تحلیل حقوقی یک قرارداد
(قسمت نخست)
متن هر قراردادی، می‌تواند در ابتدا با مقدمه شروع و با توضیحات به پایان برسد. اما نمونه‌قراردادی که نگارنده جهت تحلیل حقوقی آن برگزیده، یک قرارداد معمولی با ادمین پیج اینستاگرام است که مقدمه ندارد. در این یادداشت تحلیلی، تلاش بر این است که زیر هر متن و قسمتی از قرارداد، نظر کارشناسی قید شود و برای تمییز و تشخیص، متن قرارداد به‌صورت برجسته مشخص شده است.
باسمه‌تعالی
هوالرزاق
1. بهتر است هر قراردادی را با نام و یاد خداوند مهربان شروع کنیم و با استعانت و یاری از خداوند منان، به پایانی خوش و پرخیروبرکت امیدوار باشیم. بنا بر این، با افزودن عبارت‌هایی مانند “هوالرزاق”، یادآور این صفت حضرت باری‌تعالی باشیم که خداوند روزی‌رسان است.
“قرارداد ادمین پیج اینستاگرام مزون سوزن طلا”
2. هر قراردادی بایستی عنوان داشته باشد. عنوانی که به‌نوعی از موضوع قرارداد حکایت کند. بدون تردید، این مهم است که در انتخاب و گزینش دقیق و درست عنوان قرارداد، دقت حقوقی، عرفی و موضوعی داشته باشیم. زیرا عنوان قرارداد بایستی متضمن موضوع اصلی قرارداد و مفاد موردتوافق طرفین باشد. و بایستی از تناسب حقوقی لازم برخوردار باشد. مثلاً یک اشتباه رایج آن است که در خرید و فروش اراضی و املاک و آپارتمان، برخی بین “قول‌نامه” و “مبایعه‌نامه”، تفاوتی قائل نمی‌شوند؛ درحالی‌که هر یک از این دو اصطلاح حقوقی، بار معنایی خاص و مفهوم کاربردی خودش را دارد.
و البته عنوان قرارداد می‌تواند نشان‌دهنده‌ی وزن موضوعی قرارداد نیز باشد. مثلاً عنوان یادشده بیان‌گر آن است که قرارداد موردبحث، با یک مزون لباس و پوشاک در ارتباط است که گویای نام آن نیز است.
این قرارداد بین سرکارخانم / جناب آقای “؟؟؟” فرزند ؟؟؟ دارای شماره ملی ؟؟؟ به‌عنوان مالک پیج اینستاگرام مزون سوزن طلا به‌نشانی؛ شهرستان ؟؟؟، خیابان ؟؟؟، کوچه ؟؟؟، پلاک ؟؟؟، طبقه ؟؟؟، واحد ؟؟؟ کدپستی: ؟؟؟، تلفن‌همراه: ؟؟؟، تلفن‌ثابت: ؟؟؟، نمابر: ؟؟؟ و رایانامه (ای‌میل): ؟؟؟ که در این قرارداد «طرف‌اول» نامیده می‌شود و سرکارخانم/ جناب آقای “؟؟؟” فرزند ؟؟؟ دارای شماره ملی ؟؟؟ به‌عنوان ادمین پیج اینستاگرام مزون سوزن طلا به‌نشانی؛ شهرستان ؟؟؟، خیابان ؟؟؟، کوچه ؟؟؟، پلاک ؟؟؟، طبقه ؟؟؟، واحد ؟؟؟ کدپستی: ؟؟؟، تلفن‌همراه: ؟؟؟، تلفن‌ثابت: ؟؟؟، نمابر: ؟؟؟ و رایانامه (ای‌میل): ؟؟؟ که در این قرارداد «طرف‌دوم» نامیده می‌شود، طبق شرایط ذیل منعقد می‌شود که طرفین با امضای زیر قرارداد حاضر، مطابق با اصول حاکمیت اراده و آزادی قراردادها و اصل لزوم قراردادی و ماده 10 قانون مدنی، متعهد و ملتزم به اجرای تمامی مفاد این قرارداد شدند.
3. اغلب قراردادها، دو طرف دارد و با عنایت به کثرت عددی چنین قراردادهایی، تحلیل‌گر این قرارداد، بنا را بر همین طرفینی بودن قرارداد گذارده و توضیح بیشتر نمی‌دهد. چه این‌که ممکن است یک قرارداد، براساس توافق طرفین، “ناظر” قراردادی داشته باشد که حسب مورد، بایستی نام و نام‌خانوادگی و مشخصات دقیق ناظر، ترجیحاً در همین قسمت بیاید. آن‌چه شایان اهمیت است این مهم است که بدانیم همه‌ی نکته‌ها، یک‌به‌یک، از درجه‌ی اعتبار حقوقی برخوردار است و نباید هیچ نکته و موضوعی را از قلم انداخت؛ نه سهواً و اشتباهی و نه عامدانه.
به‌عنوان نمونه، شاید گمان کنید که قید عبارت “سرکارخانم” یا “جناب آقای”، پیش‌از درج نام و نام‌خانوادگی خودتان به‌عنوان یکی از طرفین قرارداد یا طرف دیگر، لزومی ندارد و اضافی به‌نظر می‌رسد اما این، ظاهر قضیه است. قراردادی بوده که طرفین، نسبت به این مهم کم‌توجهی کردند و در مقام اختلاف، متوجه شدند که طرف مقابل، از ابتدا با قصد سودجویانه و چه‌بسا با نیت کلاه‌برداری، وارد قرارداد شده و دیگری را جای خود جا زده است. حتماً می‌پرسید چطور و چگونه؟ خیلی ساده است؛ چو معما حل شود. در اسم‌های مشترک بین دختر و پسر، این مهم است که طرف قرارداد شما، “سرکارخانم” فلانی است یا “جناب آقای” بهمانی.
بنا بر این، همه‌ی نکته‌ها، یک‌به‌یک، از درجه‌ی اعتبار حقوقی برخوردار است و درج صحیح و درست آن‌ها، اهمیت حقوقی دارد و نباید هیچ نکته‌ای را از قلم انداخت؛ نه سهواً و اشتباهی و نه عامدانه.
یکی از نکته‌هایی که توجه به آن، در هر قراردادی، حسب مورد، کم یا زیاد می‌شود ولیکن از اهمیت نمی‌افتد، عنوان هر یک از طرفین است. یعنی هر یک از طرفین بنا به دلیل و بهانه‌ای در این قرارداد حضور دارند و دارای یک سمت قراردادی یا بعضاً قانونی هستند که بایستی به آن اهمیت داد و عیناً و دقیقاً همان عنوان را مشخصاً برای آن شخص برگزید و درج کرد. مثلاً در قرارداد اجاره‌ی محل مسکونی، عنوان صحیح برای صاحب‌خانه، عنوان “موجر” است و نه مالک؛ زیرا وقتی می‌نویسیم موجر یعنی آن شخص علی‌القاعده و وفق قانون بایستی مالک منافع مورداجاره نیز باشد تا بتواند ملکش را به اجاره واگذار کند.
هم‌چنین است دقت کامل داشتن در نوشتن دقیق محل اقامت هر یک از طرفین قرارداد. معمولاً نشانی قیدشده در صدر قراردادها، محل اقامت هر یک از طرفین قرارداد تلقی می‌شود مگر این‌که طرفین، وفق توافق و تراضی، نشانی دیگری را منظور کنند که البته بایستی در متن قرارداد زیر عنوان “محل اقامت طرفین”، گنجانده و مشخص شود. چراکه در ارسال اخطارها و اظهارنامه‌های قانونی و مکاتبات و مراسلات قراردادی و اداری و قضایی، آدرس و نشانی محل اقامت قراردادی، ملاک عمل است.
برخی از حقوق‌دانان بر این باورند که این بخش از قرارداد (مشخصات طرفین) نیز حسب ضرورت باید به‌عنوان یکی از مواد قرارداد آورده شود ولیکن نگارنده بر این نظر است که این مهم در قراردادهای رسمی حتماً حتماً بایستی رعایت شود. و در قراردادهای معمول و عرف بازار داخلی، جنبه‌ی شکلی دارد و مهم آن است که ریزنکته‌های حقوقی آن لحاظ شود.
وقتی صحبت از نشانی می‌شود یعنی آدرس و نشانی دقیق پستی با قید کدپستی که هر یک از طرفین قرارداد، از طریق آن نشانی، قابل شناسایی باشند و به‌اصطلاح، نشانی، ساختگی، جعلی، اشتباه و نادرست نباشد. از همین‌رو، باید نام و عنوان کوچه و خیابان در نشانی، به‌روز و دقیق و درست باشد. حتا پلاک شهرداری به‌نحو دقیق و خوانا در قرارداد قید شود و نباید به همین‌جا اکتفا کرد. علاوه‌بر پلاک، طبقه و واحد محل سکونت یا اقامت اشخاص حقیقی یا حقوقی نیز بایستی مشخصاً دقیق قید شود. چراکه امروزه، برای هر واحد آپارتمانی، یک کدپستی تعیین و منظور شده است که فقط به همان واحد ساختمان اختصاص دارد.
علاوه‌بر تلفن‌همراه که برای ارتباطات سایبری و مجازی ممکن است کاربرد داشته باشد که اگر ضروری است حتماً در متن قرارداد، موضوع ضرورت آن‌را بنویسید و بر آن، توافق کنید؛ درج شماره تلفن‌ثابت نیز خالی از اشکال است. به‌عنوان مثال، ممکن است در اثر تخلف قراردادی طرفِ قرارداد، شما طلب‌کار شوید و پس‌از اثبات قضایی بستانکاری‌تان، بخواهید تلفن بدهکار را توقیف و بازداشت کنید و عندالاقتضا، حسب مورد، حتا بابت طلب‌تان، امتیاز تلفن توقیفی را از طریق مزایده و پس‌از طی تشریفات قانونی، به‌نام خود سلب امتیاز کرده و به‌نام خودتان منتقل کنید. بنا بر این، درج کامل اطلاعات شخصی و فردی هر یک از طرفین قرارداد، از نگاه حقوق‌دانان، فایده حقوقی دارد. ضمن این‌که گاهی، “جنگ اول به از صلح آخر است”، جواب می‌دهد. و دقت عمل شما در تنظیم یک قرارداد دقیق حقوقی، از طرف قرارداد، متخلف نمی‌سازد.
قید یک‌شماره خط‌تلفن ثابت به‌عنوان “نمابر”، فکس (پست تصویری، تلفکس، یا فاکس تصویری) یا دورنگار، خصوصاً در قراردادهای رسمی و جدی و مهم و با درجه اعتباری بالا، یک ضرورت قراردادی است. زیرا گاهی در ارسال یک متن و سند و مدرک به طرف قرارداد، نیازمند طریقه و روش ارسال خواهید بود که نمابر، شیوه‌ی معمول و معروف و شناخته‌شده است. هرچند که اکنون، در سیستم‌های نوین رایانه‌ای، حتا بدون نیاز به خط‌تلفن، این امکان از طریق نرم‌افزار فراهم است تا هر سند و مدرک را که در بایگانی الکترونیکی خود دارید، بتوانید در کسری از ثانیه، برای دیگری ارسال کرده و قبولی ارسال یعنی گواهی دریافت توسط گیرنده را در سیستم رایانه‌ی خود، با قید تاریخ و ساعت و دقیقه و ثانیه، ذخیره کنید.
یک مهم دیگر هم این است که برای هر یک از طرفین قرارداد، بایستی عنوان مشخصی را به‌کار برد تا در تبیین تعهدات قراردادی و بارگزاری حقوقی مسؤولیت قراردادی و قانونی بر هر یک از طرفین، نه طرفین اشتباه کنند و نه دیگران و ازجمله داور و قاضی و ناظر قراردادی؛ هیچ‌یک دچار خلط مسؤولیت‌ها و تداخل تعهدات قراردادی نشوند. مثلاً به‌رغم این‌که در قرارداد حاضر، «طرف‌اول»، مالک پیج اینستاگرام مزون سوزن طلا است و «طرف‌دوم»، ادمین آن پیج، نگارنده، برای هر یک از طرفین، به‌ترتیب، از اصطلاح «طرف‌اول» و «طرف‌دوم»، استفاده کرده است. زیرا مهم آن است که مفاد موردتوافق به‌درستی به هر یک از طرفین نسبت داده شود و برای هر یک در جای‌جای قرارداد، منظور و تعیین وضعیت حقوقی شود. و ازطرفی، در این قرارداد، مالک بودن یا ادمین بودن هر یک از طرفین در تنظیم قرارداد فی‌مابین مهم است اما نه به اهمیت مفاد مرتبط با مسؤولیت‌ها و تعهدات قراردادی هر یک از طرفین. اما گاهی نه‌فقط نمی‌توان بلکه نباید از عنوانی غیر از عنوان‌های مصطلح و دقیق و درست، بهره برد. به‌عنوان مثال، در قرارداد پیمان‌کاری، نمی‌توان و نباید از اصطلاح «طرف‌اول» و «طرف‌دوم»، استفاده کرد بلکه دقیق آن است که به‌ترتیب، از عنوان “کارفرما” و “پیمان‌کار” بهره گرفت.
توضیح: این یادداشت حقوقی زیر عنوان “تحلیل حقوقی یک قرارداد” به‌جهت اهمیت و پرهیز از درازگویی، در چند قسمت منتشر خواهد شد.
………………………………………
*. مدرس دانشگاه و پژوهش‌گر مسایل حقوقی Tajgar.reza@gmail.com