بالاخره لایحه جنجالی اخراج تیک‌تاک از آمریکا پس از ١٤ماه جنجال توسط سنا به تصویب نهایی رسید. مطابق این لایحه شبکه چینی محبوب تیک‌تاک یا باید به یک شرکت آمریکایی واگذار شود یا قید فعالیت در آمریکا را بزند.
به گزارش مجله رز، روزنامه شهروند نوشت: از اواسط مارس ٢٠٢٣(اسفند ١٤٠١) برخی مقامات دولت آمریکا و نمایندگان کنگره به طرح این مسئله پرداختند که به سبب نگرانی‌های امنیتی از دسترسی تیک‌تاک به اطلاعات کاربران آمریکایی به‌دنبال تصویب این لایحه هستند. یک هفته پس از این جنجال‌ها(فروردین ١٤٠٢) بود که «شو زی چو»، مدیرعامل تیک‌تاک، به کنگره آمریکا احضار و رسما بازجویی شد.
متهم کردن مدیرعامل تیک‌تاک به جاسوسی از شهروندان آمریکایی، تغییر افکار جوانان و نوجوانان و سوق دادن آنان به سمت انحرافات با الگوریتم‌های این شبکه، مخاطره برای امنیت ملی آمریکا با اشتراک‌گذاری اطلاعات شهروندان این کشور با حزب کمونیست چین و مواردی از این دست در جلسه استماع کنگره با حضور مدیرعامل تیک‌تاک مطرح شد. اتهاماتی که متوجه اپلیکیشن‌های پرطرفدار آمریکایی نیز هست، اما هیچ‌یک از مدیران آنها به هیچ کشوری آن هم به این شکل پاسخگو نبوده‌اند. در ادامه نیم‌نگاهی به روند تصویب لایحه ممنوعیت تیک‌تاک در آمریکا و تناقض آن با ادعای آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات در این کشور خواهیم داشت.
تیک‌تاک و محبوبیت آن در آمریکا
شبکه اجتماعی تیک‌تاک از سپتامبر ٢٠١٦ در کشور چین با عنوان «دوئین» عرضه شد و پس از آن از اوایل ٢٠١٧با بِرند انگلیسی تیک‌تاک برای سیستم عامل‌های اندروید و «آی‌اواس» در سراسر جهان عرضه شد و مالکیت آن در اختیار شرکت چینی «بایت دنس»(Byte Dance) قرار دارد. تیک‌تاک، شبکه‌ای است مبتنی بر سرویس ویدئویی و بارگذاری ویدئوهای کوتاه و بلند که اصلی‌ترین رقیب شبکه آمریکایی اینستاگرام تلقی می‌شود. تیک‌تاک به سرعت در جهان محبوب شد و ظرف ٣سال تا ٢٠٢٠رکورد دو میلیارد دانلود را به ثبت رساند.(١) تجارت نیوز در مطلبی به نقل از بلومبرگ آمار کاربران تیک‌تاک را تا حدود ١,٥میلیارد نفر، کاربر فعال ماهانه آن را یک میلیارد نفر و تعداد کاربران آمریکایی تیک‌تاک را ١٤٠میلیون نفر اعلام کرده است. اقبال جوانان و نوجوانان آمریکایی به تیک‌تاک و تبدیل شدن این اپلیکیشن به رقیب جدی محصولات متا(اینستاگرام و فیسبوک) نگرانی مقامات این کشور را در پی داشته است. شرکت سنسور تاور اعلام کرده است تیک‌تاک در سال ٢٠٢٣پردانلودترین شبکه اجتماعی در آمریکا با ٤٧میلیون بار دانلود بوده است.(٢)
بهانه‌های محدودکردن تیک‌تاک از سوی آمریکایی‌ها
دولت آمریکا از سال‌های ابتدای تاسیس، با تیک‌تاک دچار چالش بود و درصدد پاسخگو و ترجیحا محدود کردن آن بود. در سال ٢٠١٩و در پی بالاگرفتن تنش‌ها بین آمریکای ترامپ و چین در قالب جنگ تعرفه‌های گمرکی که خاصه بر محصولات تکنولوژی و فناوری اعمال شد، حساسیت دولت آمریکا بر تیک‌تاک نیز افزایش یافت. سانسور، شیوه‌های گردآوری اطلاعات و خطر سرمایه‌گذاری تیک‌تاک برای امنیت ملی آمریکا ازجمله مواردی بود که در مورد تیک‌تاک زیر ذره‌بین آمریکایی‌ها قرار گرفت و از سوی «استیو منوچین، وزیر خزانه‌داری وقت آمریکا، رسما اعلام شد.(٣) مایک پمپئو، وزیر خارجه وقت آمریکا، در همان مقطع از فروش اطلاعات کاربران آمریکایی به حزب کمونیست چین توسط تیک‌تاک سخن گفت. چندی بعد ترامپ طی یک ضرب‌الاجل به تیک‌تاک، خواهان فروش آن به شرکت مایکروسافت شد.(٤) مسئله‌ای که با واکنش چین در حمایت از تیک‌تاک و متهم کردن دولت آمریکا به نقض قوانین تجارت آزاد همراه بود.
واگذاری ٢٠درصد تیک‌تاک و ادامه بهانه‌جویی‌های آمریکا
در نهایت با فشار دولت آمریکا، دفتر تیک‌تاک در این کشور تبدیل به یک شرکت رسمی به نام «تیک‌تاک جهانی» شد که ٢٠درصد آن به دو غول آمریکایی یعنی اوراکل و وال مارت به‌ترتیب با ١٢,٥و ٧.٥درصد سهام واگذار شد. طی این واگذاری ٢٥هزار شغل جدید در آمریکا ایجاد و ٥میلیارد دلار به درآمدهای مالیاتی آمریکا افزوده شد.(٥) با وجود این، بهانه‌جویی‌های آمریکایی‌ها برای محدودکردن تیک‌تاک و طمع برای تصاحب این اپلیکیشن پایان نیافت. دخالت در انتخابات ٢٠٢٠آمریکا و روایت جنگ اوکراین به سود روسیه و حمایت از روس‌ها از دیگر اتهامات آمریکایی‌ها به تیک‌تاک بود. ترویج مسائل غیراخلاقی در میان زنان، جوانان و نوجوانان نیز همواره از علل هجمه به تیک‌تاک از سوی مقامات آمریکایی بوده است. در دسامبر ٢٠٢٢استفاده از تیک‌تاک در دستگاه‌های دولتی آمریکا توسط سنا و پس از آن با دستور دولت بایدن در تمام سازمان‌های فدرال ممنوع شد.(٦)
مدیرعامل تیک‌تاک بازجویی می‌شود
کشمکش بین دولت آمریکا، مالکان و مدیران تیک‌تاک ادامه داشت تا اینکه از مارس ٢٠٢٣هشدارها برای واگذاری یا ممنوعیت این شرکت توسط اعضای کنگره و سنای آمریکا افزایش یافت و جدی‌تر شد. در اواسط مارس ٢٠٢٣فشارها بر تیک‌تاک از سوی دولت و کنگره آمریکا تشدید شد.
یک هفته پس از این جنجال‌ها «شو زی چو»، مدیرعامل تیک‌تاک، به کنگره احضار تا درباره موارد متعددی از نحوه الگوریتم‌های نمایش پست‌ها، تا احتمال سوءاستفاده از داده‌های کاربران، فروش اطلاعات به دولت چین، احتمال نفوذ در فضای سایبری آمریکا و دستگاه‌های همراه کاربران و تأثیر منفی بر کودکان و… پاسخگو باشد. کتی موریس راجرز، نماینده واشنگتن، در این جلسه تیک‌تاک را سلاح دولت چین برای جاسوسی از آمریکایی‌ها برای نسل‌های آینده خواند و فرانک پالون، نماینده نیوجرسی، نیز الگوریتم‌های تیک‌تاک و نحوه توصیه ویدئوها را برای کودکان و نوجوانان آسیب خواند.(٧) در این جلسه مدیرعامل تیک‌تاک در دفاع از خود عنوان کرده بود: «امروز ٧هزار کارمند در ایالات متحده داریم. با این حال، نگرانی‌هایی در مورد احتمال دسترسی خارجی ناخواسته به داده‌های ایالات متحده و دستکاری احتمالی اکوسیستم تیک‌تاک در ایالات متحده شنیده‌ایم. رویکرد ما هرگز این نبوده که هیچ‌یک از این نگرانی‌ها را نادیده بگیریم یا بی‌اهمیت جلوه دهیم… ما متعهد هستیم که با کاربران خود در مورد آنچه جمع‌آوری می‌کنیم، بسیار شفاف باشیم.» وی همچنین فروش اطلاعات به دولت چین را رد و بر تبعیت از قوانین آمریکا تأکید ویژه‌ای داشت.(٨) اما تا انتهای جلسه با تکرار اتهامات و واکنش‌های تند نمایندگان دو حزب اصلی آمریکا مواجه بود.
صیانت! در برابر تیک‌تاک و بازتاب‌ها
در نهایت در ١٣مارس ٢٠٢٤یک سال پس از کشمکش‌های سران آمریکا با تیک‌تاک لایحه «حفاظت از آمریکایی‌ها در برابر برنامه‌های کاربردی کنترل‌شده توسط دشمنان خارجی» که مطابق آن تیک‌تاک باید ظرف ٦ماه یا واگذار شود، یا فعالیت آن در آمریکا ممنوع می‌شود. سه روز قبل، سنا با تأیید نهایی این لایحه مهلت اعلامی به تیک‌تاک را ٩ماه اعلام و این قانون را برای امضا به رئیس‌جمهوری ابلاغ کرد.
مدیرعامل تیک‌تاک در واکنش به تصویب این قانون اعلام کرده است که هیچ جا نمی‌رویم. صفحه رسمی تیک‌تاک در ایکس(توییتر) نیز اعلام کرده «بایت دنس» برنامه‌ای برای فروش تیک‌تاک ندارد.
تصویب این قانون در آمریکا بازتاب‌های مختلفی در میان رسانه‌ها و کاربران داشته است. واشنگتن پست در گزارشی پیرامون حواشی تصویب این لایحه در آمریکا نوشت: «صلحبان تیک‌تاک، کاربران این شبکه را تشویق کردند تا با قانونگذاران تماس بگیرند و نارضایتی خود را از این اقدام ابراز کنند.» به نوشته این روزنامه آمریکایی پس از رأی‌گیری سنا، برخی از کاربران به تکاپو افتادند که: «حالا به کدام پلتفرم می‌رویم؟ برخی دیگر نگرانی عمیق‌تری را نسبت به از دست دادن احتمالی حلقه‌های نزدیک اجتماعی- فرهنگی ساخته‌شده از طریق TikTok ابراز کردند که بازسازی آنها در جای دیگر ممکن است، دشوار باشد.» نکته جالب آنکه کمپین تبلیغاتی بایدن با وجود فشار دولت وی برای تصویب این قانون در این شبکه ادامه خواهد یافت. پایگاه فاکس نیوز در این‌باره نوشته است: «کمپین بایدن در TikTok باقی خواهد ماند؛» مقامات کمپین بایدن به فاکس نیوز گفتند که کمپین بایدن- هریس «در TikTok باقی خواهد ماند.»
فاکس نیوز افزوده است: «قانون ممنوعیت TikTok بخشی از مجموعه‌ای از لوایح بود که ٩٥میلیارد دلار کمک خارجی به اوکراین، اسرائیل و تایوان ارائه می‌کرد. تصویب این قانون در بحبوحه حاکم شدن فضای محتاطانه ترس دو حزبی در کنگره آمریکا پیرامون تهدیدات چین انجام می‌شود که شامل مالکیت TikTok نیز می‌شود.» فاکس نیوز در ادامه خبر از پیگیری قضایی مدیران تیک‌تاک برای لغو این لایحه داده و آورده است: «مایکل بکرمن، رئیس سیاست عمومی TikTok در قاره آمریکا، در یادداشتی که شنبه برای کارمندان ارسال شد، نوشت: «در مرحله‌ای که این لایحه امضا می‌شود، در روند یک چالش قانونی به دادگاه‌ها حرکت خواهیم کرد. این آغاز یک روند طولانی است ؛ نه پایان راه». پایگاه شبکه ان‌بی‌سی نیوز هم در گزارشی به تأثیر ممنوعیت تیک‌تاک بر نابودی مشاغل پرداخته و درباره آن هشدار داده است.
جمع‌بندی
تحت فشار قراردادن تیک‌تاک برای فروش آن به شرکت‌های آمریکایی نشان از دروغین بودن ادعاهای آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات در آمریکا دارد. آمریکا با این قانون نشان داد حکمرانی سختگیرانه و مقررات‌گذاری در فضای مجازی به بهانه امنیت را در اولویت قرار می‌دهد تا حفظ ظاهر آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات. آمریکا در حالی سال‌هاست در مظان جاسوسی از کاربران با اپلیکیشن شبکه‌های اجتماعی خود، دخالت در مسائل داخلی کشورها و بحران‌آفرینی و ترویج مسائل غیراخلاقی و… است که اکنون همین مسائل را بهانه برای محدودیت و بستن تیک‌تاک قرار داده است تا این واقعیت را ثابت کند که اینگونه خطرات واقعیت دارد و آمریکا بیشتر به‌دنبال انحصار این مسائل در اختیار و به سود خود است تا نگرانی واقعی برای این مسائل.
انتهای پیام