آن الگرد روزی انقلاب اسلامی و زمزمه هایی پیرامون اصلاح و تغییر آنون اساسی نگاهی به قانون الاح و ر آنون اساسی نگاهی به قانون اری م خروجی جستجو و بررسی مطالبی که با محوریت قانون اساسی تا به امروز در جراید و منتشر شده است آن است که غالباً موضوع و موضوع اصلی اصلی بحث، اصول اساسی و اما خبرگزاری با دیدگاه های متفاوت است.
ر این رهگذر نچه به نظر مغفول مانده ویا لااقل در قیاس اصول قانون اساسی کمتر به آن توجه شده است. مقدمه انون اساسی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ی ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست بیماری امت اسلامی می باشد. ارهای قاطع وکوبنده ی همه ی رهای مردم لور می یابد و این خواست اساسی را مشخص کرده است.
این سطر به عنوان تیتر و مقدمه اصلی تدوین قانون اساسی واجد اوصاف و هدفمندی است که قانون اساسی در چند عملیات عملیاتی شدن این هدف را به کلی به انشاء همت گماشته سعی کرده است در فصول متنوعی به تعریف و تبین رژیم رژیم غذایی ارائه دهد. ایران و هدف آن اشاره کنند.بر همین باور و اعتقاد لازم است اولین عبارات مندرج در مقدمه ی قانون اساسی را به عنوان محتوای سیاسی ملت در قالب چند مرور کنیم;
راستی اصول و اصول قانون اساسی ایران که مبین نهادهای رهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اسول ا…
ا ر ول این چهل و چند سال نهادهای رهنگی ور وانایی قابل قبول در اشاعه فرهنگ ایرانی و اسلامی رسیده اند؟ رسانه ملی نظام و سایر نهادهای فرهنگی تا چه میزان در تبلور باورهای ملی -مذهبی جامعه موفق بوده اند؟
اجتماعی یا تعبیری نهادهای مدنی این چهار دهه رنوشتی شده اند؟در طول این چهل و چند ال چه تعداد نهاد مدنی تاسیس و با ارکردی مشخص ما ات
به جز کانون وکلای دادگستری که بنا به مستندات قانونی و مختصات تاریخی کهن ترین و اصیل ترین نهاد مدنی جامعه است، آیا نهاد اجتماعی دیگری قابل معرفی است؟ اکمیتی و مقام مسئول می تواند عملکرد ویش ر حراست و حمایت از نهادهای مدنی دفاع ند؟آیا رفتارهای ما از نهادهای
نهادهای اسی به عنوان ویترین و نمونه ی عینی کارکرد یک رژیم سیاسی، واجد کدام یک از اوصاف ذاتی و ویژگی منطبق بر اصول و ضوابط اسلامی است؟ از وصیات حکومت ن امام همام ر نهادهای سیاسی ور متبلور است؟چند درصد از شعائر اسلامی ر اختار نهادها ا.
المال منزله ی تعبیر ام و کلی اقتصاد در نظام اسلامی را چگونه در نهادهای اقتصادی معرفی کرده اید؟آیا برخورد حاکمیت ا اقتصاد و بیت المال همان برخوردی است که امام علی ع رادرش عقیل داشت؟
آیا در نهادهای اقتصادی نظام اسلامی که قرار است به تعبیر مقدمه ی قانون اساسی منعکس کننده ی خواست قلبی امت اسلامی باشد رانت، آقازاده، اختلاس، زمین خواری، انحصار، احتکار، تورم نامتعارف و … جایگاهی دارد؟
اﻳﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺮ ﺁن ﺁن اﻣﻜﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
آیا با تغییر رژیم سیاسی کشور از ریاست جمهوری (نظام فعلی که رئیس جمهور عالی ترین مقام اجرایی کشور است) به پارلمانی (نظامی که نخست وزیر اختیارات اجرایی دارد، که تا سال 68 چنین سیستمی بر کشور حاکم بود) پرسش های ابتدایی و ساده ی فوق العاده الذکر اسخی منطقی واهند داشت؟
بهتر است پیش از اصول قانون اساسی را به مه پرسی اریم این پرسش مطرح شود که ند درصد از مقدمه آن
*وکیل اداری