«مدمدیا» ادعا کرده که تهران جواز گفت‌وگوی مستقیم با مذاکره کننده آمریکایی را صادر کرده است. به این ترتیب انتظار می‌رود در هفته‌های آینده «علی باقری‌کنی» و «مک گرک» فرستاده دولت بایدن در امور خاورمیانه و شمال آفریقا در «مسقط» پایتخت عمان گفت‌وگوی بدون واسطه داشته باشند. اگر این ادعا که تاکنون با سکوت دو طرف همراه بوده، واقعیت داشته باشد، می‌توان آن را یک نتیجه ملموس از توافق‌های اخیر تهران و واشنگتن به حساب آورد.
پیش از آنچه پایگاه خبری «مدمدیا» مدعی شده، این گمان به قوت خود باقی بود که توافق اخیر تهران ـ واشنگتن تنها به تبادل زندانیان دو تابعیتی و نیز آزادسازی بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران در کره‌جنوبی محدود است. در بهترین حالت نیز این‌که تهران زین پس خواهد توانست با دست بازتر نفت خود را – آن‌هم به چین- فروخته و متحمل تحریم‌های بیشتر از سوی واشنگتن نشود. بدیهی است این وضع هیچ دستاورد بلندمدت و کارسازی را برای رهایی تهران از مشکلات خود در عرصه‌های مختلف به همراه نمی تواند داشته باشد. در واقع سیاست «نه تنش و نه توافق» دولت بایدن، تهران را همچنان در بلاتکلیفی نگه داشته و آن را به‌گونه‌ای حساب شده در مدار «مدارا» محصور می‌کند. این رویکرد اگرچه برای بایدن که خود را نزدیک به رقابت‌های انتخاباتی می‌بیند، بهترین تاکتیک به نظر می‌رسد؛ اما برای تهران که سال‌هاست با سیاست «مهار» غرب روبرو بوده و در این‌حال با مطالبات فزاینده داخلی برای برون رفت از مشکلات چند وجهی دست به گریبان است، نمی‌تواند چاره‌ای بلندمدت و تأثیرگذار باشد.
سیاست «مهار» شبیه همان دکترینی است که «جرج کنان» وزیر امور خارجه ایالات متحده در دهه ۱۹۵۰ میلادی برای مقابله با اتحاد جماهیر شوروی طراحی کرد. این سیاست که مصداق‌های اجرای آن در قبال تهران مشهود و ملموس است، دو راهکار را در دستور کار دارد: ایران با منابع خود محدود شود. در این حال سرگرم مشکلات و تعارض‌های داخلی شده تا به این ترتیب به نقطه فرسایش نزدیک شود. براین اساس است که ناظران، توافق اخیر تهران – واشنگتن را نقد کرده و دستاوردهای آن را تقریبا نزدیک به «هیچ» می‌دانند اگر دامنه آن در دیگر موارد اختلافی نه تنها با واشنگتن، بلکه غرب و به تبع آن جامعه جهانی نینجامد.
حال اگر خبر «مدمدیا» با راستی همراه باشد، می‌توان از یک‌سو تصمیم تهران – واشنگتن را به ادامه و گسترش توافق‌ها پیش بینی کرد. در این حال پذیرفت که سفر مذاکره کننده هسته‌ای ایران به نیویورک چندان هم بی‌نتیجه نبوده است. اتفاق مهم در این میان، کنار گذاشتن مذاکرات «غیر مستقیم» و رو آوردن به منطق گفت‌وگوی «مستقیم» میان دو طرفی است که گره‌گاه اصلی بن‌بست کنونی در روابط تهران با جامعه جهانی است. البته بسنده کردن به این گمان، به معنای حل اختلافات و مصون شدن آن از سنگ‌اندازی‌های مخالفان و اتفاقات غیر منتظره احتمالی نخواهد بود. به ویژه آن‌که تنش در روابط تهران و آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای در هفته‌های اخیر و در پی توافق محدود تهران ـ واشنگتن بالا گرفته است. همچنین حمایت واشنگتن از بیانیه‌های شدید اللحن تروئیکای اروپایی و ۶۳ کشور عضو آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، تردیدها درباره فرایند توافق‌های تهران – واشنگتن را بیشتر کرده است.
تجربه سال‌های پیش در انجام توافق برجام، نشان داد که هرگاه تهران و واشنگتن به درجه‌ای از تفاهم و گفت‌وگوی مستقیم نزدیک شده‌اند، موانعی که رفع آنها به سختی ممکن بود، به سهولت گشوده شد. اکنون نیز اگر این دو قادر به انجام گفت‌وگوهای موثر شوند، می‌توان با توافق‌های سیاسی آنگونه که در سال ۲۰۱۵ رخ داد، به اختلافات با آژنس هسته‌ای نیز سر و سامان بخشید. این همانی است که نه تنها کمسیونر اتحادیه اروپا، بلکه «رافائل گروسی» مدیر کل آژانس نیز به آن اشاره کرده‌اند. اعلام آمادگی بازگشت به میز مذاکرات برجامی از سوی اعضای گروه ۴+۱ در صورت ایجاد تسهیلات لازم در این باره، به واقع نگاه به سرانجام تعاملاتی است که به صورت پیدا و پنهان میان تهران و واشنگتن جریان دارد. اما همین جا اشاره به چند پرسش اساسی دارای اهمیت است: الف:دامنه گفت‌وگوهای تهران ـ واشنگتن و توافق‌های احتمالی میان آنان تا کجاست؟ ب: این گفت‌وگوها آیا به حوزه اختلافات تهران و پایتخت‌های تروئیکای اروپایی و حتی موضوعات منطقه‌ای نیز ورود خواهد داشت؟ ج: حل و فصل اختلافات با آژانس به ویژه در حوزه تعهدات پادمانی چگونه می‌شود؟ د: اگر قرار بر از سرگیری مذاکرات هسته‌ای باشد، شاهد چه تغییراتی در دستور کار خواهیم بود؟ این درحالی است که نه تهران می‌تواند به گذشته بازگردد و نه مذاکره‌کنندگان با مطالبات سال ۲۰۱۵ میلادی پشت میز مذاکرات می‌نشینند.
تا لحظه نوشتن این سطور، تهران و واشنگتن هنوز واکنشی به خبر «مدمدیا» نشان نداده‌اند. از این‌رو این خبر همچنان در گونه یک ادعاست. با این حال در صورت درستی آن، می‌توان چنین نتیجه گرفت که توافق تهران و واشنگتن برای گفت‌وگو محدود به آنچه نیست که در هفته‌های اخیر رخ داد.
«هنری کیسینجر» می‌گوید: «سیاست هنر امر ممکن نیست؛ بلکه هنر امر اراده است.» باید دید دو طرف مصلحت‌ها را چگونه تعریف می‌کنند. آیا به‌ویژه تهران در قبول مذاکرات مستقیم، پیگیری انعطاف‌پذیر منافع خود را براساس نگرشی واقع گرایانه از شرایط را در دستور کار قرار داده است؟