به گزارش خبرنگار آنلاین محمدباقر قالیباف عصر پنجشنبه در نشست فعالان اقتصادی کارآفرینان و تولیدکنندگان استان گلستان با اشاره به ضرورت مشارکت جدی مردم در اقتصاد اظهار کرد: باور قلبی و حرفه ای من این است که اقتصاد باید به مردم سپرده شود. تجربه نیز نشان داده هر جا مردم به صورت معنادار وارد نشده اند سیاست ها به شکست انجامیده است.
وی با اشاره به رویکرد برنامه هفتم توسعه در زمینه قیمت گذاری گفت: طبق این برنامه قیمت گذاری صرفاً محدود به کالاها و خدمات انحصاری دولت خواهد بود. جلوی دخالت های بی مورد در قیمت گذاری را گرفته ایم و در جلسات سران قوا نیز با جدیت از این رویکرد دفاع کرده ام. خوشبختانه دولت نیز همراه شده است.
قالیباف تأکید کرد: دولت نباید به تولید یا ارائه مستقیم خدمات وارد شود. طبق ماده ۱۰۵ برنامه هفتم دولت موظف است صرفاً خدمات را خریداری کند تا ضمن حمایت از بخش خصوصی هزینه های سنگین دولت نیز کاهش یابد.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین از اصلاح قانون بانک مرکزی پس از نیم قرن خبر داد و افزود: قانون بانک مرکزی را پس از ۵۰ سال اصلاح و ابلاغ کرده ایم. هم اکنون نیز قانون بانک های عامل در حال نهایی سازی است که هدف آن تسهیل تأمین مالی برای تولیدکنندگان و حل مشکلات ساختاری در نظام بانکی کشور است.
وی یکی از چالش های اصلی اقتصاد ایران را انباشت قوانین زائد دانست و گفت: طی ۱۱۷ سال گذشته بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ عنوان قانونی تصویب شده که بخش زیادی از آن ها یا منسوخ اند یا متضاد. مجلس یازدهم با اقدامی گسترده کار تنقیح و پالایش قوانین را آغاز کرده و قصد داریم تا پایان امسال این عدد را به حدود سه هزار قانون کارآمد و جامع کاهش دهیم.
قالیباف در ادامه با تأکید بر نقش تسهیل گری دولت در بخش مسکن اظهار داشت: در قانون جهش تولید مسکن تصریح شده که دولت نباید به ساخت وساز ورود کند بلکه باید با واگذاری زمین امکان مشارکت انبوه سازان را فراهم کند. همچنین برای واحدهای خالی مالیات پلکانی وضع شده تا سرمایه ها از رکود خارج شوند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همه این اقدامات با هدف ایجاد ثبات مقابله با فساد افزایش کارآمدی اجرایی و فراهم سازی بستر مناسب برای سرمایه گذاری انجام می شود. در تهران نیز آمادگی داریم جلسات تخصصی تری با فعالان اقتصادی برگزار کنیم تا مشکلات آنها به شکل ریشه ای بررسی و حل شود.