صلاحیت مجلس به عنوان رکن قانونگذاری تابع قیود و مقدماتی است که در اصول قانون اساسی و قواعد حقوقی به آن اشاره شده است.هر قاعده و اصلی در عالم حقوق و منطق دارای استثنائاتی است که بعضا بنا به توجیهات قانونی و منطقی و یا…اصل مورد بحث مشمول استثناء شده،می توان بر خلاف اصل اقدام کرد اما استناد به این موضوع تابع تشریفاتی است که دایره شمول استیفاء از استثناء را مضیق می کند.فی المثل اصل و قاعده بر آن است که طرح یا لایحه در صحن مجلس به رای و بررسی گذاشته شود و سپس نمایندگان به آن رای می دهند،در این بین اصل ۸۵قانون اساسی استثنایی قائل شده برای تصویب طرح خارج از این قاعده اما شرایط استناد به این اصل چیست؟
فلسفه وجودی اصل ۸۵ قانون اساسی که تصویب برخی طرح‌های مجلس را خارج از صحن مجلس و در حیطه اختیارات کمسیون‌های مجلس می‌داند، متکی بر شرایط و ضوابط خاصی است: یکی از علل اصلی رجوع به مفاد اصل ۸۵ صرفه‌جویی در وقت بنا بر شرایط خاص و فوری بودن موقعیتی است که لزوم تصویب قانون را توجیه می‌کند.با این وصف این سوال مطرح است که؛
ماهیت و کارکرد طرح عفاف و حجاب چیست که رجوع به اختیارات اصل ۸۵ را توجیه می کند؟ تصویب این طرح کدامیک از مشکلات حاکم بر جامعه را مرتفع می‌کند که مجلس می‌خواهد برخلاف قاعده و بنا به یک استثناء این طرح را خارج از صحن بررسی کند؟
شورای نگهبان در تفسیر اصل ۸۵ و در توجیه عدم رعایت تشریفات معمول در تصویب قانون به اصل ضرورت اشاره دارد، به این مفهوم که پیش از آنکه نمایندگان مجلس بخواهند تصویب طرحی را در قالب این اصل به کمیسیون‌های مجلس واگذار کنند، لازم است در راستای تحلیلِ ضرورت اتخاذ چنین تصمیمی، در صحن مجلس به بحث و تبادل‌نظر پرداخته،چنانچه نتیجه‌ی مذاکرات ضرورت چنین امری را توجیه کرد آنگاه بنا به آن ضرورتِ احراز شده مستند به اصل۸۵،طرح مورد نظر خارج از صحن مورد بررسی قرار گیرد.
در تایید این موضوع ماده۱۶۸ آیین‌نامه داخلی مجلس نیز ضمن اشاره به وظیفه ذاتی مجلس در وضع مقررات مبین این مفهوم است که اصل۸۵ و مفاد ماده ۱۶۸ آیین‌نامه داخلی مجلس مبین تکلیفی است برای نمایندگان که نمی‌توانند به‌سادگی از این اصول و تشریفات معمول قانونگذاری عدول کنند، بلکه احراز اصل ضرورت برای نادیده گرفتن تشریفات معمول قانونگذاری لازم است.
شورای نگهبان نیز در بحث احراز ضرورت بر این عقیده است که ضرورت در مواردی حاصل می‌شود که الزاماتی در نظم حقوقی کشور مانند خلأ قانونی وجود داشته باشد. همین یک عبارت ساده «خلأ قانونی» بهترین دلیل است بر این امر که نمی‌توان بنا بر هر دلیلی تشریفات تصویب لایحه عفاف و حجاب را با اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون‌ها واگذار و با آزمایشی کردن قوانین اقدام خلاف اصول را توجیه کرد.چراکه در حال حاضر راجع به مسئله‌ی حجاب، قانون لازم الاجرا وجود دارد لذا هیچ خلا قانونی احساس نمی‌شود.
علاوه این‌که در تفسیرهای شورای نگهبان از اصل۸۵ به این مورد برمی‌خوریم که چنانچه تصویب قانونی سبب تحمیل بار مالی بر کشور شود مطرح کردن آن طرح در کمیسیون‌ها خلاف اصل ضرورت است که بنا بر همین تفسیر و بنا به پیش بینی هایی که در لایحه عفاف و حجاب شده،می‌بایست طرح مذکور در صحن مجلس مطرح شود، چراکه مقررات پیش‌بینی‌شده در این طرح مستلزم تامین بودجه برای دستگاه های مورد اشاره در طرح و لذا واجد بار مالی فراوانی است.
فارغ از ایرادات مبنایی وارد بر نحوه‌ی بررسی طرح مذکور یا طرح صیانت از فضای مجازی،برخی عملکردهای مجلس یازدهم ناقض ادعای شفافیت است که بارها از سوی نمایندگان فعلی مجلس در قالب شعارهای انتخاباتی یا نطق های پیش از دستور بیان شده!
وکیل دادگستری-شیراز