خانه‌های پوشالی، فسادی که با زلزله آشکار شد/ویرانی‌ها با اردوغان چه خواهد کرد؟

ایسناپلاس- سمیرا کریمشاهی: پیش از آن که ترکیه با زلزله فاجعه‌بار ششم فوریه مواجه شود، فضای این کشور حال و هوای انتخاباتی به خود گرفته بود. دولت حاکم و احزاب مخالف در حال راه اندازی کارزارهای سیاسی علیه یکدیگر شدند تا هر روز این فرصت سه ماهه تا انتخابات ریاست‌جمهوری به غنیمت شمرده شود. اما زلزله در ترکیه به یکباره فرصت‌ها و تهدیدهای تازه و پیش‌بینی نشده‌ای را به دامان بازیگران سیاسی این کشور انداخت. اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه امیدوار بود اختلاف در اردوگاه مخالفان و احتمال از هم‌پاشیده شدن ائتلاف شش حزب مخالف(ائتلاف اتحاد ملت) او و دولتش، تا حد زیادی تمدید دوران ریاست‌جمهوری‌اش را در انتخابات آتی تامین کند.
 پیش از زلزله قرار بر آن بود در روزهای پایانی بهمن‌ماه احزاب مخالف، بالاخره فردی که می‌بایست نامزد انتخایات ریاست‌جمهوری شود و با اردوغان به رقابت بپردازد را معرفی کنند. زمزمه‌هایی از اختلاف بر سر انتخاب گزینه‌ی نهایی در فضای رسانه‌ای به گوش می‌رسید و دولت ترکیه به روی اولین شکست اپوزیسیون خود در نشست تعیین نامزد حساب باز کرده بود که زلزله امیدهای اردوغان را به مانند سازه‌های مرتفع فرو ریخت. احزاب مخالف جلسات خود را به بهانه رسیدگی به امورات مربوط به فاجعه زلزله به تعویق انداختند و در واقع برای حل و فصل بن‌بست و اختلاف‌های موجود میان خود، زمان خریده‌اند و البته فرصت به چالش کشیدن دولت اردوغان که زلزله به آن‌ها عطا کرد.
پیش از این، بحران اقتصادی و معیشتی ترکیه و ناکارآمدی بسته‌های سیاستی دولت عدالت و توسعه به منظور حل آن، فضای منفی و اعتراضی عظیمی را علیه اردوغان ایجاد کرده بود و باعث شده محبوبیت او به پایین‌ترین سطح طی دو دهه اخیر برسد. اکنون زلزله، میزان خسارات و تلفات در پی آن و فشار مخالفان بر سر نحوه عملکرد دولت در آمادگی برابر بلایای طبیعی و همچنین  نحوه امدادرسانی، کار را برای ابقای دولت اردوغان سخت و پیچیده‌تر کرده است.

جنگ رسانه‌ای بر سر ویرانه‌ها
یکی از مهم‌ترین مسائلی که در روزهای پسا زلزله گریبان‌گیر دولت این کشور شده، ناایمنی و عدم مقاومت سازه‌ها و خانه‌ها در برابر زلزله است. ساختمان‌هایی که عیارشان در زلزله اخیر آشکار و باعث شده تلفات جانی و مالی بیش از حد معمول خود نسبت به شدت زلزله باشد. سهل‌انگاری دولت در نظارت بر شرکت‌های ساخت و ساز، پیمان‌کاران فاقد تخصص و رانت و فساد در صنعت‌ ساختمان‌سازی مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در فضای رسانه‌ای ترکیه در پاسخ به چرایی حجم بالای خسارت‌هاست.
اما همانگونه که ذکر شد، زلزله زمانی رخ داد که ترکیه کاملا فضای انتخاباتی به خود گرفته و طبعا ابعاد سیاسی زلزله بیش از هر وجه دیگری برجسته شده است. رسانه‌های طرفدار و مخالف دولت در هراس اینکه زلزله تاثیر منفی بر سبد رای حزب متبوعشان بگذارد در یک جنگ روانی، طرف مقابل خود را به دروغ‌گویی و جنجال‌آفرینی متهم می‌کنند و سعی در مقصر جلوه دادن یکدیگر دارند. در چنین فضایی تشخیص میزان مسئولیت دولت، شهرداری‌ها و دیگر بازیگران مهم سیاسی ترکیه کار آسانی نیست و لازم است جوانب مختلف بررسی شود.

مخالفان اردوغان و انگشت اتهامی که او را نشانه گرفته

حجم بالای آوار زلزله و تخریب کامل هزاران ساختمان، موج انتقاد علیه دولت ترکیه را به راه انداخت که سازه‌های بی‌کیفیت محصول رانت در شرک‌های مهندسی و زد وبند دولت با پیمانکارانی است که فاقد تخصص لازم و صرفا به دلیل روابط نزدیک با حزب حاکم و طرح پروژه‌هایی با سود مشترک توانسته‌اند وارد صنعت ساخت و ساز شوند.
اردوغان در تبرئه دولتش از چنین اتهامی مدعی شده بیش از ۸۰درصد تخریب‌ها در ده استان زلزله‌زده جنوب این کشور مربوط به سازه‌هایی است که پیش از سال ۱۹۹۹ ساخته شده‌اند. ادعای اردوغان با واکنش شدید رسانه‌های مخالف او مواجه شد و آن‌ها ادعای جدیدی مطرح کردند که بیش از نیمی ساختمان‌های تخریب شده نوساز بوده‌اند و یا حداکثر ۱۰ تا ۱۵ سال از عمر آن‌ها گذشته. به هر شکل در اصل این ادعا که کوتاهی از جانب پیمانکاران و شرکت‌های ساختمانی رخ داده و با زلزله کم‌کاری آن‌ها آشکار شده است اختلافی وجود ندارد و تاکنون با دستگیری بیش از ۱۳۰ نفر متهم اصلی در افزایش حجم خسارات و تلفات، دولت تلاش داشته است جدیت خود را در پیگیری خاطیان نشان دهد. یکی از پیمانکاران بازداشتی، شاهین آوشاراوغلو، رئیس دفتر حزب حاکم در منطقه دولکادیراوغلو استان قهرمان ماراش است. او سرپرست ساخت سه بلوک با ساختمان‌های ۱۵ طبقه بود که در زلزله اخیر دو بلوک کاملا ویران شده و منجر به جان باختن بیش از ۱۰۰ تن شده است.  منتقدان اردوغان مدعی شده‌اند بیش‌تر ۱۰۰ نفر از بازداشتی‌ها پس از بازجویی اولیه به طور موقت آزاد شده‌اند و پررنگ کردن اخبار دستگیری  که حتی به اعضای خود حزب حاکم هر رسیده، صرفا نمایشی از سوی دولت است.

علاوه بر پرونده ساخت و سازها، منتقدان اردوغان تاکید می‌کنند که دولت ترکیه علی‌رغم هشدارها و تذکرهای متعدد، ابدا آمادگی لازم برای زلزله با چنین قدرتی را نداشته است. روزنامه «قرار» لیستی از از اسامی نمایندگان مجلس این کشور از دو حزب مخالف جمهوری‌خواه خلق و دمکراتیک خلق منتشر کرده که طی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲، ۶۴ عنوان سوال در مورد برنامه‌ها و میزان آمادگی دولت در مقابله با زلزله‌های احتمالی خطاب به سلیمان سویلو، وزیر کشور مطرح کرده‌اند ولی حتی یک پاسخ هم از وزیر دریافت نشده است.

حامیان دولت بر قدرت و شدت بالای زلزله رخ داده تاکید دارند و چنین استدلال می‌کنند که محاصره شدن فلات آناتولی توسط سه گسل مخاطره‌آمیز و قدرت بالای زلزله اخیر چنین حجمی از خسارت را اجتناب ناپذیر کرده است. اما منتقدان می‌گویند این توجیهات صرفا برای فرار از پاسخگویی است. پرفسور مصطفی ادریک، کارشناس زلزله و استاد بازنشسته دانشگاه بوغازچی استانبول در مصاحبه‌ با شبکه «هابر ترک» با رد تناسب میزان تخریب در برابر شدت زلزله می‌گوید کشور شیلی در سال ۲۰۱۰، زلزله ۹.۲ ریشتر را تجربه کرد و حجم درگیری زمین چند برابر زلزله اخیر در ترکیه بود اما با این حال فقط ۵۰۰ نفر جان خود را از دست دادند که مهم‌ترین دلیل آن نظام ساخت و ساز در آن کشور بود. در همین رابطه خانم مرال آکشنر، رهبر حزب خوب با انتقاد شدید از استدلال‌های دولتمردان ترکیه می‌گوید دولت از ایمان مردم سوء استفاده می‌کند و اردوغان نمی‌تواند بر بی‌کفایتی خود با قضا و قدر نامیدن زلزله سرپوش بگذارد.

آیا فقط دولت مقصر است؟ طرفداران حزب عدالت و توسعه چه می‌گویند؟

طرفداران حزب حاکم، به منظور کاستن از حجم فشاری که با موج انتقاد به عملکرد دولت به حزب متبوعشان وارد شده، به انتقاد از شهرداری‌ها متمرکز شده‌اند. لازم به ذکر است که در ترکیه، برای تعیین شهردار به مانند انتخاب رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس، انتخابات سراسری برگزار می‌شود. پیش از هر انتخابات احزاب سیاسی نامزدهای مورد نظر خود را برای کسب آرا معرفی می‌کنند و انتخاب شهردار با رای مستقیم مردم است. لذا با استقلال عمل نسبی نهاد شهرداری از دولت به پشتوانه رای مردمی، در شهرهایی که شهردار از حزب مخالف دولت حاکم برگزیده شود ممکن است اختلاف‌هایی بر سر طرح‌های شهری و نحوه اجرای آن شکل بگیرد. مسئله‌ای که این روزها در تیررس حمله‌رسانه‌ای حامیان دولت ترکیه قرار گرفته است.
ماجرا از این قرار است که دولت ترکیه پروژه‌ای با عنوان «تحول شهری» در دستور کار خود دارد که بخس اعظم آن را برنامه بازسازی بافت‌های فرسوده در برمی‌گیرد. در هاتای ترکیه به عنوان یکی از خسارت‌بارترین مناطق در اثر زلزله‌ اخیر، از سال ۲۰۱۳، لطفی ساواش از حزب جمهوری‌خلق بر کرسی شهرداری آن تکیه زده است. رسانه‌های دولتی می‌گویند، ساواش به دلیل مقوامت نه ساله در برابر اجرای کامل پروژه تحول شهری از متهمین اصلی زیان سنگین هاتای در زلزله است. لطفی ساواش پیش از این به دلیل واگذاری مناصب در شهرداری هاتای به دو برادر خود مهمت و متین ساواش مورد نقد قرار گرفته بود. و در روز هفتم زلزله ترکیه، انتشار فیلمی از یک تیم آتش‌نشانی که به دستور لطفی ساواش به ساختمان محل سکونت برادرش اعزام شده ‌بودند جنجال برانگیز شد. منتشر کنندگان فیلم مدعی شده‌اند در حالیکه هاتای نیازمند نیروی امدادی برای نجات جان‌های زیر آوار است، شهردار هاتای نیروهای آتش‌نشان را مجبور کرده است از طبقه پنجم یک ساختمان آسیب‌دیده، کیف اسناد و مدارک برادرش را خارج کنند. این فیلم و اقدامات خانواده ساواش سندی شده تا موافقان دولت در برابر نقد رانت و فامیل‌بازی در بدنه حزب حاکم، اپوزیسیون را به چالش بکشند. البته مخالفان هم دست خالی نیستند و به عنوان مثال به شهر ارزین هاتای اشاره می‌کنند که با کم‌ترین آسیب در زلزله اخیر مواجه شده و آن را مدیون اقدامات شهردار ارزین، اوکش الماس‌اوغلو می‌دانند که بعد از زلزله آوازه پاک‌دستی و مقابله‌اش با ساخت و سازهای غیرقانونی پیچیده است. او همانند ساواش، عضو حزب جمهوری خلق است.
مسکن‌های دولتی موضوع دیگری است که حامیان دولت بر روی آن تاکید دارند. شرکت ساختمان‌سازی توکی(TOKI)  وابسته به وزارت شهرسازی و محیط‌زیست بخش مهمی از پروژه مسکن‌های دولتی در ترکیه را عهده‌دار است. مسئولان این سازمان مدعی شده‌اند در ده استان زلزله‌زده جنوب ترکیه ۱۳۳ هزار ۷۵۹ خانه و واحد مسکونی ساخته‌اند که هیچکدام در زلزله آسیب جدی ندیده‌اند و برای صاحبان قابل استفاده‌اند.

دولت ترکیه تلاش دارد از کارنامه مسکن‌های دولتی به منظور آرام کردن فضای منفی علیه خود استفاده کند. اردوغان تاکید کرده در یک بازه زمانی یکساله تمامی منازل آسیب دیده و تخریب شده بازسازی خواهند شد و دولت بیش از ۶۰درصد از هزینه ساخت و ساز را تقبل خواهد کرد و برای بخش باقی مانده تسهیلات پرداخت می‌شود.  هرچند فشار اقتصادی، پرونده‌های فساد و بسته شدن فضای انتقادی در پیش از زلزله باعث شده این روزها یک بی‌اعتمادی جمعی نسبت به عملکرد و وعده‌های دولت شکل بگیرد اما با توجه به نزدیکی انتخابات هدف دولت این است که اثبات کند کسی جز آن‌ها از پس ساختن دوباره ترکیه و جبران ویرانی‌های زلزله بر نمی‌آید. اردوغان سه‌شنبه شب در توئیتی اعلام کرد در ضرب‌العجل بازسازی منازل زلزله‌زدگان از فردا پروژه ساخت ۱۷۹۷ مسکن در چهار منطقه زلزله‌زده آغاز می‌شود و طی یک‌سال تمامی تخریب‌ها قابل جبران است. در حالی چنین وعده‌ای از سوی دولت داده می‌شود که سرنوشت ادامه یا پایان این دولت در انتخابات اردیبهشت ۱۴۰۲ نامعلوم است و به همین علت دولت با تاکید بر برنامه «یک ساله» به دنبال جلب اعتماد عمومی و بر آمدن از زیر آوار زلزله سیاسی ترکیه است.

انتهای پیام