چنانچه انفصال موقت به عنوان مجازات اصلی تعیین شده باشد، از جهت تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده، طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی جزء کدام درجه از تقسیم بندی مجازات های تعزیری محسوب می گردد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به بند چ ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره یک همان ماده، انفصال موقت از خدمات دولتی که به نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی محسوب می شود، چنانچه مجازات اصلی باشد با عنایت به تبصره یک ماده 19 قانون مجازات اسلامی با توجه به مدت انفصال می تواند تعزیر در 5 یا 6 یا 7 محسوب شود و مرجع رسیدگی به آن دادگاه کیفری 2 است.
نظر اکثریت
به نظر می رسد با توجه به تبصره یک ماده 19 و تعریف حقوق اجتماعی در ماده 26 قانون مجازات اسلامی که استخدام و اشتغال را از جمله حقوق اجتماعی دانسته است، انفصال از خدمت در واقع همان محرومیت از این حق اجتماعی محسوب می شود چنانچه مجازات اصلی باشد که با توجه به مدت محرومیت می تواند درجه هفت، شش یا پنج باشد و بسته به درجه تعیینی در صلاحیت دادسرا یا دادگاه کیفری دو می باشد.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه در درجه بندی مجازاتها، ماده 19 قانون مجازات اسلامی صراحتاً به درجه انفصال دائم اشاره نموده است ولی در خصوص انفصال موقت ساکت می باشد، به نظر می رسد باید طبق ذیل تبصره سوم ماده فوق الذکر آن را از درجه هفتم محسوب نمود. با این استدلال جرایم با مجازات انفصال موقت از جمله جرم مقرر در ماده 576 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی درصلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد.
تاثیر و تسری عفو بر ضبط خودرو
درصورتیکه کل مجازات مشمول عفو گردد، آیا ضبط خودرو نیز مشمول عفو میگردد؟
نظر هیئت عالی
چنانچه نص صریحی در قانون به عنوان وصف مجازات در خصوص ضبط وجود نداشته باشد، با توجه به ماده 506 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی، چنانچه ضبط اموال به عنوان مجازات اصلی نباشد و از متفرعات حکم تلقی گردد، ضبط اموال مجازات نیست؛ نتیجتاً نظریه اکثریت در حد این استنتاج مورد تائید است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه ضبط بنابر شرایطی در قوانین از جمله ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفته شده است و درواقع ضبط نهادی جدا از مجازات میباشد و در هیچیک از درجات هشتگانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات در نظر گرفته نشده است، لذا ضبط خودرو و وسایل نقلیه در صورت عفو کل مجازات مشمول عفو نمیگردد و عفو درواقع در حکم اجرای مجازات است؛ بنابراین در مواردی که مجازات اجرا و ضبط نیز در کنار آن اجرا میگردد، لذا ضبط در کنار عفو نیز اجرا میگردد. ضمناً مصادره کل اموال که در بند یک ماده 19 قانون مجازات اسلامی به عنوان نوعی مجازات تعیین گردیده متفاوت و نهادی جدا از ضبط میباشد.
نظر اقلیت
ضبط نوعی مجازات است و تفاوتی با مصادره اموال که در درجهیک مجازاتهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی آمده است ندارد و درصورتیکه کل مجازات مشمول عفو گردد با توجه به ماده 98 قانون مجازات اسلامی که بیان میدارد عفو همه آثار محکومیت را منتفی میکند؛ لذا ضبط خودرو نیز مشمول عفو میگردد.