رضائی یکی از سه نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود که پس از پیروزی رئیسی به کابینه راه یافت تا در قامت معاون اقتصادی، رئیس جمهور را برای اصلاحات اقتصادی و بالابردن ارزش پول ملی _که مدعی است تخصص اوست _یاری کند .
اظهارات آقا محسن در مناظره‌های انتخاباتی بارها در شبکه‌های اجتماعی برجسته شد.
او یک هزار تومانی را به مردم نشان داد وگفت : من ریال را به سومین پول منطقه تبدیل خواهم کرد .او که می‌گوید رساله دکتری خود را در زمینه پول و اعتبار نوشته ویک اقتصاددان است هنگامی که خبرنگار از ضمانت اجرایی ادعایش پرسید او را به تمسخر گرفت و گفت: این پرسش مانند آن است که از یک جراح متخصص در مورد ضمانت جراحی اش بپرسید.
آقامحسن در حالی تیم اقتصادی دولت را ترک می‌کند که ارزش پول ملی دردوره مسئولیت اوبه عنوان بالاترین مقام اقتصادی دولت سقوط آزاد داشته و دلار در طی دو سال گذشته از ۲۶ هزارتومان تا ۶۰ هزار تومان رفت و برگشت داشته است .
روندکاهشی ارزش ارزطی روزهای اخیر نیز نه به خاطر اقدامات اقتصادی ، بلکه به دلیل انتشار اخباری از مذاکرات ، توافق و آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه شده کشورمان است. البته دولت اقتصاد و معیشت مردم را به برجام و مذاکرات گره نزده است اما معلوم نیست چرا هر بار که صحبت از گشایش یا انسداد در مذاکرات به میان می آید ارزش پول ملی بطور محسوس افزایش یا کاهش می یابد!
در دو سال باقیمانده دولت سیزدهم آقا محسن قرار است به عنوان دبیر شورای هماهنگی سران قوا همه توان ، تخصص و وقت خود را در این شورا متمرکز کند.
محسن رضایی چند روز پیش در اظهاراتی به استقبال این مسئولیت رفت و گفت :”مقام معظم رهبری اختیاراتی را به سران قوا داده‌اند تا تحولات اقتصادی را سرعت بخشند و همچنین اصلاحات عمیق اقتصادی را انجام دهند. امیدواریم این دستور مقام معظم رهبری هر چه سریعتر در کشور اجرایی شود. اگر مجلس، دولت و قوه قضاییه دست به دست هم دهند و تفویض اختیاری که ایشان به سران قوا داده‌اند را مد نظر داشته باشند ۲۰ سال اقتصاد کشور جلو کشیده می شود و تحولات بزرگی در ایران به وجود می آید.”
بنظر میرسد هم عنوان دبیر و هم عدد ۲۰ در سپهر سیاسی ایران با نام آقا محسن گره خورده است!
۱۷ سال پیش او در جایگاه دبیر مجمع تشخیص مصلحت گفته بود:” چشم انداز ۲۰ ساله ایران را به قدرت اول منطقه تبدیل می کند.”
او که در قامت دبیر مجمع مسئولیت نظارت بر اجرای سند چشم انداز بیست سال را برعهده داشت در تیر ماه ۸۵_ یک سال پس از ابلاغ سند _اعلام کرد:”کار نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی میزان تحقق سند چشم انداز ۲۰ ساله از اواخر امسال شروع شود و مجمع گزارش خود را در این زمینه هر دو سال یکبار تنظیم خواهد کرد.”
اکنون و در دو سال پایانی دوره بیست ساله سند چشم‌انداز ،تقریباً برای همه صاحبنظران و مردم روشن است که سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور متاسفانه تحقق نیافته است.
باید دیداین اقتصاددان که درنظارت بر تحقق سند ۲۰ ساله کشور ناکام ماند، اکنون در کسوت دبیر شورای هماهنگی سران سه قوه برای جلو انداختن ۲۰ سال اقتصاد کشور چه خواهد کرد ؟ دوباره دبیر! دوباره بیست!
* سرمقاله روزنامه خراسان ۱۴۰۱/۳/۲۳
-
-
-
-
-
-
