآیند استعلام و توقیف (پس از صدور دستور توسط قاضی)

پس از صدور دستور استعلام توسط قاضی اجرای احکام، این دستور به مراجع سه گانه (بانک مرکزی، سازمان ثبت، پلیس راهور) ارسال می شود. این مراجع موظفند ظرف مهلت قانونی پاسخ استعلام را به واحد اجرای احکام اعلام کنند.

• دریافت پاسخ استعلامات:

  پاسخ استعلامات ممکن است مثبت (وجود مال) یا منفی (عدم شناسایی مال) باشد. در صورت مثبت بودن پاسخ، اطلاعات دقیقی از نوع و مشخصات اموال شناسایی شده (شماره حساب، مشخصات پلاک ثبتی، شماره شاسی و پلاک خودرو) به واحد اجرای احکام ارسال می گردد.

• توقیف اموال شناسایی شده:

  به محض دریافت پاسخ مثبت استعلام، واحد اجرای احکام بلافاصله دستور توقیف اموال را صادر می کند:

  • نحوه توقیف حساب های بانکی: به بانک مرکزی یا بانک های مربوطه اعلام می شود که حساب یا حساب های شناسایی شده محکوم علیه تا سقف محکوم به مسدود گردد. این مسدودی به معنای عدم امکان برداشت یا نقل و انتقال وجه از سوی محکوم علیه است.
  • نحوه توقیف خودرو: دستور توقیف خودرو به پلیس راهور ناجا ارسال می شود. این توقیف شامل دو بخش است:
    1. ممنوعیت نقل و انتقال سند خودرو در مراکز تعویض پلاک.
    2. در صورت لزوم و به درخواست محکوم له، توقیف فیزیکی خودرو و انتقال آن به پارکینگ.
  • نحوه توقیف املاک: اداره ثبت اسناد و املاک، ممنوعیت نقل و انتقال و انجام هرگونه معامله بر روی ملک شناسایی شده را در دفتر املاک و پرونده ثبتی ملک ثبت می کند. این اقدام مانع از فروش یا انتقال ملک توسط محکوم علیه می شود.

۴.۵. گام پنجم: اقدامات بعدی پس از توقیف

پس از توقیف اموال، مراحل دیگری برای تبدیل آن به وجه نقد و پرداخت محکوم به باید طی شود:

• درخواست کارشناسی و ارزیابی اموال:

  محکوم له باید درخواست ارزیابی اموال توقیف شده را به واحد اجرای احکام ارائه دهد. دادگاه یک کارشناس رسمی دادگستری را مأمور می کند تا ارزش روز اموال را تعیین کند. هزینه کارشناسی معمولاً ابتدا توسط محکوم له پرداخت می شود و سپس از محکوم علیه اخذ می گردد.

• درخواست مزایده و فروش اموال جهت وصول محکوم به:

  پس از تعیین ارزش مال توسط کارشناس و قطعیت آن، محکوم له می تواند درخواست فروش مال از طریق مزایده را مطرح کند. واحد اجرای احکام تشریفات مزایده را برگزار کرده و پس از فروش مال، محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وجوه حاصل از فروش به محکوم له پرداخت می شود.

۵. نکات کلیدی و چالش های حقوقی در توقیف اموال

فرآیند توقیف اموال، به رغم شفافیت های قانونی، همواره با چالش ها و نکات حقوقی ظریفی همراه است که توجه به آن ها برای موفقیت در پرونده ضروری است:

۵.۱. مستثنیات دین

یکی از مهم ترین مباحث در توقیف اموال، مفهوم «مستثنیات دین» است. این ها اموالی هستند که قانونگذار، به منظور حفظ حداقل معیشت محکوم علیه و خانواده او، توقیف آن ها را ممنوع کرده است. ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده 26 آیین نامه اجرایی آن، مصادیق مستثنیات دین را مشخص کرده اند که شامل موارد زیر است:

• مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شأن عرفی (به شرط اینکه تنها مسکن باشد).
• ابزار و وسایل کار و امرار معاش (کشاورزی، صنعتی، علمی، حرفه ای و…) متناسب با شغل محکوم علیه و خانواده او.
• لوازم و اثاثیه ضروری زندگی (منزل و آذوقه و البسه) که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل او لازم است.
• وجه نقد لازم برای تأمین هزینه زندگی محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدت زمان مشخص (معمولاً یک ماه).
• یارانه نقدی (در صورتی که توقیف آن موجب عسر و حرج شود).
• تلفن ثابت (در مواردی که ضروری باشد).

تشخیص مصادیق مستثنیات دین و کم و کیف آن با رعایت عرف و اوضاع و احوال فعلی شخص، با دادگاه مجری حکم است. این امر نیازمند دقت و ارزیابی دقیق شرایط محکوم علیه است تا از تضییع حقوق طرفین جلوگیری شود.

۵.۲. اموال مشترک (مشاع)

گاهی اوقات، محکوم علیه مالک تمام یک مال نیست، بلکه سهم مشاعی (بخشی از ملک یا خودرو) را به همراه اشخاص دیگر در اختیار دارد. در این حالت:

• توقیف سهم مشاعی محکوم علیه بلامانع است.
• فروش مال مشاع توقیف شده تابع مقررات خاصی است. معمولاً سهم محکوم علیه در مزایده به فروش می رسد. اگر مال غیر قابل تجزیه باشد و شرکا حاضر به پرداخت سهم محکوم علیه نباشند، کل مال در مزایده به فروش می رسد و سهم سایر شرکا به آن ها پرداخت می شود. این فرآیند می تواند پیچیده باشد و مشورت با وکیل متخصص را می طلبد.

۵.۳. پاسخ منفی استعلامات سه گانه

دریافت پاسخ استعلام ثلاثه منفی یکی از چالش برانگیزترین وضعیت ها برای محکوم له است. در این صورت:

• معرفی اموال فاقد سند رسمی یا پنهان:

  محکوم له می تواند با تحقیق و شناسایی، اموال فاقد سند رسمی (مانند برخی لوازم منزل یا اموالی که سند آن ها به نام شخص دیگری است اما در واقع متعلق به محکوم علیه است) را به اجرای احکام معرفی کند. اثبات مالکیت در این موارد ممکن است نیازمند ارائه دلایل و مستندات قوی باشد.

• شکایت از انتقال دهنده مال با قصد فرار از دین:

  اگر محکوم علیه قبل از یا در حین رسیدگی به دعوا یا پس از ابلاغ اجراییه، به قصد فرار از دین، اموال خود را به اشخاص دیگر (مثل همسر، فرزند یا دوستان) منتقل کرده باشد، محکوم له می تواند به استناد ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اقدام به طرح شکایت کیفری کند و ابطال این معاملات را از دادگاه بخواهد. این جرم، یعنی فرار از دین، مجازات های خاص خود را دارد و معاملات صورت گرفته باطل یا بی اعتبار شناخته می شوند.

۵.۴. جلب محکوم علیه (ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)

اگر با وجود انجام استعلامات و معرفی اموال، محکوم علیه مالی برای پرداخت محکوم به نداشته باشد یا اموال شناسایی شده تکافوی دین را نکند و محکوم علیه از پرداخت دین امتناع ورزد، محکوم له می تواند درخواست «جلب محکوم علیه» را مطرح کند. شرایط درخواست جلب بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده 1 آیین نامه اجرایی آن عبارتند از:

• درخواست کتبی محکوم له.
• استنکاف محکوم علیه از پرداخت دین بدون عذر موجه.
• عدم اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکوم به در مهلت 30 روز پس از ابلاغ اجراییه (یا عدم معرفی کفیل/وثیقه گذار).
• عدم شناسایی هرگونه مال کافی از محکوم علیه.

در صورت احراز این شرایط توسط دادگاه، دستور بازداشت و حبس محکوم علیه صادر می شود تا زمان اجرای حکم، پذیرفته شدن اعسار او یا جلب رضایت محکوم له. این اقدام، یک اهرم فشار قوی برای وصول مطالبات است.

نمونه لایحه درخواست جلب محکوم علیه

ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه [نام دادگاه، مثلاً حقوقی، خانواده] شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام،

موضوع: درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (جلب محکوم علیه)

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب [نام و نام خانوادگی محکوم له/وکیل] به وکالت از [در صورت داشتن وکیل، نام و نام خانوادگی محکوم له]، در پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] مربوط به دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه] مورخ [تاریخ دادنامه] صادره از آن شعبه محترم، که طی آن آقای/خانم [نام و نام خانوادگی محکوم علیه] به پرداخت مبلغ [مبلغ به عدد و حروف] ریال بابت [موضوع محکومیت] در حق اینجانب/موکل محکوم گردیده اند.

نظر به اینکه:

1. اجراییه در تاریخ [تاریخ ابلاغ] به محکوم علیه ابلاغ گردیده است.
2. علیرغم انقضای مهلت قانونی 10 روزه و مهلت 30 روزه پس از ابلاغ اجراییه، محکوم علیه تاکنون از پرداخت محکوم به خودداری نموده و هیچ ترتیبی برای پرداخت نداده است.
3. هیچگونه دعوای اعسار از پرداخت محکوم به از سوی محکوم علیه در مهلت مقرر اقامه نشده است (یا به موجب حکم قطعی رد شده است).
4. استعلامات به عمل آمده از مراجع سه گانه (بانک مرکزی، ثبت اسناد و املاک، پلیس راهور) نیز حاکی از عدم شناسایی هرگونه مال کافی از محکوم علیه جهت استیفای محکوم به می باشد (یا گزارش واحد اجرای احکام حاکی از عدم شناسایی مال است).

لذا با توجه به احراز تمامی شرایط مندرج در ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مستنداً به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، بدین وسیله از آن دادگاه محترم درخواست صدور دستور بازداشت و جلب محکوم علیه فوق الذکر را تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار ایشان یا جلب رضایت اینجانب/موکل دارم.

با احترام فراوان،

[نام و نام خانوادگی محکوم له/وکیل]
[امضاء]
[تاریخ]

۵.۵. توقیف اموال در پرونده اعسار

در پرونده های اعسار، استعلامات سه گانه نقش ویژه ای ایفا می کند:

• برای مدعی اعسار (خواهان):

  فردی که ادعای اعسار (ناتوانی از پرداخت بدهی) دارد، موظف است صورت کلیه اموال و دارایی های خود و هرگونه تغییر در آن ها را از یک سال قبل از طرح دعوا به دادگاه ارائه دهد. او می تواند با درخواست استعلام سه گانه از دادگاه، به اثبات نداشتن اموال و تأیید ادعای اعسار خود کمک کند.

• برای خوانده پرونده اعسار (طلبکار):

  خوانده نیز می تواند با درخواست استعلام سه گانه، دارایی های پنهان یا اعلام نشده مدعی اعسار را شناسایی کرده و ادعای او را رد کند. نتایج این استعلامات، دلایل محکمه پسندی برای دادگاه جهت رد ادعای اعسار خواهد بود.

۵.۶. مدت زمان فرآیند

مدت زمان لازم برای فرآیند درخواست توقیف اموال سه گانه می تواند متغیر باشد و به عوامل مختلفی از جمله حجم کاری شعب اجرای احکام، سرعت پاسخگویی مراجع استعلام شونده و پیچیدگی پرونده بستگی دارد. اما به طور تقریبی:

• ثبت درخواست و صدور دستور استعلام: 1 تا 2 هفته.
• پاسخ استعلام از مراجع سه گانه: 2 هفته تا 1 ماه (گاهی بیشتر).
• توقیف اموال و کارشناسی: 1 ماه تا 2 ماه.
• مراحل مزایده و فروش: 2 ماه تا 6 ماه.

این تخمین ها صرفاً برای اطلاع رسانی است و در هر پرونده ممکن است متفاوت باشد.

۶. قوانین و مقررات مرتبط

برای درک عمیق تر و اقدام حقوقی صحیح در زمینه توقیف اموال محکوم علیه و استعلام سه گانه، آشنایی با مواد قانونی زیر ضروری است:

۶.۱. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب ۱۳۹۴)

• ماده ۱: مقرر می دارد هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، اموال او توقیف و از محل آن محکوم به استیفا می شود. این ماده، اساس توقیف اموال را در محکومیت های مالی بیان می کند.
• ماده ۲: مرجع اجراکننده رأی را مکلف می کند که به تقاضای محکوم له، از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه به میزان محکوم به اقدام کند. این ماده، مبنای اصلی اختیارات اجرای احکام برای شناسایی اموال از جمله استعلام سه گانه است.
• ماده ۳: شرایط حبس محکوم علیه را در صورت عدم امکان استیفای محکوم به از اموال و عدم اقامه دعوای اعسار یا رد آن، مشخص می کند. این ماده، اهرم فشار نهایی برای وصول طلب در غیاب اموال کافی است و به جلب محکوم علیه اشاره دارد.
• ماده ۱۹: به صراحت بیان می دارد که محکوم علیه مکلف است صورت کلیه اموال خود را به مرجع اجراکننده رأی ارائه دهد و در صورت عدم ارائه یا عدم کفایت، مرجع مذکور می تواند از مراجع ذی ربط استعلام کند. این ماده، مجوز اصلی برای درخواست توقیف اموال سه گانه است.
• ماده ۲۱: به موضوع انتقال مال به قصد فرار از دین می پردازد و مجازات های کیفری و ابطال معامله را در این خصوص پیش بینی می کند.
• ماده ۲۴: به تفصیل به بیان مصادیق مستثنیات دین می پردازد که توقیف آن ها ممنوع است.

۶.۲. آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب ۱۳۹۴)

• ماده ۱: شرایط احراز اعمال ماده 3 قانون (حبس محکوم علیه) را به تفصیل بیان می کند و به عنوان یک معیار مهم برای قضات عمل می کند.
• ماده ۲: بر وظیفه مرجع اجراکننده رأی در شناسایی اموال محکوم علیه تأکید دارد و جزئیات چگونگی استعلام از مراجع مختلف را بیان می کند.
• ماده ۲۶: به تشخیص مصادیق مستثنیات دین و کم و کیف آن با رعایت عرف و اوضاع و احوال فعلی شخص، توسط دادگاه مجری حکم، اشاره می کند.

۶.۳. قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶)

• مواد ۴۹ تا ۵۴: این مواد به صورت کلی به نحوه توقیف اموال منقول و غیرمنقول، شرایط و مراحل آن می پردازند. به عنوان مثال، ماده 49 به درخواست توقیف اموال از سوی محکوم له و ماده 50 به وظیفه دادورز در این خصوص اشاره دارد. ماده 51 در مورد میزان توقیف اموال و ماده 54 در خصوص توقیف مازاد مال وثیقه یا توقیف شده توسط مرجع دیگر است. این قوانین، پایه و اساس رویه های اجرایی را تشکیل می دهند.

آگاهی از این مواد قانونی نه تنها به وکلا و حقوقدانان کمک می کند تا در مسیر صحیح قانونی حرکت کنند، بلکه به عموم مردم نیز این امکان را می دهد تا از حقوق و تکالیف خود در فرآیند اجرای احکام مطلع باشند و با دید بازتری اقدام کنند.

شناخت دقیق قوانین و آیین نامه های مرتبط، به محکوم له کمک می کند تا با اشراف کامل بر فرآیند حقوقی، از تضییع حقوق خود جلوگیری کرده و با سرعت و دقت بیشتری به مطالبات قانونی خود دست یابد.

در نهایت، اگرچه این قوانین مسیر را تا حد زیادی روشن می کنند، اما پیچیدگی های هر پرونده ممکن است نیازمند تفسیر و تطبیق خاص باشد. به همین دلیل، مشاوره با یک وکیل متخصص همواره توصیه می شود.

سوالات متداول

آیا توقیف حساب های بانکی شامل حساب های مشترک هم می شود؟

بله، در صورت شناسایی حساب مشترک به نام محکوم علیه، سهم محکوم علیه از موجودی حساب مشترک قابل توقیف است. البته تعیین سهم دقیق محکوم علیه ممکن است در عمل چالش هایی داشته باشد و نیازمند بررسی دقیق اسناد و توافقات مربوط به حساب مشترک است. معمولاً فرض بر تساوی سهم شرکا است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

تفاوت توقیف اموال با معرفی اموال چیست؟

معرفی اموال به این معناست که محکوم علیه (یا محکوم له) خود اطلاعات اموال مشخصی را به اجرای احکام ارائه می دهد. اما توقیف اموال، اقدام قانونی است که توسط اجرای احکام بر روی اموال معرفی شده یا شناسایی شده از طریق استعلامات (مانند توقیف اموال بانکی، توقیف خودرو از طریق راهور، توقیف ملک از طریق ثبت) انجام می دهد تا مانع از نقل و انتقال یا تصرف مالکانه آن توسط محکوم علیه شود. در واقع، معرفی اموال گامی پیش از توقیف است.

چه زمانی می توان درخواست جلب محکوم علیه را مطرح کرد؟

درخواست جلب محکوم علیه (اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی) زمانی امکان پذیر است که پس از ابلاغ اجراییه و گذشت مهلت قانونی، محکوم علیه از پرداخت دین خودداری کرده باشد، هیچ مالی از وی شناسایی نشده باشد و او دعوای اعسار را در مهلت مقرر (30 روز پس از ابلاغ اجراییه) مطرح نکرده یا این دعوا رد شده باشد. این مرحله عموماً پس از بی نتیجه ماندن استعلامات سه گانه مطرح می شود.

نتیجه گیری

درخواست توقیف اموال سه گانه یکی از مهم ترین و مؤثرترین ابزارهای قانونی برای احقاق حقوق مالی در نظام قضایی ایران است. این فرآیند، با امکان استعلام از مراجع کلیدی نظیر بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک، و پلیس راهور، به محکوم له این قدرت را می دهد که حتی در صورت عدم آگاهی از دارایی های محکوم علیه، به شناسایی و توقیف آن ها اقدام کند و مسیر وصول مطالبات خود را هموار سازد.

پیچیدگی های حقوقی، لزوم رعایت دقیق تشریفات قانونی، و مواجهه با چالش هایی نظیر مستثنیات دین یا معاملات با قصد فرار از دین، اهمیت اقدام به موقع و مشاوره با متخصصین حقوقی را دوچندان می کند. یک وکیل مجرب می تواند با راهنمایی های دقیق، تنظیم صحیح لوایح، و پیگیری مستمر، از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری کرده و روند اجرای حکم را به نحو احسن مدیریت نماید. در نهایت، این فرآیند با فراهم آوردن امکان توقیف و فروش اموال، تضمین کننده عدالت در وصول محکوم به و بازیابی حقوق از دست رفته است.