هفتم اسفندماه پاسداشت استقلال کانون وکلا

از تیر ماه ۱۳۰۰ تا به امروز نهاد وکالت و اعضاء کانون وکلا مسیر پر چالشی برای رسیدن به استقلال و صیانت از این گوهر گرانبها طی کرده و می‌کنند.

 در سال۱۳۰۴مقارن با انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی و اعتماد رضا شاه به مرحوم داور و تعلق خاطر ایشان به حرفه وکالت مقدمات تاسیس کانون وکالت در روز سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۰۹ به دستور علی اکبر داور فراهم آمد. از آن تاریخ تا روزی که دکتر مصدق با توجه به مصوبه‌ی مجلس شورای ملی دربارهٔ اختیارات فوق‌العاده‌ی نخست وزیر لایحهٔ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را در ۲۳ ماده تصویب کرد ، کانون وکلای دادگستری نهادی وابسته به دادگستری تعریف می‌شد.تا اینکه به موجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، مقدمات استقلال کانون وکلا فراهم شد.

به همین مناسبت است که وکلای دادگستری هفتم اسفند ماه را تحت عنوان سالروز استقلال کانون وکلا پاس داشته و علیرغم اینکه هیچ از دولت‌های مستقر چنین روزی را در تقویم ملی کشور ثبت نکردند اما گسترش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی سبب شده است که طی یک دهه‌ی گذشته قاطبه‌ی مردم آغاز اسفندماه را با عناوینی مانند روز وکیل مدافع ، هفته‌ی وکیل مدافع و یا هفته‌ی استقلال کانون وکلا بشناسند اما جامعه‌ی وکالت و اعضا کانون وکلا عطف به ضرورت استقلال کانون وکلا بر این امر اصرار دارند که تنها عنوان شایسته برای چنین مناسبتی متعلق به هفتم اسفندماه است که با عنوان روز استقلال کانون وکلا تعریف می‌شود.

تاکید مکرر وکلا بر پاسداشت چنین عنوانی موید این نکته است که صیانت از بارزترین وصف ذاتی کانون وکلا به منزله‌ی تنها نهاد مدنی مستقل کشور که به دفاع از حقوق ملت قیام می‌کند دغدغه‌ی اصلی وکلای دادگستری است.اما فلسفه‌ی چنین اصراری چیست؟مستقل بودن چه آورده‌ای برای وکلا دارد که علیرغم تحمیل چالش‌های متنوع علیه این نهاد ، دغدغه‌ی اصلی اعضا کانون وکلا صیانت از این وصف است ؟ فارغ از تعریفی که از کانون وکلا در ماده یک لایحه قانونی استقلال کانون وکلا ارائه شده:((کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی )) مسقل بودن وصف اصلی و اساسیِ مختصات نهادهای مدنی است که حیات و فعالیت حرفه ای چنین نهادهایی منوط به وجود چنین وصفی است.

بدون شک پرداختن به فلسفه و تعریف چنین وصفی نیازمند تحلیل اوصاف ذاتی نهادهای مدنی و تعریف کارکرد چنین نهادهایی است که از حوصله ی این یادداشت خارج است اما می‌توان به زبان ساده و عامیانه و البته با رویکرد عمل‌گرایانه وصف مستقل بودن کانون وکلا را در کیفیت وظایف وکلای دادگستری بیان کرد.

با توجه به این امر که یکی از مقدمات و ضروریات تحقق دادرسی عادلانه به حضور وکیل در جریان دادرسی منوط دانسته می‌شود ، شرط لازم برای تحقق این امر ، تعریف حق داشتن وکیل ذیل حقوق اساسی ملت است که قانون اساسی ایران نیز به تاسی از این قاعده درفصل سوم تحت عنوان حقوق ملت به این امتیاز اساسی شهروندان اشاره دارد.بدیهی است که تحقق چنین امتیازی مقدماتی دارد که اصلی ترین آن عدم وابستگی وکیل به ساختار حکومت است که چرایی این مهم را می‌توان در چند مثال ساده به دور از مباحث حقوقی_تخصصی تبیین کرد.

فرض کنید یکی از شهروندان بنا به هر دلیلی طرف دعوی یکی از ارگان های حاکمیتی قرار گرفته،مثلا شهرداری یا اداره دارایی ،در چنین وضعیتی این پرسش مطرح می‌شود که شهروند مورد اشاره حاضر است دفاع از حقوق قانونی اش را به وکیلی واگذار کند که مجوز فعالیت یا پروانه‌ی وکالتش را از دولت یا وزارت اقتصاد گرفته؟ آیا چنین وکیلی که مجوز فعالیتش را یکی از ارگان های دولتی صادر کرده، با فراغ خاطر و آسودگی می‌تواند در مقابل آن ارگان دولتی از حقوق موکلش دفاع کند یا از ترس لغو مجوز فعالیت خویش با لکنت و ترس در دادگاه حاضر می‌شود؟

نمونه‌ی دیگر در پرونده‌های سیاسی و امنیتی مصداق دارد ،فرض کنیم ارگان‌های نظارتی یا امنیتی _قضایی حکومت مجوز فعالیت وکلا را صادر کرده و بالتبع این امر ابطال پروانه یا تعلیق فعالیت وکلا به چنین ارگان‌هایی واگذار شود آیا در چنین فرضی وکیل دادگستری می‌تواند در پرونده‌های امنیتی _ سیاسی که دستگاه های حکومتی شاکی آن هستند ورود کند؟ یا چنانچه حقی از حقوق شهروندی موکل توسط چنین ارگان‌هایی زایل شده باشد ،چنین وکیلی جرات می‌کند علیه دستگاه حکومتی مذکور اقامه‌ی دعوی کند؟ یا در پرونده ای که یکی از ارکان حکومت مانند نهادهای نظامی، اداره اطلاعات و…شاکی هستند، یک وکیل وابسته به حکومت می‌تواند با آسودگی خاطر به دفاع از متهم قیام کند؟ آیا شهروندان به چنین وکیلی اعتماد می‌کنند ؟ مباحثی از این دست تاکید موکدی است بر ضرورت حفظ استقلال کانون وکلا که از دو جنبه واجد اهمیت است؛ یکی به عنوان مرجع و نهادی که به وکلای دادگستری اجازه ی فعالیت می‌دهد و دیگری به عنوان یک نهاد مدنی که مستقل بودن جزء اوصاف ذاتی چنین نهادهایی است.

وکیل دادگستری_شیراز