معرکه ای به نام بورس

ورود قوه قضاییه به موضوع بورس موضوع مهمی است که البته باید بیشتر و پیشتر از این اتفاق می افتاد. اما در نگاه آقای اژه ای چند نکته وجود دارد.

احساس یا مشاهده

پاییز سال هفتاد و نه و در اوج نا امنی ها در مرز شرقی کشور، تعداد زیادی اشرار از یک کشور بحران زده وارد ایران شدند و در یکی از موارد با طی کردن صدها کیلومتر تا کوههای روستای امرودک چناران که بعد از مشهد بود آمدند و بیست نفر اهالی یک روستا را گروگان گرفتند. آنها که جمعیتی ۳۵ نفره داشتند بالاخره توسط نیروهای انتظامی و هوانیروز تارومار و گروگان ها آزاد شدند. در آن روزها احساس ناامنی در شرق کشور موج می زد و در این میان یکی از مسئولین استان خراسان گفته بود که احساس ناامنی از خود ناامنی بیشتر است!

این در حالی بود که مردم یک استان انتظار داشتند مسئولین با این موضوع واقعگرایانه برخورد کنند زیرا در نقاط مختلف استان خراسان موارد تحرک اشرار را می شنیدند و حتی گاهی می دیدند. اکنون نیز مردم انتظار دارند مسئولین با موضوع برباد رفتن سرمایه های آن ها در بورس واقعگرایانه تر برخورد کنند. به این تعبیر بیان آقای اژه ای متضمن دو مطلب است:

– مطلب اول این است که از دید آقای اژه ای فقط «بعضی» از مردمی که به هر تقدیر وارد بورس شده اند متضرر شده اند. در این خصوص کاش گزارش های کارشناسی که افت ارزش زمانی سرمایه همه این مردم را در بورس نشان می دهد مورد توجه قرار می گرفت. وقتی از پنجاه میلیون کد بورسی صحبت می شود یعنی اذعان می شود که سرمایه های پنجاه میلیون نفر از مردم وارد بورس شده اند. همانطور که آقای اژه ای گفته اند تقریبا همه آن ها هم با بورس ناآشنا بوده اند، مردم که معامله گر بورسی (تریدر ) نبودند و همگی در این معرکه ضرر کرده اند. خسارت بورس به مردم آن چنان مهیب بود که یکی از دغدغه های مردم ‌در این سالها شد، تا جایی که دانشجویی در دیدار با رهبری به این موضوع به عنوان یک معضل فراگیر اشاره کرد و گفت :«در سال گذشته (۱۳۹۹) کلیه ارکان نظام با حرکتی هماهنگ مردم را به بازار سرمایه کشاندند و شد آن چه که نباید می شد». بی تردید این طرح سوال در آن موقعیت پیام مشخصی داشت.

– مطلب دوم این است که آقای اژه ای می گوید مردمی که وارد بورس شده اند «احساس» می کنند که متضرر شده اند. این در حالی است که ضرر اقتصادی مردم در بورس آن قدر همگانی و قابل لمس است که بی نیاز از توضیح است. درک مردم از این واقعیت در حد تجربه ای تلخ و قطعا فراتر از «احساس کردن» است.

توجه به این دو مطلب از این جهت اهمیت دارد که اگر بنا باشد قوه قضاییه به موضوع مالباختن مردم در بورس ورود کند لازم است به گستردگی و سنگینی و همگانی بودن این معضل نیز واقف و به آن رسیده باشد. پس از آن می توان انتظار داشت که دستگاه قضا به کمک نظام کارشناسی مستقلی که صلاحیت بررسی دارد ابعاد مختلف این مشکل فراگیر را بررسی و به مردم اعلام و احتمالا برای جبران مافات اقدام کند. شاید در این بررسی نه تنها ترک فعل احتمالی، بزرگ نمایی و خدای نکرده مانور غیر واقعی کشف شود که ابعاد موضوع و آثار آن که حتی انگیزه ی واقعی مسئولینی که مردم را به سرمایه گذاری در بورس تشویق می کردند مشخص شود.

بورس، مرغ عروسی و عزا

همانطور که وعده ی حل معضل بورس یکی از فصلهای جذاب شعارهای انتخاباتی ریاست جمهوری بود این موضوع ابزار متهم کردن جناح مقابل به سو مدیریت نیز شده است. فرقی نمی کند که کدام جناح علیه کدام جناح هم به کار ببرد ! اما واقع قضیه احتمالا موضوعی فراجناحی است زیرا دعوت مردم به حضور در بازار سرمایه توسط مسئولین در سالهای ۹۸ و ۹۹ آن قدر وسیع بود که آن را نمی شود کتمان کرد. کافی است به اظهارات متشابه و احتمالا هماهنگ عده ای از مسِئولین در آن مقطع نگاه کنیم. با هدایت سهام سهامداران عدالت و ارجاع مردم به بورس این فضا چیده شد. مسئولین بجای آن که سامانه ای راه اندازی کنند که صاحبان سهام عدالت بتوانند حق رای و تصمیم گیری در شرکت های سهام خود داشته باشند کاری کردند که مردم ناآگاه با دانش بورس وارد فضای داد و ستد بورسی شوند! فضایی که بعضی از کارشناسان ظهور بازارهای هیجانی و خسارت های سنگین را در آن پیش بینی کرده بودند.

فهرست مسئولینی که مردم را به این امر توصیه می کردند آنقدر واضح و بلند است که بی نیاز از ذکر کردن تک به تک آن هاست. این که عده ای بخواهند موضوع را با مغلطه ی جناح بازی از مسیر واقعی هم خارج کنند ناممکن است. در زمان خود کار تا آنجا بالا گرفت که یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوره اخیر در مناظره تلویزیونی خود گفت: «به رهبری و رییس جمهور نامه نوشتم و در مورد بورس هشدار دادم. این موضوع مدت ها قبل از ریزش بود.» البته ایشان خود نیز که در شروع بحران بورس مسئولیتی در حوزه فرادست داشت نیز ممکن است در مقام پاسخگویی قرار گیرد. زیرا به قول یک عضو سابق شورای عالی بورس ایشان هیچ نوع تعاملی را با بازار سرمایه نداشت و حتی مصوبات شورای بورس را در جهت حمایت از بازار سرمایه به چالش می‌انداخت و از ابتدای سال ۹۹ به واسطه کاهش شدید و غیرواقعی کردن نرخ بهره بانکی باعث شد تا حجم نقدینگی بیشتری به سمت بورس هجوم آورد و زمینه افزایش شتابان شاخص بورس فراهم شود.

همین عضو سابق شورای عالی بورس در جای دیگری گفته است که دولت بابت جبران تمام‌ کسری بودجه به دنبال تأمین مالی از بازار سرمایه بوده است، درست است که این اقدام دولت نوعی روش تأمین مالی تلقی می‌شد اما در آن زمان بازار سرمایه از چنین گنجایشی برخوردار نبود که دولت بتواند آن حجم کسر بودجه از بازار را تأمین کند.

آن چه ایشان می گوید موضوعی است که در افکار عمومی هم مطرح است و اگر واقعا مسئولین مملکت برای تامین کسری بودجه دولت مردم را به سرمایه گذاری در جایی تشویق کرده اند که برایشان در عمل بجز ضرر چیزی نداشت اتفاق عجیبی رخ داده است! همانطور که محمد مهاجری حقوقدان نیز در مصاحبه با روزنامه فرهیختگان در رابطه با دخالت دولتها در بورس گفته است: ۷۵ درصد بازار بورس دست ۳۰ تا ۳۵ شخصیت حقوقی است که عمدتا دولتی هستند، به‌نظر می‌رسد اینجا تعارض منافع ایجاد می‌شود و خود قاعده‌گذار و مقرره‌گذار از وضع قواعد و تصمیمات خود نفع می‌برد.

یادآوری این نکته بد نیست که طبق مصاحبه وزیر اقتصاد در اسفند ۱۳۹۹ ، دولت وقت در یک مرحله حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از بورس کسب درآمد کرد و کسری بودجه خود را تامین کرد اما در زمان ریزش هیچ حمایت جدی (به خصوص تزریق نقدینگی به بازار سرمایه) از بورس نکرد.

این موضوع نشان می دهد که موضوع بورس و دلایل کاهش شدید ارزش سرمایه مردم در آن یک موضوع فراگیر و در عین حال مهم است که بالاخره روزی لازم است هیاتی مستقل به شکل کارشناسی آن را بررسی کند. موضوعی که دولت فعلی قول حل سه روزه آن را داده بود و الان پس از گذشت دویست برابر آن سه روز، نه تنها مشکل بورس حل نشده که از آن چه بود پیچیده تر هم شده است!