در این یادداشت تحلیلی، تلاش بر این است که زیر هر متن و قسمتی از قرارداد، نظر کارشناسی نگارنده قید شود و برای تمییز و تشخیص، متن قرارداد به‌صورت برجسته مشخص شده است.
“قرارداد ادمین پیج اینستاگرام…”
ماده 3- مبلغ قرارداد: مبلغ قرارداد، ماهیانه -/000/000/1 ریال معادل یک‌صدهزارتومان است که «طرف‌اول» متعهد میشود حداکثر تا پنجم هرماه مستقیماً به کارت بانکی شماره … مربوط به حساب شماره … بانک … شعبه … و شبا به‌شماره … به‌نام «طرف‌دوم» واریز و پرداخت نماید.
19. مبلغ قرارداد که در معاملات، از آن به‌عنوان ثمن معامله یاد میشود، از ارکان قراردادی و معاملات محسوب است و در عالم اعتبار حقوق، نمی‌توان معامله و قراردادی را متصور شد که عوض یا ثمن یا مبلغ و مابه‌ازای ریالی و وجه رایج کشور و یا حسب مورد ارزی یا پول خارجی و در دنیای الکترونیکی و جهان هوش مصنوعی، پول الکترونیکی و ارز دیجیتال نداشته باشد.
20. شاید این پرسش به ذهن‌تان متبادر شده باشد که ارز دیجیتال، خودش، فی‌نفسه در کشورمان و سایر کشورها معامله میشود، پس، چگونه است که می‌تواند مبنا و ملاک ارزیابی یک قرارداد کاری یا یک معامله قرار گیرد؟ پاسخ روشن است. وقتی ارز خارجی مانند دلار می‌تواند مبنای محاسباتی ارزش تعهد هر یک از طرفین معامله قرار گیرد و منع قانونی ندارد و فقط بایستی تصریح شود در متن قرارداد؛ بدیهی است که هر پول الکترونیکی و ارز دیجیتال اعم‌از بیت‌کوین و تتر و مانند آن، می‌تواند حسب مورد و وفق تراضی طرفین قرارداد، به‌عنوان معیار ارزش‌یابی تعهدات طرفینی قرارداد، توافق شود.
21. مهم این است که بدانیم؛ هیچ قراردادی نمی‌تواند نسبت به موضوع مبلغ قرارداد و یا ثمن معامله، ساکت باشد. حتا اگر بنای ابتدایی قراردادی، بلاعوض بودن و انجام یک معامله‌ی غیرمعوض باشد، تصریح به این مهم، در سرنوشت حقوقی قرارداد بسیار مؤثر است.
22. نکته‌ی مهم دیگر، این‌که؛ مبلغ موردتوافق بایستی با عرف قراردادی و عرف معمول جامعه سازگاری داشته باشد. مثلاً اگر طرفین قرارداد توافق کنند که یک‌ریال، بلی صرفاً یک‌ریال، به‌عنوان مبلغ قرارداد تعیین شود، تعیین این میزان به‌عنوان ثمن معامله باید مورد تأیید عرفی جامعه باشد وگرنه ممکن است مثلاً در یک قرارداد که طرفین قصد بیع دارند، بارِ مفهومی هبه و یا صلح بدهد، خصوصاً که اگر موضوع معامله مثلاً یک آپارتمان 100 (یک‌صد) متری با دو قطعه پارکینگ و یک قطعه انباری در بهترین نقطه‌ی کلان‌شهری هم‌چون تهران باشد؛ آن‌هم با جمیع امکانات و منصوبات و ملحقات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان‌ها.
23. یکی از نکته‌های بسیار مهم که اغلب نسبت به آن غفلت میشود، پس از تعیین میزان مبلغ و ثمن معامله، تعیین وضعیت چگونگی پرداخت است.
کم نداریم پرونده‌های قضایی که متأسفانه در بنگاه معاملات ملکی تنظیم شده و مثلاً نحوه‌ی پرداخت قسمت نخست ارزش ریالی معامله را نوشته است که “نقداً” پرداخت شد؛ حال آن‌که مبلغ مورداشاره مثلاً ده‌میلیارد ریال بوده است. خب! در مقام اختلاف و رسیدگی قضایی، اثبات حقوقی پرداخت ده‌میلیارد ریال به‌صورت نقدی با توجه به بالاترین تراول‌چک موجود و رایج در کشور که دو میلیارد ریالی (دویست‌هزارتومان) است، سهل و ممتنع است. زیرا معنای آن، این است که خریدار، بایستی 50 (پنجاه) دسته‌ی یک‌صدتایی تراول‌چک دویست‌هزارتومانی با خود بیاورد و در مجلس قرارداد حاضر و نقداً به فروشنده تحویل و رسید شود. عرف حاکم بر معاملات حال حاضر کشورمان، چنین اتفاقی را برنمی‌تابد و نمی‌پذیرد که خریدار بتواند (مثلاً با شهادت شهود یا ارائه‌ی اسناد بانکی) پرداخت نقدی قسمت نخست ثمن معامله را به این‌نحو، اثبات کند.
24. گاهی نیز نسبت به یکسانیِ واحد پول رایج بی‌توجهی میشود. در جایی از متن قرارداد، از ریال استفاده می‌کنند و در قسمتی دیگر، تومان را اراده کرده‌اند. درحالی‌که از نظر حقوق قراردادی، این مهم است که از وجه رایج کشور استفاده شود و آن، “ریال” است. و استفاده از “تومان”، از باب مسامحه است. یعنی درست‌تر و دقیق‌تر و منطبق با واقع، استفاده از “ریال” است.
این تحلیل‌گر حقوقی، توجه می‌دهد که استفاده از تومان در مقام بیان “معادل” در برابر ریال، بلااشکال و البته مفید است. یعنی اگر مانند نمونه‌ی قراردادی که در حال تحلیل آن هستیم، مبلغ ریالی قرارداد قید شود و معادل آن به تومان نیز آورده شود، از جهت تأکید در مقام اختلاف به‌منظور کشف واقع، مفید است؛ مشروط بر آن‌که دقت کافی و لازم در نوشتن ارقام به عدد و به حروف بشود.
25. بنا به دلایلی، ازجمله دست‌نویس بودن قرارداد و یا حتا ماشین‌نویسی آن، ما را توجیه و متقاعد نمی‌کند که فقط و فقط به ذکر عددی ارقام مبلغ قرارداد اکتفا شود. توصیه‌ی اکید میشود که تمامی ارقام مرتبط با مبلغ یا مبالغ قرارداد و یا حتا سایر اعداد مندرج در متن قرارداد، بهتر است که علاوه بر این‌که به عدد نوشته میشود، با دقت کافی هم در محاسبه و هم در نوشتار، به حروف نیز قید شود.
26. از باب تأکید و تصریح مسؤولیت حقوقی و قانونی تعهد به پرداخت مبلغ قرارداد، بهتر است که در همین ماده‌ی قراردادی، شخص حقیقی یا حقوقیِ متعهد پرداخت نیز مشخص شود. فلذا صحیح آن است که به‌صراحت قید شود؛ «طرف‌اول» متعهد میشود … .
شایان گفتن است که چگونگی پرداخت و نکته‌های مرتبط با این مهم، در تعیین وضعیت حقوقی قرارداد و تحلیل دقیق آن اثرگذار است. از همین‌رو، به جهت پرهیز از اطاله‌ی کلام، ادامه‌ی این مبحث به قسمت بعد موکول میشود.
توضیح: این یادداشت حقوقی زیر عنوان “تحلیل حقوقی یک قرارداد” به‌جهت اهمیت و پرهیز از درازگویی، در چند قسمت منتشر خواهد شد و نگارنده، از این‌که با فاصله‌ی زمانی نشر می‌یابد، پوزش می‌طلبد.
………………………………………
*. مدرس دانشگاه و پژوهش‌گر مسایل حقوقی Tajgar.reza@gmail.com