رئیس‌جمهور ترکیه، روز شنبه در میان صادرکنندگان این کشور حاضر شد و اعلام کرد که با عبور از انتخابات، ریل سیاستگذاری اقتصادی عوض خواهد شد. به گفته رجب طیب‌اردوغان، تیم اقتصادی جدید این کشور قادر خواهد بود تا نرخ تورم را تک‌رقمی کند.
به گزارش مجله رز، «دنیای اقتصاد» نوشت: در حال حاضر تورم ترکیه در سطحی بالاتر از ۴۰درصد قرار دارد. بیش از دوسال سیاست‌های انبساطی نامتعارف باعث شده است تورم ترکیه رکود خود در ۲۰سال‌گذشته را بشکند و لیر شاهد افت قابل توجه ارزش خود در مقابل دلار آمریکا باشد. به نظر می‌رسد با پایان رالی انتخاباتی اردوغان او قصد دارد سیاست‌های پیشین خود را کنار گذاشته و بار دیگر به سیاست‌ها اقتصادی متعارف بازگردد. پیش‌تر حضور مهمت شیمشک در کابنیه جدید اردوغان و انتصاب حفیظه ارکان به‌عنوان رئیس جدید بانک مرکزی ترکیه موجب شد تا بسیاری از فعالان اقتصادی داخلی و خارجی انتظار داشته باشند که کنترل تورم در دستور کار قرار بگیرد و اقتصاد ترکیه بار دیگر به مسیر ثبات بازگردد. با این حال برآوردها حاکی از آن است که در کوتاه‌مدت با برداشته شدن کنترل‌های بانک مرکزی از بازار ارز، نرخ لیر باز هم با کاهش مواجه شود.
وعده تازه رئیس‌جمهور
رجب طیب‌اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه که به تازگی موفق شده است انتخابات ریاست‌جمهوری را با پیروزی پشت سر بگذارد، روز یکشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی در جمع صادرکنندگان ترکیه‌ای حاضر شد و گفت که «اکنون که انتخابات به پایان رسیده و دست ما بازتر شده است. تورم را تک‌رقمی می‌کنیم و این اولویت تیم اقتصادی جدید ما خواهد بود.» او در ادامه با اشاره به دو زلزله ویرانگر اخیر این کشور در ماه فوریه اعلام کرد که اقتصاد این کشور در حال بازیابی خود است. در دو سال اخیر، رجب طیب اردوغان با اصرار سیاست نامتعارف کاهش نرخ بهره در شرایط تورمی، شرایط را به سمتی برد که نرخ تورم به بالاترین سطح در ۲۴سال گذشته رسید و از سطح ۸۰درصد عبور کرد.
تحت فشار اردوغان که خود را «دشمن» نرخ بهره توصیف می کند، بانک مرکزی نرخ سیاست خود را از ۱۹درصد در سال۲۰۲۱ به ۵/ ۸درصد کاهش داد تا رشد و سرمایه‌گذاری را تقویت کند. اما جرقه بحران تاریخی کاهش ارزش لیر در دسامبر سال۲۰۲۱ را برانگیخت و تورم را در سال گذشته به بالاترین سطح در ۲۴سال اخیر، یعنی بالای ۸۵درصد رساند. انتخاب‌های اخیر اردوغان باعث شده است تا برخی از تحلیلگران از بازگشت اقتصاد ترکیه به ریل سیاستگذاری متعارف اقتصادی خبر دهند. سیاست متعارف اقتصادی به‌طور عمده اجازه دادن به لیر برای رسیدن به قیمتی پایدار بدون مداخله و کنار گذاشتن کنترل‌های سرمایه‌ای را که در حال حاضر وجود دارد، شامل می‌شود. این بی‌ثباتی به نرخ تورم محدود نماند و نرخ ارز را نیز دچار تلاطم کرد.
کاهش نرخ بهره منجر به خروج گسترده سرمایه‌گذاران خارجی از بازار اوراق قرضه و سهام ترکیه شده است. بانک مرکزی بیشتر ذخایر ارزی خود را در تلاش برای حفظ ثبات ارزش لیر مصرف کرده است. این ارز در سال جاری همچنان بیش از ۲۰ درصد در برابر دلار کاهش یافته است. بر این اساس درحالی‌که در ابتدای سال۲۰۲۱ نرخ برابری دلار به لیر حدود ۷ قرار داشت، این عدد در پایان سال ۲۰۲۲ به بیش از ۱۸ رسید. نرخ برابری دلار به لیر اکنون در سطحی بالاتر از ۲۳ ایستاده است. تغییرات جدید اردوغان در کابینه و تیم اقتصادی جدید او موجب شده تا بسیاری از فعالان اقتصادی به جلسه بعدی کمیته نرخ بهره بانک مرکزی این کشور در ۲۲ ژوئن چشم بدوزند.
سیگنال مثبت نخست اردوغان
اندکی پس از پیروزی در انتخابات، اردوغان از کابینه جدید خود پرده برداشت و اعلام کرد که مهمت شیمشک که در سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۱۸ وزیر دارایی و معاون نخست‌وزیر بود و مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی است، گزینه او برای تصدی وزارت دارایی است. شیمشک در سخنانی اعلام کرد که سیاست اقتصادی باید به زمین «عقلانی» بازگردد. اقدامات مثبت اردوغان به وزیر دارایی جدید محدود نماند. او در حکمی «حفیظه غایه ارکان» که با تابعیت دوگانه آمریکایی -ترکیه‌ای سابقه‌ای عضویت در هیات‌مدیره چند بانک آمریکایی را دارد به ریاست بانک مرکزی این کشور منصوب کرد.
سکاندار جدید بانک مرکزی ترکیه، مانند وزیر دارایی جدید در آمریکا حضور یافته و یکی از مدیران سابق بانک «فرست ریپابلیک» است. او همچنین سابقه حضور در گلدمن‌ساکس را نیز در کارنامه خود دارد. ارکان که پنجمین فردی است که در چهار سال اخیر بر این مسند تکیه داده، اولین زنی محسوب می‌شود که در جایگاه ریاست بر بانک مرکزی ترکیه قرار گرفته است و ناظران انتظار دارند تا در دوره او، اصلاحات زیادی در سیاست‌های اخیر بانک مرکزی ترکیه به وقوع بپیوندد. با این حال این ابهام وجود داشت که آیا رئیس‌جمهور ترکیه استقلال کافی را به سکاندار پولی این کشور خواهد داد یا با فشارهای خود، سرنوشتی مشابه چتینکایا یا ناجی اقبال را برای او رقم خواهد زد.
لیر همچنان در سراشیبی
با وجود پیام‌های مثبتی که انتصاب‌های جدید اردوغان به دنبال داشته است، با این حال روند کاهشی ارزش لیر تداوم یافته است. به گفته کارشناسان این مساله به قطع تلاش‌های بانک مرکزی ترکیه برای کنترل قیمت لیر بازمی‌گردد. در واقع نرخ برابری دلار به لیر پیش از انتخابات نرخی که خروجی بازار باشد به حساب نمی‌آمد و به واسطه دخالت‌های ارزی بانک مرکزی لیر بیش از حد ارزش‌گذاری شده بود. این مساله موجب شده است با قطع دخالت‌های بانک مرکزی در بازار ارز، نرخ برابری دلار به لیر بار دیگر افزایش پیده کند و از سطح ۲۳ فراتر برود. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با وجود سیگنال‌های مثبت احتمالا نرخ برابری دلار به لیر در عددی میان ۲۵ تا ۲۸ متعادل خواهد شد. کارشناسان انتظار دارند که پایان بحران افزایش هزینه‌های زندگی زمانبر باشد. بر این اساس اقتصاددانان انتظار دارند برای از بین بردن تورم بالا و هزینه‌های زندگی ناشی از نرخ‌های ارز بالا دست‌کم ۱۸ماه زمان لازم باشد. این کار تنها با افزایش نرخ بهره و تضمین ثبات از طریق تصمیم‌های اقتصادی «عقلانی» امکان‌پذیر است؛ موضوعی که نشانه‌های اولیه آن را باید در جلسه ۲۲ژوئن جست‌وجو کرد.
نرخ بهره چقدر رشد خواهد کرد؟
به گزارش خبرگزاری رویترز، انتظار می‌رود بانک مرکزی ترکیه در هفته آینده نرخ بهره خود را از ۵/ ۸درصد به ۲۰درصد افزایش دهد. با اینکه بیش از یک هفته از انتصاب رئیس کل جدید بانک مرکزی ترکیه می‌گذرد اما این مقام جدید هیچ اظهارنظری درباره سیاست‌های آتی خود نداشته است. همین نکته باعث شده تا برآوردها از افزایش احتمالی نرخ بهره از سوی بانک مرکزی بین ۵/ ۱۲ تا ۳۰درصد متغیر باشد. هیچ یک از این اعداد با توجه به تورم فعلی ترکیه نامحتمل نیست. بانک مرکزی ترکیه روز پنج‌شنبه در این‌باره تصمیم‌گیری خواهد کرد.
هزینه سیاست‌های نامتعارف
نکته قابل توجه درباره سیاست اقتصادی ترکیه در چهارسال اخیر، تاثیرپذیری شرایط اقتصادی از رویدادهای سیاسی این کشور است. کارشناسان اذعان دارند که این روند در ۱۰سال گذشته غالب بوده و اقتصاد ترکیه را متاثر کرده است. با این حال بر کسی پوشیده نیست که این وضعیت طی پنج سال اخیر شدت بیشتری به خود گرفته است. بر این اساس اردوغان از سال۲۰۱۸ چهار رئیس جدید برای بانک مرکزی این کشور منصوب کرده و با سیاست انبساطی غیر اصولی خود بر افزایش نرخ تورم و نرخ ارز دامن زده است. این اقدامات ضمن تهدید دستاوردهای اصلاحات اقتصادی دوران کمال درویش، موجب شده تا هزینه اصلی تصمیمات سیاسی بر دوش اقشار ضعیف‌تر جامعه قرار بگیرد. به نظر می‌رسد بیشتر از آنکه تورم و نرخ ارز رفاه مردم ترکیه را تهدید کند، امکان تکرار اتفاقات چهار سال اخیر از سوی سیاستمداران این کشور عامل اصلی به خطر افتادن رفاه مردم ترکیه است.
انتهای پیام