رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت هر دستگاهی که به وظیفه اش عمل نکند باید براساس قانون ما برخورد لازم را داشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با حضور در برنامه صف اول به پرسش ها درباره نظارت بر اجرای قوانین و شفاف سازی در دستگاه‌های دولتی پاسخ داد.
سوال: برنامه را با فرازی از سخنرانی رهبر معظم انقلاب در دیدار سال گذشته مسئولان قوه قضائیه در همین ایام شروع می‌کنیم و بعد من سوالاتم را می‌پرسم. آقای دکتر خدائیان در این یک سال مثال‌هایی دارید از این که موضوعی یا پرونده‌ای را مسئله محور دنبال کرده باشید؟
یکی از بستر‌های فساد، اطاله دادرسی در امور مالیاتی است
این دو هزار مسئله را اولویت بندی و میزان تاثیرشان را در مبارزه با فساد بررسی کردیم، در مجموع به ۲۱۰ مسئله کلان یا ساختار‌های فسادزا یا بستر‌های فسادزا رسیدیم، اینها را بررسی کردیم علل و عوامل شان احصا شد، راهکار‌های رفع آنها احصا شد و ما این را ابلاغ کردیم هم به دولت که ریاست محترم جمهور بعد از این که ما این را خدمتشان ارسال کردیم هم کتبا در روی همان گزارشی که ما داده بودیم تشکر کردند از اقدامات سازمان بازرسی، هم دستور دادند یک هیاتی پیگیری کند این ساختار‌های فسادزا را و نسبت به رفع آنها در دولت آن چه که در دولت است نسبت به رفع آنها اقدام کند. آن را در اختیار قوه قضائیه قرار دادیم، در اختیار مجلس قرار دادیم، اینها مسائلی هستند که هر کدامشان یک ریشه فساد است. من یک مثال می‌زنم، یکی از بستر‌های فساد، اطاله دادرسی در امور مالیاتی است یعنی اگر کسی مالیاتش مشخص می‌شود سالها به محض این که شخصی که می‌خواهد مالیات پرداخت کند اعتراض کند سالها طول می‌کشد تا آن مالیات ازش گرفته شود. ما بررسی کردیم دیدیم حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار پرونده ما در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی داریم، با چه مبلغی؟ با مبلغ حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان که اینها در واقع مشخص شده، ممیزی شده که باید این افراد این بیش از یک میلیون پرونده افراد بیایند مالیاتشان را پرداخت کنند مبلغ آن هم بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است.
در کنار آن قرار‌های کارشناسی، ۱۴۲ هزار قرار کارشناسی صادر شده بود با مبلغی حدود ۲۹۱ همت، اینها خودش زمینه فساد را فراهم می‌کند، چون از یک طرف کسی که می‌خواهد مالیات پرداخت کند کافی است اعتراض کند مبلغی که امسال می‌خواهد یک میلیارد تومان پرداخت کند، پنج سال دیگر می‌خواهد این را بدهد. آن موقع دیگر ارزشی ندارد یعنی بیت المال ضرر می‌کند، از طرف دیگر موقعی که این فرصت داده می‌شود کارشناس را می‌بیند، عضو ممیزی را می‌بیند ممکن است عضو هیات را ببیند و زمینه فساد ایجاد می‌شود. ما آمدیم اولین جلسه را شخص ریاست محترم قوه قضائیه با مسئولین امر، با وزیر اقتصاد، با رئیس سازمان امور مالیاتی و کارشناسانشان گذاشتیم رهنمود‌هایی ایشان داشت موضوع را به ما محول کرد که ما پیگیری کنیم، آنها یک سری صحبت داشتند که به عنوان مثال قضاتی که الان در هیات‌های ما کار می‌کنند فرصت کافی را ندارند از ریاست محترم قوه قضائیه خواستند که به جای قضات شاغل، قضات بازنشسته را معرفی کند یا از مشاورین حقوقی مورد اعتماد استفاده شود، این اتفاق افتاد تعداد زیادی افرادی که بازنشسته بودند معرفی شدند و از میزان قضات شاغل که فرصت کافی را نداشتند کاسته شد و این سرعت داد به رسیدگی، در همین مدتی که این دستور صادر شد حدود ۴ جلسه با روسای سازمان امور مالیاتی یعنی در زمان آقای دکتر منظور ما سه جلسه داشتیم، در زمان آقای دکتر سبحانیان یک جلسه داشتیم که بنده و آقای رئیس محترم سازمان امورمالیاتی و کارشناسانشان بررسی کردیم راهکار ارائه دادیم که با کمک قوه قضائیه و دولت ما بتوانیم افزایش دهیم سرعت رسیدگی و اطاله را کاهش دهیم و خوشبختانه اقدامات خوبی صورت گرفت یکی از گلوگاه‌های فساد یا مثلا بحث حقوق دولتی معادن، ما معادن زیادی در سطح کشور داریم اینها مشخص شده که باید یک سری مبالغ پرداخت کنند جهت احیای آن معادن، جهت فضای سبزی که باید ایجاد شود جهت عمران و آبادانی مناطقی که معدن در آن جا فعال است باید مالیاتشان را بدهند.
متاسفانه در این بخش حقوق دولتی به خوبی وصول نمی‌شود اولا این که دستگاه‌هایی که باید نظارت کنند و حقوق دولتی را وصول کنند به موقع مراجعه نمی‌کنند یعنی یک معدن ممکن است ده سال بگذرد و حقوق دولتی اش را پرداخت نکرده، دوم این معادن مشخص است در پروانه‌ای که می‌گیرند که سالانه باید چه میزان مثلا سنگ آهن یا مس یا سنگ تزئینی استخراج کنند. اینها آن میزانی که استخراج می‌کنند خیلی بیشتر از آن میزانی است که حق برداشت دارند، ولی نظارتی بر آنها نیست لذا حقوق دولتی را هم پرداخت نمی‌کنند، خوداظهاری است هر میزانی خودشان اعلام کنند به همان میزان، هزاران میلیارد تومان از اینها باید وصول شود، ولی وصول نمی‌شود یا موقعی که باید یک میزان مشخصی را اینها استخراج کنند می‌روند گل معدن را استخراج می‌کنند، بقیه قسمت هایش را به هدر می‌دهند آن معدن کیفیت خودش را از دست می‌دهد. ما این را در دستور کار یعنی این گلوگاه‌هایی را که خدمت شما عرض کردم ما برنامه‌های امسال را براساس همین گلوگاه‌ها تنظیم کردیم که فرض کنید بحث کاهش اطاله دادرسی در امور مالیاتی یا وصول حقوق دولتی در معادن یا ساماندهی آنها در دستور کار سازمان از راس سازمان تا دورترین نقطه کشور قرار می‌گیرد تا ما با کمک دولت و مسئولین این ریشه فساد را از بین ببریم چرا که اگر فساد ریشه اش از بین نرود شما برو ده نفر، بیست نفر هزار نفر را دستگیر کنی باز همچنان فساد وجود دارد، بر این اساس با توجه به فرمایشاتی که مقام معظم رهبری داشتند مسئله‌ای که فرمودند ساختار‌های فساد را از بین ببرند مسائل کلان محور باشند، ما سعی کردیم برنامه‌ها را براساس همین مسائل کلان پیش بینی کنیم در دستور کار قرار دهیم که پیشگیری شود از فساد یعنی به جای اینکه ما برویم با شخصی برخورد کنیم از آن فساد پیشگیری شود و تاثیرش هم ماندگار است. بر این اساس این موضوع هم مورد تاکید ریاست محترم قوه قضائیه است و هم ما واقعا تمام هم و غممان را روی این موضوع گذاشتیم که بتوانیم این بستر‌های فساد را در بخش‌های مختلف فقط مسائل اقتصادی نیست، در بخش‌های مختلف اینها را ریشه کن کنیم و از وقوع جرائم پیشگیری شود.
سوال: موضوع دیگری که در یک سال اخیر موضوع مهم واقعا کشور است و مورد توجه قرار گرفته، قانون جوانی جمعیت است. آقای دکتر شما دستگاه‌هایی را که کوتاهی یا ترک فعل داشتند در اجرای قانون جوانی جمعیت را معرفی کردید، از جمله سازمان برنامه بودجه، وزارت بهداشت، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه هم اعلام کرده سازمان بازرسی مشخص کند که ما دقیقا در کجا برخلاف قانون عمل کردیم یا تخصیص ندادیم بودجه را پرونده دستگاه‌هایی که به عقیده کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور مرتکب تخلف یا ترک فعل شدند به کجا رسیده و همین طور جواب سوالی که سازمان بازرسی از شما دارد؟
خدائیان: یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری طی سال‌های گذشته هم نه الان، بحث فرزندآوری است که این که جمعیت کشور ما رو به پیری نرود. با توجه به تاکیدات معظم له و قانونی که به تصویب رسید این قانون به نظر من یکی از بهترین قوانینی است که به تصویب رسید. قانونی است که به صراحت تکالیف دستگاه‌ها را مشخص کرده، در این قانون برای اجرای قانون منبع مالی پیش بینی شده است یعنی فرض کنیم مقرر شده که جریمه راهنمایی و رانندگی که گرفته می‌شود این درصد باید اختصاص داده شود به این بخش و در بخش‌های مختلف یک ماده بسیار مفصل، در این قانون برای عدم اجرای تکالیف ضمانت اجرا مشخص شده است. ما در خیلی از قوانین تکالیفی را داریم برای دستگاه ها، ولی ضمانت اجرا ندارند و لذا اجرایشان با مشکل مواجه می‌شود دستگاه ناظر برای این قانون مشخص شده فلذا یک قانون به نظر من کاملی است منتها یک عزم ملی را می‌طلبد. یعنی همه باید احساس مسئولیت کنند و بیایند پای کار که ما بتوانیم به خوبی این قانون را اجرایی کنیم. در این گزارشی که پخش شد به خوبی اشاره کردند هم قائم مقام سازمان بازرسی به خوبی اشاره کردند که از تکالیفی که بر عهده دستگاه‌ها است حدود سی درصدش به صورت کامل اجرا شده است، کامل که عرض می‌کنم نه این که دیگر تمام شده باشد نه این دوام دارد یعنی اینها اجرایی شدند و تاکنون به اجرا درآمدند، بیش از ۳۰ درصد هنوز به اجرا درنیامدند یعنی قریب به ۴۰۰ تکلیف است که متاسفانه هنوز روی زمین ماندند و یا به خوبی به اجرا در نیامدند؛ لذا ما برای اجرای این ها، چون وظیفه داریم نظارت بر اجرای این قانون بر عهده سازمان است و با توجه به ماموریتی هم که ریاست محترم قوه قضائیه خاص این قانون به ما دادند، ما آمدیم حقیقتا تکالیف دستگاه‌ها را احصا کردیم من در این گزارش هم عرض کردم تکالیف را احصا کردیم و به دستگاه‌ها ابلاغ کردیم و آنها به صورت خوداظهاری اقداماتشان را به ما اعلام کردند، ما به صورت میدانی رفتیم اینها را راستی آزمایی کردیم لذا بعضی از دستگاه‌ها انصافا اقدامات خوبی را انجام داده بودند و برخی از دستگاه‌ها عقب هستند ما آمدیم تمام دستگاه‌ها را براساس تعداد تکالیفی که انجام دادند آنهایی که باقی ماندند رتبه بندی کردیم از یک تا آخر آن دستگاه‌ها تا دستگاه‌هایی که در این قانون وظیفه دارند، برخی از دستگاه‌ها که به وظیفه شان عمل نکردند پرونده در سازمان بازرسی تشکیل شده، اخذ توضیح شدند، ولی توجیهاتی دارند فرض کنیم خیلی از دستگاه‌ها اولین ایرادی که می‌گیرند به اجرای این که نتوانستند به تکلیفشان عمل کنند بحث بودجه است و بودجه بر عهده سازمان برنامه و بودجه است.
برای اینکه بتوانیم به خوبی قانون را اجرایی کنیم، همه باید احساس مسئولیت کنند.
ما تاکیدی که خدمت عزیزان در سازمان برنامه و بودجه داریم این است که همان تکالیفی که در قانون مشخص شده که فرض کنیم از فلان منبع باید درصدی از آن برای اجرای این قانون اختصاص داده شود، اگر همان‌ها را خوب حساب‌های خاصی مشخص کنند و رصد کنند وصول شود به نظر من از جای دیگر نیاز نیست اینها کمک کنند به اجرای این قانون، حالا در همین گزارش که پخش شد گفتند که سازمان بازرسی به ما اعلام نکرده، اصلا قانون که ابلاغ می‌شود یعنی اعلام، چه سازمان بازرسی اعلام کند و چه اعلام نکند، با این وصف ما تکالیف را ابلاغ کردیم و قطعا ما به جد پیگیر هستیم و الان هم من خدمت عزیزان در دولت محترم، وزرای محترم، مسئولین سازمان‌ها، ارگان‌ها و نهاد‌ها اعلام می‌کنم یک تکلیف شرعی و قانونی است چه سازمان بازرسی نظارت کند و چه نظارت نکند یک تکلیف شرعی است همه بیایند پای کار، ولی در عین حال هم ما تکلیف داریم دستگاهی که عمل نکند هم به دستگاه قضایی معرفی کنیم هم سلسله مراتب رئیس جمهور و حتی به مردم ابلاغ شود که فلان وزارتخانه به خوبی به وظیفه اش عمل نمی‌کند ما این عزم را داریم و به جد پیگیر هستیم و فرصت‌هایی که درابتدای این قانون داده شده الان نباید این فرصت داده شود یعنی همکاران بایدورود کنند و به جد پیگیری کنیم دستگاهی که به وظیفه اش عمل نکرده در قانون ضمانت اجرا دارد بعد اگر عمل نکنند از ما گله نکنند که حالا سازمان بازرسی آمده و با فلان دستگاه برخورد کرده قطعا ما به جد پیگیر هستیم و اگر دستگاهی عمل نکند برخورد لازم صورت می‌گیرد از خود دستگاه قضایی هم شروع کردیم یعنی ریاست قوه قضائیه دستوری دادند که شما هر تکلیفی که در هر حال بر عهده دستگاه‌ها گذاشته می‌شود اول از خود دستگاه قضایی شروع کنید و ما بررسی کردیم هر دستگاهی که به وظیفه اش عمل نکند باید براساس قانون ما برخورد لازم را داشته باشیم.
سوال: در بخش قبلی برنامه و سوالی که شما درباره مسئله محوری و همین طور مبارزه با ساختار‌های فسادزا که مطالبه مقام معظم رهبری بود اشاراتی داشتید یکی از چیز‌هایی که می‌تواند به عقیده کارشناسان فساد را کم کند این است که نظارت الکترونیک و هوشمندسازی اتفاق بیفتد که این در سند تحول قضایی هم آمده است. سازمان بازرسی کل کشوردر این باره چه کرده است؟
خدائیان: سوال بسیار به جایی فرمودید، یکی از راه‌های اصلی مبارزه با فساد شفافیت است. اگر ما کاری را که انجام می‌دهیم فرآیند انجام کار تکالیف سازمان‌ها و اقدامات مربوطه ممکن است مناقصه باشد، ممکن است مزایده باشد و هر آن چه که هست اینها در سامانه‌ها ثبت شود، مردم ببینند یعنی مردم بالاخره مردم نامحرم نیستند، به جز مواردی که طبقه بندی است که تعدادشان خیلی کم است، مردم مشاهده کنند، دستگاه‌های نظارتی مشاهده کنند خود همین عامل بازدارنده است یعنی بسیاری از کسانی که زمینه فساد را دارند به طرف فساد گرایش پیدا نمی‌کنند. در سند تحول قضایی این سند فناوری پایه است. در این سند مقرر شده که ما یک سری اقدامات را انجام دهیم ما حقیقتا در دوره اخیر یعنی دوره تحول و تعالی، اقداماتی که در این بخش انجام دادیم شاید از بخش‌های دیگر جلوتر است که من به چند مورد اشاره می‌کنم، ما یک درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک را داریم، یک درگاهی است که آن چه که ما خدمت ارائه می‌دهیم در این درگاه در دسترس مردم است، به عنوان مثال کسانی که می‌خواهند از دستگاهی شکایت کنند یا گزارش فساد دهند کسی که گزارش فساد می‌دهد می‌خواهد خودش را معرفی کند، می‌خواهد احراز هویت شود می‌خواهد احراز هویت نشود یا اطلاع رسانی که از ناحیه سازمان در همین درگاه در دسترس مردم است این درگاه را ما هوشمند کردیم. یعنی به این شکل که اگر کسی شکایت دارد از دستگاهی، بلافاصله که شکایتش را اعلام می‌کند و می‌خواهد خودش را معرفی کند توسط این سامانه یا رباتی که در آن جا است احراز هویت می‌شود خودش را معرفی می‌کند کدملی را می‌دهد، شماره تلفن را می‌دهد در آن واحد احراز هویت می‌شود که این کدملی متعلق به ایشان است یا خیر بعد از او می‌خواهد شکایتش را بیان کند، شکایتش را که بیان می‌کند شفاهی، به صورت مکتوب این ربات خودش به متن تبدیل می‌کند و ارسال می‌کند برای دستگاهی که ازش شکایت شده مهلت می‌دهد که ظرف این مدت شما پاسخ لازم را بدهید اگر مهلت گذشت و پاسخ نداد به بازرس مربوطه گزارش می‌شود که این شکایت از فلان دستگاه شده و پاسخ نداده و شما پیگیری کنید و همه این روند به صورت الکترونیکی و هوشمند اتفاق می‌افتد یا یک کسی می‌خواهد گزارش فسادی دهد نمی‌خواهد معرفی شود، آن جا هم باز قسمتی است که می‌تواند دیگر نیازی به احراز هویتش نیست و گزارشش را می‌دهد و این سیستم به صورت هوشمند ارجاع می‌دهد این گزارش فساد را به آن بخش مربوطه در سازمان بازرسی. باز یک درگاه یک پارچه‌ای را ایجاد کردیم درگاه یکپارچه نظارت الکترونیک سازمان است ما سامانه‌هایی را در درون سازمان داریم که در این درگاه در دسترس هستند باز این هم به صورت هوشمند فعالیت می‌کند.
کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف اند به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی که دارند به سازمان بازرسی دسترسی دهند
ما دراین سامانه، سامانه گلوگاه‌های فساد، سامانه تکالیف دستگاه‌ها آمدیم در قوانین و مقررات یک کار بدیعی است که در اجرای سند تحول انجام دادیم، ما قوانین زیادی داریم که در این قوانین تکالیفی برای دستگاه‌ها مشخص شده این تکالیف را احصا کردیم در این سامانه قرار دادیم و بر آنها نظارت می‌کنیم که اجرا شوند یا ارزیابی عملکرد همکاران به صورت سیستمی و به صورت هوشمند انجام می‌شود اینها همه در دسترس مردم هستند و آن قسمتی هم که باید کار‌های درون دستگاهی را انجام دهد جداگانه به صورت هوشمند این کار را انجام می‌دهد. نکته بعدی دسترسی به سامانه‌ها است من گله‌ای داشته باشم از همکارانم در دستگاه‌های مختلف، مدیران دستگاه‌های مختلف، سازمان‌ها، ارگان‌ها، نهاد‌ها متاسفانه در دسترسی دادن به دستگاه‌های نظارتی خوب سخت شان است این دسترسی را بدهند مردم که جای خود دارد، مردم که ممکن است اطلاع نداشته باشند، ولی حتی در دسترسی به دستگاه‌های نظارتی باید کلی پیگیری کنی که آن دستگاه به سامانه‌ای که نه محرمانه و نه سری است و باید اطلاعاتش در اختیار مردم گذاشته شود حتی به سازمان بازرسی دسترسی نمی‌دهند ما ناچار شدیم علیرغم این که قبلا درآئین نامه سازمان بازرسی پیش بینی شده بود در مجلس تقاضا کنیم و قانون تصویب شد که کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند که به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی دارند به سازمان بازرسی دسترسی دهند، کاری که ما می‌خواهیم بکنیم الان دیگر بازرسی سنتی پاسخ نمی‌دهد دستگاه‌ها کارشان به صورت الکترونیکی است دارد هوشمند می‌شود بر این اساس نظارت ما هم باید به صورت الکترونیکی و بالاتر از آن هوشمند صورت بگیرد.
سوال: کدام دستگاه‌ها این دسترسی را به شما ندادند؟
خدائیان: الان بانک مرکزی یکی از دستگاه‌هایی است که کلی ما با آن کلنجار رفتیم که تعدادی از سامانه هایش را گرفتیم من نمی‌خواهم اسم ببرم، چون داریم پیگیری می‌کنیم، ولی خیلی از دستگاه‌ها، ما حتی درون قوه قضائیه هم داریم.
سوال: دفعه بعدی اسم خواهید برد؟
خدائیان: قطعا همین است اگر چنانچه ندهند ما مجبوریم بیاییم خدمت جنابعالی در همین برنامه یاهرجایی که باشد اطلاع رسانی کنیم به مردم که فلان دستگاه خیال می‌کند این اطلاعات ملک خودش است یعنی توجه کنید آن دستگاه همه کارکنانش دسترسی دارند، ولی دستگاه نظارتی حق نظارت ندارد تازه ما برای نظارت هم کاری کردیم این طور نیست که همه پرسنل ما به آن سامانه دسترسی داشته باشند، خیر ما دستورالعمل داریم که اگر نیاز باشد بازرسی صورت بگیرد ردیابی صورت بگیرد با دستور مقام قضایی، چون ما بازرس قضایی داریم یعنی تعدادی از همکاران ما دارای ابلاغ قضایی هستند با دستور بازرسی قضایی افراد خاصی مامور می‌شوند که آن موضوع را پیگیری کنند، ولی مقاومت صورت می‌گیرد ما پیگیر هستیم با کمکی که دولت محترم تا جایی که من اطلاع دارم و بار‌ها تاکید شده ریاست محترم جمهور از شفافیت استقبال می‌کنند در همایشی که ما داشتیم تاکید کردند بر شفافیت و امیدوارم با عنایتی که مسئولین عالی کشوری دارند نظارت به روز باشد، برخط باشد که خود همین پیشگیری می‌کند از فساد یعنی اگر آن کارمندی که کار می‌کند احساس کند ممکن است هر آن دستگاه نظارتی نظارت کند ممکن است اصلا نظارت هم در آن لحظه نظارتی وجود نداشته باشد، ولی همین که احساس می‌کند دسترسی دارد خودش عامل بازدارنده است.
سوال: آقای دکتر در گزارش هم بود اختلاف نظری هست بین دستگاه‌ها مبنی بر این که با راه اندازی سامانه سپهتن باید اطلاعات در اختیار چه نهادی باشد بخش خصوصی یباشد یا دستگاه حاکمیتی باشد با توجه به این که این اطلاعات ممکن است جنبه‌های امنیتی هم پیدا کند، فارغ از این اختلاف ما در اجرای این قانون و این مصوبه حدود هشت سالی تاخیر داشتیم و این ترک فعل‌های مربوط به اجرای این قانون را گزارش کرده ستاد مبارزه با قاچاق ارز به رئیس جمهور گزارش کرده، آیا سازمان بازرسی کل کشور هم ورودی به این مسئله داشته یا دارد یا خواهد داشت؟
خدائیان: جای تاسف دارد تکلیفی در راستای ساماندهی یک بخش دستگاه‌هایی واگذار شود بعد از هشت سال ما هنوز در ابتدای راه باشیم یکی از علل چنین مواردی، بخشی نگری است. ما زمانی که می‌خواهیم یک خدمت به مردم ارائه دهیم به کشور ارائه دهیم، باید تعامل داشته باشیم، حالا این که اطلاعات در اختیار راهور باشد یا در اختیار راهداری باشد یا یک دستگاه اطلاعاتی باشد این را می‌شود کنار هم نشست و این را رفع کرد یک کار بسیار سختی است علتش این است عزمی نیست در بسیاری از موارد ما الان مشکلی که در بحث قاچاق سوخت داریم، همین موضوع است که موقعی که ما این سامانه را نداریم که مشخص شود که این کامیونی که حرکت کرده چه میزان پیمایش داشته که میزان مصرفش مشخص شود طبیعی است ما قاچاق را همچنان خواهیم داشت، ما امروزه الان مصرف و تولیدمان به خاطر همین قاچاق‌ها خوب دارد مساوی می‌شود و حتی گاهی اوقات در برخی از فصول بنزین یا نفت و گاز ناترازی داریم به خاطر همین مسائل، این بحث شفافیتی که من عرض کردم روی همین موضوع است، باز در بحث بیمه اش هم هنوز ما اختلافاتی داریم که آیا زمانی که کامیون می‌خواهد بیمه شخص ثالث شود عوارض آزادراهی که دارد باید وصول شود، وصول نشود یا کامیون‌های ترانزیتی که داریم آیا باید در مبدا که وارد می‌شوند در همان گمرکی که واردمی شوند آیا باید بیمه شخص ثالث بشوند یا نشوند که اگر تصادفی اتفاق افتاد چه کسی باید پاسخگو باشد همه مسائلی هستند که در مورد این سامانه وجود دارد خوشبختانه تفاهم‌هایی صورت گرفته که امیدوارم بیایند پای کار، ما در سازمان بازرسی هم ورودی داشتیم هنوز پرونده‌ای تشکیل نشده، ولی ورود کردیم و امیدوارم با جدیت بیشتری ما هم پیگیری کنیم که بعدا بتوانیم دریک فرصت دیگر گزارش کار را خدمت مردم شریف عرض کنیم کدام دستگاه بیشترین تخلف را دارد، کدام دستگاه همکاری لازم را ندارد در هر حال یک ضرورت است یک سامانه بسیار مهمی است که مبارزه می‌کند با قاچاق سوخت و سوء استفاده در این امر
سوال: مسئله صدور مجوز‌های کسب و کار مسئله خوش تری است برای بسیاری از مردمی که دوندگی برای گرفتن یک مجوز کسب و کار را تجربه کرده اند. ما دو مسئله در اجرای این قانون داریم یکی دستگاه‌هایی که هنوز به درگاه ملی مجوز‌ها وصل نشدند که طبق گزارش درگاه ملی مجوز‌ها، سازمان‌های برنامه و بودجه، اداری و استخدامی، کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام مهندسی، وزارت کشور، جامعه حسابداران رسمی، سازمان ثبت اسناد، مرکز وکلای قوه قضائیه و شهرداری کلان شهرها، شهرداری‌های کلان شهرها، جامعه مشاوران مالیاتی اینها هنوزبه درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار متصل نشدند تکلیف اینها چیست؟
خدائیان: ما قانونی داریم قانون اصلاح ماده یک و هفت قانون نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است. در این قانون مشخص کرد که باید دستگاه‌ها، دستگاه‌هایی که مجوزی صادر می‌کنند موافقت اصولی را صادر می‌کنند و یا پاسخ استعلامی را باید انجام دهند اینها باید به درگاه ملی مجوز‌ها وصل شوند و مجوز‌ها به صورت الکترونیکی داده شود و کاغذی نباشد، مهلتش هم سپری شد، گفته شده بود ظرف یکسال از تاریخ اجرای قانون و مهلتش مدت‌ها پیش سپری شد، مرجع تشخیص این که چه مواردی باید در این درگاه ارائه شود هم هیات مقررات زدایی است که دستگاه‌های مختلفی عضو هستند ما هم عضو همان هیات هستیم. متاسفانه علیرغم این که ضروری است یعنی ما اگر می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم یک راهش این است که ما این مجوز‌ها را الکترونیکی کنیم، چون تا زمانی که مواجهه چهره به چهره صورت می‌گیرد فساد است شکی در این نیست اگر ما می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم باید ارتباط مردم با کارکنان را قطع کنیم. این یک نکته، نکته بعد هم اگر می‌خواهیم در تولید رونقی داشته باشد رضایتمندی در مردم، در کارآفرینان ایجاد شود یکی از راه هایش هم همین است. ما دراین خصوص ورود بسیار خوبی داشتیم پیگیری کردیم تعدادی از دستگاه‌ها هنوز به درگاه که جنابعالی اشاره کردید وصل نشدند، تعدادی از دستگاه‌ها به درگاه وصل شدند، اما همه مجوز‌هایی که صادر می‌کنند باز الکترونیکی نیست یعنی هنوز بخشی اش کاغذی است.
سوال: حالت سومی هم وجود دارد این که مجوز را مردم می‌گیرند، ولی مدیران میانی مقاومت می‌کنند و باز دوباره آن مجوز را به رسمیت نمی‌شناسند به مردم می‌گویند شما باید دوباره بیایید مجوز بگیرید مثال این را در زمینه صیادی داشتیم.
خدائیان: می‌خواهند آن امضای طلایی باشد، بر این اساس ما ورودی که داشتیم برای ۴۴ دستگاه از سطح وزیر، معاون رئیس جمهور، درون قوه قضائیه، سازمان‌ها پرونده تشکیل دادیم ۴۴ مورد، اخذ توضیح شدند برخی توضیحاتی داشتند فرض کنیم زیرساخت هایشان فراهم نبود دارند این کار را انجام می‌دهند یعنی هرچند قانون گفته ظرف یک سال باید این کار انجام می‌شد، ولی توجیهاتی داشتند که قابل توجه است یعنی موقعی که می‌گوید اعتبار نداشتم بررسی می‌کنیم می‌بینیم دارد درست می‌گوید، ولی دارد اراده و عزم این را دارد که انجام می‌دهد ما به آنها فرصت دادیم طبیعتا دراین فرصت اگر این کار را انجام دادند، دادند اگر ندادند ما مجبور هستیم تمام پرونده‌ها را به مرجع قضایی ارسال کنیم در هیات دولت هم ریاست محترم جمهور باز تاکید کرده بود به دستگاه‌ها، در درون قوه قضائیه ریاست محترم قوه قضائیه به دستگاه‌هایی که، چون تعداد آنهایی که سازمان‌هایی که باید مجوز الکترونیک و به این درگاه وصل شوند در قوه قضائیه محدود هستند مثل مرکز کانون وکلا و کارشناسان و مواردی سازمان ثبت اسناد و املاک است که این مراجع هم کارهایشان را دارند انجام می‌دهند، ما به این ۴۴ دستگاهی که یا وصل نشدند یا وصل شدند، ولی تمام مجوز‌ها را الکترونیکی نکردند پرونده تشکیل شده و منتظریم به آن قول و قراری که به ما دادند سریع اقدام کنند اگر ندادند ما پرونده را به مرجع قضایی ارسال می‌کنیم و پیگیر هستیم هرچه سریع‌تر این اتفاق بیفتد و وزیر محترم اقتصاد هم پیگیر هستند مسئولین محترم همه روی این موضوع اتفاق نظر داریم، ولی بعضی‌ها یا مشکلاتی در عمل دارند زیرساختهایشان فراهم نیست یا اعتبار لازم را ندارند یا به هر علت تاکنون وصل نشدند، ولی امیدوارم که به این وظیفه شان عمل کنند.
سوال: اخیرا رئیس محترم قوه قضائیه سفری داشتند به استان مازندران و بازدیدی داشتند از انبار‌های اموال تملیکی، آنجا محموله‌های ذرتی بود و چیز‌های دیگر که در این باره چه اتفاقی افتاد و آیا سازمان بازرسی ورود کرد؟
خدائیان: انصافا اقدامی که با بازدید میدانی ریاست محترم قوه قضائیه شروع شد، یک تحولی در این سازمان ایجادشد، از یک فساد مستمر چند هزار میلیارد تومانی جلوگیری به عمل آمد. بازدید رئیس قوه قضائیه از یک انبار صرف بازدید نیست یک اقدام نمادین است که در مسئولین اجرایی و مسئولین قضایی ایجاد حس می‌کند، شما توجه کنید این سازمان سی سال است تشکیل شده سازمان اموال تملیکی در این سی سال شما مقایسه کنید آمار فروش کالا‌هایی که در این انبار‌ها وجود داشته به نسبت همین مدتی که از زمان بازدید رئیس قوه قضائیه شروع شد بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان کالا به فروش رسید، در اثر همین اقدام نمادینی که صورت گرفت روسای دادگستری‌ها، دادستان‌های محترم مرتب از انبار‌ها بازدید به عمل می‌آورند همین وظیفه با سازمان بازرسی محول شد، ما ۳۶۰ بازرسی از انبار‌های سازمان اموال تملیکی و گمرکات داشتیم و حدود ۲۲۰ نامه هشداری زدیم به مسئولین مربوطه در بخش‌های مختلف، حدود بیش از ۲۰ نفر پرونده کیفری برایشان تشکیل شده و به مرجع قضایی معرفی شدند با همین اقدام ساماندهی شد، اصلا چارت سازمانی این سازمان نداشت شما مراجعه می‌کردید به یک استان می‌بینید دو سه نفر کارمند هم نبودند غالبا شرکتی بودند که این کار را انجام می‌دادند درب کانتینر را باز می‌کردید تعدادی کارتن خالی داخلش بود، با این اقدام تحولی ایجاد شد حسی در دولت در قوه قضائیه ایجاد شد که به نظر من اگر در بقیه مسائل همین طوری ما ورود کنیم موفق هستیم در پیشگیری از فساد.
-
-
-
-
-
-
