در عین حال سیستمی که با هدف ارتقای اثربخشی رسانه‌ها طراحی شده، نه تنها به هدف اولیه خود نرسیده بلکه کژکارکردهای جدی از خود نشان داده و در عمل به ابزاری برای برای کنترل رسانه‌ها تبدیل شده است. از نشانه‌های این کنترل، می‌توان به تخصیص نامتوازن منابع حمایتی و اعمال سلیقه در توزیع آگهی‌های دولتی و حتی در نحوه صدور مجوزهای فعالیت رسانه‌ای اشاره کرد. این سیاست، نه تنها به تضعیف استقلال حرفه‌ای رسانه‌ها انجامیده، بلکه فضای رقابت سالم را نیز از میان برده است. روندی که ضمن تضعیف اعتماد عمومی به رسانه‌های رسمی، زمینه را برای رشد منابع غیررسمی و بعضاً غیرمعتبر اطلاعاتی فراهم کرده است که امروزه تقریبا همه دلسوزان از آنها به ستوه آمده‌اند.
جالب اینکه درباره ناکارآمدی نظام حمایتی موجود از رسانه‌ها، در کشور اجماع نسبی وجود دارد اما با وجود برخی تغییر رویکردهای نسبی در ادوار مختلف، در هیچ دوره‌ای اصلاح اساسی در این زمینه انجام نشده است. دلیل این عدم توفیق را شاید بتوان در نوعی وابستگی متقابل میان دولت و رسانه‌ها جست‌وجو کرد. دولت‌ها برای انعکاس عملکرد و سیاست‌های خود به رسانه‌ها نیاز دارند و رسانه‌ها نیز برای بقای اقتصادی به حمایت‌های دولتی وابسته‌اند. این وابستگی دوسویه، نوعی «موازنه ناکارآمد» ایجاد کرده که شکستن آن برای هر دو طرف معادله پرهزینه به نظر می‌رسد. عامل دیگر استمرار این چرخه مسئله‌دار، احتمالاً فقدان یک الگوی جایگزین کارآمد و مورد توافق است. اگرچه انتقاد از نظام فعلی یارانه‌دهی به رسانه‌ها گسترده است، اما درباره جایگزین آن اجماعی وجود ندارد. این فقدان اجماع، به تداوم وضع موجود کمک کرده است. در عین حال ساختار اقتصاد سیاسی ایران که در آن دولت در اغلب بخش‌های اقتصاد، بزرگترین بازیگر مداخله‌گر است، پی‌ریزی یک نظام رسانه‌ای کاملاً مستقل از دولت را بسیار دشوار کرده است. علاوه بر همه اینها، نقش گروه‌های ذی‌نفع نیز در این منظومه حائز اهمیت است؛ برخی بازیگران از وضع موجود منتفع می‌شوند و طبیعتاً در برابر تغییر آن مقاومت می‌کنند. این گروه‌ها با استفاده از اهرم‌های نفوذ خود، مانع از اصلاحات جدی در این زمینه می‌شوند.
با تمام این اوصاف اما استمرار نظام حمایتی ناکارآمد فعلی، پیامدهای منفی جدی برای اکوسیستم اطلاع‌رسانی کشور به همراه داشته است. کاهش استقلال حرفه‌ای رسانه‌ها، افت کیفیت محتوا، تضعیف نوآوری و خلاقیت در صنعت رسانه و در نهایت کاهش اعتماد عمومی، از جمله این پیامدهاست. در چنین شرایطی، بازطراحی نظام حمایتی از رسانه‌ها نه فقط یک ترجیح سیاستی، بلکه یک ضرورت فوری به نظر می‌رسد. این بازطراحی اگرچه باید مبتنی بر مطالعات کارشناسی و در فرایندی روش‌مند به سرانجام برسد اما می‌توان برخی پیشنهادات اولیه را که برگرفته از اصول دانش ارتباطات و تجربیات موفق جهانی است در این زمینه مد نظر قرار داد.
یک- تغییر تدریجی از یارانه‌های مستقیم به حمایت‌های غیرمستقیم: این تغییر می‌تواند شامل معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات ویژه برای نوآوری در صنعت رسانه و حمایت از زیرساخت‌های فنی باشد. برای مثال، می‌توان برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین رسانه‌ای معافیت‌های مالیاتی یا برای رسانه‌های آنلاین تخفیف‌های ویژه در هزینه‌های اینترنت و پهنای باند در نظر گرفت. چنین سیاستی، ضمن کاهش وابستگی مستقیم رسانه‌ها به دولت، زمینه را برای رشد و توسعه پایدار آنها فراهم می‌کند و در عین حال انگیزه بیشتری برای نوآوری و بهبود کیفیت محتوا ایجاد می‌نماید.
دو- ایجاد صندوق مستقل حمایت از رسانه‌ها: این صندوق می‌تواند با مشارکت دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی تأسیس شود و با سازوکاری شفاف و عادلانه، از خلاقیت و نوآوری در حوزه رسانه حمایت کند. این صندوق باید مستقل از دولت باشد و با نظارت نمایندگان بخش‌های مختلف صنعت رسانه مدیریت شود. منابع مالی این صندوق می‌تواند از محل بخشی از مالیات بر تبلیغات، کمک‌های داوطلبانه بخش خصوصی و بخشی از بودجه‌های فرهنگی دولتی تأمین شود. این صندوق می‌تواند با ارائه وام‌های کم‌بهره یا کمک‌هزینه‌های تحقیقاتی، از پروژه‌های نوآورانه در حوزه رسانه حمایت کند.
سه- احیای مالکیت معنوی محتوای رسانه‌ای: تقویت و احیای حقوق مالکیت معنوی در حوزه محتوای رسانه‌ای می‌تواند جزء گام‌های مهم در بازطراحی نظام حمایتی از رسانه‌ها در ایران باشد. این رویکرد شامل بازنگری و به‌روزرسانی قوانین کپی‌رایت متناسب با نیازهای عصر دیجیتال، ایجاد سیستم‌های ثبت و پیگیری دیجیتال برای محتوای رسانه‌ای، و تسهیل فرآیند پیگیری قضایی موارد نقض حقوق مالکیت معنوی می‌شود. برای مثال، می‌توان پلتفرمی ملی برای ثبت و مدیریت حقوق مالکیت معنوی محتوای رسانه‌ای ایجاد کرد که امکان ردیابی استفاده از محتوا و پرداخت حق‌الزحمه به تولیدکنندگان را فراهم می‌کند. همچنین، می‌توان با حمایت از ایجاد پلتفرم‌های قانونی برای خرید و فروش محتوای رسانه‌ای، منابع درآمدی جدیدی برای رسانه‌ها ایجاد کرد. این اقدامات، ضمن کاهش وابستگی رسانه‌ها به یارانه‌های دولتی، انگیزه بیشتری برای تولید محتوای باکیفیت و نوآورانه ایجاد می‌کند و به تقویت استقلال حرفه‌ای رسانه‌ها کمک می‌نماید.
چهار- حمایت از تحقیق و توسعه در حوزه فناوری‌های نوین رسانه‌ای: این سیاست می‌تواند شامل حمایت از پروژه‌های تحقیقاتی دانشگاهی، برگزاری رویدادهای نوآوری و ایجاد مراکز رشد تخصصی در حوزه رسانه باشد. نمونه‌هایی از این اقدامات در گذشته با ایجاد برخی مراکز نوآوری رسانه‌ای در کشور برداشته شد اما نگاه فرمالیستی یا حتی صرفا نمایشی در طراحی و راه‌اندازی این مراکز، باعث شد این پروژه کارکرد چندانی در نظام رسانه‌ای فعلی کشور نداشته باشند. در نگاهی فایده‌گراتر، مثلا می‌توان بودجه‌ای را به تحقیقات در زمینه استفاده از هوش مصنوعی در تولید محتوا یا راهکارهای نوین درآمدزایی برای رسانه‌ها اختصاص داد. همچنین، برگزاری مسابقات نوآوری در حوزه رسانه می‌تواند به شناسایی و حمایت از ایده‌های خلاقانه کمک کند.
پنج- ارائه آموزش‌های تخصصی برای ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای روزنامه‌نگاران: یکی از راه‌های موثر برای حمایت از صنعت رسانه، سرمایه‌گذاری در توسعه مهارت‌های نیروی انسانی این حوزه است. این رویکرد می‌تواند شامل برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی در زمینه‌های مختلف روزنامه‌نگاری مدرن، از جمله روزنامه‌نگاری دیجیتال، تحلیل داده، روزنامه‌نگاری تحقیقی و مهارت‌های چندرسانه‌ای باشد. برای مثال، می‌توان با همکاری دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی معتبر، دوره‌های کوتاه‌مدت و کاربردی طراحی کرد که به روزآمدسازی دانش و مهارت‌های روزنامه‌نگاران کمک کند. همچنین، ایجاد پلتفرم‌های آموزش آنلاین تخصصی برای روزنامه‌نگاران می‌تواند دسترسی به این آموزش‌ها را برای افراد در سراسر کشور تسهیل کند. علاوه بر این، حمایت از برنامه‌های تبادل تجربیات بین‌المللی و فرصت‌های کارآموزی در رسانه‌های پیشرو جهانی می‌تواند به ارتقای سطح حرفه‌ای صنعت رسانه کشور کمک کند. این نوع سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی، علاوه بر افزایش کیفیت محتوای تولیدی، می‌تواند به افزایش توان رقابتی رسانه‌های داخلی در عرصه بین‌المللی و جذب مخاطبان بیشتر کمک کند.
نهایتا باید توجه داشت که بازطراحی نظام حمایتی از رسانه‌ها؛ مستلزم عزم جدی در سطوح عالی حاکمیتی و همکاری میان بخش‌های مختلف دولتی، خصوصی و مدنی است. همچنین، لازم است این تغییرات به صورت تدریجی و با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و اجتماعی صورت گیرد تا از آسیب به ساختار موجود رسانه‌ای جلوگیری شود. در نهایت، باید توجه داشت که اصلاح نظام حمایتی تنها یکی از اجزای پازل پیچیده اصلاح نظام رسانه‌ای کشور است. این اقدام باید در کنار سایر اصلاحات ساختاری، از جمله بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر رسانه‌ها و ارتقای سواد رسانه‌ای جامعه صورت گیرد. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود رسانه‌های ایرانی بتوانند نقش مؤثر خود را در توسعه کشور و تقویت گفتمان عمومی ایفا کنند.
* روزنامه‌نگار و پژوهشگر رسانه