برخورد فیزیکی و تعرض به زنان و دختران به بهانه‌ی حجاب در حالی رخ می‌دهد که بنا بر آموزه‌های شریعت اسلام،مقدمه و اصول قانون اساسی،قوانین عادی و…حفظ کرامت انسانی از بدیهی ترین تکالیف تعریف شده برای حکومت است.
حقوق ملت و مصادیق آن فصل مشترک قانون اساسی غالب کشورها بوده به برخی از این مصادیق در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر تصریح شده است.قانونگذار در تعریف و تبیین حقوق ملت رکن و عنصر مهمی به نام کرامت انسانی را دلیل اصلی توجه به حقوق ملت دانسته در تشریح نیازهای ابتدایی بشر اقدام به وضع قواعد لازم الرعایه در مواجه با امتیازات بشری می کند.حقوق شهروندی به معنای عام در چند قالب تبیین می شود که دو قالب اصلی تحت عنوان حقوق عمومی و حقوق خصوصی صف بندی می شوند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصول۱۹تا۴۲ مصادیق حقوق ملت تصریح شده است، ماده واحده احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در سال ۸۲ ابلاغ و آذر ماه سال ۹۵ در منشور حقوق شهروندی مصادیق احترام به حقوق و آزادی های عمومی مردم به منصه ظهور رسید.
عطف به اهمیت صیانت از حقوق اساسی مردم،قانون اساسی و سایر قوانین عادی در تعریف حقوق شهروندی و احترام به اصل آزادی و کرامت انسانی الزاماتی را انشاء می کند که قوه ی حاکمه و سایر ارکان حاکمیت مکلف به تبعیت از این قواعد هستند، در راستای همین اهمیت است که علیرغم صراحت قانون اساسی و سایر قوانین عادی،دربخشنامه ۳۷ماده ای موصوف به سند امنیت قضایی در تحلیل و چگونگی شکل گیری امنیت قضایی مقرر شده است،امنیت قضایی زمانی تحقق می یابد که حیثیت،جان،مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تامین چنین امنیت عادلانه ای برای همه بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است!!
ماده۲۰ سند امنیت قضایی مقرر می‌کند:مظنونان/متهمان/شهود و…به هیچ وجه نباید در معرض رفتارهای غیر انسانی یا تحقیر آمیز قرار بگیرند.عبارت مندرج در ماده۲۰ سند امنیت قضایی حکایت از نگاه و تفکری دارد بر حفظ کرامت انسانی و ارزش والای انسان حتی برای مظنونین و محکومین که عطف به آنچه از سوی اندیشمندان حقوق در معرفی نشانه‌های رعایت حقوق شهروندی در یک رژیم سیاسی_قضایی بیان شده که: مهم‌ترین معیار برای شناسایی ودرک اقتدار قانون و تکریم ملت در یک حکومت،توجه به حقوق متهم است لذا هرگاه خواستید راجع به قانون‌مداری یک نظام سیاسی و توجه به کرامت انسانی نزد آن حکومت اظهار نظر کنید،لازم است ابتدا قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور فصل مربوط به حقوق دفاعی متهم را بررسی کنید،چنانچه نظام تقنینی_قضایی آن کشور جزء به جزء حقوق تعریف شده برای متهمین را در قانون پیش بینی و در رویه عملی با تعریف ضمانت اجرای مناسب بر ضرورت رعایت این حقوق تاکید داشت،بی شک در آن رژیم سیاسی حفظ کرامت انسانی و تامین حقوق شهروندی از مرحله‌ی قانون به کف جامعه رسیده،شما می‌توانید مصادیق این حقوق را در برخورد حکومت با مردم ببینید،چراکه در فرضی که ساختار حکومت با افراد بزهکار و هنجارشکن بر مدار قانون برخورد می‌کند به طریق اولی صیانت از حقوق اساسی سایر شهروندان را تکلیف خویش می‌داند.
در نظامی که عالی ترین مقام قضایی طی دستورالعملی اتخاذ رفتارهای تحقیر آمیز ( تحقیر عملی و لفظی متهمان و…)را منع و مرتکبین چنین رفتاری را مستحق کیفر می‌داند،بنا به کدام مستند قانونی یا اختیار حکمرانی به زنان و دختران این سرزمین به بهانه‌ی حجاب تعرض می‌شود؟مستند به آنچه در سند امنیت قضایی تصریح شده، حکم انشاء شده در ماده ۶ قانون آمران به معروف که مقرر می‌کند:هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین،افترا،ضرب و جرح مبادرت نماید،مرتکب طبق قانون مجازات، مجازات می‌شود و سایر مستندات قانونی در باب ضرورت رعایت حقوق شهروندی انشاء شده،این پرسش مطرح است که تعرض و برخورد فیزیکی با شهروندان به بهانه‌ی حجاب مصداق تمرد ماموران از قانون نیست؟
با بررسی و رصد شیوه‌ی برخورد با مسئله‌ی حجاب این ادعا مقرون به صحت و صواب است که نکته‌ی مغفول افتاده در این موضوع عدم توجه به قانون در شیوه ی حکمرانی و اعمال حاکمیتی است.
وکیل دادگستری-شیراز
-
-
-
-
-
-
