با مروری مختصر به اخبار حوادثِ رسانه‌ها عبارت و عنوان قتل‌های سریالی و … یا ارتکاب جرایم سازمان یافته از جمله تیترهای پرتکراری است که هرچند ماه یکبار دیده می‌شود.
سوال و پرسش اولیه ای که در جامعه شنیده می‌شود ،دلیل ارتکاب چنین جنایاتی است و نکته‌ی همواره مغفول،شناسایی علل و عوامل بروز چنین رفتارهایی در کف جامعه است؟!
کلثوم در سن ۵۶سالگی به هفت جنایت اقرار می‌کند،آیا تمام تقصیرات وی در همین هفت بزه قتل خلاصه می‌شود یا وی پیش از ارتکاب قتل خطاهای ریز و درشت دیگری هم مرتکب شده که از چشم قانون دور مانده؟آیا عوامل اجتماعی،تربیت خانوادگی،عقده‌های دوران کودکی و… در ارتکاب این جرایم و شکل گیری چنین روحیه ای در کلثوم نقش نداشته،آیا علل و عوامل اجتماعی را می‌توان همدست و شریک کلثوم تلقی کرد؟پیرمرد۸۲سالهای که برای سالهای آخر حیاتش به دنبال همدم و همراه بوده ،طعمه‌ی کدام انگیزه‌ی کلثوم شده است؟ثروت یا انتقام جویی؟اگر انگیزه‌ی کلثوم از ارتکاب قتل مسائل مالی و اقتصادی تلقی کنیم،ارتکاب چنین جنایتی دلیل و بهانه‌ی موجهی برای بررسی و شناسایی آثار زیان‌بار فقر و فاصله‌ی طبقاتی در جامعه نیست؟ و یا اگر کلثوم به تلافی و به قصد انتقام جویی مرتکب چنین جنایاتی شده است،توجه به شرایط روحی روانی افراد جامعه لازم نیست؟با پذیرش چنین فرضیه هایی آیا ارکان حکومت نباید از زوایای مختلف به تحلیل و شناسایی علل وقوع چنین حوادثی توجه کنند؟به نظر شما در چنین فروضی ضرورت بررسی دلایل وقوع این جرایم از منظر علمی احساس نمی‌شود؟
پاسخ مختصر این پرسش را بنا به تحولات دانش جرم‌شناسی می‌توان دریافت؛
اگرچه سالهای آغازین پیدایش دانش جرم شناسی،اندیشمندان این علم بنا بر معیارهایی مانند:جنسِ افراد ،سن،شغل، تحصیلات،موقعیت اجتماعی- خانواده و غیره بزهکاران و جرایم ارتکابی ایشان را بنا به داده های آماری تقسیم بندی می‌کردند اما امروزه علیرغم اهمیت معیارهایی مورد اشاره،تنوع جرایم ارتکابی مبین این موضوع است که توجه به مسائل اجتماعی_اقتصادی همراه با تحلیل شخصیتِ افراد فارغ از سن و جنس ایشان از اهمیت خاصی برخوردارست.
به عنوان مثال دربررسی موقعیت جغرافیایی وقوع بزه، برخی بزهکارانِ متهم به خفت‌گیری مشخص شده، این افراد غالبا در مناطق خوش نشین شهر و به اصطلاح بالاشهر مرتکب جرم شده اند.اما دلیل انتخاب چنین مناطقی چیست؟وضع مالی و موقعیت اقتصادی سکنه؟گرچه موقعیت مالی اشخاص ساکن در این مناطق علت موجهی است برای انتخاب این بخش از شهر اما علت مهم تر و قابل توجه موضوع دیگری است،
غالب بزهکاران با این انگیزه و تصور که ثروت چنین افرادی با زایل کردن حقوق دیگران به دست آمده ،به قصد تلافی و به عبارتی گرفتن حق خودشان به سراغ چنین افرادی می‌روند.(دانش جرم‌شناسی تئوری‌ها و نظریات قابل تاملی در تحلیل چنین موقعیتی دارد)
مثال:فلان خدمه‌ی فلان سازمان اداری که شاهد کم کاری کارکنان مجموعه است در سرویس دهی به کارمندان قصور می‌کند،کارمندان که شاهد تخلف مدیران هستند با امروز و فردا کردن ارباب رجوع در بدنام کردن سازمان و عدم کارآیی مدیر خویش گام بر می‌دارند و این نمونه ی ساده ایست از آثار و تبعات گستردگی روابط اجتماعی اشخاص و تاثیر این روابط بر رفتار اجتماعی افراد جامعه که یک بُعد از این روابط را می توان در وقوع جرایم مختلف دید.
نظر به ابعاد متنوع روابط افراد جامعه ونقش این روابط در وقوع اقسام جرم و تخلف ، ضرورت آسیب شناسی چنین رفتارهایی را تایید می‌کند.اما
کدام نهاد یا مقام مسئول به چنین ضرورتی باور دارد؟متولی اجرا و اعمال چنین تحقیقاتی کدام ارگان است؟ آیا برای یکبار هم که شده،بررسی دلایل وقوع چنین جرایمی به نهادهای علمی_تخصصی سپرده شده است،کارکرد انجمن هایی مانند؛ جامعه شناسی، جرم‌شناسی،مردم‌شناسی و یا…در جامعه‌ی ما چیست؟
ممکن است گفته شود؛چه سوال بی ربطی،در جامعه‌ای که حکم به تخلیه و تعطیلی خانه‌ی اندیشمندان علوم انسانی می‌دهند،توقع توجه به دانش توقع بیهوده ایست.
در اهمیت توجه به داده های جدید علمی-تخصصی علوم اجتماعی و تحولات این دانش ،به یک نمونه ی ساده‌ی از علم جزا اشاره می شود؛
در سیاست جنایی و دانش جرم‌شناسی(شاخه هایی از علم جزا) ،توجه به ابعاد مختلف شخصیتی شهروندان،گزاره‌های موثر بر روابط اجتماعی افراد،علل و عوامل اتخاذ رفتارهای هنجارشکنانه و…از ضروریات انشاء قانون تعریف شده، دلایل اتخاذ رفتارهای مجرمانه از یک خطای ساده مانند؛
عبور از چراغ قرمز سر چهارراه تا اختلاس های کلان، قتل‌های سریالی،جرایم اقتصادی سازمان یافته و… مورد بررسی قرار گیرد.
و یا به عنوان نمونه حسب تحقیقات صورت گرفته در شناسایی ارتباط وقوع بزه و توقع استقرار عدالت اجتماعی، نکته‌ی قابل تامل آنجاست که اتخاذ برخی رفتارهای مجرمانه برگرفته از تعبیر و تصوری است که اشخاص از اجرای عدالت دارند،یکی به قصد اجرای عدالت مرتکب خفت‌گیری می‌شود تا ثروتی را که حق خودش می‌داند به دست آورد و آن یکی به این بهانه که عدالت حکم می‌کند به اندازه‌ی حقوق و مزایای سازمانی اش کار کند،امور محوله‌ی ارباب رجوع را انجام نمی‌دهد،همین ارباب رجوع در موقعیت شغلی خویش کم کاری این کارمند را به طریق دیگر در مواجهه با آن یکی شهروند جبران می‌کند و این روند نابسامان بعضا به خیال اجرای عدالت زنجیروار تکرار می‌شود تا در بدترین شکل آن یعنی تقاص و ارتکاب جرم تبلور یابد.
علیرغم این امر که در نظام کیفری نوین تئوری ها و نظریات قابل تاملی در اهمیت توجه به علم جرم شناسی و علوم برگرفته از این دانش ارائه شده است،اما بنا به تجربه باید اذعان کرد،هیچ یک از این داده های حاصل از دانش روزدنیا مورد توجه مسئولان و تصمیم سازان جامعه قرار نگرفته است.
با توجه به این امر که تحلیل مسائل مورد اشاره از حوصله‌ی یک یادداشت رسانه ای خارج بوده،لازم است برای هریک از موضوعات، پژوهشی تخصصی صورت گیرد اما خلاصه و عامیانه باید پذیرفت در عصر حاضر نمی توان به صرف تعریف کیفر و مجازات، ولو مجازات سنگینی مانند اعدام و قصاص توقع پیشگیری از وقوع جرم داشت.
به عنوان مثال و با استناد به تئوری های دانش کیفرشناسی در شرایط فعلی، اصل حسابرسی مجرم کارآیی ذاتی اش را از دست داده لازم است به دور از چنین اصولی به تعریف کیفر و تغییر مجازات های سنتی روی آورد.
اصل حسابرسی چیست؟مرتکب رفتار مجرمانه،پیش از ارتکاب جرم ، لذت و منافع حاصل از جرم و مشقت و تبعات تحمل کیفر را مقایسه کرده ،سپس چنانچه منافع و لذت ارتکاب جرم از مشقت و تبعات کیفر بیشتر بود شخص به سمت ارتکاب جرم سوق می یابد اما این قاعده همیشگی نیست به عنوان مثال در پرونده ای که وکیل شاکی بودم،شخصی که متهم به کلاهبرداری بود، در بازار خودرو دارای اعتبار خاصی بود طوری که به راحتی می توانست در یک روز صدها خودرو اعتباری خرید کند اما میل عجیب وی به ارتکاب جرم سوال برانگیز بود،زمانی که از وی پرسیدم چرا علیرغم اعتباری که دارد به سمت ارتکاب جرم می‌رود در پاسخ گفت: من از اینکه سر مردم کلاه بگذارم لذت می برم و اصلا سود و منفعت مالی برام در درجه ی دوم اهمیت است.
مثال های متنوعی از این دست در عصر حاضر موید ضرورت توجه به تحولات اجتماعی و تغییر سیاست های جنایی است.
سیاست جنایی به معنای مجموع روش های حاکمیتی علیه رفتارهای مجرمانه برای اولین مرتبه در قرن۱۸میلادی توسط فون فوئرباخ آلمانی مطرح شد و از آن تاریخ تا به امروز بنا بر معنای عام و کلی عبارتِ سیاست،اتخاذ راهکارهای حاکمیتی در تقابل با پدیده مجرمانه را در قالب سیاست جنایی اعم از قضایی و تقنینی شناسایی می کنند.
نکته ی قابل تامل آن است که بخش عمده ای از این نابسامانی های اجتماعی ناشی از عدم توجه به ضرورت تخصص در اتخاذ تصمیمات حاکمیتی و تقنینی و مغفول ماندن دانش نزد مسئولان تصمیم ساز کشور و اعمال حکومت است.
اخراج برخی استادان دانشگاه شاهد این ادعاست.
وکیل دادگستری-شیراز