مجله حوادث

طرح سوال از وزیر کشور در مورد اعتصاب‌ کارگران هفت تپه

دولت علی خضریان در گفتگو با مجله رز گفت که شرکت هفت تپه شرکت هفت تپه آمریکای شمالی و در سال 1994 به بخش خصوصی واگذار شده است ، اما کارشناسان معتقدند که بیشتر کارشناسان و خصوصی سازی جمعیت تأثیری در اهداف آن ندارد. با توجه به تولید ، مدیریت مالک خصوصی بسیار ضعیف بود ، به طوری که به عنوان مثال ، در سال 1994 ، شرکت هفت تپه حدود 57000 تن شکر سفید تولید کرد و حدود 8،600 هکتار را خدمت داد ، در حالی که تولید قند امروز 19000 تن شکر زرد است. 6،300 به کشت آن کاهش یافته است. علت دیگر عدم توانایی در تسلط بر بحران فعلی پرداخت حقوق و مزایای کارگران و اعتصابات متعدد بود.

او می گوید که او بی کفایت است و از اواخر ماه مه سال جاری پرونده های زیادی در زمینه قاچاق ارز در دادگاه تهران داشته که دادگاه آنها را رد کرده است. این امر منجر به تعلیق حقوق و مزایای خصومت ها از ابتدای سال جاری به کارگران این شرکت شد که دادگاه را تحت فشار قرار داد. کارگران هفت تپه این بار نیز به قول خود ادامه دادند اما برای مشکلات بعدی فشارهای اضافی به بیمه بدون اضافه اضافه کردند و کارگران و خانواده ها را مجبور به اعتصاب کردند.

خضریان ادامه داد: هفته ای که عادت کرد جلوی درب فرمانداری شوش ، جلوی درب فرمانداری شوش ، بدون ترافیک و تخریب و بسته شدن کار درگیر شرکتش در کشاورزی ، مزارع ، کارگران و موارد دیگر ، یا یکی از شاهزادگان استانها جمع شود تا بین کارگران حاضر شود و پس از شنیدن آنها ، کلمات: کنار قلعه برای مدت کوتاهی قبل از اولین خلبان برای تکرار.

وی گفت: “پس از دو یا سه ساعت گفتگو با كارگران در گرمای 50 درجه در جلسه با كنسول در شورای امنیت شوش اعلام كردیم كه همراه با خواسته های كارگران و اوضاع با كارفرمای شما به دلیل نقض هفت تپه جمعیت مصنوعی به ماده 90 کمیسیون و دیوان محاسبات. ” ما پشت سر او خواهیم رفت سپس ، در جلسات با کارگران و نمایندگان کارخانه دفتر شوش ، اظهارات مفصل تری از کارگران دفتر شنیده می شود و خواسته می شود از هر گونه استخدام یا توضیحاتی در مورد س questionsالات و پاسخ به تقاضا.
خضریان افزود: طبق گفته های کارگران ، کسانی که در قند هفت تپه هستند با اعضای کمیسیون ماده 90 ، نماینده شوش ، گروهی از کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و مقامات استانی مرتبط و همچنین رئیس سازمان خصوصی سازی مشکل دارند. ” وی به ریاست دکتر علی نیکزاد. در این جلسه ، آنتیوخوس و این بود که علاوه بر تمدید دفترچه بیمه کارگران ، پرداخت حق بیمه آنها برای وزارت کار آلبانیایی و مخاطبان روسیه گروتا و میزان بازپرداخت کارگران و تأمین منابع پایداری پس از انتقال بررسی ها در خود شرکت خوزستان قابل قبول است که از او پیگیری کند تا کشت نیشکر در مقدار مشخص شده اعلام شود ، و در اوایل ماه اکتبر به کار خود ادامه می دهد که کارگران هفته بعد را پشت سر می گذارند و سرانجام تا 20 اوت پرداخت می کنند.

عضو هیئت مدیره کمیسیون اصل 90 گفت: “علیرغم برگزاری جلسه ، اعتصاب کارگران ادامه یافت.” تا روز دوم سپتامبر ، در هفتاد سال اعتصاب ، نمایندگان مجدداً در شهر شوش و کارگران ظاهر شدند و علاوه بر گزارش فعالیتهای رخ داده به مدت بیست روز داشت ، او از آنها خواست اعتصاب را خاتمه دهند و پیگیری را به مقام عالی دادگاه بسپارند. کارگران هفتادمین ، اعتصاب و حساب در هفت دادگاه ظاهر شدند و تپه تحقیق در مورد شرکت را آغاز کرد.

نماینده مجلس ادامه داد: سرانجام ، در تاریخ 28 اکتبر ، با توجه به تصمیم جلسه کمیته بررسی مشکلات کارخانه قند هفت تپه ، مجلس ، معاون وزیر اقتصاد و واحد خصوصی سازی ، این جریان ظرف 45 روز برکنار شد. و مشکلات مربوط به کارگران: آنچه باید انجام شود استفاده از یک پادشاهی و دادستانی دادگاه است. آنها می شنوند که به موازات اعمال خود ، در این موضوع در چارچوب تحقیقات دارای قدرت نهایی و لذت بردن از پرستش از تعهد حضور است که باعث می شود ، و قادر به سهل انگاری در برخی از موسسات است در موارد زیر است حقوق بیت المال. و بازوی بازرسی شورا ، دیوان محاسبات ، در صورت لزوم.

خضریان در همین حال ، او می گوید ، علی رغم پرداخت حقوق کارگران به مصنوعی ، از بازگشت جمعیت و پرداخت هزینه های فعالان کار اضافه کار ، که معایب آن توسط فعالان شرکت در این دوره ایجاد شده است ، جلوگیری کرد. طبق شواهد موجود هفته گذشته استفاده از فعالان کارگری برای طراحی مطالب خود را به شرکت های قائممقام مراجعه کرده و پاسخ قانع کننده های شرکت های دیگر را ارائه نمی دهد. زیرا به کارگران گفته شده که از شما سفارش بگیرند و به او مبلغی پرداخت می شود. ساعاتی بعد حکم بازداشت توسط دادستانی در شوش برای فعالان کارگری صادر شد. کارگران برای چند روز بازداشت و سپس به زندان می مانند. زمانی که وی پیگیری های زیادی را انجام داد ، اعضای پارلمان و وزرای استانها هستند. حتی اگر شروع به متهم کردن او شود ، زیرا آنها مانند شغل نبودند و گفتند ، شوش ده برابر چیزهایی را كه 50 نگه داشته می شود ، فراهم می كند و مانع از تعهد آنها می شود ، و مشاغل مشابه ، و گفت ، به نظر می رسد كه مشاور به دلیل مجوز امنیتی شورای استان پیش بینی نشده است ، اما آنها اجازه نمی دهند. سرانجام کارگران پس از یک هفته به منظور رضایت دادستان آزاد شدند. اما روز بعد ، با ایجاد یک واحد ویژه با ناجا 15 کارگر ، از ورود فعالان جامعه جلوگیری کردند ، متأسفانه ، می توانند مستقیماً از شریعتی استاندار خوزستان دستور دهند.

خضریان در پایان گفت: “در سال 1997 ، گزارش های نادرستی برای کنترل شرکت تولید برای راه اندازی خطوط تولید جدید و بقیه اعضای هیئت مدیره از بررسی مجدد صلاحیت مدیر شرکت”. اکنون ، هنگامی که در اقدامات انقلابی رهبران مناطق ، زمان امنیت را به دست می آورند ، و دلیل دوگانه برای آشوب در اردوگاه را می گیرد. کارگران از خواسته های خود عقب نشینی نکردند ، وزارت کشور امروز پاسخگوی اقدامات استاندار خوزستان است. با حمایت کنگره و نه در مورد این مسائل ، اولین قدم این است که آیا او از رفتار وزیر کشور پیروی می کند یا خیر.

پیام آخر

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا