باتوجه به پرونده فساد در فوتبالی که پیرامون اتفاقات رخ داده در باشگاه مس رفسنجان باز شده است، این احتمال وجود دارد که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رای به سقوط این تیم به لیگ دسته یک بدهد؛ اتفاقی که در صورت رخ دادن می‌تواند باعث ماند پیکان در لیگ برتر شود.
به گزارش مجله رز، چند هفته‌ای است که پرونده فساد در فوتبال پیرامون اتفاقاتی که در فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در باشگاه مس رفسنجان رخ داده به جریان افتاده که نهادهای قضایی کشور در حال رسیدگی به آن هستند. تاکنون اطلاعات مختلفی درباره جزئیات این پرونده رسانه‌ای شده که حتی پای سه عضو فدراسیون و سازمان لیگ فوتبال به عنوان متهمان این پرونده هم به وسط آمده که در میان این سه نفر، خداداد افشاریان و سهیل مهدی به ترتیب از ریاست کمیته داوران و ریاست کمیته مسابقات استعفا دادند.
فدراسیون فوتبال در حال حاضر به این پرونده ورود نکرده و منتظر اعلام رای از سوی ارکان‌های قضایی کشور هستند اما با پایان لیگ برتر، لزوم تعیین تکلیف این پرونده برای صدور رای فوتبالی آن از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال وجود دارد.
براساس بند ب، ماده ۷۳ آیین‌نامه انضباطی فدراسیون فوتبال که در رابطه با سلامت مسابقات و تبانی است، در صورتی که مقامات رسمی یا بازیکنان یک باشگاه در تخلف مداخله داشته باشند، رکن قضایی، باشگاه مذکور را به پرداخت حداقل پانصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌کند. در صورت شدت اقدامات یا اهمیت فراوان موضوع، علاوه بر جریمه نقدی باید حداقل یکی از مجازات‌های اخراج از رقابت‌ها، سقوط به دسته پایین‌تر، کسر امتیاز یا استرداد جوایز و عناوین یا ترکیبی از آن‌ها را برای باشگاه در نظر بگیرد.
با توجه به این بند و پایان لیگ بیست و سوم، فدراسیون فوتبال باید هر چه زودتر تکلیف این پرونده را از نظر فوتبالی روشن کند و با اعلام جرائم باشگاه مس رفسنجان، پرونده لیگ بیست و سوم را به طور کامل ببندد. البته این نکته درباره پرونده فساد در باشگاه مس رفسنجان حائز اهمیت است که خود این باشگاه و شرکت ملی مس، شاکیان اصلی هستند، در نتیجه ممکن است کمیته انضباطی کمترین حد مجازات را برای مس رفسنجان در نظر بگیرد اما در هر صورت براساس ماده ۷۳ آیین‌نامه انضباطی و با توجه به گسترده بودن تخلفات رخ داده در فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹، حداقل باید یکی از مجازات‌های اخراج از رقابت‌ها، سقوط به دسته پایین‌تر یا کسر امتیاز را برای رفسنجانی‌ها در نظر بگیرد.
در سال ۲۰۰۶ و پس از رسوایی بزرگ کالچو پولی در فوتبال ایتالیا، ارکان قضایی این کشور رای به سقوط یوونتوس به سری بی داد که صدور این رای منجر به ابقای مسینا در سری آ شد؛ مسینایی که پیش از صدور رای با قرار گرفتن در رتبه هجدهم به سری بی سقوط کرده بود. با این حال تفاوت بزرگ پرونده کالچو پولی با پرونده مس رفسنجان در این است که در پرونده فعلی، خود باشگاه مس رفسنجان یکی از شاکیان پرونده است اما در کالچو پولی، افشای مکالمات بین مدیران یوونتوس، میلان، لاتزیو، فیورنتینا و رجینا با کمیته داوران ایتالیا باعث آن رسوایی شد. با وجود این، اگر رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به سقوط مس به دسته پایین‌تر باشد، پیکان به عنوان تیم پانزدهم جدول رده‌بندی در لیگ برتر می‌ماند. با این اوصاف، اکنون ابهام بزرگی درباره تیم‌های سقوط کرده به لیگ دسته یک وجود دارد که فدراسیون فوتبال باید آن را تعیین تکلیف کند.
انتهای پیام