آب و برق یکی از صنایع بزرگ و مهم کشور محسوب می‌شود که ارتباط مستقیمی با سرمایه اجتماعی دارد. صنعت آب‌وبرق از بخش‌های پیشران کشور بوده و شاید به همین دلیل است که چالش‌ها و مسائل مبتلابه آن اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.
به‌گزارش مجله رز، دولت سیزدهم در شرایطی این دو صنعت حیاتی و مهم را تحویل گرفت که به‌دلیل توسعه‌نیافتن ظرفیت‌ها، هر دو بخش با مسائل متعددی دست به گریبان بود، تنش گسترده آبی در شهرها و روستاها، حجم بالای طرح‌ها و پروژه‌های متوقف و نیمه‌تمام و خاموشی‌های گسترده برق در کشور، مدیریت ویژه‌ای را بر این نهاد مهم و حساس می‌طلبید. تحت این شرایط علی‌اکبر محرابیان که سابقه مدیریت بر وزارت صنایع را در دولت‌های گذشته در کارنامه خود دارد، عهده‌دار مسئولیت وزارت نیرو شد. اینکه در این مدت چه اقداماتی در این حوزه انجام شده و قرار است در آینده چه اتفاقاتی را شاهد باشیم در گفت‌وگوی جام‌جم با وزیر نیرو مورد بررسی قرار گرفته است:
از فراز و نشیب‌هایی که وزارت نیرو طی دو سال گذشته داشته، آغاز کنیم. در سال ۱۴۰۰ صنعت برق با مسأله خاموشی‌های گسترده روبه‌رو بود، کمی جزئی‌تر دراین‌باره توضیح دهید و اینکه چه تدابیری برای برون‌رفت از این شرایط اندیشیده شد؟
صنعت آب‌وبرق کشور از پرافتخارترین بخش‌های اقتصاد ایران محسوب می‌شود که در طول ۴۰سال گذشته کارنامه درخشانی را از خود بر جای گذاشته است، در عین حال در آغاز به کار دولت سیزدهم این دو بخش پیشران با چالش‌های متعددی روبه‌رو بود. در تابستان سال ۱۴۰۰ ما با خاموشی‌های ناشی از ناترازی برق به میزان ۱۵هزار مگاوات برق در حوزه تولید و تقاضا روبه‌رو بودیم که تداوم آن می‌توانست کشور را با چالش‌های جدی در بخش‌های مختلف، از اقتصادی گرفته تا دیگر حوزه‌ها مواجه کند و صنعت برق را به جای پیشران توسعه، به گلوگاه عدم پیشرفت مبدل سازد. ما در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ با کمبود سوخت نیروگاه‌ها مواجه بودیم، فرسودگی و سرمایه‌گذاری ناکافی در زیرساخت‌های حیاتی، افزایش بی‌رویه مصرف برق در بخش‌های مختلف اعم از بخش خانگی، صنایع و کشاورزی و ناترازی مالی مسائلی بود که گریبانگیر صنعت برق بود. در این بین بدهی‌های صنعت برق رو به فزونی بود و حجم بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران برق به‌حدی شد که از حجم بدهی دولت به بانک مرکزی هم فراتر رفت و هر ساله بر حجم آن افزوده می‌شد. برهمین اساس و برای خروج از شرایط موجود، رویکردهای متعددی تبیین و ارائه شد. یکی از این رویکردها «توسعه و ارتقای ظرفیت‌های تولید برق» در کشور بود که برنامه‌هایی چون احداث نیروگاه‌های حرارتی، ارتقای توان تولید نیروگاه‌های موجود، احداث نیروگاه‌های خودمصرف صنایع، جهش در احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، تعمیرات و ارتقای راندمان نیروگاه‌ها بر مبنای آن پیش‌بینی شد. در رویکردی دیگر «توسعه و بهبود زیرساخت‌های شبکه» مورد توجه قرار گرفت. مدیریت تقاضا و بهینه‌سازی مصرف از دیگر اقداماتی بود که به‌طور ویژه روی آن سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی شد، در این رابطه حکم معطل مانده قانون بودجه سال۱۴۰۰ اجرایی و با تصویب هیات‌دولت، اصلاح تعرفه‌های برق مشترکان پرمصرف در دستورکار قرار گرفت و با ابلاغ تعرفه‌های پلکانی برای مصارف خارج از الگوی مصرف، گام‌بزرگی در جهت تغییر رفتار مصرفی این دسته از مشترکان برداشته شد. بر این اساس در تابستان سال گذشته هشت میلیون و ۲۰۰هزار مشترک برق مشمول قبوض رایگان برق شده یا بستانکار شدند و رقمی بالغ بر ۱۳۵۰میلیارد تومان تحت عنوان پاداش به مشترکان خانگی اختصاص یافت. رکن چهارم رویکردهای دولت و وزارت نیرو برای فائق آمدن بر مسأله ناترازی برق نیز «اصلاح اقتصاد صنعت برق» بود.
شما در زمان رای اعتماد در مجلس از پایداری شبکه برق خبر داده بودید اما اکنون برخی واحدهای تولیدی با محدودیت مواجه هستند. با توجه به اینکه عمر دولت سیزدهم به میانه راه رسیده وزارت نیرو تا چه میزان به هدفی که تعیین کرده دست یافته است؟
همان‌گونه که گفته شد در سال ۱۴۰۰ میان تولید و تقاضای برق ۱۵ هزار مگاوات ناترازی وجود داشت، این در حالی است که سالانه ۵ درصد بر تقاضای مصرف برق کشور افزوده می‌شود که رقمی بیش از ۳۵۰۰ مگاوات است. از سوی دیگر توسعه ظرفیت نیروگاهی در دوره‌های قبل متناسب با رشد تقاضا نبوده آن هم به دلیل عقب‌ماندگی‌هایی که در این بخش وجود داشته. بنابراین توسعه حداقل ۳۵ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور در افق چهار ساله فعالیت دولت دیده شد که رشدی معادل ۴۱ درصد ظرفیت‌های ایجاد شده تاکنون است. از آغاز فعالیت دولت سیزدهم تا کنون بیش از ۷۰۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید به مدار آمده است. در بخش نیروگاه‌های خودتامین صنعت نیز تاکنون ۳۶ فقره موافقت اصولی احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت ۱۵ هزار و ۴۰۴ مگاوات صادر شده است.
تقویت دیپلماسی در بخش آب و برق و مخصوصا افزایش ظرفیت تبادل برق با کشورهای همسایه از برنامه‌های دولت سیزدهم بود اما این شائبه وجود دارد که بخشی از ناترازی برق، ناشی از صادرات برق ایران به کشورهای همسایه بوده و مشکل صنایع ما از این بخش است. این موضوع را قبول دارید؟
در این باره باید تأکید کنم که در دولت سیزدهم سیاست واردات و صادرات برق تغییر کرده است. به این ترتیب که هرگاه نیاز به مصرف برق داشته باشیم، مانند ایام تابستان، اقدام به واردات برق کرده و در ایام غیراوج مصرف که مازاد تولید داریم، اقدام به صادرات برق می‌کنیم. اکنون نیز که در دوره اوج مصرف برق به‌سر می‌بریم، بیشترین حجم واردات براساس توافق‌نامه‌های موجود در حال انجام است و صادرات برق در حداقل ممکن قرار دارد. مثلا اگر ۱۰۰۰ مگاوات واردات برق داشته باشیم، به میزان ۵۰مگاوات نیز در راستای عمل به تعهدات‌مان اقدام به صادرات کنیم. تقویت توسعه تبادلات برق با کشورهای ترکیه، روسیه، آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، پاکستان، عراق و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در دستور کار قرار داشته و تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای همکاری متعددی بر این اساس امضا و اجرایی شده است.
طرحی که از سال‌های گذشته مطرح بود، انتقال آب خلیج‌فارس به فلات مرکزی ایران بود. این طرح اکنون در چه وضعیتی قرار دارد؟
همان‌طور که اشاره کردید، اجرای طرح‌های انتقال آب خلیج‌فارس به استان‌های یزد، کرمان و اصفهان از دیگر طرح‌هایی است که در راستای توسعه متوازن، محرومیت‌زدایی و اشتغال‌آفرینی آغاز شده و نیازهای استراتژیک صنایع را در این استان‌ها مرتفع خواهد کرد. موارد متعددی در این رابطه وجود دارد، مانند احداث پروژه‌های آب شیرین‌کن بوشهر که تأمین آب شرب ۷۰درصد جمعیت بوشهر را پوشش می‌دهد یا تکمیل و بهره‌برداری از سامانه انتقال آب به دریاچه ارومیه که از آن به عنوان بزرگ‌ترین پروژه زیست‌محیطی خاورمیانه می‌توان یاد کرد. در این بین تسریع در اجرای دیگر پروژه‌های آب نیز با جدیت دنبال می‌شود. در این رابطه می‌توان به بهره‌برداری از ۱۲واحد تصفیه آب و طرح آبرسانی به ظرفیت یک‌میلیون و ۳۵۵هزار مترمکعب، اجرای ۲۴واحد تصفیه فاضلاب به ظرفیت ۶۶۳هزار مترمکعب در روز یا طرح‌های بازچرخانی پساب به میزان ۳۲۴ میلیون مترمکعب در سال برای مصارف صنعتی اشاره کرد.
انتهای پیام