اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ یک اجبار برای اقتصاد ایران

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجله رز
«محسن زنگنه» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شب گذشته در گفت‌وگویی با بیان اینکه دولت برای خلاص شدن از شر ۴۲۰۰ یورو پول تقلبی نیازی به لایحه و مجوز مجلس ندارد، گفت: دلار نیاز به تصویب مجلس دارد.

یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: گمانه زنی ها درباره حذف یا اصلاح 4200 یورو روی دارایی های بنیادی اثر گذاشته است.

محسن زنگنه با بیان اینکه قرار بود روز یکشنبه پرونده این لایحه تقدیم مجلس شود تا مجلس را درگیر وضعیت مالی بعدی کند، گفت:

زنگنه گفت: تا ماه آینده سیاست 4200 تومانی کشور متفاوت است.

زنگنه گفت: هدف مجلس کمک به دولت برای مهار مشکلات مالی تا پایان سال است. ارز روش های مناسبی را در پیش گرفته است که با آن عواقب رشد پیش بینی می شود، زیرا در شرایط سختی قرار داریم و تورم ما اکنون بالای 46 درصد است، زیرا در این شرایط تورم برای سطوح متوسط ​​و پایین تر تبعاتی خواهد داشت.

وی افزود: در شرایط کنونی بسیاری از مفاهیم و تصمیمات اقتصادی که می توان در شرایط مشترک اتخاذ کرد نیاز به توجه و حساسیت بیشتری در این شرایط دارد تا آسیب جدی نبیند البته مجلس آمادگی دارد تا با مدیریت اقتصادی و کمک های دولت کمک کند. . در پایان سال.” .

«مهدی طغیانی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اقدامات دولت برای اصلاح کل ارز بدون توسعه بیشتر، 4200 واحد خواهد بود، گفت:

طغیانی افزود: بر اساس بند ب دولت می تواند هر سال پول های تقلبی را جمع آوری و صد هزار تن به کل یارانه ها اضافه کند.

عضو کمیسیون اقتصاد اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون اقتصادی ارز ترجیحی دولت برای کالاها به جای دارو را بیش از 1400 کالا و تسهیلات دولتی را تا پایان سال بر اساس قانون بودجه حذف می کند.

مهدی طغیانی گفت: قانون بودجه به دولت اجازه می دهد در سال 1400 برای کالاهای غیر از دارو ارز ترجیحی حذف کند، یعنی 4200 تومان برای دارو باقی مانده است و باقی مانده ارز ترجیحی برای نهاده های دامی و تولیدات آن ها محصولات زنجیره ای است. حیوانی را که به پول می دهند، می برند.

وی گفت: دولت طبق قانون بودجه تا پایان سال فرصت حذف آن را خواهد داشت و اگر در پایان سال حذف نشود، در عمل قانون اقتصادی را زیر پا گذاشته است.

طغیانی ادامه داد: علاوه بر دارو، تنها 5 دارایی وجود دارد که هم اکنون بازار فعلی تخصیص یافته است که همگی در حوزه کشاورزی است و در دو سال گذشته که این طرح اجرا شد، حدود 25 معامله انجام شد. در سال‌های 1377 و 1378، 20 معامله انجام شد و اکنون تنها 5 مورد آن باقی مانده است.

نماینده مجلس شورای اسلامی در کمیسیون اقتصاد اسلامی افزود: برنامه این است که منابع نه در مبدا تولید، بلکه در مقصد مصرف توزیع شود و اگر بخواهیم به افراد کم درآمد و محروم کمک کنیم باید تا آخر زنجیر حمایت کن نه ابتدای زنجیر، آنها از این همه زنجیر سود می برند و در انتهای این زنجیر آدم های بی مصرفی هستند.

خروج از نسخه موبایل