آیا جرایم موضوع ماده 598 تعزیرات و مجازات های بازدارنده نیاز به سوء نیت دارد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
قسمت اول ماده 598 تعزیرات و مجازات های بازدارنده، مربوط به سوء استفاده غیر مجاز، بدون قصد تملک وجوه و اموال دولتی و عمومی است و قسمت اخیر آن، ناظر بر اهمال یا تفریطی است که موجب تضییع اموال دولتی شود؛ لذا با انطباق ماده 598 قانون فوق الذکر با مواد 144 و 145 ( وتبصره آن ) از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ این که اصولاً در ارتکاب جرم، احراز عمد مرتکب ضرورت دارد و وجود سوء نیت خاص جز در موارد خاص ( نظیر قسمت اخیر ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ) ضرورت ندارد و نیز با توجه به این که اهمال از مصادیق تقصیر محسوب می شود، محرز می گردد که بزه قسمت اول ماده 598 قانون مجازات اسلامی عمدی بوده و نیاز به وجود سوء نیت خاص نیز ندارد و لکن بزه قسمت اخیر ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 ( اهمال یا تفریطی است که موجب تضییع اموال دولتی شود ) غیر عمدی بوده و احراز تقصیر مرتکب کفایت می نماید و نیازی به احراز قصد وی در ارتکاب جرم نیست.
نظر اکثریت
سوء نیت در این ماده قانونی مفروض می باشد و لذا در این ماده نباید دنبال سوء نیت بود و صرف عدم اجازه در تصرف برای احراز وقوع جرم کافی است. همین اندازه که شخص کار خلاف قانون انجام دهد کفایت می کند.
نظر اقلیت
باید موضوع را تفکیک به دو بخش نموده و مورد بحث قرار دهیم
1 – تصرف غیر مجاز
2- اهمال موجب تضییع ، لذا تصرف غیر مجاز تفاوت چندانی با اختلاس ندارد فقط در موارد جزئی تفاوت وجود دارد به همین جهت تصرف غیر مجاز نیاز به احراز سوء نیت دارد (سوء نیت خاص) اما اهمال و تفریط نیاز به سوء نیت ندارد و یا اینکه باید مجموع ماده را در نظر گرفت ؛ این جرم جرمی است غیر عمدی و اگر سوء نیت باشد اختلاس است.
تقدیم دادخواست در بزه تضییع اموال و وجوه دولتی (تعدی مأمورین دولتی)
الف- آیا جبران خسارت مطرح در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تضییع اموال دولتی توسط مأمورین دولتی) نیاز به تقدیم دادخواست دارد؟
ب- در صورت عدم تقدیم دادخواست از ناحیه اداره یا شرکت دولتی، تکلیف خسارت وارده و طریقه آن به چه نحو می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن از حیث ماهیت، کیفر محسوب نمی‌شود و مطالبات آن تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی است و دادستان علی‌الاصول در موارد ورود خسارت به اموال عمومی تکلیفی به تقدیم دادخواست ندارد؛ مگر در مواردی مانند تبصره 1، الحاقی به بند “د” ماده “2” قانون اصلاحی از مواد قانون سازمان بازرسی کل کشور که دادستان مکلف شده است بدون پرداخت هزینه دادرسی اقدام به تقدیم دادخواست نماید.
نظر اکثریت
الف- هرچند که در ماده 598 قانون مجازات اسلامی، به جبران خسارت وارده تصریح شده است. لکن جبران خسارت، به عنوان مجازات محکوم‌علیه (متهم) نبوده، بلکه جبران خسارت، به‌عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم بوده و طبق مواد 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری، منوط به تقدیم دادخواست حقوقی می‌باشد. ب- با عنایت به بند ج دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، درصورتی‌که دستگاه اجرایی ظرف مهلت متعارف اقدام لازم جهت اقامه دعوی به عمل نیاورد، دادستان بدون پرداخت هزینه دادرسی، جبران خسارت را از دادگاه صالح تقاضا می‌نماید.
نظر اقلیت
الف- با عنایت به اینکه در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) صراحتاً به جبران خسارت تصریح شده و ذکر شده که “علاوه بر جبران خسارت وارده و … به شلاق محکوم می‌شود” لذا جبران خسارت به‌عنوان مجازات محکوم‌علیه می‌بایست حتی بدون تقدیم دادخواست در دادنامه ذکر و متهم به آن محکوم گردد.